moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 63 لعام 1441 ه المقامه من / (...) رخصه اقامه (...) المقامه من / (...) رخصه اقامه (...) ضد / مصنع (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) ضد / (...) غير ذلك (...) القاضي عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد رييسا القاضي ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق عضوا القاضي عبدﷲ بن احمد الفرحان عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم وكيل المدعين بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها, ونصها (بتاريخ 25 / 08 / 1433ه تم الاتفاق بين كل من المدعي (...) والمدعي (...) والمدعي عليه (...) لانشاء شركه محاصه بين الاطراف الثلاثه وتسجل باسم المدعي عليه السيد (...) يكون نشاطها انتاج هناجر ومشغولات حديديه وقد تم لاجل ذلك استخراج سجل تجاري باسم مصنع (...) تعود ملكيته للمدعي عليه السيد (...) لاعتبارات التراخيص وغيرها امام الجهات الحكوميه علي ان يكون نصيب كل طرف في هذه الشركه الثلث مرفق طيه صوره من تقسيم ارباح الشركه وبتاريخ 15 / 10 / 2015م تم تحرير اتفاقيه مرابحه بين كل من شركه المحاصه مصنع (...) والمسجله باسم المدعي عليه السيد (...) وبين شركه مصنع (...) علي ان تقوم شركه مصنع (...) بتزويد مصنع (...) بمبلغ (1031712) مليون وواحد وثلاثون الف وسبعمايه واثني عشر ريال مقابل مرابحه سنويه متفق عليها ولضمان حقوق الطرف المقرض شركه مصنع (...) لاسترجاع قيمه القرض قام المدعي عليه السيد (...) بتحرير عدد 2 شيكات بصفته صاحب مؤسسه (...) للتجاره لصالح شركه مصنع (...) قيمه كل شيك مبلغ وقدره 515856 ريال بمجموع وقدره (1031712 ) ريال سعودي وذلك كضمان لسداد القرض لشركه مصنع (...) والبالغ 1031712 ريال علي ان يكون نصيب كل من المدعي الشريك (...) مبلغ وقدره 343904 ريال سعودي اي ثلث القرض والمدعي الشريك (...) مبلغ وقدره 343904 ريال سعودي اي ثلث القرض والمدعي عليه (...) مبلغ وقدره 343904 ريال سعودي اي ثلث القرض وحسب اتفاقيه الشراكه يقوم كل واحد منهما بسداد نصيبه من القرض وقد قام المدعي عليه السيد (...) باخذ الشيك رقم (...) والمسحوب علي المصرف (...) بمبلغ 343904 ريال من المدعي السيد (...) واخذ الشيك رقم (...) والمسحوب علي مصرف (...) بمبلغ 343904 من المدعي السيد (...) كضمان لوفاء حصتهما من القرض وقد قام كل من المدعي (...) والمدعي (...) بوفاء حصصهما من القرض ولدينا ما يثبت ذلك وحين مطالبه المدعي عليه السيد (...) بارجاع الشيكات رقم (...) و (...) الوارد ذكرهم اعلاه تحجج بضياع اصل الشيكات وانها غير موجوده معه الا انه وبتاريخ 26 / 11 / 1440ه قام بوضع هذه الشيكات بمحكمه التنفيذ بالرياض)؛ انتهي فيها الي طلب وقف تنفيذ هذه الشيكات واسترداد حيازتها ونطالب بتصفيه الشركه ومسؤوليه كل شريك عن حصته. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 05 / 01 / 1441ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 11 / 01 / 1441ه، وفيها حضر وكيل المدعي في حين تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، حيث وردت افاده نظام ابشر بعدم وجود هويه مسجله لمدير الشركه وطلب وكيل المدعي باعاده ابلاغ المدعي عليها عن طريق سجله المدني رقم (...) . وفي جلسه 14 / 03 / 1441ه وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله؟ ذكر انها علي وفق ما ورد في صحيفه الدعوي وكرر ما ورد في مضمونها تم تزويد وكيل المدعي عليه بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد تم افهامه بان يقدم رده الكترونيا خلال 15 يوم من تاريخ هذه الجلسه وعلي ان يقدم وكيل المدعي رده خلال 15 يوم من استلامه للرد. وفي جلسه 04 / 05 / 1441ه حضر الطرفان، وسالت الدايره وكيل المدعي عليها من عدم تقديم جوابه الكترونيا؟ فذكر بانه حاول ايداع المذكره الكترونيا لكن لم يفتح النظام له هذه الخاصيه وقدم مذكرته التي نصت علي (1 / ما ذكره المدعي من ادعاء بشراكه بينهم غير صحيح وكل ما تم الادعاء به مجرد كلام كيدي فلم تكن للمدعي ومن معه في هذا الادعاء علاقه سوي علاقه عمل سابقه وقد تم انهاء خدماتهم منذ عام 2017 وتم تصفيه مستحقاتهم. 2 / ذكر بانه تم تحرير اتفاقيه بين موكلي وبين احد العملاء لشركه موكلي وهذا صحيح ولكن ليس من اختصاصه ولم يكن هو او من معه في الادعاء ايا منهم مخول بعقد الاتفاقيات او توقيعها ولم يكن مفوض من قبل موكلي في اي شيء مما يدعي به ضد موكلي فقد تم تحرير الاتفاقيه المرفقه في لايحه الادعاء بدون علم من موكلي وما يثبت ذلك هو الفقره رقم (7) فيها التي تنص علي (يضمن ممثل الطرف الاول الالتزام بما ورد في هذه الاتفاقيه ويظل ممثل الطرف الاول مسؤولا مسؤوليه مباشره امام الطرف الثاني والتزامه بالسداد بالتواريخ المحدده فيما بينهم) هكذا ما اتفقا عليه فيما بينهم وهو تماما ما يثبت عدم صحه هذا الادعاء ضد موكلي وعدم علمه بما تم من اتفاق شخصي بينهم دون اي صلاحيات مخوله للمدعي من قبل شركه موكلي او من موكلي شخصيا. 3 / ثم طالب بايقاف تنفيذ شيكات منظوره امام محكمه التنفيذ ليس لها اي ارتباط بما ادعي به للاساءه والتلاعب والمماطله من سداد الشيك المرفوض صرفه لعدم كفايه الرصيد والمعترض عليه من قبل المصرف وبهذا وبناء علي ما تقدم وتم توضيحه من الادعاء الكيدي ضد موكلي والحاق الضرر به في سمعته ومصدر رزقه لذا التمس من فضيلتكم رد دعوي المدعي ومن معه ضد موكلي في ادعايه الكيدي قاصدا التلاعب والمماطله وتظليل هييه النظر جزاكم ﷲ خير الجزاء واعانكم علي احقاق العدل في الارض بين عباده) وقدم نسخه منها لوكيل المدعي عليها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد وافهمتهم الدايره بتبادل المذكرات الكترونيا حيث يقدم وكيل المدعي عليها رده خلال 15 يوم من تاريخ الجلسه ثم يقدم وكيل المدعي رده خلال 15 يوم من تاريخ الاستلام. وملخص رد المدعي وكاله ( 1-تجاهل المدعي عليه الرد علي اتفاقيه تقسيم الارباح الموقعه من الاطراف الثلاثه المقدمه بلايحه الدعوي. 2 انكر المدعي عليه علمه باتفاقيه التمويل مع مصنع (...) وادعي بان المدعي (...) لا يملك صلاحيه بالتوقيع علي هذه الاتفاقيه ومن ناحيه اخري قدم عدد 2 شيكات بمبلغ الاتفاقيه كضمان لسداد مبلغ التمويل وبعدها قام بالرجوع علي المدعين بتوقيع شيكات بحصه كل منهم بهذه الاتفاقيه وهي الثلث وقد انكر كل ذلك. 3-ادعي المدعي عليه بان العلاقه التي تربطه بالمدعين هي علاقه عماليه وقد انتهت من عام 2017 وقد صفي لهم حسابهم في حينها الا انه لم يقدم ما يثبت انتهاء هذه العلاقه وما يثبت انه سدد لهم مستحقاتهم. 4 لم يورد المدعي عليه في رده سبب تحرير المدعين له شيكات بمبالغ كبيره خاصه بعد ادعايه بانتهاء العلاقه العماليه معهم من عام 2017 فهل لنا ان نتساءل لما قام المدعين بتحرير شيكات له بعام 2019 وماهي العلاقه التي تربطهم به بعد انتهاء العلاقه العماليه ومقابل ماذا تم تحرير هذه الشيكات وماهي هذه المصادفه بان مبلغ كل شيك يساوي ثلث مبلغ اتفاقيه التمويل). وفي جلسه 30 / 06 / 1441ه حضر وكيلا الطرفين، وذكر وكلاء الخصومه بانهم يكتفون بما قدموا الكترونيا من مذكرات ومستندات، وسالت الدايره وكيله المدعين عن الاتفاقيه بين الشركاء؟ فذكرت بانه لا توجد اي اتفاقيه مكتوبه بينهما وتكتفي بما قدموه، عليه رفعت القضيه للدراسه. وفي جلسه 11 / 02 / 1442ه والمنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي، وسالت الدايره وكيل المدعي عليه عن عقد شركه المحاصه واتفاقيه القرض؟ فذكر بان موكله لم يبرم مع المدعين اي اتفاقيه شراكه ولم يوقع علي اتفاقيات القرض ولم يعلم عنها ولم يرضي بها ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه الجواب عن المستند الصادر علي اوراق مؤسسه (...) في عام 2010م والمذيل بتوقيع (...) والمؤرخ توقيعه في 31 / 12 / 2010م؟ فذكر بان هذا التوقيع يعود لموكله وان هذا التعامل قديم وقد انتهي، ثم سالته الدايره عن سبب تحرير المدعين للشيكات؟ فذكر بان السبب هو ان موكله يبيع حديد والمدعين يقومون بالتوزيع (مناديب مبيعات) وياخذون كميات من موكله ولضمان البضاعه يقوم موكله باخذ هذه الشيكات والمدعين لم يسددوا البضاعه فتم التنفيذ عليهم فطلب المدعي يمين المدعي عليه النافيه للشراكه واتفاقيه القرض والنافيه علي ان الشيكات مسلمه له كضمان لشركه مصنع (...) وانها لم تكن مبنيه علي عقد الشراكه بينهما وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه؛ ذكر بان موكله علي استعداد لاداء اليمين المطلوبه منه. وفي جلسه 19 / 02 / 1442ه والمنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي، وذكر المدعي بان لديه شهود ويرغب بسماع شهادتهم وذكر المدعي عليه بانه علي استعداد باداء اليمين المطلوبه منه وبطلب سماع الشهود عليه سيتم تحديد موعد اخر. وفي جلسه 22 / 04 / 1442ه المنعقده عن بعد، وبسؤال الدايره لوكيل المدعي عما استمهل من اجله؟ ذكر بانه يطلب يمين المدعي عليه ويعدل عن تقديمه للشهود واستعد وكيل المدعي عليها باحضار موكله في الجلسه القادمه. وفي جلسه 30 / 04 / 1442ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان، وسالت الدايره المدعي عليه هل هو علي استعداد لاداء اليمين النافيه للشراكه وان الشيكات محل الدعوي تمثل قيمه الشراكه بينه وبين المدعين؟ فذكر انه علي استعداد باداء اليمين فحلف بالله قايلا: (اقسم بالله العظيم عالم الغيب والشهاده ان المدعين غير شركاء لي في مصنع (...) , وانه لم يحصل بيني وبينهم اتفاق علي القرض, وان الشيكات لم استلمها ضمانا للشراكه في مصنع (...) ولم تكن مبنيه علي عقد الشراكه بموجب العقد المبرم, وﷲ علي ما اقول شهيد) هكذا حلف ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع السالف ذكرها, وحيث ان المدعين يطلبون في دعواهم وقف تنفيذ الشيكات المسلمه للمدعي عليه لغرض قيام الشراكه في مصنع (...) , واسترداد حيازتها, وبتصفيه الشركه, ومسؤوليه كل شريك عن حصته, وحيث لم يقدم المدعين البينه علي دعواهم ولا اتفاقيات ولا عقود للشراكه, وحيث ان المدعي عليه ينفي الشراكه وينفي ان الشيكات المسلمه له هي للشراكه, وحيث طلب المدعين يمين المدعي عليه النافيه للشراكه, وحيث ان المدعي عليه ادي اليمين الشرعيه النافيه للشراكه بينهم في المصنع امتثالا للقاعده النبويه( البينه علي المدعي واليمين علي من انكر), وحيث لم يتقدم المدعين باي بينه موصله لهم في دعواهم تجعل الدايره تاخذ بها وتحكم بها, مما يجعل قبول اداء المدعي عليه لليمين النافيه فيه حسم لموضوع النزاع الداير بين الاطراف, وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقها وبه تحكم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي رقم 63 / 1 / ق لعام 1441ه؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم ,,, عضو عبدﷲ بن احمد الفرحان عضو ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق رييس الدايره عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2942 لعام 1442 ه المقامه من / (...) رخصه اقامه (...) المقامه من / (...) رخصه اقامه (...) ضد / مصنع (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) ضد / (...) غير ذلك (...) القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيين يطلبان في دعواهم وقف تنفيذ الشيكات المسلمه للمدعي عليه لغرض قيام الشراكه في مصنع (...) ، واسترداد حيازتها، وبتصفيه الشركه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: رفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعيين نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) لذا: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 30 / 04 / 1442ه الصادر في القضيه رقم 63 لعام 1441ه القاضي " برفض هذه الدعوي رقم 63 / 1 / ق لعام 1441ه"؛ محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو خالد بن صالح الثويني عضو احمد بن عبدالعزيز السديري رييس الدايره محمد بن سعود العريفي