moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره العشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٤٤٧٢٢ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعي:، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها: انه بتاريخ ١٧/ ٥/ ١٤٤٢ه الموافق ١/ ١/ ٢٠٢١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي: للمدعي عليه اعمال مقاولات عدد (١٠٠) (اعمال مقاولات) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٧/ ٥/ ١٤٤٢ه الموافق ١/ ١/ ٢٠٢١م بثمن اجمالي قدره (٢,٧٠٢,٥٠٠.٠٠) مليونان وسبع ميه واثنان الفا وخمس ميه ريال سعودي سدد منه (٦١٧,٧٣٨.٠٠) ست ميه وسبعه عشر الفا وسبع ميه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه: كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ٢٩/ ٧/ ١٤٤٣ه الموافق ٢/ ٣/ ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (١,٨٤٣,٠٩٠.٢٥) مليون وثمان ميه وثلاثه واربعون الفا وتسعون ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٧/ ٥/ ١٤٤٢ه الموافق ١/ ١/ ٢٠٢١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عقد)، لذا اطلب الزام المدعي عليه: بتسليم الثمن وقدره (١,٢٢٥,٣٥٢.٢٥) .وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ٢٢/ ١١/ ١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل المدعي: السابق تعريفه، كما تبين عدم حضور المدعي عليه: او من يمثلها، وافهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره من وكيل المدعي: تحرير دعواه وحصر طلباته فاجاب بما اثبت اعلاه. ثم قرر وكيل المدعي: بان ليس له دعوي في مواجهه المدعي عليه: وان الدعوي قيدت بالخطا ضد المدعي عليه: شركه (...) سجلها التجاري رقم ( ... ) وان المدعي عليه: هي شركه (...) سجلها التجاري رقم ( ... ) ، وتشير الدايره الي انها اطلعت علي طلب الادخال رقم (٤٥١٢٠٥٦٩٤٩) المقدم من وكيل المدعي: بتاريخ ١٥/ ١١/ ١٤٤٥ه المتضمن: تصحيح المدعي عليه: وان المدخل شركه (...) سجلها التجاري رقم ( ... ) ، ثم قرر وكيل المدعي: بانه يطلب ترك هذه الخصومه. ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها جري رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كانت الماده (٩٢) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥ه قد نصت علي انه يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها)، وجاء في لايحتها الاولي: (ترك الخصومه هو تنازل المدعي: عن دعواه القايمه امام المحكمه مع احتفاظه بالحق المدعي به بحيث يجوز له تجديد المطالبه به في اي وقت)، ولما كان وكيل المدعي: قد طلب ترك الدعوي واثبت ذلك في ضبط الجلسه، فان الدايره تجيبه في طلبه. نص الحكم: حكمت الدايره: بثبوت ترك المدعي: لهذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.