moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الصك في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه جاء فيها ( تعاقد المدعي مع المدعي عليه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م علي ان يقوم المدعي بتنفيذ خدمات للمدعي عليه تتمثل ب(تخليص جمركي ب(...)) خلال سنه هجريه، بثمن اجمالي قدره (٧٥,٥٤٣.٥٠) خمسه وسبعون الفا وخمسمايه وثلاثه واربعون ريال سعودي و خمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد نفذت الخدمه بالكامل، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٧٥,٥٤٣.٥٠) خمسه وسبعون الفا وخمسمايه وثلاثه واربعون ريال سعودي و خمسون هلله بموجب مستند الاستحقاق. لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٧٥,٥٤٣.٥٠) خمسه وسبعون الفا وخمسمايه وثلاثه واربعون ريال سعودي و خمسون هلله، هذه دعواي. ) وباحالتها للدايره اجرت ما هو لازم لنظرها وحددت لها جلسه وفيها حضر عن المدعيه، وكيلها/ (...)، المثبت بياناته بمحضر الضبط، كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (٩٧٠٠٨٢٢٢) المرسله للمدعي عليها، وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه ، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعواه فاحال الي صحيفه الدعوي المرفقه وبسؤال المدعي وكاله عن المبلغ الذي يحصر فيه دعواه؟ فاجاب بقوله:( احصر الدعوي في مبلغ (٧٥.٥٤٣.٥٠) خمسه وسبعون الفا وخمسميه وثلاثه واربعون ريال سعودي و خمسون هلله، وبسؤاله عن بينته علي ذلك؟ فاجاب بان بينته كشف الحساب والفاتورتين وتفويض صادر من المدعي عليها لموكلتي للقيام باعمال التخليص الجمركي، وقد اطلعت الدايره علي كشف الحساب فوجدته علي مطبوعات المدعيه بنفس مبلغ المطالبه كما اطلعت علي التفويض الصادر من قبل المدعي عليها المدعيه للقيام باعمال التخليص الجمركي وعليه قررت الدايره الفصل في الدعوي ثم اقفل المحضر. الاسباب: بما ان الدعوي بين تاجرين، فتكون داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦/ ١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. اما عن الموضوع فلما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٧٥.٥٤٣.٥٠) خمسه وسبعون الفا وخمسميه وثلاثه واربعون ريال سعودي و خمسون هلله، قيمه اعمال تخلص جمركي، وقد استند وكيل المدعيه الي كشف الحساب والفاتورتين وتفويض صادر من المدعي عليها للمدعيه للقيام باعمال التخليص الجمركي، وبما انه قد ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني بهذه الجلسه الا انها لم تحضر، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا الي الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك". وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها الحضور امام المحكمه والاجابه علي الدعوي، وبما انها لم تحضر هي او من يمثلها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا منها، لا سيما مع ما اكدت عليه الماده (٢٢/ ٢) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ان: (علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلبات، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل). ا.ه. وهو ما لم يتحقق ايضا في هذه الدعوي، مما تعد معه المدعي عليها ناكله عن الحضور وعن الجواب عن الدعوي دون عذر مقبول. وحيث استند وكيل المدعيه الي كشف الحساب والي الفاتورتين والتفويض الصادر من المدعي عليها للمدعيه للقيام باعمال التخليص الجمركي، وحيث نصت الماده (٣١/٢) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) :(تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات…) ، الامر الذي رات معه الدايره الحكم علي المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وانتهت بذلك الي منطوق حكمها التالي نص الحكم: حكمت الدايره بالزام:-شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم(...) بان تدفع لشركه (...) للتخليص الجمركي سجل تجاري رقم(...) مبلغا قدره (٧٥.٥٤٣.٥٠) خمسه وسبعون الفا وخمسميه وثلاثه واربعون ريال سعودي و خمسون هلله؛ وذلك لماهو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد.