moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٨١١٧٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها ان المدعيه اتفقت مع المدعي عليها علي شراء مبيعات كيماويه لصالح شركه (...) واصدرت اول فاتوره بتاريخ ١٩-٣-٢٠١٥م وسددت جزء من الفواتير بمبلغ (٢٢٣,٧٠٧.٥٣٣) وتاخرت المدعي عليها في سداد المبلغ المتبقي وبلغ اجمالي المبالغ المتبقيه في ذمتها (٤٦٨٠٧٣.٤٧) اربعمايه وثمانيه وستون الف وثلاثه وسبعون ريال وسبعه واربعون هلله، وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤٦٨.٠٧٣.٤٧) اربعمايه وثمانيه وستون الف وثلاثه وسبعون ريال وسبعه واربعون هلله، والتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-مجموعه فواتير.ثم قدم وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: لقد تم انتهاء العلاقه التجاريه مع المدعيه ب سنه ٢٠١٦ وهو ما يثبته عدم وجود اي اوامر شراء صادره من موكلتي بعد سنه ٢٠١٦،وتقدمت المدعيه بكشف حساب صادر من حساباتها النظاميه بحسابها مع والذي يفيد بطلبها من موكلتي بمبلغ (٤٠٧٠٢٧) اربعمايه وسبعه الاف وسبعه وعشرون ريال فقط لا غير وان في ذمتها لموكلتي مبلغ (٣٥٢٠٠٧.٥٠) ثلاثمايه واثنان وخمسون الف وسبعه ريالات وخمسون هلله فقط لا غير والمتبقي من حساب المدعيه في ذمه موكلتي (٥٥٠١٩.٥٠) خمسه وخمسون الف وتسعه عشر ريال وخمسون هلله فقط لا غير وبهذا الاعتراف والذي يعتبر سيد الادله يبين ان المبلغ المستحق لدي المدعيه في ذمه موكلتي وذلك تبعا للمستندات المقدمه من المدعيه وان العلاقه التجاريه انتهت منذ ما يزيد عن ٦ سنوات. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٦/٢/١٤٤٣ه وفيها حضر الطرفان واحال وكيل المدعي الي صحيفه الدعوي وحصر طلبه في مبلغ (٤٦٨.٠٧٣.٤٧) ريالا وهلله، مع التعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب قايلا: اما التعامل التجاري بيننا فهو صحيح وكان في عام ٢٠١٢م واما المبلغ موضوع الدعوي فهو غير صحيح، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي احال الي المستندات المرفقه وطلبت الدايره من المدعي عليه الاطلاع علي المستندات المرفقه وتقديم جواب تفصيلي في الجلسه القادمه فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسه.وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢/٥/١٤٤٣ه وفيها حضر الطرفان،وبعد اطلاع الدايره علي مذكره المدعي عليها المقدمه في تاريخ ١٨/٣/١٤٤٣ه، سالت الدايره وكيل المدعي عن رده فاوضح بانه لم يطلع علي المذكره فقررت الدايره امهال المدعي للرد. وفي جلسه ٢٨/٦/١٤٤٣ حضر الطرفان وبعد دراسه الاوراق المقدمه منهما ولحاجه الدايره الي رايي خبره محاسبيه قررت الدايره لتاجيل الدعوي تمهيدا لندب خبره محاسبيه. وفي جلسه ١٢/٧/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله مع تبلغه بموعد الجلسه، وبعد الاطلاع علي العروض المقدمه من عده مكاتب محاسبيه، قررت الدايره ندب صاحب العرض الاقل: مكتب (...) (٢٠.٧٠٠) ريال ويكون نطاق عمل الخبره فحص مستندات الطرفين وتحديد الدين الاجمالي والمبالغ المسدده ان وجدت ثم المستحق للمدعي، ويكون سداد الاتعاب علي المدعي ثم يتحمل الطرف الخاسر هذه الاتعاب لاحقا. وفي تاريخ ٧ / ١٠ / ١٤٤٣ ور للدايره تقرير الخبير المكلف والمتضمن النتايج التاليه: اولا: قدم المدعي ٢٣ فاتوره بمبلغ اجمالي (٦٩١.٧٨١) ريال، وبعد فحصها تم اعتماد ١٩ فاتوره منها، واستبعاد اربع فواتير ثانيا: المبلغ المسدد من المدعي عليه (٢٢٣.٧٠٨) ريالا ثالثا: المبلغ المستحق للمدعي هو (٣٦٧.