moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٣٠١٥ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان موكله تعاقد مع المدعي عليها وفق عقد مضاربه بتاريخ:١٤٤٢/٠٢/١٨ه علي ان يدفع له ويسلمه (١٠٠٠) الف جرام من الذهب صافي عيار (٢٤)، وقد تم استلامه من قبل المدعي عليها بموجب سند قبض رقم: (١٦٦١١) وتاريخ: ٠٥/١٠/ ٢٠٢٠م علي ان تقوم المدعي عليها بتشغيل هذا الذهب، ومنح موكلي كل ثلاثه اشهر ميلاديه ربح سنوي عن كل كيلو من الذهب مبلغ وقدره: من (٢,٨٠٠) الفان وثمانمايه ، وحتي (٣,٢٠٠) ثلاثه الاف ومايتان ريال شهريا، اي ان ما يستحق لموكلي كل ثلاثه اشهر من المدعي عليها مبلغ وقدره: (٩,٦٠٠) تسعه الاف وستمايه ريال ، وبما ان موكله قد قام بالوفاء بكافه التزاماته وواجباته التعاقديه تجاه المدعي عليها، حيث قام بالمطلوب منه بتسليم الذهب للمدعي عليها وفق ما هو مذكور اعلاه، ووفق ما يقتضيه حسن النيه والوفاء بالعقود علي اكمل وجه. وحيث ان المدعي عليها لم تقم بتنفيذ التزاماتها من حيث سداد الارباح لعده اشهر دون مبرر او مسوغ شرعي او نظامي او عقدي، مما الحق بموكلي ضرر جسيم، وطالب ١-الزام المدعي عليها بتسليم الذهب بحالته المسلم لها به وفق العقود المبرمه بين الطرفين. ٢-الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره: (٢٨,٨٠٠) ثمانيه وعشرون الف وثمانمايه ريال، قيمه الارباح المتاخره في سدادها لموكلي عن ثلاثه ارباع سنويه. ٣-الزام المدعي عليها بتعويض موكلي عن الاضرار وعما فاته من كسب وما لحقه من خساره بمبلغ وقدره: (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال. ٤-الزام المدعي عليها بدفع مقابل تكاليف الدعوي واتعاب المحاماه والاستشارات القانونيه بمبلغ وقدره: (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال. وقدم سندا لطلبه عقد بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٨ه، علي مطبوعات مؤسسه (...) ، والمبرم بين الطرف الاول مؤسسه (...) والطرف الثاني (...) ، ممهورا بختم وتوقيع المدعي وتوقيع المدعي عليه . ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: اما عن الارباح فقد سلم موكلي مبلغ وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال للمدعي عباره عن ارباح والشراكه ما زالت قايمه، وقد توقف موكلي عن تسليم الارباح بسبب حصول خساير في هذه الشراكه، واما عن اعاده راس مال الشراكه فموكلي يرفض اعاده راس المال بسبب وجود خساير واطلب تعيين محاسب قانوني لمعرفه ما تبقي للمدعي من راس ماله، وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ١٤٤٣/١١/٠٩ه،وملخصها: حضر وكيل المدعي كما تبين حضور وكيل المدعي عليه ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه وطلباته احال الي ما ورد في لايحتها ، واضاف ان المدعي عليها ، عليها ان تؤدي امانتها، فالامانه من اخص الفضايل والاداب التي تحفظ بها الواجبات، وتستقيم بها موازين الحياه، وتنتشر بها الثقه بين الناس، وقد امر الله سبحانه بها عباده فقال: (ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الي اهلها)، وقال: (والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون)، وربط رسول الله صلي الله عليه وسلم بين الايمان والامانه فقال: المؤمن من امنه الناس علي اموالهم وانفسهم ، فعليه ان يؤدي ما اؤتمن عليه. ونتيجه لكل ما سبق فاننا لم نجد وسيله لاحقاق الحق وتحمل كل طرف لالتزاماته الماليه والقانونيه بصوره جديه وفعليه، سوي رفع مثل هذه الدعوي، وقد سبق رفع هذه الدعوي توجيه خطاب للمدعي عليها لمطالبتها بموضوع هذه الدعوي، استيفاء لنصوص النظام لقبول الدعوي. لذا، لجانا لمحكمتكم الموقره لكي يحصل موكلي علي كامل حقوقه المستحقه في ذمه المدعي عليها والثابته شرعا ونظاما وعقديا. وبعرض الدعوي علي المدعي عليها افاد بما ورد في لايحتها ، وبمحاوله الصلح بين طرفي الدعوي اتفق الطرفان علي ان يسلم المدعي عليه للمدعي كيلو ذهب عيار ٢٤ صافي لانهاء الشراكه بين الطرفين وذلك خلال مده اقاصاها بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٩ه ويعتبر ذلك بمثابه مخالصه بين طرفي الدعوي ومنهيا للنزاع بينهما هكذا اتفق الطرفان، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه . الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في ١-الزام المدعي عليها بتسليم الذهب بحالته المسلم لها به وفق العقود المبرمه بين الطرفين. ٢-الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره: (٢٨,٨٠٠) ثمانيه وعشرون الف وثمانمايه ريال، قيمه الارباح المتاخره في سدادها لموكلي عن ثلاثه ارباع سنويه. ٣-الزام المدعي عليها بتعويض موكلي عن الاضرار وعما فاته من كسب وما لحقه من خساره بمبلغ وقدره: (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال. ٤-الزام المدعي عليها بدفع مقابل تكاليف الدعوي واتعاب المحاماه والاستشارات القانونيه بمبلغ وقدره: (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال، ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بجلسه اليوم، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام ، مما تنتهي معه الدايره الي اثبات الصلح . نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدايره: باثبات الصلح المشار اليه بعاليه، والله الموفق.