moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570518298 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه : شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (شركه (...) للمقاولات) المقيده في التجاريه بجده برقم (4470112287) وتاريخ 1444/02/30ه والمنظوره لدي (الحاديه عشر) بشان المطالبه بتعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن اعمال مقاوله توريد وتصنيع وتركيب المنيوم لمشروع (...)، لمده (90) تسعون يوم، ابتداء من تاريخ 1443/04/19ه الموافق 2021/11/24م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (1,039,370) مليون وتسعه وثلاثون الفا وثلاث ميه وسبعون ريال ، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (194,570.80) مايه واربعه وتسعون الفا وخمس ميه وسبعون ريال و ثمانون هلله، سدد منها مبلغ قدره (835,421) ثمان ميه وخمسه وثلاثون الفا واربع ميه وواحد وعشرون ريال، والمتبقي (104,585.60) مايه واربعه الفا وخمس ميه وخمسه وثمانون ريال و ستون هلله، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/04/19ه الموافق 2021/11/24م، ونشا بسبب هذه العلاقه مستحقات بمبلغ قدره (104,585.60) مايه واربعه الفا وخمس ميه وخمسه وثمانون ريال و ستون هلله. والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت المحكمه: بالزام شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل : (...)، هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (104,585.60) مايه واربعه الفا وخمسميه وخمسه وثمانون ريال وستون هلله.) وذلك حسب الصك رقم (4430736882) وتاريخ 1444/09/07ه, ، وقد تضررت بسبب هذه القضيه من المدعي عليها قد ماطلت في تسليم المدعي قيمه الاعمال المنفذه مما احوجه للشكايه مما ادي الي (تحمل المدعي تكلفه اتعاب المحاماه)، ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي. وطالب بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (20,000) عشرون الفا ريال. وقدم المستندات الاتيه: صك حكم برقم (4430736882) وتاريخ 07/ 09/ 1444ه، في القضيه رقم (4470112287) الصادر من الدايره الحاديه عشره- المحكمه التجاريه بجده. 2- عقد تقديم خدمات قانونيه بتاريخ 29/ 02/ 1444 ه، علي مطبوعات (...) محامون ومستشارون، والمبرم مع المدعي ممهوره بتوقيع من الطرفين. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن ان المدعي قام بتوريد البضاعه محل التنازع بعد انتهاء المده المحدده في العقد ؛ واجمل في طلبه برد الدعوي. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت نظرها، وعقدت جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 06/ 06/ 1445ه، وفيها: حضر وكيل عن المدعي، كما حضر وكيل عن المدعي عليها، وتشير المحكمه ان وكيل المدعي عليها اودع مذكره الدفاع الاولي في تاريخ 19/ 05/ 1445ه، وضح فيها ان المدعي قام بتوريد البضاعه محل التنازع بعد انتهاء المده المحدده في العقد ؛ وكان بعد رفع الدعوي ومضي الجلسه الاولي ، وطلب في ختامها رد الدعوي ، ثم اودع وكيل المدعي مذكره جوابيه في تاريخ 01/ 06/ 1445ه ذكر فيها الاتي: (غير صحيح ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان المدعي لم يقم بتوريد كافه المواد المتعلقه بالعقد، وجل ما ذكره وكيل المدعي عليها دفوع خارجه موضوع الدعوي وقد سبق لنا الرد عليها في الدعوي رقم (4470112287) وتاريخ 30/02/1444ه المنظوره امام المحكمه الموقره والمحكوم فيها بموجب الصك رقم (4430736882) وتاريخ 07/ 09/ 1444ه، اضافه الي ان يمين المدعي جاءت يمين متممه بعد ان رات الدايره ان المدعي قد قدم من المستندات ما يؤكد صحه مطالبته وهو ما اشارت له الدايره في تسبيبها للحكم، وقد قنعت به المدعي عليها اذ انها لم تتقدم باعتراضها علي الحكم الصادر بالزامها بالمبلغ وهو ما يؤكد علمها وقناعتها بصحه مطالبه المدعي، ولكل ما سبق، ولما كان الثابت استحقاق المدعي لقيمه الاعمال المنفذه بموجب الحكم القضايي الصادر من الدايره الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بجده بالصك رقم (4430736882) وتاريخ 07/ 09/ 1444ه، ولما كان الثابت ان المدعي عليها احوجت المدعي للشكايه، عليه نطلب فضيلتكم الحكم بالاتي: الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (20,000) عشرون الف ريال)، وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله، وقررت المحكمه قفل باب المرافعه صلاحيه القضيه للحكم: الاسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (20,000) عشرون الف ريال عن القضيه رقم (4470112287) بتاريخ 1444/02/30ه ، واجمل وكيل المدعي عليها في اجابته ان المدعي قام بتوريد البضاعه محل التنازع بعد انتهاء المده المحدده في العقد ؛ وطلب في ختامها رد الدعوي ، وبما ان محل الدعوي التعويض عن اتعاب محاماه في دعوي تجاريه، لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه، وبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبالاطلاع علي الصك المرفق للدعوي الاصليه وحيث تبين انه تم الحكم بكامل مبلغ المطالبه، وبتامل ما جري في تلك القضيه ، وبالنظر في استحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لاجل الدعوي من عدمه ؛ وذلك انما يكون حال ثبوت مماطله من تعلق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط الزام المماطل في اداء الحق بهذه النفقات ان يكون غرمها علي وجه معتاد، كما هو مقرر ان: من مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد ، وحيث لم يتبين للمحكمه حدوث اللدد والمماطله من المدعي عليها ؛ مما تنتهي معه المحكمه الي رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب.