moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٨٣٢٣ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعيه وكاله بلايحه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها اتفق الطرفين من خلال العقد المبرم بينهما علي ان تقوم المدعيه بحفر سبعه ابار يدويه في محافظات (...) و(...) و(...) و(...) بالشروط و المواصفات المذكوره في العقد، و ذلك بقيمه ٨٩% من قيمه المستخلص وهو يساوي (٩١٨.٠٠٠) تسعمايه وثمانيه عشر الف ريال، وان مده العقد ثلاثون شهرا، وتم انجاز نصف العمل في مده اربعه عشر شهرا و تم صرف مبلغ للمدعيه و قدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال، و تبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره (٤١٨.٠٠٠) اربعمايه وثمانيه عشر الف ريال، وقامت المدعي عليها بسحب العقد و لم تلتزم بسداد المبلغ المستحق .وحصرت طلباتها بالزام المدعي عليها سداد مبلغ قدره (٤١٨.٠٠٠) اربعمايه وثمانيه عشر الف ريال. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٣٠ /٠٦ /١٤٤٠ه حضر اطراف الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه قدم مذكره وجري ضمها لملف القضيه، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه منها وبطلب الجواب منه طلب مهله للرد، فافهمته الدايره ان عليه الرد علي دعوي المدعيه، وافهمت وكيل المدعيه ان عليه استلام مذكره المدعي عليها والرد عليها في الجلسه القادمه فاستعد بذلك .وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٦ /٠٨ /١٤٤٠ه حضر اطراف الدعوي، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها قدم مذكره جاء في مضمونها (ان المدعيه قد تقدمت بدعوي سابقه امام الدايره (١٩) بالمحكمه التجاريه في الرياض بالقضيه رقم (٢٥٤) لعام ١٤٣٩ه وبذات المطالبات، وصدر الحكم برفض الدعوي، وذلك لعدم احقيه المدعيه حيث تطالب بقيمه اعمال لم تنفذها، وذلك بناء علي اقرارها)، واستلم وكيل المدعيه نسخه منها وبسؤاله الرد طلب مهله لذلك فافهمته الدايره ان عليه الرد، واستعد الطرفان علي تبادل المذكرات. وجاء رد المدعيه بان ما ذكره وكيل المدعي عليها غير صحيح، فالطلبات في القضيه المذكوره انفا تختلف عن القضيه الماثله، فالطلب في القضيه السابقه مقابل الاعمال التي لم تنفذ والطلب في هذه القضيه للاعمال المنفذه. وجاء رد وكيل المدعي عليها بمذكره تم شرح المبالغ التي تدعيها المدعيه بالتفصيل واقرارها في القضيه السابقه بانها لم تنفذ الاعمال. وارفق وكيل المدعيه مذكره لم يخرج مضمونها عما ذكره سابقا الا انه حصر دعواه بمبلغ قدره (٤٣٠.٠٠٠) اربعمايه وثلاثون الف ريال. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٢ /١٠ /١٤٤٠ه قدم وكيل المدعي عليها مذكرتين جوابيه وعدد من المرفقات، كما تعهد بتسليم المدعيه المرفقات، وحيث ان المذكره لم يخرج مضمونها عما ذكره سابقا، وبسؤال وكيل المدعيه الجواب طلب مهله للرد، واستعد الطرفان لتبادل المذكرات. وحيث ارفق وكيل المدعيه رده في مذكره لم يخرج مضمونها عما ذكره سابقا. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٤ /٠١ /١٤٤١ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه من صفحه واحده تضمنت عدد من المرفقات والتي توضح غرامات التاخير وحسابها، وباطلاع وكيل المدعيه طلب امهاله للاجابه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠١ /٠٣ /١٤٤١ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعيه مذكره جاء في مضمونها (ان المرفقات التي قدمها وكيل المدعي عليها لا علاقه لها بالدعوي، فدعوي المدعيه هنا في عقد اخر، وحيث ان المدعي عليها سحبت المشروع من المدعيه بلا مبرر)، وتم تزويد وكيل المدعي عليها وباطلاعه عليها ذكر انها لا تحوي جديد ثم قرر الطرفان الاكتفاء، وبناء عليه رفعت القضيه للدراسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٧ /٠٤ /١٤٤١ه حضر الطرفان فسالت الدايره المدعي عليها وكاله عن المبلغ المشار له بالدعوي هل يمثل كامل قيمه العقد او جزء منه فاجاب قايلا ان قيمه العقد اكبر بكثير من هذا المبلغ فالعقد تضمن (١٣) بيرا وبعضها في (...) وبعضها في (...) وعقدنا (٧) ابار لم ينفذ منها سوي ثلاثه ابار، ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عما ورد في الحكم الصادر من الدايره (١٩) حول تطرقهم بالمطالبه بالزام المدعي عليها بمبلغ يمثل قيمه الاعمال المنفذه كما جاء في الصك ولم يتطرق له في الحكم فطلب مهله للرجوع لموكله، ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عن سبب المطالبه في هذه القضيه وسبب المطالبه في القضيه المنظوره في الدايره (١٩) بالتفصيل والفرق بينهما فقال لا علم لي بالقضيه المحكومه في الدايره (١٩) وطلب مهله للرجوع لموكله. وجاء جواب وكيل المدعيه بمذكره لم يخرج مضمونها عما ذكره سابقا الا ان هذه الدعوي اقيمت فيما يخص عقد ابار (...) و(...) و(...) و(...)، ولم يتم التطرق فيما يخص منطقه (...)، وما ذكره وكيل المدعي عليها من ان العقد يتضمن اكثر من سبعه ابار فغير صحيح، فالعقد في سبعه ابار فقط. وجاء رد وكيل المدعي عليها بمذكره لم يخرج مضمونها عما ذكره سابقا الا ان غرامه تاخير مشروع (...) فالمدعيه هي المتسببه بسبب عدم التنفيذ طبقا للمواصفات في الثلاثه ابار التي حفرتها، وتم انذارها بسحب المشروع، واما غرامه تاخير مشروع (...) فان المدعيه هي المتسببه بسبب تعدي (...) علي العماله الخاصه بالمدعي عليها، وقد تقدمت المدعي عليها بشكوي للوزاره لما تعرضت له من ضغوط بسبب المدعيه وما قامت به من تعديات علي مشروع (...). وارفق وكيل المدعيه رده بمذكره لم يخرج مضمونها عما ذكره سابقا. وفي تاريخ ٠٩ /١١ /١٤٤١ه تم تحويل مسار القضيه الي المسار الالكتروني وفق نظام المحاكم التجاريه واللايحه التنفيذيه للنظام، وبناء علي ما سبق من جلسات فان الدايره تطلب من المدعيه تحرير دعواها بشكل واضح ودقيق متضمنا بيان الاعمال المنفذه وغير المنفذه، وبيان كامل المبالغ المستلمه من المدعي عليها، مع ارفاق الحكم الصادر من الدايره التاسعه عشره، ومن ثم فان علي المدعي عليها تقديم اجابتها علي دعوي المدعيه وطلبها، وعلي الاطراف الالتزام بالرد الكتابي في الوقت المحدد من قبل الدايره والا ستحكم الدايره بالدعوي بحالتها الراهنه. وجاء رد كلا من وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها بجواب لم يخرج في مضمونه عما ذكر سابقا. وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ١٤ /٠٢ /١٤٤٢ه حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وتشير الدايره الي انها طلبت من المدعيه تقديم مذكره تفصيليه تبين ماهي الاعمال المنفذه وما يقابلها من ملخصات مع بيان المدفوع منها واليه الدفع ومن ثم علي المدعي عليها تقديم مذكره تشمل اجابتها علي الاعمال التي تدعيها المدعيه. وارفق وكيل المدعيه رده بان الابار التي تم تنفيذها من العقد كامله هي بير (...) بمحافظه (...)، وبير (...)، وبير (...)، وكذلك بير(...) بمحافظه (...) ب(...) باستثناء غطاء البير، وحيث ان المدعي عليها قامت بسحب العقد ظلما، واما الابار الغير المنفذه فهي بير (...) بمحافظه (...)، وبير (...) بمركز (...) بمحافظه (...) (...)، وبير قري (...) بمحافظه (...)، وارفق المستخلصات للاعمال المنجزه. وارفق وكيل المدعي عليها خطاب من وزاره المياه يثبت عدم تنفيذ المدعيه الاعمال بالكامل. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٨ /٠٤ /١٤٤٢ه حضر اطراف الدعوي وكاله، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي المقامه امام الدايره (١٩) عن مبلغ المطالبه هو نفسه فاجاب بان المبلغ الاول كان عن اعمال غير منفذه والمبلغ الثاني مختلف وهو عن اعمال منفذه، ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بان بينته علي الاعمال غير كافيه وليس له الا يمين المدعي عليها فطلب مهله للرجوع لموكلته. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٣ /٠٤ /١٤٤٢ه حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال الدايره وكيل المدعيه عما طلبته منه في الجلسه الماضيه ذكر بان موكله لا يطلب يمين المدعي عليها ويكتفي بما سبق تقديمه ومنها ورقه اقرار تفيد بانه تم تنفيذ الاعمال وسبق تقديمها للدايره وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وارفق وكيل المدعيه مذكره ذكر فيها ان المدعي عليها لم تقم بتزويد المدعيه بصوره من الخطاب اثناء فتره التعاقد، ولم تسلمه الا اثناء نظر الدعوي، وحيث ان الخطاب صادر بتاريخ ٢١ /٠٥ /١٤٣٦ه ، و لم ينص فيه علي غرامات تاخير او سحب مشروع، بل تم النص الي الحاجه الي اكمال حفر الابار، الا ان المدعي عليها بعد اقل من شهر من تاريخ الخطاب و بتاريخ ١٠ /٠٦ /١٤٣٦ه وجهت خطابا للمدعيه عنوانه (انذار نهايي) يتضمن الامهال اربعه عشر يوما لتسليم الابار محل الخطاب المذكور، ثم بعد ثلاثه عشر يوما، اي اقل من المده المعطاه تم ارسال خطاب اخر يتضمن سحب ثلاثه ابار، و الامهال اربعه عشر يوما اخري للابار المذكوره بالخطاب الصادر من وزاره المياه لتسليمها، و تم تسليم الخطابين المذكورين و لم يرفق معها خطاب وزاره المياه، و بعد الرجوع الي العقد المبرم بين الطرفين لم يشترط فيه مده زمنيه لتنفيذ العقد. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٧ /٠٧ /١٤٤٢ه حضر اطراف الدعوي وكاله، وقررا اكتفاءهما بما سبق وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ١٩ /٠٨ /١٤٤٢ه حضر اطراف الدعوي وكاله، كما افهمت الدايره الاطراف احضار موكليهم للجلسه القادمه فاستعدا بذلك. وفي جلسه هذا اليوم حضر اطراف الدعوي وكاله واصاله، وقد استعد المدعي عليه لاداء يمين الاستظهار كما طلبت منه الدايره وبعد تذكير الدايره له بعظمه اليمين وخطورته حلف بﷲ قايلا: " اقسم بﷲ العظيم بان المدعيه مؤسسه (...) للمقاولات العامه لم تنفذ اي اعمال لم اسدد قيمتها، واني سددت كامل المستحق لهم وليس في ذمتي لهم اي مبلغ اقسم بﷲ العظيم اقسم بﷲ العظيم". ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد التامل في واقعات الدعوي، وبما ان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها مقابل الاعمال التي تم تنفيذها، فان ذلك يعد من الاعمال التجاريه، وتختص المحكمه التجاريه بنظرها والفصل فيها بناء علي الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه. وبالنظر لموضوع هذه الدعوي وبما ان المدعيه لم تقدم بينه توصلها للحق المدعي به، وقد اتفق الفقهاء علي ان اليمين وسيله من وسايل الاثبات امام القضاء، وانها مشروعه لتاكيد جانب الصدق علي جانب الكذب في اثبات الحقوق او نفيها، ولحصول كل ذي حق علي حقه وتحقيقا للعداله، فقد اعتدت الشريعه الاسلاميه باليمين كملاذ اخير لمن لا دليل له علي اثبات ما يدعي من حق مقررا بها مصير الدعوي ومحتكما لضمير خصمه مستحثا اياه علي قول الحق بما يوجهه اليه من القسم بﷲ تعالي، وبما ان الدايره رات ان ماقدمه المدعيه من بينه لاتكفي لثبوت تنفيذ الاعمال المدعي بها، كما ان المدعي عليها قدمت اوراقا رسميه تفيد عدم قيام المدعيه بالاعمال المنفذه، ولمزيد اطمينان من الدايره فقد طلبت يمين الاستظهار من المدعي عليه المالك لمؤسسه المدعي عليها علي نفي الدعوي وعدم قيام المدعيه بالاعمال محل الدعوي، واثبت قبوله بها وقد اداها المدعي عليه كما اشير اليه في واقعات الدعوي. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض دعوي المدعيه.