moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٢٩٨٠٤٩٦١ لعام ١٤٢٩ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذا الحكم بالقدر اللازم لاصدار الحكم في طلب الالتماس المقدم من الملتمس/ (...) سجل مدني رقم (...) وكيلا عن المحكوم ضده/ (...)، بموجب رخصه محاماه رقم (...)، بالرقم (...) وتاريخ ٢٦/٤/١٤٤٤ وسند تكلفه رقم (...)، والذي تضمن في طياته طلب اعاده النظر في الحكم النهايي الصادر من الدايره بفوات مده الاعتراض رقم ١٢٣/د/تج/٥ لعام ١٤٣٥والصادر بعدم الاختصاص الولايي للدواير التجاريه بمحاكم ديوان المظالم، وطلب العدول عن حكم الدايره السابق والحكم مجددا باثبات الشركه والتعويض عن الاضرار التي تسبب بها المدعي عليهما للمدعي بسبب مماطلتهم وانكارهم لشراكته، واستند في طلب التماسه علي (ب) من الماده ٢٠٠ من نظام المرافعات الشرعيه وكذلك الحاله (ج) من الماده ٢٠٠، ثم فصل في المستندات التي ذكر انه تعذر عليه ابرازها قبل الحكم وانها قاطعه في الدعوي وارفق واعاد تفاصيل القضيه من الناحيه الموضوعيه بتفصيل كثير وارفق علي ذلك مستندات ومرفقات بلغت عدد ٣٩ مرفق وكل مرفق يحتوي علي عدد كبير من المرفقات واغلبها يتعلق بالنزاع الموضوعي في الدعوي بين الطرفين، وعليه وبعد اطلاع الدايره علي الطلب تم تحديد الجلسه طبقا للماده ٢٢٦ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وحيث تعذر ابلاغ المدعي عليهما فتم تاجيل الجلسه لحين تم تبلغ المدعي عليهما عبر محاميهما/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله الكترونيه رقم (...) وكاله رقم (...)، وتم تسليمه نسخه من طلب الالتماس المقدم وتمكينه من الرد عليه فقدم جوابا ملخصه: " عدم انطباق اي حاله من حالات الالتماس المطلوب اعاده النظر في الحكم السابق بناء عليها فالمستندات المرفقه لم يتعذر ابرازها قبل الحكم في العدوي وليست قاطعه وكذلك دعوي الغش وحصوله فلا يوجد غش في وقايع الحكم السبق، واضاف بان القضيه بعد صدور الحكم فيها بعدم الاختصاص من هذه الدايره واكتسابه القطعيه تقدم الملتمس بذات الدعوي امام المحكمه العامه بالرياض وصدر فيها الحكم القطعي برد الدعوي في القضيه رقم ٣٦١٠٦٧٠٠٢ وتاريخ ٢٦/٢/١٤٣٦ والمصدق بقرار محكمه الاستيناف ٤٠١٦٦٩٨٢ وتاريخ ٥/٧/١٤٤٠ وعليه فالدعوي سبق الفصل فيها ولا يجوز اعاده النظر فيها لسبق الفصل" وبعد اطلاع الملتمس علي هذا الرد قدم ردا مختصرا اعاد فيه مجمل ما جاء في طلب التماسه ولم يتعرض للاحكام الصادره من المحكمه العامه بالرياض بتعقب ونحوه، وعليه تم عقد الجلسه بتاريخ ١٨/٦/١٤٤٤ والتي حضر فيها الطرفان عن بعد واصدرت الدايره حكمها بناء علي ما يلي من اسباب. الاسباب: بناء علي ما تقدم من طلب الالتماس والجواب عنه، وحيث حكم الدايره الصادر لعام ١٤٣٥ بعدم الاختصاص قد اكتسب القطعيه، وحيث تمسك الملتمس بالحاله (ب) والحاله (ج) من الماده ٢٠٠ من نظام المرافعات الشرعيه للتبرير وايضاح وتحديد المسوغات لطلب اعاده النظر في القضيه وعلاوه علي ان الدايره بفحصها للمستندات المقدمه لم تجدها توافق اي من الحالات المشار لها بل ان ما قدمه الملتمس من مرفقات علي فرض انه تعذر عليه ابرازها قبل الحكم فانها غير قاطعه في موضوع الدعوي وكذلك يقال في الغش فانه لم يثبت للدايره من خلال المرفقات المقدمه ثبوت وقوع غش من شانه تاثيره علي الحكم السبق، وهذا بمفرده من جهه يرفض لاجله الالتماس، ومن جهه اخري فانه تبين للدايره صدور حكم من المحكمه العامه بالرياض في ذات الموضوع وبين ذات الاطراف واتحاد النزاع في المحل والسبب واكتسب الحكم هناك النهاييه فانه بذلك حاز حجيه الامر المقضي طبقا للماده ٨٦ من نظام الاثبات ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجيه، فعلي فرض قبول الالتماس لدي الدايره فليس لها صلاحيه اعاده النظر في الدعوي فكيف اذا كان طلب الالتماس ذاته لم تنطبق عليه اي حاله من الحالات المنصوص عليها في الماده ٢٠٠ من نظام المرافعات الشرعيه مما يتحتم معه رفض هذا الالتماس من الناحيه الشكليه والموضوعيه، وان الاحكام النهاييه لها قوه ومركزيه نظاميه ينتج عنها اثار نظاميه وشرعيه لا يصح نقضها دون مبرر نظامي صحيح ولا تدخل الدايره في اختصاص وولايه نظر قضايي سبق حسمه بحكم من جهه قضاييه مختصه لها ولايه كامله وصحيحه في نظر النزاع بين الطرفين وحسمته بحكم نهايي، وتشير الدايره الي خضوع هذا الحكم للاعتراض لمده ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ الاستلام طبقا للمواد ٧٨ و ٧٩ من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض طلب الالتماس رقم (٤٤١٠٤٤٩٢٦٨) وتاريخ ١٤٤٤/٤/٢٦ه. والله الموفق.