moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 3805 لعام 1441 ه المقامه من/ اراك للرعايه الصحيه سجل تجاري (...) ضد/ ورده الارض للتجاره لصاحبها الامير سعود عبدالرحمن ناصر ال سعود غير ذلك (...) القاضي عمر بن مبارك الدوسري رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، حيث جاء في لايحه الدعوي:" موكلتي تعمل في مجال توريد الادويه والمستلزمات الطبيه، وحيث تم توريد ادويه للمدعي عليها (مؤسسه ورده الارض للتجاره) ، وحيث ان موكلتي قد اوفت بجميع التزاماتها في حين ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد المبالغ المتبقيه والمستحقه في ذمتها وهي بمبلغ وقدره (175,537.47) ريال مع اقرارها بالمديونيه بموجب مطابقه رصيد، وبما انها لم تلتزم بالسداد بالرغم من جميع الطرق الوديه وماطلت فيه بالتالي فاننا نطالب بتعويض وبجبر الضرر الناتج من التاخير بمبلغ وقدره (5,000) ريال؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم 11/04/1441 ه، وبحضور طرفي الدعوي، وبسؤال الدايره وكيل المدعي احال الي لايحتها المتضمنه : " موكلتي تعمل في مجال توريد الادويه والمستلزمات الطبيه ، وحيث تم توريد ادويه للمدعي عليها (مؤسسه ورده الارض للتجاره) ، وحيث ان موكلتي قد اوفت بجميع التزاماتها في حين ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد المبالغ المتبقيه والمستحقه في ذمتها وهي بمبلغ وقدره (175,537.47) ريال مع اقرارها بالمديونيه بموجب مطابقه رصيد، وبما انها لم تلتزم بالسداد بالرغم من جميع الطرق الوديه وماطلت فيه بالتالي فاننا نطالب بتعويض وبجر الضرر الناتج من التاخير بمبلغ وقدره (5,000) ريال". وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد، فافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتعديل وكالته لتكون صادره من مدير الشركه، فافهمت الدايره طرفي الدعوي بتبادل المذكرات الكترونيا علي ان يقدم وكيل المدعي عليها رده علي المذكره خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه علي ان يقدم وكيل المدعي رده خلال اسبوع من تاريخ استلام الرد، وفي جلسه يوم 03/06/1441 ه، وبحضور طرفي الدعوي وابرز وكاله عن مدراء الشركه اراك للرعايه الصحيه رقم 4186284 وتاريخ 11/01/1441ه الصادره من الموثق بوزاره العدل وقد جري الاطلاع علي مذكره المدعي عليها المودعه الكترونيا والتي تضمنت ان المدعي عليها لا تنكر المبلغ المطالب به في هذه الدعوي الا ان سبب عدم الوفاء هو انتقال المؤسسه الي مالك جديد، وحضرت وكيله المدعي عليها وطلبت جدوله بالمديونيه محل الدعوي، بحيث تكون علي ثلاثه اقساط، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه، ابرز اصل مطابقه الرصيد علي اوراق الشركه المدعيه مختومه بختم المدعي عليها، تضمن ان مبلغ المديونيه قدره (331.912.12 ريال) وقرر بان ما يطالب به في هذه الدعوي هو المتبقي من مبلغ المصادقه وطلب مهله للرجوع الي موكلته في طلب جدوله المديونيه، وفي جلسه يوم 27/01/1442 ه، والمنعقد عبر البث المريي حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم: 4186284 وحضرت وكيله المدعي عليها بالوكاله رقم: 41920429 كما صادقت وكيله المدعي عليها عن الجواب المقدم من خلال تبادل المذكرات والمقدمه بتاريخ 18/4/1441ه ، وبسؤال وكيل المدعيه عن الصلح ذكر ان موكلته ترفض الصلح مع المدعي عليها لمماطلتها وذكر ان موكلته تطلب الزامهم بمبلغ (175,537.47) ميه وخمسه وسبعون الف ريال وخمس ميه وسبعه وثلاثون وسبعه واربعون هلله وبهذا قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها القاضي بالزام ورده الارض للتجاره سجل تجاري رقم : (...) لصاحبها الامير سعود عبدالرحمن ناصر ال سعود هويه وطنيه رقم : (...) بان يدفع لشركه اراك للرعايه الصحيه سجل تجاري رقم : (...) مبلغا وقدره (175,537.47) ميه وخمسه وسبعون الف ريال وخمس ميه وسبعه وثلاثون وسبعه واربعون هلله. ثم في جلسه يوم 20\10\1442ه، حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم :421880529 وحضرت وكيله المدعي عليها بالوكاله رقم: 41920429، وعقدت الجلسه للنظر في طلب التصحيح المقدم من المدعي في الحكم الصادر من هذه الدايره حيث ذكر المدعي انه عند طلب تنفيذ الحكم تبين ان المؤسسه تحولت الي شركه ويطلب تصحيح الحكم ليكون في مواجهه صاحب المؤسسه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان المدعي يطلب تصحيح نسخه الحكم الاصليه الصادر في هذه القضيه بحيث يكون الحكم في مواجهه صاحب المؤسسه وبناء علي ما ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه في الماده الواحده والثمانون بعد المايه بان: "للمحكمه من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الاطراف تصحيح ما قد يقع في صك الحكم او الامر من اخطاء ماديه بحته كتابيه او حسابيه، وتصدر قرارا مستقلا بذلك يتضمن بيان طلب التصحيح، وموضعه من الحكم او الامر، والتصحيح الذي قررته، ويعد القرار الصادر بالتصحيح مصححا بذاته للحكم او الامر، ويبلغ الاطراف بنسخه منه، ويخضع القرار لطرق الاعتراض". وحيث تقدم المدعي بطلب تصحيح الحكم، وتبين للدايره ان الحكم صادر في مواجهه المدعي عليه فان طلب التصحيح لا محل له مما تنتهي معه الدايره الي رفض طلب التصحيح. (منطوق الحكم) قررت الدايره: رفض طلب تصحيح الحكم المقدم من المدعيه شركه اراك للرعايه الصحيه. رييس الدايره عمر بن مبارك الدوسري