tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 3996 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1439-06-09 document_type=ruling entity=document_number:5 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: 

الحكم في القضيه رقم ٣٩٩٦ لعام ١٤٣٩ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ الشركه (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٣/٢٥ ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثامنه عشر جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي(...)
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/٠٦/٠٩ ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها شركه (...). وقد جاء في صحيفه دعواه مطالبه المدعي عليها بمبلغ قدره (٦٨.٧٦٣) ثمانيه وستون الفا وسبعمايه وثلاثه وستون ريالا ذكر بانه يمثل باقي مستحقات موكلته في تنفيذ اعمال اللياسه بمشروع (...) التابع لمقاوله المدعي عليها. وارفق مع صحيفه دعواه صوره من العقد المتعلق بموضوع دعواه والمؤرخ في ١٨/٠٤/٢٠١٧م، وصوره من المستخلص رقم (٥) وتاريخ ١٨/٠٤/٢٠١٧م، وصوره من وكالته عن المدعيه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض برقم (...) والممنوح له فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعوي والرد عليها والانكار...الخ. سجلت لايحه الدعوي في القضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره بتاريخ ٠٩/٠٦/١٤٣٩ه، فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط حيث عقد لها عده جلسات حاصل ما جاء فيها من مرافعه ان الدايره سالت وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ؟ فاحال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بان العقد المبرم مع المدعيه قد نظم اليه صرف الدفعات وان يكون ذلك بعد حصر الكميات المنفذه علي الطبيعه ولا بد للمدعيه ان تقدم بينتها علي ذلك، كما اشترط العقد حجز نسبه قدرها (١٠%) من مستحقات المدعيه كضمان لحسن التنفيذ وتسلم بعد الاستلام النهايي للمشروع، كما اشترط العقد خصم غرامه ماليه عن كل يوم تاخير بواقع (٥٠٠) ريال علي الا تتجاوز الغرامه ما نسبته (١٠%) من قيمه العقد كما ان الشركه المالكه للمشروع قامت بحجز مبلغ خطاب الضمان المقدم من موكلته والخاص بالمشروع وقدره مبلغ (٢.٥٠٠٠.٨٥٣) مليونين وخمسه الاف وثمانمايه وثلاثه وخمسون ريالا لوجود عيوب في المشروع، وانتهي في ختام جوابه الي طلب رد الدعوي. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب ان موكلته نفذت للمدعي عليها عدد (٦.٦٣١ متر) وسعر المتر الواحد حسب العقد بمبلغ (٢٥) خمسه وعشرون ريالا ليصبح الاجمالي المستحق لموكلته مبلغ (١٦٥.٧٧٥) مايه وخمسه وستون الفا وسبعمايه وخمسه وسبعون ريالا سددت منها المدعي عليها دفعه اولي بمبلغ (٥.٠٠٠) خمسه الاف ريال ودفعه ثانيه بمبلغ (٤٠.٠٠٠) اربعين الف ريال ودفعه ثالثه بمبلغ (٣٠.٠٠٠) ثلاثين الف ريال كما قامت المدعي عليها بخصم مبالغ المشتريات وقدرها (٢٢.٠١٢) اثنان وعشرون الفا واثنا عشر ريالا ليصبح الباقي في ذمه المدعي عليها لصالح موكلته هو المبلغ المدعي به، كما ان موكلته لا علاقه لها بحجز الضمان الخاص بالمدعي عليها لدي مالكه المشروع وموكلته تعاقدت مع المدعي عليها علي تنفيذ اعمال جزييه ولا تتحمل موكلته تقصير المدعي عليها امام مالكه المشروع في تنفيذ باقي اعمال المشروع، واما بخصوص غرامه التاخير فان موكلته لم تتاخر في تنفيذ الاعمال وانجازها. ثم تمسك كل طرف بما قدم وقرروا الاكتفاء.
(الاسباب)
حيث ان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٦٨.٧٦٣) ثمانيه وستون الفا وسبعمايه وثلاثه وستون ريالا - وفق ما تقدم بيانه -، وحيث ان المدعي عليها لا تنكر علاقتها بالمدعيه في المشروع المتعلق بموضوع هذه الدعوي ولكنها تطلب من المدعيه تقديم بينتها علي حصر كميه الامتار المنفذه علي الطبيعه، كما تتمسك بحقها في حجز نسبه قدرها (١٠%) من قيمه العقد لحين التسليم النهايي للمشروع وخصم نسبه قدرها (١٠%) من مستحقات المدعيه كغرامه للتاخير، وحيث ان المدعيه قدمت في اثبات دعواها نسخه من المستخلص رقم (٥) وتاريخ ١٨/٠٤/٢٠١٧م المتعلق باعمالها في المشروع محل الدعوي والمحرر علي مطبوعات المدعي عليها والمذيل بتوقيع مدير المشروع ومندوب المقاول، وقد تضمن هذا المستخلص حصر الامتار المنفذه علي الطبيعه واستحقاق المدعيه مبلغا قدره (١٦٥.٧٧٥) مايه وخمسه وستون الفا وسبعمايه وخمسه وسبعون ريالا عن مجمل اعمالها المنفذه في المشروع، وقد خلي هذا المستخلص من استحقاق المدعي عليها اجراء اي خصم علي المدعيه، كما خلي من تسجيل اي ملحوظات علي اعمال المدعيه المنفذه في المشروع، ولان الدايره تري في هذا المستخلص الكفايه في اثبات استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، كما تري فيه الكفايه للرد علي دفوع المدعي عليها وطلباتها. واما بخصوص طلب المدعي عليها حجز نسبه قدرها (١٠%) من قيمه العقد لحين التسليم النهايي للمشروع استنادا للفقره الثانيه من البند الثالث في العقد، فان الدايره وبعد رجوعها لنص البند المذكور وجدت بانه صريح في تعليق صرف هذه النسبه علي الاستلام النهايي لاعمال المدعيه وليس الاستلام النهايي لاعمال المشروع، والثابت للدايره ان المدعي عليها استلمت اعمال المدعيه بشكل نهايي بموجب المستخلص المذكور. 
(لذلك) 
حكمت الدايره: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٨.٧٦٣) ثمانيه وستون الفا وسبعمايه وثلاثه وستون ريالا فقط. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
(...)
رييس الدايره
(...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: 

الحكم في القضيه رقم ١٩١٨ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ (...)صاحب/ه مؤسسه (...) للمقاولات هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد ١٤٤٠/٠٨/٣٠ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي(...)
القاضي (...)
القاضي(...)
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٦/٢٨ ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان وقايع الدعوي قد اوردها الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثامنه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه المقيده لدي المحكمه برقم ٣٩٩٦ لعام ١٤٣٩ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييد حكم محكمه اول درجه، وقد تكفلت اسباب حكمها بالرد علي ما جاء في الاعتراض، وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثامنه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٥/ ٣/ ١٤٤٠ه في القضيه المقيده لدي المحكمه برقم ٣٩٩٦ لعام ١٤٣٩ه القاضي "بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (....) ان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (....) مبلغا قدره (٦٨.٧٦٣) ثمانيه وستون الفا وسبعمايه وثلاثه وستون ريالا ". وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
(...)
عضو 
(...)
عضو 
(...)
رييس الدايره
(...)