moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٥١٩٢ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) القاضي(.....)رييسا القاضي(.....)د عضوا القاضي (.....)عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي وكاله/ (...)، بلايحه دعوي مفادها: ان المدعي تعاقد مع المدعي عليها علي تقديم خدمات الحراسات الامنيه في مقرها الكاين بمدينه الرياض ب (...) بمبني (...) وذلك بموجب عقد تقديم خدمات الحراسات الامنيه واستمر المدعي بتقديم الخدمات الامنيه بتوفير العناصر ورجال الامن حسب الاعداد المطلوبه حتي تاريخه وتم ارسال خطاب لتسليم الموقع وانهاء التعاقد بتاريخ ٠١/٠١/٢٠١٨ بموجب مواد ومضامين العقد وبسبب تاخرهم في صرف المطالبات الماليه لمده تجاوزت عام وتبقي في ذمتها مبلغا وقدره (١,٣٨٩,٠١٢.٥٠) مليون وثلاثمايه وتسعه وثمانون الف واثني عشر ريال وخمسون ، والي تاريخه لم تسلم المدعي عليها مستحقات المدعي رغم المتابعه المستمره والمراجعه للعديد من المرات.)؛ وفي ختام اللايحه انتهي الي طلب اولا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١.٣٨٩.٠١٢.٥٠) مليون وثلاثمايه وتسعه وثمانون الف واثني عشر ريال وخمسون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٠٧/٠٥/١٤٤٠ه، وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي ما ورد في صحيفه الدعوي واستلم وكيل المدعي عليه نسخه منها وباطلاعه عليها ذكر بان موكلته مقرها في جده ويطلب نظر الدعوي في جده وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر بوجود فرع بالرياض وقدم صوره العقد ونص فيها علي ان عنوان المدعي عليها هو الرياض وعليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بالجواب عن الموضوع ووجهته بايداع رده خلال اسبوعين من تاريخ هذه الجلسه كما وجه وكيل المدعي باستلام الرد والاجابه عليه خلال اسبوعين من تاريخ الاستلام. وفي جلسه ٢٩/٦/١٤٤٠ه حضر الطرفان وطلب وكيل المدعي عليها مزيد مهله للجواب علي الدعوي فافهمته الدايره بان هذه هي المهله الاخيره لتقديم ما لديه، ثم عقدت عده جلسات لم يرد فيها ما يؤثر، وفي جلسه ١٤/٠٤/١٤٤١ه في هذه الجلسه حضر المدعي وكاله ولم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله وقدم المدعي مذكره مكونه من صفحتين ارفق بها عده مستندات ذكر بانها شارحه لدعواه فافهمته الدايره بان القضيه تحتاج لخبير محاسبي للنظر في الفواتير المقدمه فطلب مهله لمراجعه موكله. وفي جلسه ١٩/٠٥/١٤٤١ه اشارت الدايره لتلقيها عرض مقدم من المحاسب (...) زودت الاطراف بنسخه منه فطلبا مهله للرجوع لموكليهما. ثم في جلسه ١٥/٦/١٤٤١ه ذكر وكيل المدعي ان موكله لا يمانع من ندب المكتب المذكور، ثم توالت الجلسات لم يرد فيها ما يؤثر، وبتاريخ ٠٣/٠٢/١٤٤٢ه جري افتتاح الجلسه عبر مسار التقاضي عن بعد وفقا لقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٧٣٨٨ وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه، وقرار معالي وزير العدل رقم ٨٠٥٦ وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه وفيها حضر الطرفان ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بتسليم اتعاب الخبير قبل موعد الجلسه القادمه فاستعد بذلك كما افهمت طرفي الدعوي بتقديم جميع مستنداتهما للخبير والتعاون معه، واحالتهما الي تبادل المذكرات الكترونيا. وفي جلسه ٢٤/٠٢/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد وفيها حضر وكيلا الطرفين واشارت الدايره الي انه وردها عبر بريدها الالكتروني افاده الخبير بانه استلم شيك بكامل اتعابه في هذه القضيه مبلغا وقدره (٤٩.٣٥٠) ريال. وفي جلسه ٢٩/٣/١٤٤٢ه حضر الطرفان ثم تعهد وكيل المدعي عليها بتزويد الخبير بالمستندات المطلوبه، وفي جلسه ٢٨/٠٤/١٤٤٢ه المنعقده عبر الاتصال المريي اشارت الدايره بانها وردها تقرير الخبير الابتدايي بتاريخ ٢٧/٠٤/١٤٤٢ه وطلبا الطرفان مهله لتقديم ملاحظاتهم للخبير، وفي جلسه هذا اليوم حضر للترافع فيها عن المدعي وكيله (...) الموكل بموجب الوكاله رقم (...)، فيما حضر وكيل المدعي عليه (...) الموكل بموجب الوكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فطلب الحكم بما انتهي اليه تقرير الخبير بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها مايه الف ريال، ثم قرر الطرفين الاكتفاء بما سبق وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق وبما ان المدعي يهدف من دعواه الي طلب الزام المدعي عليها دفع مبلغ وقدره (١,٣٨٩,٠١٢.٥٠) مليون وثلاثمايه وتسعه وثمانون الفا واثنا عشر ريال وخمسون هلله مقابل تقديمه خدمات الحراسات الامنيه لصالح المدعي عليها، بالاضافه الي تحميلها اتعاب المحاماه وقدرها ١٠٠ الف ريال، ولما كان موضوع النزاع الذي بين الطرفين متوقف علي فحص الفواتير والمستخلصات وكشوف حسابات الطرفين ومدي التزام كل طرف بالعقد المبرم بينهما مع حصر المبالغ المسدده، وهذا يتطلب ندب خبره محاسبيه حيث ان بحث النزاع القايم بين الطرفين لا يمكن معرفته الا عن طريقها ومن ثم النظر في صحه الدعوي, لان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، وحيث ان الخبره المحاسبيه هي الخبره التي تتطلبها طبيعه هذا النزاع فالدايره قررت ندب مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون ترخيص رقم (...) الذي قدم تقريره النهايي في هذه القضيه بعد تسلمه مستندات الطرفين ومراجعتها وفحصها انتهي فيه الي ان صافي المبلغ المستحق للمدعي هو (١,١٨٦,٥١٢.٥٠) مليون وميه وسته وثمانون الفا وخمسمايه واثنا عشر ريالا وخمسون هلله، وحيث ان الدايره بعد دراستها للتقرير النهايي ظهر لها سلامه ما انتهي اليه الخبير المحاسبي في تقريره، ولم تجد فيه ما يستدعي العدول عنه، او عدم الاخذ به، الامر الذي تنتهي معه الي قناعتها بالتقرير ونتيجته النهاييه وتنتهي الي اعتماد ما ورد فيه من نتيجه محمولا علي حيثياته واعتباره مستوفيا لموضوع النزاع ؛ واما ما اثاره وكيل المدعي عليها من ان المدعي لم يقم بتقديم الخدمات المتفق عليها خلال الفتره ٢/٢٠١٧ حتي ٥/٢٠١٧ لكونهم غير حاصلين علي الشهادات اللازمه، وان موكلته هي قامت بالاتفاق مع شركه اخري للقيام بذلك، فلم تقدم المدعي عليها ما يسند ذلك، ولم تقدم ما يثبت عدم قيام المدعي بها كما لم تقدم ما يفيد فسخ العقد خلال الفتره المشار اليها، وبما ان اتعاب الخبير قدرها ٤٩,٣٥٠ ريال سددها المدعي علي ان يتحملها الطرف الخاسر في القضيه، وبما ان المدعي عليها هي الخاسر في هذه الدعوي فان الدايره تنتهي الي تحميلها اتعاب الخبير المذكوره انفا، واما ما يتعلق بطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها دفع مبلغ ١٠٠,٠٠٠ ريال اتعابا للمحاماه وبما ان اتعاب المحاماه تعد في حقيقتها جزء من مصروفات الدعوي، قال الشيخ محمد بن ابراهيم: " وذلك ان العلماء رحمهم ﷲ نصوا علي ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر ان ذلك الشخص هو الذي يحمل تلك الغرامه، قال شيخ الاسلام في "كتاب الاختيارات": ومن مطل صاحب الحق حقه حتي اخرجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي المظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، وقال في "الانصاف" في باب الحجر: قول "الثانيه" لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل، وقال شيخ الاسلام: لو غرم بسب كذب عليه عند ولي الامر رجع به علي الكاذب. وحيث كان الامر ما ذكر فان نفقات المنتدبين تكون علي من يتبين انه الظالم وهو العالم ان الحق في جانب خصمه ولكن اقام الخصومه عليه مضاره لاخيه المسلم او طمعا في حقه، وحينيذ يتضح ان المفلوج في المخاصمه لا يلزم بذلك مطلقا، بل له حالتان: احداهما: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل. الحاله الثانيه: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا يحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات، وبهذا يرتدع المخاصمون بالباطل عن خصوماتهم، ويامن اربابا الحقوق علي حقوقهم غالبا ويستريح القضاه من كثير من الخصومات" وحيث نصت الماده السادسه والعشرون من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٨ وتاريخ ٢٨/٧/١٤٢٢ه من انه "تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله, فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا, قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه ايه دعوي فرعيه" والدايره تستانس بهذه الماده كمعيار لتقدير اتعاب التقاضي وتاخذ بالاعتبار ما صدر عن المدعي عليها وما سبق بيانه من احقيه المدعي المبلغ المحكوم له وعليه تقرر الدايره ان ما يتناسب مع ما بذله وكيل المدعي من جهد وما يعود عليه من نفع هو مبلغ ٦٠.٠٠٠ ريال، وبناء علي كل ماسبق فان الدايره تنتهي الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه وبه تقضي ويبدا حق الاعتراض علي الحكم بطلب تدقيقه من الاستيناف خلال ثلاثين يوما اعتبارا من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسليم نسخه من الحكم والا اكتسب الحكم القطعيه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي اولا: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (١,١٨٦,٥١٢.٥٠) مليون وميه وسته وثمانون الفا وخمسمايه واثنا عشر ريالا وخمسون هلله. ثانيا: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (٤٩.٣٥٠) تسعه واربعون الف وثلاثمايه وخمسون ريالا تمثل اتعاب الخبير المحاسبي ثالثا: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (٦٠.٠٠٠) تمثل اتعاب المحاماه؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو (......) عضو (....) رييس الدايره (.....)