moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570508216 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: فرع (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في توريد مياه وسحب مياه صرف صحي، لمده (12) اثنا عشر شهرا، ابتداء من تاريخ 1444/01/02ه الموافق 2022/07/31م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1445/01/07ه الموافق 2023/07/25م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (414,000) اربعميه واربعه عشر الفا ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه قسمه الاتفاق، سدد منها مبلغ قدره (243,612) ميتان وثلاثه واربعون الفا وستميه واثنا عشر ريال، والمتبقي (170,388) مايه وسبعون الفا وثلاث ميه وثمانيه وثمانون ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ابتداء التعامل، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (170,388) مايه وسبعون الفا وثلاث ميه وثمانيه وثمانون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: عدد (5) فواتير علي مطبوعات المدعيه، ممهوره بتوقيع غير موضح صاحبها. 2- عقد مبرم بين طرفي الدعوي وممهور بتوقيع ممثل الطرفين وختم مؤسسه المدعيه. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/05/13ه وفيها: افتتحت الجلسه وفيها حضر من ينوب عن الاطراف المسجله بياناتهم في اعلا الضبط، وبسؤال وكيل المدعيه هل الدعوي منظوره او تم الحكم في موضوع الدعوي في ذات المحكمه او غيرها ؟ اجاب بلا، وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في لايحه الدعوي ونصها تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في توريد مياه وسحب مياه صرف صحي، لمده (١٢) اثنا عشر شهرا، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٤/٠١/٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٣١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٧ه الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٢٥م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٤١٤,٠٠٠.٠٠) اربع ميه واربعه عشر الفا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٤١٤,٠٠٠.٠٠) اربع ميه واربعه عشر الفا ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٢٤٣,٦١٢.٠٠) ميتان وثلاثه واربعون الفا وست ميه واثنا عشر ريال سعودي، والمتبقي (١٧٠,٣٨٨.٠٠) مايه وسبعون الفا وثلاث ميه وثمانيه وثمانون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٣١م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٤١٤,٠٠٠.٠٠) اربع ميه واربعه عشر الفا ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق. لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٧٠,٣٨٨.٠٠) مايه وسبعون الفا وثلاث ميه وثمانيه وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي. وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه اجاب قايلا: عقد وفواتير ضريبيه وبيان حسابات هكذا اجاب ثم اضاف من ينوب عن المدعيه بقوله: تم الاتفاق والصلح هكذا اجاب ثم ارفق من ينوب عن المدعي عليها نص الصلح وهو اتفق الطرفان علي جدوله المبلغ المتبقي والبالغ اجماليه 170,388 مايه وسبعون الف وثلاثمايه وثمانيه وثمانون ريال سعودي علي اربعه دفعات: الدفعه الاولي بقيمه 42,597.00 اثنان واربعون الف وخمسمايه وسبعه وتسعون ريال سعودي تدفع بتاريخ 30/11/2023م الدفعه الثانيه بقيمه 42,597.00 اثنان واربعون الف وخمسمايه وسبعه وتسعون ريال سعودي تدفع بتاريخ 30/12/2023م الدفعه الثالثه بقيمه 42,597.00 اثنان واربعون الف وخمسمايه وسبعه وتسعون ريال سعودي تدفع بتاريخ 30/01/2024م الدفعه الرابعه بقيمه 42,597.00 اثنان واربعون الف وخمسمايه وسبعه وتسعون ريال سعودي تدفع بتاريخ 29/02/2024م وبعرضه علي من ينوب عن المدعي عليه اجاب بقوله: صحيح ما ورد فيه هكذا اجاب عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والتصدي للحكم الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (170,388) مايه وسبعون الفا وثلاث ميه وثمانيه وثمانون ريال. وبما ان محل الدعوي اعمال مقاول، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، استنادا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/39)، وتاريخ 1441/08/15ه، واستنادا علي الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك.). والفقره الثانيه من الماده (29) من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي: (اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك.)، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات ما اصطلح عليه الاطراف، لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.