moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 38 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٢٨٧٦٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، ذكر فيها (تعاقد المدعي مع المدعي عليه بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٨ه الموافق ٢٠٢١/١٠/١٤م علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ خدمات للمدعي تتمثل في (بيع مطعم) خلال (١) شهر هجري، بثمن اجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال سدد منه (١١٣,٦٠٠) مايه وثلاثه عشر الف وستمايه ريال، وقد نفذت الخدمه بشكل جزيي وهو (لوحه المطعم والارضيه فقط)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠١م -تقريبا-،، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه (تم الاتفاق مع المدعي عليه الاول اشتري منه مطعم(...) سجل تجاري رقم (...) وكان قد عرضه للتقبيل وكان يرسل للتواصل والتفاوض معنا المدعي عليه الثاني (...) (...)الجنسيه بالهويه رقم (...) وكان مفاد حديثه اثناء التفاوض هو ان التنازل بقيمه (١٠٠،٠٠٠) مايه الف ريال، وانه شامل للموقع المستاجر بما فيه من معدات، كما انه شامل لسيارتين، الاولي من نوع فان بضاعه ماركه (...)، والثانيه من نوع (...)، وقد وافقت علي هذا العرض علي ان يقوم بنقل المؤسسه لاسمي بعد التحويل فورا، وقد اكتشفت بعد مده من استلام المحل بان المعدات ليست ملكا للمدعي عليه بل هي ملك للمؤجر، كما انه لم يلتزم بتسليم السيارات، فالسياره الاولي قام مجاهد مفرح ببيعها بعد تحويل المبلغ، اما السياره الثانيه فكانت المكينه والقير متعطلان وتحتاجان الي توضيب، وقد اكتشفت بان المبلغ الذي حولته للمدعي عليه لا يشمل سوي اسم المطعم ولوحته فقط، اما كل ما عدي ذلك فلم يكن مشمولا في قيمه التنازل لكونه ليس في ملك المدعي عليه، بل ان المالك لهذه المعدات هو المؤجر فتبين بان المدعي عليه باع لي مالا يملك واستلم ثمنه دون وجه حق.).)؛ انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليه بفسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (التدليس، والغش، والغرر، والعدم تنفيذ، والاختلاف الصفه)؛ فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ١٦/٠١/١٤٤٤ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٢٣/٠١/١٤٤٤ه، فيها حضرت وكيله المدعي بموجب الوكاله رقم (...)كما حضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...)ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجابت وكيله المدعي قايله بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه المرفق ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن طلبها في هذه الدعوي فاجابت قايله بان دعواها وطلبها علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند اليها في طلبها فاجابت قايله بانها قد قدمت لايحه توضيحيه توضح بينه موكلها علي الدعوي مرفقه في خانه الطلبات بتاريخ هذا اليوم ١٤٤٤/١/٢٣ ه ونصها:(تم الاتفاق بين موكلي وبين المدعي عليه بتاريخ ٤/٠٥/١٤٤٣ه، علي ان اشتري منه مطعم: (مطعم (...) سجل تجاري رقم (...)، و كان قد عرض المطعم للتقبيل، حيث ان التفاوض و التواصل كان شفهيا ويحدث مع (...) (...) (...)الجنسيه بالهويه رقم (...) جوال رقم: (...)