moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٥٩٣٥١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه اليوم افتتحت الدايره هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعيه(...) هويه رقم: (...) بوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالجلسه وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤاله عن الدعوي احال علي لايحتها ونصها (اولا: موضوع الدعوي: المدعي عليها مدينه لموكلتي بمبلغ وقدره (٣٠,٨٧٠.٠٠) ثلاثون الف وثمان ميه وسبعون ريال سعودي.، وذلك بموجب تعاملات تجاريه بينهما لقاء توريد بضايع (مواد بناء)، وقد صادقت المدعي عليها علي مطابقه رصيد تقر فيها بانها مدينه لموكلتي بمبلغ وقدره (٥٩,٨٧٠.٠٠) تسعه وخمسون الف وثمان ميه وسبعون ريال سعودي وذلك حتي تاريخ ١٣/٠٩/٢٠٢١م. (مرفق مستند رقم ١ مطابقه الرصيد الموقع والمختوم من المدعي عليها)، وقامت المدعي عليها بسداد منها مبلغ وقدره (٢٩,٠٠٠.٠٠) تسعه وعشرون الف ريال سعودي، ليصبح المتبقي بذمتها لصالح موكلتي مبلغ وقدره (٣٠,٨٧٠.٠٠) ثلاثون الف وثمان ميه وسبعون ريال سعودي، وبمطالبه موكلتي للمدعي عليها بسداد المبلغ المستحق عليها مرارا وتكرارا الا انها ماطلت في السداد وامتنعت عن اداء حقوق موكلتي دون سبب مشروع او نظامي في ذلك. ثانيا: اسباب الدعوي: مما سبق من وقايع، يتبين لفضيلتكم عدم وفاء المدعي عليها بالتزاماتها مع المدعيه، وقد جاوزت شرع الله في ذلك، قال الله تعالي: (واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم) سوره النحل: ٩١. وحيث ان المدعي عليها قد اضرت بالمدعيه ضررا بليغا بسبب مماطلتها وحبسها لمستحقاتها، عليه تستحق موكلتي التعويض عن الاضرار واتعاب المحاماه، اذ ان الراجح من اقوال العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه، فمماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه فيما غرمه بسبب هذه المماطله، فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد" [هييه التدقيق برقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه]. ثالثا: الطلبات: ١- الزام المدعي عليها بسداد مستحقات موكلتي بمبلغ وقدره (٣٠,٨٧٠) ثلاثين الف وثمانمايه وسبعون ريال سعوي. ٢- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٣,٠٨٧) ثلاثه الاف وسبعه وثمانون ريال سعودي)، كما سالته عن البينه ذكر بموجب كشف الحساب المذيل بتوقيع وختم المدعي عليها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: وبما ان وكيل المدعيه حصر طلبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ ٣٠,٨٧٠ ريال اضافه الي اتعاب المحاماه، وحيث ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضيه، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩ه وبناء علي الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور الجلسات، وبما انها لم تحضر بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، وبما ان وكيل المدعيه استند في دعواه علي بينته المتمثله في كشف الحساب المذيل بتوقيع وختم المدعي عليها، وبما ان الماده ٢٩/١ من نظام الاثبات نصت علي انه "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، الامر الذي تخلص معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها بالمبلغ المدعي به. وبما ان المدعي عليها قد الجات المدعيه الي اقامه هذه الدعوي وكبدتها اتعاب الترافع فيها، وكان ما طلبته المدعيه تجد موافقه قناعه الدايره وهي الخبير الاول في الدعوي؛ وعليه فان الدايره تقدر تلك الاتعاب بملغ قدره ٣,٠٨٧ ريال. نص الحكم: بالزام شركه (...) للمقاولات رقم الهويه: (...) بان تدفع لشركه(...) رقم الهويه: (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره ٣٠,٨٧٠ ثلاثون الفا وثمانمايه وسبعون ريالا. ثانيا: مبلغا قدره ٣,٠٨٧ ثلاثه الاف وسبعه وثمانون ريالا مقابل اتعاب المحاماه.