tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / banking / financing_regulations

إلغاء قائمة المرافق وأنواع النشاط والخدمات المستهدفة بالتخصيص لعام 1423هـ

ncar · regulation · processed · 5 chunks

date_gregorian=2021-03-16 date_hijri=1442-08-03 document_type=regulation entity=legal_basis:cabinet_decision:20 entity=summary:تضمن قرار مجلس الوزراء: إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم (219) وتاريخ 6/9/1423هـ، الخاص بقائمة المرافق وأنواع النشاط والخدمات المستهدفة بالتخصيص. entity=document_number:436 entity=keyword:خصخصة entity=keyword:تخصيص entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:وزارة المالية entity=agency:وزارة الاقتصاد والتخطيط entity=agency:وزارة الاستثمار entity=agency:مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية entity=agency:مركز برنامج التحول الوطني entity=agency:شركات الاستثمار entity=agency:صندوق الاستثمارات العامة entity=agency:برنامج التخصيص entity=agency:المركز الوطني للتخصيص entity=agency:الهيئة العامة للمنافسة entity=agency:مركز تنمية الإيرادات غير النفطية entity=agency:المركز السعودي للتنافسية والأعمال entity=agency:اللجنة الوزارية الدائمة للتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية entity=agency:الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار entity=agency:مركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك) language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=banking taxonomy_l3=financing_regulations validity=valid validity_confidence=1.0
الله عام
(٢٣١) قرار رقم :
و تاريخ ١٤٢٨/٨/٣ : ٢

الله عام محتي
الله عام محتي
شرق بارك
ان مجلس الونزاء
بعد الاطاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٢٢٣٧٦
وتاريخ ١٣٤٢/٦/١٣، المشتمله علي برقيه المركز الوطني للخصيم
رقم ١٨٠٠٣٧٢/١٣ وتاريخ ١٨٤٠٣٧٢/١٣، في شان مشروع نظام التخصيم.
وبعد الاطلاع علي مشروع النظام المشار اليه.
وبعد الاطلاع علي قرابات مجلس الوزاره رقم (٥٠) وتاريخ ١٨١٨/٤١ م. ورقم
(٢٥٧) وتاريخ ١٨١١/١١/١١ (٢١٩) ورقم (٢١٩) وتاريخ ١٨١١/١١
(٢٣/١) وبعد الالخلاع علي قرار المجلس الاقتصادي الاعلي (الملمي) رقم (٢٣/١)
وتاريخ ١٤٢٣/٣/٢٣
وبعد الالخلاع علي المحاضر رقم (١٣٧١) وتاريخ ١٨٤١/١١/١١ م. ورقم
(٢٢٤) وتاريخ ١٤٤٢/٤/١٤ م، ورقم (٢٥٤) وتاريخ ١٨٨/١١/١١ م، والمذكرتين
رقم (٩٥٦) وتاريخ ١١٨٤١/١٢٢/٢٢ م (١١٨٤١/١١) وتاريخ ١١٨٤١/١١ م. المعده
في هييه الخبراء بمجلس الوزاء.
وبعد الالطاع علي المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه
رقم (٥٢/٢/٢١٠) وتاريخ ٢٤/٢/٢١٠.ه.
وبعد النظر في قراري مجلس الشوي رقم (٢٣/٢٧٤) وتاريخ ٢٢/٢٧٤.ه.
و رقم (١٠/٧٦) وتاريخ ٢/١٢.ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الونزاء رقم (٥١٨٤)
وتاريخ ١٤٤٢/٨/٢ ه.
يقر ما يلي:
اولا: المواققه علي نظام التخصص، بالصيغه المراققه.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيخته مراققه لهذا.
فانيا: - الغاء ما ياتي:
١ - البند (اولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠) وتاريخ (١٤١٨/٤/١ ه،
وقراري مجلس الوزراء رقم (٢٥٧) وتاريخ (١٤٢١/١١/١ ه، ورقم
(٢١٩) وتاريخ (٢١٩)

بنتلي
(7)
الله ممره لمسه لم
الله لمسه لمسه لم
الله ممره لمسه لم
ب- قرار المجلس الاتعصادي الاعلي (المغي) رقم (٢٣/١) وtbاريخ
٢٣/٢/٢٣، القاضي بالموافقه علي امتراتيجه التخصيص.
٢- يجوز الاتفاق علي فض المنازعات الناشيه عن عقد التخصيص، او اي عقود تابعه له
من خلال التحكيم - سواء داخل المملكه او خارجها - وفق قواعد يصدريا مجلس
اداره المركز الوطني للتخصيص، علي ان تثضمن القواعد تحديد النظام (القانون)
واجب التطبيق سواء اجري التحكيم داخل المملكه او خارجها.
ثالغا: قيام المركز الوطني للتخصيص بعد مضي (مستثمين) من تاريخ نفاذ النظام - المشار
اليه في البند (اولا) من هذا القراء- برفع تقويم ل تطبيق، ومقترحاته - في هذا الشان-
ان وجدت.

رييس مجلس الوزاء