، وكان مفاد حديثه اثناء التفاوض هو ان العرض بقيمه ١٠٠،٠٠٠ مايه الف ريال، وانه شامل للموقع المستاجر بما فيه من معدات، كما انه شامل لسيارتين، الاولي من نوع فان ماركه ديهاتسو٢٠١٤، والثانيه من نوع هايلوكس غمارتين من نوع تويوتا ٢٠٠٣، وقد وافقت علي هذا العرض علي ان يقوم بنقل المؤسسه لاسمي بعد التحويل فورا، وقد اكتشفت بعد مده من استلام المحل بان المعدات ليست ملكا للمدعي عليه بل هي ملك لمؤجر الموقع، وهي عباره عن: ١صاج مطبق مع موقدها.٣٠طاولات بيتزاء. ١ باص (...).٢٠١٤. (...) ٢٠٠٣. سخانات بوفيه مفتوح عدد٣٠. ١ كاشير.١عجانه.١٠ثلاجات.٢ براده عرض لحوم ومقبلات. ٢مكيف سبلت معلق. ٣مكيف سبلت دالوبي. ٤مكيف فريون شباك.١ سخان شاهي. ١عصاره كبيره.١ مكينه معصوب.١ مكينه فرم لحوم.١سخان كهربايي خاص للايدامات.١قلايه بطاطا كبيره.٢حلات كبيره(قدور) خاصه لطبخ وتجهيز الارز.١طاوله كنافه مع موقدها.١موقد غاز طول ٥م المنيوم يستعمل للتجهيز المضغوط. ١دافور ٥عيون. ١شوايه دجاج. ٤طاولات المنيوم للتحضير والتجهيز داخل المطبخ. عده شوي (كباب.. و.. اوصال) كامله. ٢٠شبك شوي. ٤٠صحن لتقديم الطعام باحجام متفاوته. ٤ طاولات رخام في الصاله +١٦كرسي. كما انه لم يلتزم بتسليم السيارات، فالسياره الاولي قام مجاهد حمود قايد مفرح ببيعها بعد تحويل المبلغ، اما السياره الثانيه فكانت المكينه والقير متعطلان وتحتاجان الي توضيب، وقد اكتشفت بان المبلغ الذي حولته للمدعي عليه لا يشمل سوي الفتره المتبقيه من اجره الموقع واسم المطعم فقط، وغير ذلك لم يكن مشمولا في قيمه التنازل لكونه ليس في ملك المدعي عليه، بل ان المالك لهذه المعدات هو المؤجر، فتبين بان المدعي عليه باع لي مالا يملك واستلم ثمنه دون وجه حق، علما بان المدعي عليه قد طلب تسليم المبلغ علي دفعات بموجب مراسلات بيني وبينه، وقد تمت وفق الجدول ادناه. اسم المحول له التاريخ القيمه وصف المبلغ السيد / (...) ٨/٢/١٤٤٣ه ٢٥.٠٠٠.٠٠ شراء. فرع مؤسسه (...)للتجاره ٦/٦/١٤٤٣ه ٢,٨٣٠.٠٠ شراء. السيد / (...)٦/٦/١٤٤٣ه ٦.٥٠٠.٠٠ ايجار. سداد فاتوره كهرباء ١٢/٥/١٤٤٣ه ٦٧٧.٢٥ شراء عن طريق سداد. السيد/(...) ٢٠/٢/١٤٤٣ه ٩.٠٠٠.٠٠ شراء. السيد/(...) ١٧/٢/١٤٤٣ه ١٥,٠٠٠,٠٠ شراء. سداد فاتوره كهرباء ١٢/٢/١٤٤٣ه ٤,٦٧٩.٦٢ شراء عن طريق سداد. سداد فاتوره كهرباء ١٥/٢/١٤٤٣ه ٨,٩٦٧,٩٤ شراء عن طريق سداد. السيد/ (...)١٥/٢/١٤٤٣ه ٥,٠٠٠,٠٠ شراء سداد فاتوره (...)٢٨/٦/١٤٤٣ه ٧٧١,٧٥ شراء عن طريق سداد. السيد/ (...) ٤/٣/١٤٤٣ه ١٠,٠٠٠,٠٠ شراء سداد فاتوره كهرباء ١٩/٣/١٤٤٣ه ٦٧٤,٠١ شراء عن طريق سداد. السيد/(...)١٩/٣/١٤٤٣ه ٥,٠٠٠,٠٠ شراء. سداد لشركه (...)٣٠/٦/١٤٤٣ه ٦,٥٠٠.٠٠ ايجار. سداد لشركه (...)٦/٦/١٤٤٣ه ٦,٥٠٠.٠٠ ايجار. سداد لشركه (...) ٨/٩/١٤٤٣ه ٦,٥٠٠.٠٠ ايجار. سداد لشركه (...) ٦/١٠/١٤٤٣ه ٦,٥٠٠.٠٠ ايجار. ثانيا: الطلبات وبناء علي ما سبق ايضاحه اطلب من فضيلتكم فسخ المبايعه بيني وبين المدعي عليه.) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للاجابه وفي جلسه ١٣/٠٣/١٤٤٤ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكر وكيل المدعي عليه بانه قد ارفق جوابه في خانه الطلبات بتاريخ ١٤٤٤/٣/١٢ ه وجاء فيها:(اشير الي الموضوع اعلاه وافيد فضيلتكم بما يلي: اولا: ما ذكره المدعي في دعواه غير صحيح البته؛ والحقيقه بان (...) وسيط للتفاوض بين المدعي والمدعي عليه: (...) ثانيا: ذكر المدعي ان التفاوض كان شفهيا...الخ، ولم يذكر التنازل الذي بينه وبين المدعي عليه، ورقه التنازل هي الاصل وهي العمده والمرجع عند الاختلاف، فلماذا يخفي الكلام عن التنازل ولم يذكره في دعواه؟؟ ويزعم ان التفاوض كان شفهيا ثالثا: قام المدعي بالتدليس وذلك بزعمه ان العقد بينه وبين المدعي عليه عباره عن عقد بيع وهذا مخالف للحقيقه، والحقيقه هو اتفاق تنازل عن مطعم (تقبيل) بماله وما عليه من حقوق كما هو مبين في ورقه التنازل بتاريخ: ١٤٤٣/٣/٨ه الموافق: ٢٠٢١/١٠/١٤م التنازل بين المدعي والمدعي عليه (...)هو تنازل عن السجل التجاري فقط بما له من حقوق، ولو فرضنا جدلا انه بيع فقد جاء في الحديث الشريف عن النبي صل الله عليه وسلم (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا)، فمن غير المعقول ان يستغل المحل اكثر من ۱۰ اشهر ثم بعد اختلافه مع مالك العقار واغلاقه من جهه البلديه يقوم بالمطالبه بالفسخ. رابعا: ان مبلغ التقبيل والتنازل عن المحل هو بمبلغ وقدره ٥.٦٣٧ ريال فقط، حيث اتفق المدعي والمدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتحويل بعض المبالغ علي حسابه الخاص وعلي حساب الوسيط (...)والاخ (...) بناء علي طلب المدعي عليه، ويقوم بسداد بعض الالتزامات لصالح اركان وفواتير (...) في الفتره التي كان المطعم تحت تصرف المدعي عليه، ويقوم المدعي عليه بعمل صيانه لجهاز الكاشير فقد استلم المدعي عليه مبلغ ٢٤٠٠٠ ريال علي حسابه الشخصي، وقد قام المدعي بتحويل مبلغ ١٥۰۰۰ ريال لحساب الوسيط (...)وقد قام الاخ (...)بتسليمها الي المدعي عليه، وقد قام المدعي بتحويل مبلغ ٢٥۰۰۰ ريال الي حساب الاخ (...)، وقد قام المدعي بسداد فواتير (...) مبلغ ٤٦٧٩ ريال بتاريخ: ١٤٤٣/٢/١٢ه ومبلغ ٨٩٦٧ ريال بتاريخ ١٤٤٣/٢/١٥ه وتلك الفتره كان المحل تحت تصرف المدعي عليه، وقد قام المدعي تحويل ٥۰۰۰ لحساب اركان كانت لصالح اجره الثلاجه بتاريخ: ١٤٤۳/۲/۱۵ه وهي الفتره التي كان المحل تحت تصرف المدعي عليه، وقد قام المدعي بدفع مبلغ ۲۹۹۱ وذلك مقابل تنزيل جهاز كاشير (تركيب نظام)، والمبالغ التي يذكرها المدعي بعد تاريخ التنازل ليس للمدعي عليه اي صفه فهي عباره عن سداد اجره للمحل وسداد فواتير (...) ؟! فلا نعلم باي وجه حق يطالب المدعي بالزام المدعي عليه بتلك المبالغ. خامسا: قام المدعي بتوريد دجاج منتهي الي المطعم ضبطت البلديه المطعم وفيه دجاج معفنه فقامت باغلاق المطعم فقام المدعي علي ضوء ما حدث يطالب بفسخ التنازل (التقبيل) مدعيا عدم تنفيذ العقد وذلك خلافا للحقيقه، فقد تم تخليه العين المطعم واستلمها المدعي وقام بتشغيل، كما سبق البيان ويوجد علي ذلك شهود عديدون، فقد قام المدعي باحضار دجاج معفنه وقامت البلديه باغلاق المطعم، وقد قام المدعي بتوقيع عقد ايجار مع مالك العقار لمده خمسه سنوات تبدا بتاريخ ۲۰۲۱/۹/۱م الي ٢٠٢٦/٩/١م. سادسا: دعواه ان الباص معطل غير صحيح فقد اشتغل المدعي علي الباص لعده شهور وتسبب في خرابه (سياره (...) اذا صح ذلك، وما ذكره المدعي من الخرابات كلام مرسل لا دليل عليه، فكما يعلم فضيلتكم ان مثل هذه الاعطال التي تصب السياره يمكن معرفتها بشكل مباشر فلا يمكن ان يستخدم المدعي السياره لعده شهور ثم يزعم بان المدعي عليه قد تسبب بكل ذلك. سابعا السياره (...) التي يزعم المدعي ان الوسيط قام ببيعها، فهذا كلام لا اساس له من الصحه فكيف يمكن للوسيط ان يقوم ببيع ما لا يملك، والحقيقه ان المدعي عليه قام ببيعها وقام بشراء سياره من نوع (...) وذلك باتفاق مع المدعي وهي بحوزه المدعي ويعمل عليها من يوم تنازل المدعي عليه للمدعي. مما سبق يتضح لفضياتكم عدم صحه ما يزعمه المدعي في دعواه، فالحقيقه ان العقد المبرم بين المدعي والمدعي عليه تنازل (تقبيل) عن السجل التجاري وليس عقد شراء او بيع، والمبالغ التي يزعم المدعي بانها تتجاوز ۱۰۰۰۰۰۰ الف ريال كلام لا يمكن تصديقه وورقه التنازل توضح التفاصيل وهي العمده في حل النزاع، ولكن المدعي يحاول في دعواه تعويض خسايره التي اقترفته بداه من بيع دجاج معفن للزباين وما نتج عنه من اغلاق للمحل وخساير توالت عليه، وعليه حاول تحريك هذه الدعوي ضنا منه ان قد يعوض خسايره التي تلقاها بسبب سوء) وبعرضه علي وكيله المدعي اجابت بانها تطلب مهله للاجابه و وفي جلسه ٠٧/٠٤/١٤٤٤ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكرت وكيله المدعي بانها قد ارفقت ما قد طلبت مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ هذا اليوم ١٤٤٤/٤/٧ ه ونصها:(اولا: ان وكيل المدعي عليه زعم عدم ذكري لورقه التنازل وهذا غير صحيح فقد ارفقناها في بدايه الدعوي، كما حشي مذكرته بالعديد من المغالطات التي تسعي لتشتيت النظر عن محل النزاع وهو دعوانا ببطلان العقد لكونه تنازل وتصرف فيما لا يملك علي ما سياتي بيانه. ثانيا: تضمن جوابه وكيل المدعي عليه تناقضا ظاهرا فقد ذكر في ثانيا ان التنازل كان عن السجل التجاري فقط ، ثم ذكر في ذات الفقره ضمنا، وصرح في الفقره ثالثا بان التنازل يشمل المحل حيث نص في مذكرته بان مبلغ التقبيل والتنازل عن المحل بمبلغ وقدره ٨٥.٦٣٧ ريال فزاد المحل علي السجل في تناقض ظاهر. ثالثا: يؤكد الاتفاق الشفهي الذي تضمن التنازل عن الجدول المرفق في لايحه الدعوي المرفقه سابقا ما يلي: ١- ان كل ما ذكر المدعي عليه انه تنازل عنه تبين عدم امتلاكه له، وان مالكها هو صاحب العقار المستاجر. ٢- ان القيمه التي دفعها المدعي والمثبته بالحوالات المرفقه سابقا؛ لم يحصل المدعي مقابلا لها سوي بلاط المحل ولوحته، وكل ما سوي ذلك كان اما تالفا او غير مملوك للمدعي عليه او قام بالتصرف فيه مخالفا لما تم الاتفاق عليه. ٣- يؤكد الاتفاق الشفهي ان القيمه المسلمه غير ملاقيه لما بقي في يد المدعي من المحل، اضافه الي وجود شهود علي صحه ما تضمنه الاتفاق، الامر الذي يبين توافر اسباب البطلان المقتضي لفسخه. رابعا: بتاريخ ٨/٣/١٤٤٣ه تم توقيع التنازل وطلب المدعي عليه (...) من المدعي (...) انه يريد تسليم الموقع في شهر ٧ (رجب) ليتم نقل كفاله العمال وتصليح المحل ولم يكن يعلم موكلي بسوء نيه المدعي عليه، فبعد ايام من استلام المحل تفاجا موكلي بطلبات من العماله برواتب قديمه تلاها اضرابهم عن العمل، كما اكتشف وجود مديونيات سابقه علي المحل من قبل الموردين، مع العلم انه تم فتح المطعم لمده شهر واحد وهو شهر شوال ثم تم اغلاقه لكثره ضغط العماله القديمه ومطالبات الموردين بسداد المديونيات مما تسبب بايقاف الاعمال. خامسا: ما ذكر وكيل المدعي عليه من ان البلديه قامت باغلاق المحل بسبب توريد دجاج منتهي الصلاحيه الي المطعم نوضح لفضيلتكم ان البلديه اغلقت المحل لمده يوم واحد بسبب النظافه العامه الناتجه عن اضراب العماله، وليس بسبب توريد دجاج منتهي، وعلي المدعي عليه تقديم ما يثبت صحه هذا الزعم. سادسا: يوجد لدينا شاهد عيان المركبه (...) في احد ورش الصيانه ويشهد بوجود عطل في المكينه والقير وتكلفتها لا تقل عن ١٥ الف ولا تصلح للاستخدام. الطلبات: وبناء علي ما سلف بيانه فاننا نتقدم لفضيلتكم بطلب ما يلي: - فسخ المبايعه بين المدعي وبين المدعي عليه - الزامه بتسليم مبلغ ١٠٠.