moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٤٧٢٩٣ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: "تعاقدت المدعيه مع المدعي عليه علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في اعمال مقاولات انشاء الهيكل الصلب وتركيب المعدات لنظام انتاج الاسمنت وانشاء وتركيب خزانات الوقود، لمده (٣٦) شهرا، ابتداء من تاريخ ٨/٥/١٤٣٩ه الموافق ٢٥/٠١/٢٠١٨م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ٢٣/٠٥/١٤٤٢ه الموافق ٠٧/٠١/٢٠٢١، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣٧,١٤٠,٢٦٩.٤٩) سبعه وثلاثون مليونا ومايه واربعون الفا وميتان وتسعه وستون ريالا سعوديا وتسع واربعون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٣٧,١٠٢,٥٨٨.٤١) سبعه وثلاثون مليونا ومايه والفين وخمسمايه وثمانيه وثمانون ريالا سعوديا واحدي واربعون هلله، سدد منها مبلغ قدره (٣٢,٥٤٧,٥٧٨.٢٨) اثنان وثلاثون مليونا وخمسمايه وسبعه واربعون الفا وخمسمايه وثمانيه وسبعون ريالا سعوديا وثماني وعشرون هلله، والمتبقي (٤,٥٥٥,٠١٠.١٣) اربعه ملايين وخمسمايه وخمسه وخمسون الفا وعشره ريالات سعوديه وثلاث عشره هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤/٠٢/١٤٤٠الموافق ٢٣/١٠/٢٠١٨ -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمالا بقيمه (٣٧,١٠٢,٥٨٨.٤١) سبعه وثلاثون مليونا ومايه والفين وخمسمايه وثمانيه وثمانون ريالا سعوديا واحدي واربعون هلله بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) رقم (٠) في ١٦/٠٥/١٤٤٢ه الموافق ٣١/١٢/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٥,٠٦٣,١٣٧) خمسه ملايين وثلاثه وستون الفا ومايه وسبعه وثلاثون ريالا سعوديا. ثم اختتم صحيفته بطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي البالغ قدره (٤,٥٥٥,٠١٠) اربعه ملايين وخمسمايه وخمسه وخمسون الفا وعشره ريالات سعوديه". ولنظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه اليوم عبر الاتصال المريي وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله، وبوكاله رقم (...) من المدعي عليه وكاله (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه اجاب قايلا: لقد توصلنا بالصلح مع المدعي عليها وذلك حسب ما يلي: (اتفق الطرفان علي ان المدعي عليه (فرع (...)) سجل تجاري (...) اقرت بانها مدينه للمدعيه بمبلغ قدره (٤.٥٥٥.٠١٠) ريال فقط، اربعه ملايين وخمسمايه وخمسه وخمسون الفا وعشره ريالات)، والتزمت بسداد المبلغ للمدعيه علي سبع دفعات وفق التفصيل التالي: (يونيو ٢٠٢٢: ٦٠٠٠٠٠ ستمايه الف ريال)، (يوليو ٢٠٢٢: ٦٠٠٠٠٠ ستمايه الف ريال)، (اغسطس ٢٠٢٢: ٦٠٠٠٠٠ ستمايه الف ريال)، (سبتمبر ٢٠٢٢: ٦٠٠٠٠٠ ستمايه الف ريال)، (اكتوبر ٢٠٢٢: ٦٠٠٠٠٠ ستمايه الف ريال)، (نوفمبر ٢٠٢٢: ٦٠٠٠٠٠ريال ستمايه الف ريال)، (ديسمبر ٢٠٢٢: ٩٥٥٠٠٠ تسعمايه وخمسه وخمسون الف ريال) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه (بعد تحقق الدايره من حق الصلح في وكالته) اجاب قايلا: بصحه هذا الصلح وموافقه موكلته عليه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث ان غايه ما يطالب به وكيل المدعيه هو الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٤,٥٥٥,٠١٠) اربعه ملايين وخمسمايه وخمسه وخمسون الفا وعشره ريالات، وذلك قيمه المتبقي من تنفيذ اعمال مقاوله من قبل المدعيه، وبما ان النزاع ناشي في عقد مقاوله، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشره فقره (٣) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه. واستنادا علي الماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه ونصها: "اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها". وحيث ان الدعوي هي الوسيله المقرره شرعا لاصحاب الحقوق في المطالبه بحقوقهم، ولهم في سبيل ذلك اقامه الدعوي كما ان لهم وقف الدعوي بعد اقامتها او تركها او التنازل عنها، كما ان الدعوي حق للمدعي وهو صاحب المصلحه فيها، وبما ان المدعيه قد اصطلحت مع المدعي عليه علي تقسيط المبالغ كما هو موضح في الوقايع، ولقوله تعالي: (الصلح خير) ولقوله صلي الله عليه وسلم (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلال والمسلمون علي شروطهم)، فان الدايره تنتهي الي اثبات هذا الصلح. وعليه تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقه ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بثبوت الصلح المتفق عليه بين الطرفين والزامهما بالعمل بموجبه ، وبالله التوفيق.