moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439241154 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليه بتاريخ 1442/04/21ه علي ان تؤجر المدعيه عماله للمدعي عليه لمده (1)سنه ميلاديه، بثمن اجمالي قدره (2,419) الفان واربعمايه وتسعه عشر ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده، وذكر ان المدعي عليه استلم العين المؤجره وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه. وطالب بالزام المدعي عليه بدفع الاجره المتبقيه وقدرها (2,419) الفان واربعمايه وتسعه عشر ريال عن الفتره من 1442/04/16ه الي 1443/04/26ه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/10/10ه وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر المدعي عليه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي لايحه الدعوي، وبسؤال المدعي عليه عن الدعوي اجاب بان المبالغ التي طلبتها المدعيه هي ضرايب مضافه علي المبلغ الذي اتفقا عليه لم يتم الاتفاق مع المدعيه علي كون المبالغ لا تشمل الضرايب ، وبسؤال وكيل المدعيه عن المبالغ التي دفعها المدعي عليه طلب مهله للرد. وورد للدايره مذكره رد من وكيل المدعيه في1443/11/14ه ارفق فيها العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 1442/04/21ه والمحرر علي مطبوعات المدعيه والمتضمن اتفاق الطرفان علي تاجير المدعيه عماله للمدعي عليه باجره شهريه قدرها (2,500) الفان وخمسمايه ريال، والمذيل بتوقيع وختم الطرفان. كما ارفق فاتوره تاجير محرره علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 2021/05/26م برقم (00229) والذي تفيد باجمالي الفواتير المستحقه علي المدعي عليه بمبلغ وقدره (2,419.35) الفان واربعمايه وتسعه عشر ريالا وخمس وثلاثون هلله. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/11/14ه وفيها حضر المدعي وكاله، ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه، هذا وقد قرر المدعي وكاله بان المدعي عليه قد سدد اجره كافه الاشهر سوي مبلغ (2,419.35) الفان واربعمايه وتسعه عشر ريالا وخمس وثلاثون هلله ريال، وذكر ان الضريبه التي اشار اليها المدعي عليه في الجلسه الماضيه هي مبلغ قدره (217) مايتان وسبعه عشر ريالا شهريا، واشار الي ان العقد بين الطرفين نص علي ان قيمه تاجير العماله مبلغ (2,500) الفان وخمسمايه ريال، حيث ذكر ان موكلته خصمت من المبلغ ليكون المستحق شهريا مبلغ (2,419.35) الفان واربعمايه وتسعه عشر ريالا وخمس وثلاثون هلله ريال، وقد اطلعت الدايره علي العقد المبرم بين الطرفين، ورات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها وقفل باب المرافعه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: . وقد حصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليه بسداد الاجره المتبقيه وقدرها (2,419) الفان واربعمايه وتسعه عشر ريال، واجمل المدعي عليه اجابته في التقرير بان المبالغ التي طلبتها المدعيه هي ضرايب مضافه علي المبلغ الذي اتفقا عليه. ولما قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين و الفاتوره التي تبين استحقاق المدعيه مبلغ المطالبه من المدعي عليها، وباطلاع الدايره علي العقد المبرم بين الطرفين تبين لها ان قيمه تاجير العماله مبلغ يفوق مبلغ المطالبه، ولما قرر وكيل المدعيه بان المدعي عليه قد سدد اجره كافه الاشهر سوي مبلغ المطالبه، ولما كان الاصل عدم سداد المدعي عليه لما هو مترتب في ذمته اذ ان الاصل العدم، حيث دفع المدعي عليه بان مبلغ المطالبه عباره عن ضريبه ما يدل علي تقريره بسداد كامل الاجره ولم يقدم ما يثبت سداده وتخلف عن الحضور رغم تبلغه مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) بان يدفع للمدعيه الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 2.419 ريال والله الموفق.