٠٠٠ ميه الف ريال.) وبعرضه علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للاجابه. وفي جلسه ٢٨/٠٤/١٤٤٤ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكر وكيل المدعي عليه بانه قد ارفق ما قد طلب مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ ٢١/٤/١٤٤٤ ونصها:(اولا: موضوع التنازل بما يمسي التقبيل يرجع فيه الي العرف والمعروف عرفا كالمشروط شرطا والعاده محكمه ومعلوم في جميع البلدان ومنها (...) ما هو التقبيل وما هي مشمولاته والدايره القضاييه اعلم الناس بهذا ويمكن احاله الموضوع الي خبير يقرر معني التقبيل والفرق بين التقبيل وبين البيع وبين الايجار ثانيا: العلاقه بين المدعي والمدعي عليه تقبيل المطعم اما الايجار فهو عقد خاص بين المدعي ومالك العقار وبينهما عقد مكتوب محدد المده فاذا اراد المدعي فسخ عقد الايجار فليرفع دعواه ضد مالك العقار، اما المدعي عليه فهو مستاجر سابق وقد انتهي عقد ايجاره مع مالك العقار وقد استلم المدعي العين المستاجره حسب الاتفاق المكتوب بينهما بموجب عقد ايجار مع صاحب العقار. ثالثا: الفيصل في الاتفاق هو الاتفاق المكتوب ولا عبره بما يزعمه المدعي اتفاقا شفيها وقد تمت معاينه المدعي للعين المقبله معاينه نافيه للجاهله فلا يجوز بعد مضي هذه المده الطويله ان يدعي الجهاله ومخالفه الاتفاق، ولو ترك الامر كذلك لفسدت المعاملات ولم تستقر التعاملات والحمد الله ان التنازل مكتوب بوضوح شديد وموقع عليه من الطرفين وقد حل المستاجر المدعي محل المدعي عليه المستاجر السابق والمدعي عليه ليس له صفه في عقد الايجار ولا بد له فيه وعليه فلا يجوز مطالبته بالفسخ. رابعا وكل ما ذكره المدعي من مديونيات سابقه علي المحل ورواتب عمال قديمه هذه اشياء لا علاقه لها بمحل الدعوي، فمحل الدعوي مجرد تقبيل مطعم يرجع فيها الي الرف المعمول به شرعا، ولا يجوز التراجع عنه بعد مضي هذه المده فهو ليس عقد ايجار وليس عقد بيع. خامسا لا يعنينا اثبات سبب اغلاق المحل بقدر ما يعنينا ان المدعي مارس العمل في المحل شهورا طويله بعد التنازل وفشل في اداره المطعم ثم اراد ان يرمي بفشله علي المستاجر السابق المدعي عليه). سادسا: استلم المدعي المركبه سليمه وعمل عليها عده شهور وهي مستعمله فاذا ذهب بها الي الورشه لاصلاحها فهذا امر طبيعي يحدث لكل السيارات المستعمله ولا يعني ذلك بحال فسخ تقبيل محل بعد مرور قرابه عام. الخلاصه العلاقه بين المدعي والمدعي عليه هي ان المدعي عليه مستاجر سابق قام بالتنازل عن محل الانجار (المطعم ومشمولاته)، للمدعي واستاجر المدعي المحل من مالك العقار مباشره وصارت العلاقه مباشره بين المدعي ومالك العقار فلا يجوز ان يطالب المدعي المدعي عليه يفسخ عقد لان التنازل الذي بينهما ليس عقد بيع وليس عقد ايجار انما هو تقبيل يرجع فيه الي العرف العمول به. ار) وبعرضه علي وكيله المدعي تمسكت بما سبق تقديمه ثم قرر طرفي الدعوي الاكتفاء. وفي