١٩٣) ريال. كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره اعتراضيه تضمنت ما يلي: اولا: صاحب الفضيله لقد تم انتهاء العلاقه التجاريه مع المدعيه ب سنه ٢٠١٦ وهو ما يثبته عدم وجود اي اوامر شراء صادره من موكلتي بعد سنه ٢٠١٦ ثانيا: تقدمت المدعيه بكشف حساب صادر من حساباتها النظاميه بحسابها مع موكلتي مرفق رقم ١ والذي يفيد بطلبها من موكلتي بمبلغ (٤٠٧٠٢٧ ريال) اربعمايه وسبعه الاف وسبعه وعشرون ريال فقط لا عير وان في ذمتها لموكلتي مبلغ (٣٥٢٠٠٧.٥٠ ريال) ثلاثمايه واثنان وخمسون الف وسبعه ريالات وخمسون هلله فقط لا غير والمتبقي من حساب المدعيه في ذمه موكلتي (٥٥٠١٩.٥٠ ريال) خمسه وخمسون الف وتسعه عشر ريال وخمسون هلله فقط لا غير وبهذا الاعتراف والذي يعتبر سيد الادله يبين امام فضيلتكم ان المبلغ المستحق لدي المدعيه في ذمه موكلتي وذلك تبعا للمستندات المقدمه من المدعيه ثالثا: حيث ان العلاقه التجاريه انتهت منذ ما يزيد عن ٦ سنوات وبناء علي كشف الحساب المرسل من موكلتي بتاريخ ٢٤/٦/٢٠١٦ عن طريق البريد الالكتروني وعدم رد المدعيه بالرفض او القبول نطلب من حضرتكم ما يلي اولا: قبول الملحق ثانيا: رفض تقرير المحاسب القانوني لتعارضه مع الاوراق المقدمه من قبل المدعيه بصفتها صاحبه العلاقه الاصليه ثالثا: المبلغ الذي تطالب به المدعيه حسب كشف حسابها المرفق في مستندات القضيه هو (٥٥٠١٩.٥٠ ريال) خمسه وخمسون الف وتسعه عشر ريالا وخمسون هلله رابعا: المبلغ الذي تطالب به موكلتي هو (٢٧٥٣٤٢ ريال) مايتان وخمسه وسبعون الف وثلاثمايه واثنان واربعين ريال فقط لا غير، انتهي الرد. وفي جلسه ١٦/١/١٤٤٤ه حضر الطرفان وقررا الاكتفاء بما قدما وبعد دراسه ملف الدعوي وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: لما كانت غايه المدعي هو الحكم له بمبلغ (٤٦٨.٠٧٣) ريال، ولما كان حاصل جواب المدعي عليه يتلخص في عدم صحه دعوي المدعيه، ووجود عده اخطاء في الطريقه التي تم بها احتساب المبلغ المشار اليه، ولان مقطع سبب النزاع ينحصر في اختلاف الطرفين علي احتساب الدين الاجمالي وما سدد منه وما بقي، فقد قررت الدايره ندب خبره محاسبيه لحسم هذا النزاع، وبما ان الخبير انتهي في تقريره الي النتايج التاليه: اولا: قدم المدعي (٢٣) فاتوره بمبلغ اجمالي (٦٩١.٧٨١) ريال، وبعد فحصها تم اعتماد (١٩) فاتوره منها، وتم استبعاد اربع فواتير. ثانيا: المبلغ المسدد من المدعي عليه هو (٢٢٣.٧٠٨) ريالا ثالثا: المبلغ المتبقي المستحق للمدعي هو (٣٦٧.١٩٣) ريال، وبما ان هذه النتيجه جاءت مطابقه للاصول المقدمه من الطرفين فان الدايره تقضي بما انتهي اليه الخبير من نتيجه. وفيما يتعلق باتعاب الخبره فبما ان النتيجه التي خلصت اليها الدايره تشكل ما نسبته (٧٨٪) من قيمه المطالبه، وبما ان اتعاب الخبره هي مبلغ (٢٠.٧٠٠) ريال، فان الدايره تقضي بتعويض المدعي بما يعادل النسبه المشار اليها، وذلك مبلغ (١٦.١٤٦) ريال. واما طلب المدعي التعويض عن اتعاب المحاماه، فبما ان حقيقه النزاع بين الطرفين هو نزاع محاسبي، وليس نتيجه مماطله المدعي عليه في الوفاء لحق ثابت ظاهر، فان الدايره تقضي برفض هذا الطلب، فبناء علي ما تقدم حكمت الدايره بما يلي: نص الحكم: حكمت الدايره: بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه / (...) - هويه رقم: (...) - ان يدفع للمدعيه/شركه (...) - س.ت: (...) - مبلغا قدره ثلاثمايه وسبعه وستون الف ومايه وثلاثه وتسعون (٣٦٧.١٩٣) ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليه بتعويض المدعيه عن اتعاب الخبره بمبلغ قدره سته عشر الف وميه وسته واربعون (١٦.١٤٦) ريالا. ثالثا: رد ما عدا ذلك من الطلبات، وذلك لما هو مبين في الاسباب