moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم الغيابي في القضيه رقم ١٤٠٧٦/٢ ق لعام ١٤٣٧ه المقامه من: (…) ضد: (…) الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الاثنين ٢١/٨/١٤٣٨ه، وبمقر المحكمه الاداريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها، المشكله من: القاضي: (...) رييسا القاضي: (...) عضوا القاضي: (...) عضوا وبحضور امين السر (...)، وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ ٢٩/١١/١٤٣٧ ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي في وردت الي المحكمه الاداريه بجده لايحه دعوي من المدعي وكاله تضمنت ان موكله سبق ان اقام دعوي لدي هذه الدايره في مواجهه شركه (...) للمقاولات قيدت برقم ٦٤٠٨/٢/١٤٣٤ه واتفق مع المدعي عليه علي ان يتولي مقام القضيه مرافعه ومدافعه وحضور جلسات مقابل مبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال وتم تسليم المبلغ للمدعي عليه الا ان المدعي عليه لم يلتزم بالعمل الموكل اليه واتضح ان القضيه تم حفظها ولم يقم باي اجراء تجاه ذلك، وطلب الزامه باعاده المبلغ المسلم اليه اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ (١٥.٠٠٠) ريال، وبقيدها قضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره، باشرت النظر فيها وفي جلسه ٢٧/٣/١٤٣٨ه حيث تبين عدم حضور المدعي عليه او اي احد من طرفه وقدم المدعي وكاله خطاب الابلاغ مذيلا بختم وتوقيع العمده وشرحه المتضمن انه تم تسليم الطلب الي اهل بيت المدعي عليه وطلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم العقد المبرم بين الطرفين. وفي جلسه ٩/٥/١٤٣٨ه تبين عدم حضور المدعي عليه او اي احد من طرفه وقرر المدعي وكاله انه ليس هناك عقد مكتوب مع المدعي عليه وانما اتفاق شفهي. وفي جلسه هذا اليوم ٢١/٨/١٤٣٨ه تبين عدم حضور المدعي عليه، وطلب المدعي وكاله الحكم غيابيا علي المدعي عليه بالمبلغ محل الدعوي وقدره (١٠٠.٠٠٠) ريال وذكر ان بينه موكله علي استلام المدعي عليه للمبلغ محل الدعوي الحواله البنكيه المقدم نسخه مما يثبتها في هذه الجلسه، فقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب وحيث ان المدعي وكاله طلب الحكم غيابيا بالزام المدعي عليه بمبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال يمثل قيمه اتعاب المحاماه لم يلتزم المدعي عليه بالقيام بها، وذكر ان بينه موكله علي استلام المدعي عليه للمبلغ محل الدعوي الحواله البنكيه المرفقه بملف الدعوي. وحيث ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه باعاده اتعاب المحاماه في الدعوي التي سبق ان نظرتها الدايره. وحيث ان مطالبه المدعي تدخل من ضمن اختصاص هذه الدايره لكونها هي ناظره القضيه السابقه واصدرت حكمها فيها، الامر الذي تكون معه الدايره مختصه ولاييا بنظر هذه الدعوي. وحيث ان من المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تنظر في المحكمه التي يقع في نطاقها محل اقامه المدعي عليه، وحيث ان مقر المدعي عليه في محافظه جده، فان الدايره تكون مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لقرار رييس ديوان المظالم رقم (١٢٨) لعام ١٤٣٢ه. وحيث ان المدعي عليه تخلف عن الحضور رغم تبلغه، وحيث ان من المستقر فقها وقضاء جواز الحكم علي الغايب متي تعذر حضوره اما لبعده او استتاره او تمنعه؛ لما في ذلك من حفظ اموال الناس وحقوقهم، وحتي لا تتخذ الاسفار والغيبات وسيله للهروب من القضاء، واكل اموال الناس بالباطل، والتحايل والتلاعب، وفي هذا يقول ابن قدامه في كتابه المغني: (ومن ادعي حقا علي غايب في بلد اخر وطلب من الحاكم سماع البينه والحكم بها عليه فعلي الحاكم اجابته اذا كملت الشروط)، ويقول في موضع اخر: (فان امتنع من الحضور او تواري فظاهر كلام احمد جواز القضاء عليه)، وقد سار المنظم وفق هذا المنهج؛ حيث نصت الماده (٥٢٧) من النظام التجاري علي انه: (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا، وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض)، كما نصت الماده (٥٢٨) من نظام المحكمه التجاريه علي ان الحكم يعتبر غيابيا اذا كانت غيبه المدعي عليه قبل ختام المحاكمه، وحيث ثبت تبلغ المدعي عليها كما هو موضح اعلاه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم غيابيا علي المدعي عليه بالمبلغ محل الدعوي وبناء علي ذلك حكمت الدايره غيابيا بما يلي: بالزام (…)، سجل مدني رقم (...)بان يدفع ل: (…) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال وللمحكوم عليه حق الاعتراض خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغه به. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. القرار في القضيه رقم ٢٦٨/ لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ (…) ضد/ (…) والصادر فيها الحكم الغيابي من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه ٢١/٨/١٤٣٨ه في القضيه رقم ١٤٠٧٦ /٢ /ق لعام ١٤٣٧ه الحمد لله وحده وبعد: ففي يوم الاثنين ١٩/٥/١٤٣٩ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه- جده- بتشكيلها المكون من: قاضي استيناف (...) رييسا قاضي استيناف (...) عضوا قاضي استيناف (...) عضوا بحضور (...)، امينا للسر وذلك للنظر في الحكم الغيابي والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ ١٨/٣/١٤٣٩ه. دايره الاستيناف بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها ، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الغيابي محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال قيمه اتعاب المحاماه. وقد اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها، ولم يظهر لها ما يوجب الملاحظه وتنهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. لذلك قررت دايره الاستيناف تاييد الحكم الغيابي الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ١٤٠٧٦/٢ ق لعام ١٤٣٧ه القاضي: بالزام (…)، سجل مدني رقم (...)بان يدفع ل: (…)سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.