moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٣٤٦٥٣ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) الوكاله رقم (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها انه بتاريخ ٠٧/٠١/١٤٣٧ه الموافق ٢٠/١٠/٢٠١٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه رافعه كهرباييه (٨٨) وات لمده (٣٧) سبعه وثلاثون شهرا ميلاديا، بثمن اجمالي قدره (٢٦٢,٣٨٢) ميتان واثنان وستون الفا وثلاث ميه واثنان وثمانون ريالا،. وطالب بالزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٣٤,١٥٧) اربعه وثلاثون الفا ومايه وسبعه وخمسون ريال، عن الفتره ٠٧/٠١/١٤٣٧ه الموافق ٢٠/١٠/٢٠١٥م الي ا١٦/٠٩/ ١٤٣٩ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال. وقدم ما راه سندا لدعواه، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤/٠٦/١٤٤٣ه وملخصها: حضر فيها وكيل المدعيه/ (...) ذو الهويه الوطنيه (...) كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي ما في اللايحه، وباطلاع المدعي عليه افاد بانه تمت المخالصه مع المدعيه مشيرا الي انه توجد مشكلات في الحسابات لدي المدعيه وتغيير في المدراء، وتم الجلوس مع عده مدراء والمخالصه معهم وفي كل مره تكون هناك اشكاليات في الحسابات وليس لدي المدعيه ايه فواتير مختومه من المدعي عليه، وذكر بان المخالصه تمت قبل سنتين من تاريخه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه افاد بانه توجد فواتير موقعه من المدعي عليه وطلب مهله لابرازها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٥/٠٩/١٤٤٣ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، وحضر المدعي عليه، وبطلب الجواب من وكيل المدعيه ذكر بانه ارفقه في النظام، وتشير الدايره الي صحه ذلك غير ان النظام لا يفتح المذكره المرفقه بشكل كامل فافهمته الدايره بايداعه عبر بريدها الالكتروني، ثم ذكر المدعي عليه بانه اطلع علي الفواتير وتمسك بذات جوابه السابق بقيامه بسداد الفواتير المستلمه وانكاره لما عداها ذاكرا بان لديه سندات قبض لكافه المبالغ المسلمه، ثم ذكر المدعي وكاله بان التعامل في التاجير يتم دون الختم احيانا وهو عرف جار ثم استمهل الطرفان لاحضار مستنداتهم المثبته لاقوالهم. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٠/٠٩/١٤٤٣ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، وحضر المدعي عليه اصاله، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله ذكر بانه ارفقه في النظام قبل الجلسه ولم تتمكن الدايره من الاطلاع عليه وملخصه انه ارفق سندات قبض بالمبالغ للفواتير المقدمه من المدعي سندات قبض مساويه لقيمه الفواتير الموقعه او المختومه من جهه المدعي عليه، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن تحديد الفواتير مثار النزاع فاستمهل لمراجعه موكلته. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢١/١٢/١٤٤٣ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه اصاله عن مذكره المدعيه الاخيره: ذكر ان الفواتير المرفقه بالمذكره تم سدادها الفواتير بموجب سندات القبض السابق ارفاقها، ثم رات الدايره حاجتها لندب خبره محاسبيه للوقوف علي حقيقه النزاع، والاطلاع علي كافه الفواتير والسدادات واستخراج مستحقات كل طرف علي الاخر. وبعرض ذلك علي المدعي وكاله طلب مهله للتواصل مع المدعي عليه وبحث مساعي الصلح. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٦/٠١/١٤٤٤ه وملخصها: حضر طرفا الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعيه حيال مساعي الصلح ذكر بان موكلته تواصلت من المدعي عليه؛ لتعيين خبير من طرفها خارج عن المحكمه، واستخراج مستحقات كل طرف علي الاخر، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله تمسك بندب الخبره عن طريق المحكمه، ثم طلب المدعي وكاله مهله اضافيه للرجوع لموكلته للمره الاخيره فافهمته الدايره بانها المهله الاخيره فاستعد بذلك. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٤/٠٢/١٤٤٤ه وملخصها: حضر المشار اليهم بعاليه، وبطلب الجواب من المدعي وكاله ذكر بانه بمراجعه موكلته للسجلات خصمت من مبلغ المطالبه مبلغ (٣١,٢٥٠) واحد وثلاثون الفا ومايتان وخمسون ريالا وتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ وقدره (٢,٩٠٠) الفان وتسعمايه ريال، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله لم يمانع من سداد المبلغ المتبقي عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: استنادا علي الوقايع المذكوره، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من دعواه بعد حصرها الي الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ (٢٩٠٠) ريال، وهو عباره عن قيمه تاجير رافعه للمدعي عليها، وحيث اقر المدعي عليه اصاله بمبلغ المطالبه محل الحصر، والاقرار قد اتي دون جبر وفي مجلس الحكم فوافق الماده(١٠٨) من نظام المرافعات الشرعيه، وقد اجمعت الامه علي ان الاقرار حجه، وقال ابن القيم رحمه الله: "الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف"، الامر الذي تمضي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه وتحكم به، نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...)، صاحب الهويه رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) صاحبه السجل التجاري رقم (...) مبلغ الفين وتسعمايه (٢٩٠٠) ريال، والله الموفق.