moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٢٤٩ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) للمقاولات لصاحبها (...) سجل تجاري (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه مفادها: ان موكله تعاقد مع المدعي عليه لبناء عماره سكنيه بمبلغ قدره (١٤.٨٠٠.٠٠٠) ريال، وتضمن عقد المقاوله خصم (%٥) من المبلغ كضمان لتسليم المشروع كاملا وفي التاريخ المحدد، ولكون المدعي عليه لم يسلم المشروع كاملا ولم يلتزم بتاريخ التسليم؛ فان موكله يطلب الزام المدعي عليه بغرامه التاخير وقدرها (٧٤٠.٠٠٠) ريال، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه. وتم تحديد جلسه يوم الخميس ٢/٢/١٤٤٠ه، لنظرها، وفيها حضر وكيل المدعي عليه/ (...) في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعي وعليه تم شطب القضيه للمره الاولي. وفي جلسه يوم الاربعاء ٨/٢/١٤٤٠ه، حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه المشار اليهما بعاليه، وقدم وكيل المدعي مذكره مفادها: ما ذكر في لايحه الدعوي، واستمهل وكيل المدعي عليه للاجابه وفي جلسه يوم الاربعاء ٢٩/٢/١٤٤٠ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره مفادها: ان سبب التاخير لا يرجع لموكله فقط وذلك لوجود تعديل في المخططات الرييسيه واوامر تغيير في التنفيذ للمشروع وتشير الدايره الي ان الاطراف تبادلوا الاقوال والردود في عده جلسات وفي جلسه يوم الاربعاء ٥/٨/١٤٤٠ه، رات الدايره الحاجه لندب جهه خبره هندسيه للوقوف علي المشروع وبيان سبب التاخير؛ وعليه رفعت الجلسه لمخاطبه بيوت الخبره وفي جلسه يوم الاربعاء ٣/٩/١٤٤٠ه، وردت للدايره عده عروض من بيوت الخبره وهي: ١- عرض مكتب (...) للاستشارات الهندسيه، بمبلغ (٢٨.٠٠٠) ريال. ٢- عرض مكتب (...) للاستشارات الهندسيه، بمبلغ (٢٩.٠٠٠) ريال. ٣- عرض مكتب (...) للاستشارات الهندسيه، بمبلغ (٧٥.٠٠٠) ريال. ٤- عرض مكتب (...) للاستشارات الهندسيه، بمبلغ (٨٧.٠٠٠) ريال. وبعرض ذلك علي الاطراف، افاد وكيل المدعي بانه يطلب ندب مكتب (...) للاستشارات الهندسيه، كما افاد المدعي عليه اصاله بانه يطلب مخاطبه مكتب/ (...) للاستشارات الهندسيه، واستمهل لاحضار عنوان المكتب. وفي جلسه يوم الاربعاء ١٦/١٠/١٤٤٠ه، افاد وكيل المدعي عليه بانه تعذر علي موكله احضار ممثل مكتب (...)، وطلب وكيل المدعي ندب احد المكاتب التي قدمت عروضها في الجلسه السابقه؛ وعليه قررت الدايره ندب مكتب (...) للاستشارات الهندسيه علي ان يقوم بدراسه العقد بين الطرفين وبيان المتسبب في التاخير في استلام المبني وعدم تسليم مبلغ الضمان علي اتعاب قدرها: (??????) ريال، يدفعها المدعي علي ان يتحملها الطرف الخاسر في نهايه القضيه، وفي جلسه يوم الاربعاء ٢٧/١٢/١٤٤٠ه، قدم مفوض الخبير تقريره المبديي وانتهي فيه الي ان المدعي عليه لا يتحمل التاخير؛ وذلك لوجود بعض الملاحظات التي لا تعيق استلام المشروع، وطلب من المدعي تسليم الفواتير للاعمال التي قام باكمالها. سلمت نسخه التقرير للاطراف واستمهلا لابداء ملاحظاتهم عليه وفي جلسه يوم الاربعاء ١٠/٢/١٤٤١ه، قدم وكيل المدعي ملاحظاته علي تقرير الخبير ومفادها: ان الخبير اغفل عدم استلام موكله للمشروع واعتبر الاعمال غير المنجزه غير ذات اهميه، وان موافقه الدفاع المدني علي ادخال الكهرباء تاخرت بسبب تاخر المدعي عليه باكمال الاعمال وفي جلسه يوم الاربعاء ١٦/٣/١٤٤١ه، قدم مفوض الخبير تقريره النهايي والذي توصل فيه الي ان القيمه الاجماليه للعقد بعد اضافه التعديلات هي (١٥.٢٠٢.٨٤٠) ريال، وان المدعي مستحق لمبلغ غرامه التاخير والبالغ قدره (٧٤٠.٠٠٠) ريال، اضافه الي مبلغ (٣١.٩٧٩)ريال، وذلك يمثل قيمه الاعمال التي نفذها المدعي، وان المدعي عليه يستحق مبلغا قدره (١٥٧.١٥٠) ريال، يمثل المتبقي من قيمه العقد الاجماليه؛ فيصبح اجمالي استحقاق المدعي بعد حسم ما عليه هو (٦١٤.٨٢٩) ريال، وفي جلسه هذا اليوم التي عقدت عن بعد، حضر وكيل المدعي في حين لم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله مع تبلغه عن طريق نظام التبليغ الالكتروني ثم سالت الدايره وكيل المدعي عما يحصر به دعوي موكله فافاد بانه يحصرها بما انتهي اليه الخبير من استحقاق المدعي لمبلغ قدره (٦١٤.٨٢٩) ريال، مقابل قيمه الشرط الجزايي. وقيمه اتعاب الخبير وقدرها (٢٨.٠٠٠) ريال، واكتفي بما قدم وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان وكيل المدعي قد حصر دعوي موكله بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٧٤٠.٠٠٠) سبعمايه واربعون الف ريال، وذلك يمثل قيمه غرامه التاخير في تسليم المدعي عليه لمشروع العماره السكنيه؛ وحيث قدم وكيل المدعي في سبيل اثبات دعوي موكله عقد المقاوله المبرم بين الطرفين والمؤرخ في ٢٨/٥/٢٠١٤م، بقيمه قدرها (١٤.٨٠٠.٠٠٠) اربعه عشر مليونا وثمانمايه الف ريال، وحيث تضمن العقد في الفقره الثانيه من البند العاشر "ان غرامه التاخير عن كل شهر تساوي (%١) من قيمه العقد وبحد اقصي تكون (%٥)"، كما قدم نسخه من تقرير زياره الموقع لاستلام المبني والمؤرخ في ٢٧/٢/٢٠١٨م، كما قدم نسخه من فواتير الاعمال التي نفذها موكله، وحيث دفع وكيل المدعي عليه بان التاخير لا يرجع لموكله فقط وذلك لوجود تعديل في المخططات الرييسيه واوامر تغيير في التنفيذ للمشروع وحيث رات الدايره بان الفصل في موضوع هذه الدعوي يتوقف علي ندب خبير هندسي ليقوم بدراسه العقد بين الطرفين وبيان المتسبب في التاخير؛ واستنادا للماده الخامسه من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي ما يلي: "دون الاخلال به استقلال القضاء، وضمانات التقاضي، يجوز للمحكمه الاستعانه في القطاع الخاص في الاتي: ... اجراءات الاستعانه بالخبره"، وحيث خلص الخبير في تقريره النهايي بعد الاطلاع علي الملاحظات المقدمه والجواب عنها الي ان القيمه الاجماليه للعقد بعد اضافه التعديلات هي (١٥.٢٠٢.٨٤٠) ريال، وان المدعي مستحق لمبلغ غرامه التاخير والبالغ قدره (٧٤٠.٠٠٠) ريال، اضافه الي مبلغ (٣١.٩٧٩) ريال، وذلك مقابل قيمه الاعمال التي نفذها المدعي، وان المدعي عليه يستحق مبلغا قدره (١٥٧.١٥٠) ريال، يمثل المتبقي من قيمه العقد الاجماليه؛ فيصبح اجمالي استحقاق المدعي بعد حسم ما عليه هو (٦١٤.٨٢٩) ريال، ولوجاهه ما انتهي اليه الخبير، ولكون غرامه التاخير قد نص عليها في العقد المبرم بين الطرفين ولم تتجاوز في حدها الاعلي (%٥) من قيمه العقد، ولثبوت تاخر المدعي عليه في تسليم المشروع وذلك وفقا لتقريري الخبير؛ مما تري معه الدايره الزام الاطراف بما توصل اليه الخبير وتشير الدايره الي انها ذكرت في قرار ندب الخبير ان الخاسر في نهايه القضيه هو من يتحمل اتعاب الخبره؛ ولكون المدعي عليه هو الخاسر فانه يتحمل اتعاب الخبره، واستنادا للماده التاسعه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي ان: "تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام (ثلاثين) يوما من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام الصادره في الاختصاص وعلي الاحكام الصادره في الدعاوي المستعجله، (عشره) ايام من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم."، فان للمدعي عليه حق الاعتراض علي هذا الحكم امام هذه الدايره خلال مده ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ استلام الحكم. (الحكم) فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعي/(...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٦١٤.٨٢٩) ستمايه واربعه عشر الفا وثمانمايه وتسعه وعشرون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٢٨.٠٠٠) ثمانيه وعشرون الف ريال. وﷲ الموفق. وصلي ﷲ وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٩٦ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد / (...) للمقاولات لصاحبها (...) سجل تجاري (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٧٤٠.٠٠٠) سبعمايه واربعون الف ريال، وذلك يمثل قيمه غرامه التاخير في تسليم المدعي عليه لمشروع العماره السكنيه، اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها علي النحو التالي: اولا: الزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٦١٤.٨٢٩) ستمايه واربعه عشر الفا وثمانمايه وتسعه وعشرون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٢٨.٠٠٠) ثمانيه وعشرون الف ريال، وباستلام وكيل المدعي عليه نسخه الحكم تقدم باعتراضه عليه. (الاسباب) وبدراسه اوراق القضيه ومستنداتها و الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من وكيل المدعي، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم. (الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ٢٩/١١/١٤٤١ ه والقاضي بمايلي: اولا: الزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٦١٤.٨٢٩) ستمايه واربعه عشر الفا وثمانمايه وتسعه وعشرون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٢٨.٠٠٠) ثمانيه وعشرون الف ريال، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)