حكم رقم 4329 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 51 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4329 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات غير ذلك (...) 
 
 القاضي ابراهيم بن احمد جراح رييسا 
 (الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسب ما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان المدعيه تقدمت الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصمت فيها المدعي عليها بما ملخصه: (تم الاتفاق بين الطرفين علي امري شراء لوصلات ماكينه (...) الافقيه، ووصلات ماكينه (...) الراسيه، بموجب الفاتوره رقم (...) بتاريخ 13/07/2018، والفاتوره رقم (...) بتاريخ 30/07/2018، بعد قيام المدعيه بتحويل قيمه الشراء والبالغه (283,500.00 ريال) مايتان وثلاثه وثمانون الف وخمسمايه ريال لم يتم تسليم البضاعه للمدعيه، وبرغم مراجعتها مرات عديده للمدعي عليها ليتم تحويل المبلغ المدفوع الي حسابهم؛ حيث مضي اكثر من عام وشهر علي الاستحقاق لكن لم تتجاوب المدعي عليها مع مطالبات المدعيه)، وانتهت الي المطالبه بما ياتي: (1- الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق عليها وهو مبلغ اجمالي قدره (283,500 ريال) مايتان وثلاثه وثمانون الف وخمسمايه ريال. 2- الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ (30,000 ريال) ثلاثون الفا)، وباحاله القضيه لهذه الدايره باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها؛ ففي جلسه 21/4/1441 حضر طرفا الدعوي، وسالت الدايره المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها فادعت بما لا يخرج عما ورد في صحيفه الدعوي، وحصرت دعواها بالمطالبه بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (283.500) مايتان وثلاثه وثمانون الفا وخمسمايه ريال مقابل اوامر شراء لوصلات مكينه (...) الراسيه والافقيه، وسلمت نسخه من صحيفه الدعوي لوكيله المدعي عليها فاستمهلت للاجابه، وفي جلسه 26/4/1441 حضر طرفا الدعوي، وسالت الدايره وكيل المدعي عليه عما استمهل من اجله فقدم مذكره جوابيه مكونه من ثلاث صفحات وعدد من المرفقات، زودت وكيله المدعيه بنسخه منها، وبطلب جوابها طلبت مهله للرد، وعليه قررت الدايره تحديد جلسه لمتابعه نظر القضيه، هذا، وبمطالعه المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليها تبين انها تتضمن ما خلاصته ان موكلتها تعاقدت مع مصنع (...) للتغليف؛ وذلك لتركيب الوصلات الكهرباييه الخاصه بعدد (2) ماكينه (...) احداهما راسيه والاخري افقيه، واضافت ان موكلتها تعاقدت مع المدعيه [شركه (...) الكهرباييه] كمقاول من الباطن؛ لتنفيذ تلك الاعمال، وذلك بموجب امري شراء مرفقين، الاول بتاريخ 8/7/2018م بقيمه (126,000 ريال) ميه وسته وعشرون الف ريال، والثاني بتاريخ 11/7/2018م بقيمه (157,000 ريال) ميه وسبعه وخمسون الفا وخمسميه ريال، ليبلغ اجمالي قيمه تلك الاعمال (283,500 ريال) ميتان وثلاثه وثمانون الفا وخمسميه ريال، وقالت: ان موكلتها قد سلمت للمدعيه مبلغ (15,000 ريال) خمسه عشر الف ريال بموجب سند قبض (مرفق) بتاريخ 9/7/2018م، كما تم تسليمها مبلغ (20,000 ريال) عشرين الف ريال بموجب سند قبض (مرفق) بتاريخ 9/7/2018م، اضافه الي تسليمها مبلغ ( 15,000 ريال) خمسه عشر الف ريال بموجب سند قبض (مرفق) بتاريخ 16/7/2018م، وهذا كله يتعارض مع مطالبه المدعيه، والتي تنكر فيها استلامها لاي مبالغ من موكلتنا، واضافت ان المدعيه طلبت من موكلتها تزويدها بمواد وعدد حتي يتمكن عمالها من تنفيذ الاعمال المطلوبه منها دون تاخير، رغم ان ذلك من التزامات المدعيه، فقامت موكلتها بشراء هذه العدد وتوريدها للمدعي عليها، وارسلت لها فواتير بذلك، الاولي (مرفقه) برقم (...) بتاريخ 18/7/2018 بقيمه (7,506,32 ريال) سبعه الاف وخمسميه وسته ريالات واثنين وثلاثين هلله، والثانيه (مرفقه) برقم (9550) بقيمه (5,000,10 ريال) خمسه الاف ريال وعشر هللات، واضافت ان المدعيه اخلت بالتزاماتها التعاقديه ولم تكمل اعمالها بشان البرج الافقي، ولم يحضر الفنيون من قبلها للفحص والتشغيل، واخطات في تنفيذ بعض الاعمال، مما اضطر موكلتها للقيام باستكمال اعمالها واصلاح اخطايها، ثم قامت موكلتها باستقطاع قيمه تلك المبالغ من المدعيه، والتي قدرت بمبلغ (48,037,50 ريال) ثمانيه واربعين الفا وسبعه وثلاثين ريالا وخمسين هلله، بموجب فاتوره (مرفقه) برقم (9555) بتاريخ 2/8/2018، واضافت انه تم استقطاع مبلغ (10,000) عشره الاف ريال؛ نتيجه فقد كابلات البرج العمودي واهدارها، بموجب فاتوره (مرفقه) برقم (...) وتاريخ 21/7/2018م، اضافت انه تم استقطاع مبلغ (16,800) سته عشر الفا وثمانميه ريال؛ نتيجه فقد كابلات البرج الافقي واهدارها، بموجب فاتوره (مرفقه) برقم (...) وتاريخ 21/7/2018م، وختمت بان اجمالي المبالغ المستقطعه الموضح سبب استقطاعها (132,073,29) ميه واثنان وثلاثون الفا وثلاثه وسبعون ريالا وتسعه وعشرون هلله، مضافا الي المبلغ الذي استلمته المدعيه؛ وهو (50,000) خمسون الف ريال؛ ليصبح اجمالي هذه المبالغ (182,073,29) ميه واثنان وثمانون الفا وثلاثه وسبعون ريالا وتسعه وعشرون هلله، فيكون المبلغ المتبقي لها هو (101,426,08) ميه والف واربعميه وسته وعشرون ريالا وثمان هللات، وعليه طلب وكيل المدعي عليها الزام المدعيه بتعديل قيمه المطالبه محل الدعوي لتكون بالرقم الاخير، كما طلب الزام المدعيه بسداد اتعاب المحاماه؛ وقدرها(25,000) خمسه وعشرون الف ريال. ا.ه، وفي جلسه 4/5/1441 حضر طرفا الدعوي، وسالت الدايره وكيله المدعيه عما استمهلت من اجله فقدمت مذكره جوابيه مكونه من صفحه واحده، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها، وبطلب جوابه طلب مهله للرد، هذا، وبمطالعه المذكره المقدمه من وكيل المدعيه تبين انها تتضمن ما خلاصته ان ما جاء في مذكره المدعي عليها بانها دفعت مبلغ (50,000 ريال) بموجب سندات قبض مرفقه لموكلتها غير صحيح؛ حيث ان موكلتها لم تستلم هذه المبالغ حتي تاريخ هذه الكتابه، ولو كانت دفعتها فعلا فهذا مخالف للشروط المحدده بالعرض التجاري المتفق عليه بين الطرفين، الذي حدد اليه الدفع ونص علي شروطه، ونصه: "50% من المبلغ كدفعه مقدمه، بالاضافه الي الطلب عن طريق شيك مصدق او تحويل مصرفي، و 50% من المبلغ المتبقي علي فواتير تصدر حسب مراحل الانجاز"، وذكرت ان موكلتها قدمت خطابا لاخطار المدعي عليها بوجود مبالغ مستحقه، وهو مزود بتفاصيل الحساب البنكي للشركه، كما نوه الخطاب ان موكلتها لا تفوض اي شخص باستلام الدفعات نقدا ولا باسمهم مباشره، واضافت ان ما جاء في مذكره المدعي عليها ان موكلتها قامت بطلب مواد، وان موكلتها اخلت بالالتزامات التعاقديه وارتكبت مخالفات اخري؛ مما ادي الي استقطاع مبالغ متفرقه بموجب سندات (مرفقه) بمبلغ اجمالي قدره (132,73,92) ميه واثنان وثلاثون الفا وثلاثه وسبعون ريالا واثنان وتسعون هلله غير صحيح؛ اذ ان هذه السندات غير موقعه من قبل موكلتها، وهذا يؤكد عدم علمها بها، وانتهت في مذكرتها الي التمسك بمحل الدعوي. ا.ه، وفي جلسه 18/5/1441 حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحتين، تسلمت وكيله المدعيه نسخه منها، وباطلاعها عليها طلبت مهله للرد، وافهمت الدايره طرفي الدعوي بان عليهما تبادل المذكرات الكترونيا، علي ان تودع وكيله المدعيه مذكرتها الكترونيا خلال سبعه ايام، وان يودع وكيل المدعي عليها مذكرته خلال السبعه ايام التي تليها، وعليه قررت الدايره تحديد جلسه لمتابعه نظر القضيه، هذا، وبمطالعه المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليها تبين انها تتضمن ما خلاصته ان اعتراض المدعيه علي اليه السداد التي وصلت الي انكار سندات القبض (المرفقه) فان جوابه ان تلك السندات صادره عن المدعيه، ومختومه منها، وموقعه من المهندس (...) ، ويمكن طلبه لسماع شهادته بصحه هذه السندات التي تنكرها المدعيه، وانتهي في مذكرته الي التمسك بمطالبته في مذكرته المقدمه بتاريخ 26/4/1441 ا.ه، وفي جلسه 9/6/1441 حضر اطراف الدعوي وكاله، وقدمت وكيله المدعيه مذكره مكونه من صفحتين، زودت وكيله المدعي عليها بنسخه منها، هذا كما قدمت وكيله المدعي عليها مذكره زودت وكيله المدعيه بنسخه منها، وبسؤال الاطراف هل لديهم ما يودان تقديمه؟ ذكرت وكيله المدعيه بانها قدمت مذكرتها بتاريخ 24/5/1441ه، كما ذكرت بان شركه (...) ليس لها علاقه بالدعوي، كما طلبت وكيله المدعي عليها مهله لتقديم اجابتها علي مذكره المدعيه، وعليه قررت الدايره تحديد جلسه لمتابعه نظر القضيه، هذا، وبمطالعه المذكره المودعه في نظام ناجز التجاري بتاريخ 24/5/1441 المقدمه من وكيله المدعي تبين انها تتضمن ما خلاصته ان ما جاء في مذكره المدعي عليها بان (...) قد استلم سندات قبض ووقع عليها؛ لاثبات استلام موكلتها المبالغ هو ادعاء غير صحيح، وردت عليه بالاتي نصا: 1- انه سبق ان قدم وكيل المدعي عليها هذا الدفع في مذكرته السابقه وهو جواب غير ملاق؛ حيث نؤكد ان (...) لا يمثل موكلتي ولا تربطه اي صله بموكلتي، ولا توجد وكاله تفوض (...) باستلام المبالغ؛ لذلك فان تسليمه سندات القبض هو امر خاطي ويدين المدعي عليها. 2- نوضح لعداله الدايره ان موكلتي قامت بارسال خطاب مطالبه بالمبالغ الماليه المستحقه الي المدعي عليها (مرفق)، وفي ذات الخطاب قامت موكلتي علي التنويه بانها لا تفوض اي شخص باستلام المبالغ نقديا او باسم الشركه، وفيه ان طريقه سداد المبلغ المنصوص عليها هو التحويل البنكي الي حساب الشركه او اصدار شيك مصدق باسم الشركه؛ فلماذا لم يتم الرد علي هذا الخطاب او علي الاقل لم يقوموا باي تصرف يفيد موكلتي ان شخصا اخر قام باستلام المبالغ باسمها؟ 3- ان ما جاء في مذكره المدعي عليها ان موكلتي اخلت بالتزاماتها، وبسببها قامت المدعي عليها باستقطاع مبالغ من حساب المدعيه هو ادعاء غير صحيح، ونرد عليها بان السندات التي تثبت الاستقطاعات هي موقعه فقط من المدعي عليها، ولا يوجد دليل يثبت انه تم تقديمها او احضارها لانباه موكلتي، وانتهت في مذكرتها الي التمسك بالمطالبه الوارده في صحيفه الدعوي، وفي جلسه 30/6/1441 حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن المكاين محل التوريد هل تم توريدها من قبل المدعيه؟ فاجاب بقوله: تم توريدها من قبل المدعيه، وبسؤاله: هل تم تسليم المدعيه الثمن المدعي به؟ اجاب بقوله: تم تسليمها مبلغا قدره (50,000 ريال) خمسون الف ريال بموجب سند القبض الصادر من المدعيه والممهور بختمها رقم (30) بمبلغ (15,000ريال)، وسند القبض الصادر من المدعيه والممهور بختمها رقم (31) بمبلغ (20,000ريال)، وسند القبض الصادر من المدعيه والممهور بختمها رقم (...) بمبلغ (15,000ريال)، وذكر بانه ترتب علي عمل المدعيه اخطاء تتمثل في ان كابلات الطاقه لم يتم تركيبها منفصله وفق المتفق عليه، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه طلبت مهله لمراجعه موكلتها فافهمتها الدايره بان عليها ايداع مذكره عبر النظام الالكتروني تفصل فيها جميع ما لديها بمذكره ختاميه، وترفق معها ما تستند عليه خلال عشره ايام من تاريخ هذا اليوم، فاستعد بذلك، كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليها باستلام نسخه منها وايداع رده عليها بمذكره ختاميه شامله بجميع ما لديه من مستندات خلال العشره ايام التاليه، فالتزم اطراف الدعوي بذلك، وعليه قررت الدايره تحديد جلسه لمتابعه نظر القضيه، هذا، وبمطالعه المذكره المودعه في نظام ناجز التجاري بتاريخ 10/7/1441 المقدمه من وكيله المدعي تبين انها تتضمن الاتي نصه: 1- اقر المدعي عليه في مذكرته بتاريخ 26/4/1441، ومذكرته بتاريخ 9/6/1441 بمبلغ وقدره (101,426.08 ريال) مايه والف واربعميه وسته وعشرون ريالا وثمان هللات، وهذا المبلغ يمثل جزء من مطالبه موكلتي؛ والتي هي بمبلغ قدره (283,500 ريال) ميتان وثلاثه وثمانون الفا وخمسميه ريال. 2- بالاشاره الي ما ذكره وكيل المدعيه عن تسليم موكلتي مبلغا قدره (50,000) خمسون الف ريال فانه ادعاء غير صحيح؛ فلم يتم تسليم موكلتي ايا من المبالغ المذكوره، ولقد سبق ان دفع وكيل المدعي عليها بهذا الدفع بمذكراته السابقه وهو جواب غير ملاق؛ حيث نؤكد ان اوامر الشراء الموقعه مع المدعي عليها (مرفقان) تنص في البند الثالث "شروط الدفع" ان يتم دفع 50% كدفعه مقدمه عن طريق شيك مصدق او تحويل مصرفي، و50% تصدر علي فواتير حسب مراحل الانجاز؛ لذلك فان تسليم سندات القبض هو امر خاطي ويدين المدعي عليها؛ كونها سلمت جزءا من المبالغ بموجب سندات قبض ..... 4- بالاشاره الي ما ذكره وكيل المدعي عليها عن وجود استقطاعات بسبب اخطاء تم ارتكابها وقت تركيب كابلات الطاقه هو مجرد ادعاء غير صحيح لا يستند الي اثبات، لم يتم اشعار موكلتي باي من الاخطاء المزعومه، وجميع ما يتم تقديمه عبر وكلاء المدعي عليها هي مستندات موقعه فقط من المدعي عليها، ولا يوجد دليل يثبت انه تم تقديمها او احضارها لاشعار موكلتي، وانتهت في مذكرتها الي التمسك بالمطالبه الوارده في صحيفه الدعوي. ا.ه، هذا، وبمطالعه المذكره المودعه في نظام ناجز التجاري بتاريخ 19/7/1441 المقدمه من وكيل المدعي عليها تبين انها تتضمن الاتي نصه: 1- ما افادته المدعيه من ان موكلتنا قد اقرت بمبلغ (101,426.08 ريال) مايه والف واربعمايه وسته وعشرون ريالا وثمان هللات فهذا صحيح ولا تنكره موكلتنا، وهو يؤكد موقف موكلتنا الواضح بشان عدم انكارها لاي مبالغ حقيقيه عالقه في ذمتها للمدعيه او لغيرها، وعدم دفع ذلك المبلغ يرجع لعدم وضوح المسؤوليه بين المدعيه وبين الشركه (...) ومن منهما المستحق الحقيقي لتلك المبالغ، ويظهر ذلك في وجود خلافات بينهما من شانها تضليل موكلتنا، و قد اتضح ذلك لموكلتنا من انه وبعد ان كانت كافه المراسلات السابقه تصل الي موكلتنا من قبل الاستاذ (...) والاستاذ (...) علي اوراق المدعيه وان اي اتصال بشان اعمال المشروع كان يتم من خلالهما، الا انها فوجيت مؤخرا بوجود مراسلات من اشخاص مجهولين عنها يفيدون انهم يمثلون المدعيه ولم تكن تعلم موكلتنا عنهم شييا، وهو ما دفعها لايقاف صرف اي مبالغ. 2- ما افادته المدعيه في مذكرتها بشان شروط الدفع؛ وهي ان يتم دفع (50%) كدفعه مقدمه يتعارض مع الواقع العملي؛ فلماذا تشير المدعيه الي ذلك الان رغم انها قد قامت بالفعل بالبدء في الاعمال دون استلام هذه الدفعه؟! وهو ما يؤكد ان دورهم في تنفيذ الاعمال غير حقيقي، وان القايم فعليا بهذه الاعمال هي (...) ، التي اكتفت بمبلغ (50,000 ريال) الذي تم سداده من قبل موكلتنا، وقامت علي اثر ذلك بالبدء في الاعمال، ويظهر سوء نيه المدعيه في محاوله تحصيل اي مبالغ من موكلتنا دون ان تبحث حقيقه ما تم تنفيذه علي ارض الواقع فعليا، واما محاوله تشكيكها في القايمين باستلام تلك المبالغ فهذا مردود عليه بان اسمايهم موجوده علي المرفقات المقدمه من جانب المدعيه في مذكرتها الختاميه والتي تمثل مطبوعات المدعيه ذاتها. 3- ان الخطاب المشار اليه في البند (3) من مذكره المدعيه بشان عدم تفويض اي شخص باستلام مبالغ قد جاء بتاريخ 18/09/2019م، وموكلتنا تؤكد انها لم تدفع لاي شخص اعتبارا من تاريخ ذلك الخطاب؛ بناء علي طلب المدعيه، وان ما تم دفعه كان قبل ذلك التاريخ. 4- تؤكد موكلتنا علي وجود اخطاء باعمال المدعيه، وقد ارفقنا لفضيلتكم في مذكرتنا السابقه البريد الالكتروني المرسل من مصنع (...) للتغليف (صاحب المشروع) الي موكلتنا، والموضح به وجود اخطاء عديده ومشاكل في المشروع، وهو ما اضطر موكلتنا لتصحيح تلك الاخطاء علي حسابها، وكانت تلك الملاحظات يتم ارسالها من قبل مصنع (...) الي موكلتنا وكل من السيد (...) والسيد (...) ، وهم من كانوا يحضرون كافه الاجتماعات والاعمال الخاصه بالمشروع، ولم يتم الاشاره الي المدعيه، وانتهي في مذكرته الي التمسك بمطالبته في مذكرته المقدمه بتاريخ 26/4/1441، ا.ه. وفي جلسه المرافعه الكتابيه المنعقده ابتداء من 25/10/1441ه سالت الدايره وكيله المدعيه: هل تم تنفيذ المشروع من قبل المدعيه بمفردها ام بالتحالف مع كيان اخر؟ وما صفه شركه (...) في الاعمال المنفذه؟ فاجابت: تم تنفيذ المشروع من موكلتي بمفردها، ولا علاقه لشركه (...) بالاعمال المنفذه. وفي ذات الجلسه سالت الدايره وكيله المدعيه: هل الشخص الذي استلم المبالغ وفق سندات القبض موظف او ممثل للمدعيه؟ فاجابت: نود ان نوضح ان الشخص الذي استلم سندات القبض لا يمثل موكلتي ولا تربطه اي صله بموكلتي ولا توجد وكاله تفوضه باستلام المبالغ او السندات. وسالت الدايره وكيله المدعي عليها: ما هي جوانب النقص في المكاين محل العقد؟ وما هي البينه علي اتمام النواقص من قبل المدعي عليها؟ فاجابت بمذكره تضمنت الاتي: (نرفق لفضيلتكم البريد الالكتروني المرسل من مصنع (...) للتغليف (صاحب المشروع) الي موكلتنا والموضح به وجود اخطاء ومشاكل عديده في المشروع وهو ما اضطر موكلتنا لتصحيح تلك الاخطاء علي حسابها، وكانت تلك الملاحظات يتم ارسالها من قبل مصنع (...) الي موكلتنا وكلا من السيد/(...) والسيد/(...) وهم من كانوا يحضرون كافه الاجتماعات والاعمال الخاصه بالمشروع، ولم يتم الاشاره الي المدعيه، وقد اخلت المدعيه بالتزاماتها التعاقديه ولم تكمل اعمالها بشان البرج الافقي ولم يحضر الفنيين من قبلها للفحص والتشغيل واخطات في تنفيذ بعض الاعمال، مما اضطر موكلتنا لاستكمال هذه الاعمال وتصحيح الاخطاء، ثم قامت موكلتنا باستقطاع قيمه تلك المبالغ من المدعيه، والتي قدرت قيمتها بمبلغ (44,730) اربعه واربعون الف وسبعمايه وثلاثون ريال، وهذه المبالغ موضحه بالفاتوره رقم (9554) وتاريخ 02/08/2018م، كما اخلت المدعيه بالتزاماتها التعاقديه ولم تكمل اعمالها بشان البرج العمودي ولم يحضر الفنيين من قبلها للفحص والتشغيل واخطات في تنفيذ بعض الاعمال، مما اضطر موكلتنا لاستكمال هذه الاعمال وتصحيح الاخطاء، ثم قامت موكلتنا باستقطاع قيمه تلك المبالغ من المدعيه، والتي قدرت قيمتها بمبلغ (48,037.50) ثمانيه واربعون الف وسبعه وثلاثون ريال وخمسون هلله، وهذه المبالغ موضحه بالفاتوره رقم (...) وتاريخ 02/08/2018م)، وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 26/1/1442ه سالت الدايره المدعيه وكاله عما يثبت تسليم الاعمال للمدعي عليها فاستمهلت لتقديمها فافهمتها الدايره بان عليها ايداعها في مسار تبادل المذكرات الالكتروني وان علي وكيله المدعي عليها الاجابه علي ما ستقدمه المدعيه وكاله فاستعدت بذلك وفقا للاشعارات التي سترسل اليهن فاستعتدا بذلك. وبتاريخ 5/2/1442ه قدمت المدعيه وكاله مذكره جوابيه تضمنت الاتي: (1. نؤكد علي ما اقرت به المدعي عليها مسبقا بمذكره الرد المقدمه بتاريخ 26/4/1441ه والمذكره المقدمه بتاريخ 9/6/1441ه بان لموكلتي مبلغ وقدره مايه وواحد الف واربعمايه وسته وعشرون ريال وثمان هللات (101,426.08). 2. بالنسبه للمبلغ المتبقي والبالغ قدره مايه واثنان وثمانون الف وثلاثه وسبعون ريال واثنان وتسعون هلله (182,073.92)، نوضح انه وبالاشاره الي ايميل المهندس/(...) المسؤول عن الاعمال تم التوضيح بان الاعمال المنفذه والمتمثله في البرج العمودي والبرج الافقي هي مكتمله بنسبه 98% و90% 3. تم اصدار فاتوره مبيعات رقم (...) بتاريخ 13/7/2018م وفاتوره مبيعات رقم (...) بتاريخ 30/7/2018م مقابل القياس والقص والتركيب والتوصيل ووضع الملصقات والاختبار والتشغيل، وتم تزويد مؤسسه (...) بالفواتير للمطالبه بسداد المبلغ المستحق "يوجد توقيع بالاستلام". لذا وبناء علي ما تقدم فاننا نطلب من فضيلتكم الاتي: 1. الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق عليها وهو مبلغ اجمالي قدره 283,500 ريال (مايتان وثلاثه وثمانون الف وخمسمايه ريال). 2. الزام المدعي عليها بدفع مصاريف واتعاب المحاماه مبلغ وقدره ثمانيه وعشرون الف (28,000) ريال سعودي). هذا وبتاريخ 16/2/1442ه قدمت المدعي عليها وكاله مذكره جوابيه تضمنت الاتي: (- ارفقت المدعيه في مذكرتها المشار اليها اعلاه بريد الكتروني منسوب الي المهندس/(...) المسؤول عن الاعمال والذي جاء فيه ان الاعمال المنفذه والمتمثله في البرج العمودي والبرج الافقي هي مكتمله بنسبه 98% و 90%، وبالاطلاع علي تلك المرفقات يتضح فيها وجود اسم كلا من السيد/(...) . والسيد/(...) ، وهما من سبق وان انكرت المدعيه وجود اي صله او علاقه لهما بهذه الدعوي، اضافه الي انكارهم استلام مبلغ الخمسون الف ريال المشار اليه سابقا، وهذا يؤكد علي عدم صحه ادعاءات المدعيه التي تتنافي مع ما قدمته من مستندات. - البريد الالكتروني المقدم من المدعيه بتاريخ 9 اكتوبر 2018م سبق وان قدمته موكلتنا في جلسه سابقه، وتلك الاعمال الموجوده فيه والتي تدعي المدعيه ان نسب الانجاز الموجوده فيها هي التي قامت بها، فكل هذا غير صحيح، والصحيح ان من قامت بتنفيذ تلك الاعمال هي موكلتنا كنتيجه لتصحيح الاخطاء المرتكبه من قبل المدعيه، وقمنا بتقديم البريد الالكتروني الذي يؤكد ذلك بتاريخ 31 يوليو 2018م (اي قبل اكثر من شهرين من تاريخ البريد الالكتروني المقدم من المدعيه). - لازالت المدعيه تماطل في هذه الدعوي وتحاول الحصول علي اموال من موكلتنا مقابل اعمال لم تقم بتنفيذها، وهذا يتعارض مع احكام الشرع و النظام، وقد سبق وان دعمت موكلتنا ردودها بالمستندات، كما انها لم تنكر المبالغ الفعليه التي تستحقها المدعيه مقابل ما قامت به من اعمال، الامر الذي تكتفي به موكلتنا بما سبق وان قدمته في هذه الدعوي منعا للاطاله دون مبرر). وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 20/2/1442ه وبسؤال اطراف الدعوي هل لديهم ما يودان اضافته في هذه الدعوي قررا اكتفايهما بما سبق تقديمه، فيما قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه واصدرت حكمها الماثل بناء علي ما يلي من:
 
 (الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع الانفه الذكر، وبما ان النزاع الماثل ناشي بين تاجرين لاعمالهما التجاريه، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، وفي الموضوع: ولما كانت المدعيه وكاله تطالب بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (283,500) مايتان وثلاثه وثمانون الف وخمسمايه ريال. تمثل قيمه توريد وتركيب الوصلات الكهرباييه الخاصه بعدد (2) ماكينه (...) احداهما راسيه والاخري افقيه، وذلك بموجب امري شراء، الاول بتاريخ 8/7/2018م بقيمه (126,000) مايه وسته وعشرون الف ريال، والثاني بتاريخ 11/7/2018م بقيمه (157,000) مايه وسبعه وخمسون الفا وخمسمايه ريال، وقدمت بينه علي تنفيذ الاعمال تمثلت في الفاتوره رقم (...) وتاريخ 13/7/2018م، والفاتوره رقم (...) وتاريخ 30/7/2018م الموقع علي جميعها بالاستلام بتاريخ 6/8/2019م، وحيث تلخصت اجابه وكيله المدعي عليها بان موكلتها قد سلمت للمدعيه مبلغ (15,000) خمسه عشر الف ريال بموجب سند قبض بتاريخ 9/7/2018م، كما تم تسليمها مبلغ (20,000) عشرين الف ريال بموجب سند قبض بتاريخ 9/7/2018م، اضافه الي تسليمها مبلغ (15,000) خمسه عشر الف ريال بموجب سند قبض بتاريخ 16/7/2018م، وهذا كله يتعارض مع مطالبه المدعيه، والتي تنكر فيها استلامها لاي مبالغ من موكلتنا، واضافت ان المدعيه طلبت من موكلتها تزويدها بمواد وعدد حتي يتمكن عمالها من تنفيذ الاعمال المطلوبه منها دون تاخير، رغم ان ذلك من التزامات المدعيه، فقامت موكلتها بشراء هذه العدد وتوريدها للمدعي عليها، واضافت ان المدعيه اخلت بالتزاماتها التعاقديه ولم تكمل اعمالها بشان البرج الافقي، ولم يحضر الفنيون من قبلها للفحص والتشغيل، واخطات في تنفيذ بعض الاعمال، مما اضطر موكلتها للقيام باستكمال اعمالها واصلاح اخطايها، ثم قامت موكلتها باستقطاع قيمه تلك المبالغ من المدعيه، والتي قدرت بمبلغ (132,073,29) مايه واثنان وثلاثون الفا وثلاثه وسبعون ريالا وتسعه وعشرون هلله، مضافا الي المبلغ الذي استلمته المدعيه؛ وهو (50,000) خمسون الف ريال؛ ليصبح اجمالي هذه المبالغ (182,073,29) ميه واثنان وثمانون الفا وثلاثه وسبعون ريالا وتسعه وعشرون هلله، فيكون المبلغ المتبقي لها هو (101,426,08) مايه والف واربعمايه وسته وعشرون ريالا وثمان هللات، وحيث ان وكيله المدعيه قد نفت ما نسب لموكلتها من الاخلال في تنفيذ الاعمال، والثابت للدايره ان المدعيه سلمت الاعمال محل التوريد للمدعي عليها بموجب توقيع ممثلها علي الفاتورتين المشار اليهما انفا بتاريخ 6/8/2019م، وحيث ان تاريخ التوقيع علي الفاتوره لاحق لتاريخ البريد الالكتروني الذي قدمته المدعي عليها لبيان اخلال المدعيه بالاعمال محل التوريد والمؤرخ في 9/10/2018م، مما يتبين معه ان المواد محل التوريد والتركيب قد تم انجازها وتسليمها للمدعي عليها، ولم تتعرض المدعي عليها لصحه استلام تلك الفواتير، وحيث ان وكيله المدعي عليها ذكرت بان موكلتها قد سلمت مبلغا وقدره (50,000) خمسون الف ريال، بموجب سندات القبض الصادره علي مطبوعات المدعيه، وحيث ان وكيله المدعيه ذكرت بان اوامر الشراء الموقعه مع المدعي عليها تنص في البند الثالث "شروط الدفع" ان يتم دفع 50% كدفعه مقدمه عن طريق شيك مصدق او تحويل مصرفي، وليس عن طريق سندات القبض، ونفت ان تكون موكلتها قد فوضت من يقوم باستلام المبالغ بموجب سندات القبض، ونفت ان يكون الموقع علي سندات القبض مفوضا او يعمل لدي موكلتها، وبتامل الدايره لما دفعت به وكيله المدعيه؛ تبين لها ان المدعيه لا تنكر صحه السندات الصادره علي مطبوعاتها ولا الختم الوارد عليها، وانما انحصرت اجابتها فيما اشتملت عليه اوامر الشراء من طريقه الدفع، وحيث ان قبول المدعيه لاستلام المبالغ بموجب سندات القبض، لا يعني عدم صحه استلامها الثمن، وحيث ان اجمالي المبالغ الوارده في امري الشراء تبلغ (283,500) مايتان وثلاثه وثمانون الف وخمسمايه ريال، وثبت للدايره استلام المدعيه لمبلغ وقدره (50,000) خمسون الف ريال، لذلك فان المستحق للمدعيه مبلغا قدره (233.500) مايتان وثلاثه وثلاثون الفا وخمسمايه ريال، واما عن طلب اتعاب المحاماه فلما كانت الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441 قد نصت علي انه: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء-"، وقد تبينت الدايره الضرر الناجم عن اقامه هذه الدعوي فالفته متمثلا في المصاريف القضاييه جراء توكيل محام فيها، والمرجح من اقوال العلماء جواز الزام الغريم المماطل بالتعويض عن الاضرار الفعليه؛ كالاجور المتفرعه عن اقامه الدعوي، قال تقي الدين ابن تيميه: "اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحبه حتي احوجه الي الشكايه؛ فما غرمه بسبب ذلك فهو علي المدين المماطل اذا كان علي الوجه المعتاد"، لذلك فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه للمبلغ المقدر من الدايره في المنطوق ادناه.
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/مؤسسه (...) للمقاولات. سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) الكهرباييه. سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (233.500) مايتان وثلاثه وثلاثون الفا وخمسمايه ريال، بالاضافه الي مبلغ وقدره (15.000) خمسه عشر الف ريال مقابل اتعاب المحاماه. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.
رييس الدايره 
ابراهيم بن احمد جراح

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 1869 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) الكهرباييه سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...)للمقاولات غير ذلك (...)
 
 القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا 
 القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا 
 القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا 
 (الوقايع)
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بسداد مبلغا وقدره (283,500) مايتان وثلاثه وثمانون الفا وخمسمايه ريال. تمثل قيمه توريد وتركيب الوصلات الكهرباييه الخاصه بعدد (2) ماكينه (...) احداهما راسيه والاخري افقيه، وذلك بموجب امري شراء، الاول بتاريخ 8/7/2018م بقيمه (126,000) مايه وسته وعشرون الف ريال، والثاني بتاريخ 11/7/2018م بقيمه (157,000) مايه وسبعه وخمسون الفا وخمسمايه ريال، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (233.500) مايتان وثلاثه وثلاثون الفا وخمسمايه ريال، بالاضافه الي مبلغ وقدره (15.000) خمسه عشر الف ريال مقابل اتعاب المحاماه، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب ادخال كلا من مصنع (...) للتغليف مالك المشروع وشركه (...)التي قامت بتنفيذ الاعمال بدلا عن المدعيه، وكذلك سماع شهاده (...)و(...)، او ندب الخبره الفنيه اللازمه لذلك.، و بعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه علنيه هذا اليوم عبر الاتصال المريي بعد تبليغ الاطراف وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل .
(الاسباب)
بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه، وفيما دفعت به المدعي عليها لم تقم بينه عليه، والفواتير التي اشار اليها وكيل المدعي عليها صادره دون توقيع اوختم من المدعيه، وبناء علي ان طرفي الدعوي شركتان فلا توجه لهما اليمين استنادا علي الماده (133) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه.
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره :بتاييد حكم الدايره التجاريه الثامنه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 20/02/1442ه في القضيه رقم 4329 لعام 1441ه و القاضي بالزام المدعي عليها مؤسسه (...)للمقاولات سجل تجاري رقم: (...)بان تدفع للمدعيه شركه (...) الكهرباييه سجل تجاري رقم : (...)مبلغا وقدره (233.500 ريال) مايتان وثلاثه وثلاثون الفا وخمسمايه ريال بالاضافه الي مبلغ وقدره (15.000 ريال) خمسه عشر الف ريال مقابل اتعاب المحاماه وبالله التوفيق.
عضو 
سلمان بن محمد بن ساطي الحربي
عضو 
اسامه بن حمود بن محمد اللاحم
رييس الدايره 
خالد بن سعود الرشود