جلسه ١٧/٠٥/١٤٤٤ه حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكر وكيل المدعي عليه بان لديه شاهد وقد اضاف نص شهاده في خانه الطلبات بتاريخ ١٦/ ٥/ ١٤٤٤ه ونصها:(اشاره الي ما تم ذكره بخصوص الشاهد مالك العقار والذي قام المدعي باستيجار المطعم من قبل الشاهد فان مالك العقار مستعد لاداء الشهاده علي ما يلي بعد ان قام موكلي بالتنازل عن السجل التجاري وعندما انتقل الي المدعي قام المدعي بالاتفاق مع الشهاد مالك العقار علي ان يقوم المدعي باستيجار المطعم لمده خمس سنوات وقد وقع العقد مع مالك العقار، وعليه فقد مكث المدعي في المطعم يمارس عمله التجاري لمده تتراوح ۱۰ اشهر ولكن بسبب اهمال المدعي وتفريطه في اداره المطعم قامت البلديه باغلاقه، وعليه افيد فضيلتكم ان الشاهد مستعد لاداء الشهاده علي ما تم ذكره، علما انه تم ارفاق عقد الايجار مع مالك العقار (الشاهد).) فعقبت وكيله المدعي بان لديها شاهد وقد اضاف نص شهاده في خانه الطلبات بتاريخ هذا اليوم ١٧ / ٥ / ١٤٤٤ه ونصها:(اشهد انا (...) علي الاقامه رقم (...)، انه في وقت الاتفاق ذهبنا لتتم معاينه المحل (المطعم) وكان يوجد به جميع الاشياء المذكوره بالجدول المرفق لكم من قبل المدعي، واتفقت انا (...)و(...) (...) الموكل بالتفاوض في بيع المحل (المطعم) من قبل المدعي عليه (...) وهو كفيله، علي ان المبلغ الذي سيدفعه (...) هو كالاتي:- ٨٠.٠٠٠ ثمانون الف ريال ويخص جميع الاغراض الموجوده بداخل المحل، ومبلغ ٢٠.٠٠٠ عشرون الف (...) مقابل سعيه، حيث ان اجمالي المبلغ ١٠٠.٠٠٠ مايه الف ريال، وتم اعطاء (...) مهله اربعه اشهر ليتم نقل العماله وتشغيل المحل وترتيبه وبعد الاربعه اشهر تم استلام المحل ولم يتم نقل العماله ويوجد عليه متاخرات رواتب للعماله وشركات متعاقد معها المدعي عليه سابقا يطالبونه بمبالغ سابقه، وجاء بعد ذلك صاحب العقار يطالبنا بالايجار وطلبنا منه مهله لذلك فقال اذا لم يناسبكم المحل اطلعوا و انتم مالكم شيء بالمحل ابدا (...)باعه لكم بلاط فقط.) ثم قرر طرفي الدعوي الاكتفاء. وفي جلسه ٠٤/٠٦/١٤٤٤ه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد قرر طرفي الدعوي الاكتفاء، ولصلاحيه الفصل في الدعوي عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وتاسيسا علي ما سبق ضبطه في وقايع هذه الدعوي، وبما ان المدعي وكاله يطلب بالزام المدعي عليها بفسخ العقد المبرم؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ونظرا لما دفع به وكيل المدعي عليه من ان العقد بينه وبين المدعي عليه هو اتفاق تنازل وليس عقد بيع وان الفيصل في الاتفاق هو الاتفاق المكتوب، وبما ان وكيل المدعي قد استند في دعواه علي اقوال غير مدعومه بدليل يسندها، وبما ان الاصل براءه الذمه ولا يجوز العدول عن هذا الاصل، وشغل ذمه المدعي عليها الا ببينه يقينيه قطعيه، او موصله لغلبه الظن، ولم تتوافر هذه البينه علي المدعي عليها؛ مما يتعذر معه ان تستند الدايره علي مجرد الادعاء من قبل المدعيه، فعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماؤهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر ولما كانت بينه المدعيه غير موصله للحق المدعي به؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي المقيده برقم (٤٤٩٠٢٨٧٦٩) وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق