moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 42 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 4944 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري (…) ضد/ شركه (…) غير ذلك (…) القاضي عمر بن عبدﷲ بن طالب رييسا القاضي نواف بن عبدالمحسن ال الشيخ عضوا القاضي علي بن خالد بن علي المشيقح عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان (…) ، سعوديه الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (…) ، بوكاله عن (…) بصفته مدير الشركه، تخولها الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، الصادره عن الموثق (…) ، (…) ، ترخيص رقم: (…) برقم (…) وتاريخ 24/ 3/ 1441ه، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها، بموجب عقد اتفاق برقم (…) اتفقت المدعيه مع المدعي عليها بتنفيذ اعمال (…) ب(…) بقيمه اجماليه وقدرها (24,345,791) ريال اربعه وعشرون مليون وثلاثمايه وخمسه واربعون الف وسبعمايه وواحد وتسعون ريال سعودي ومده العقد شهرين تبدا من تاريخ 15/ 07/ 2018م وتنتهي في 15/ 09/ 2018م وقد تم التمديد من قبل المدعي عليها وفقا للبند (رابعا) من العقد المبرم كما اتفقت المدعي عليها علي شراء (…) وبيع (…) واستحقت المدعيه مصاريف (…) وبلغت قيمتها مبلغ وقدره (62,000,000) ريال اثنان وستون مليون ريال سعودي استلمت منها المدعيه مبلغ وقدره (18,723,072.60) ثمانيه عشر مليونا وسبعمايه وثلاثه وعشرون الفا واثنان وسبعون ريال وستون هلله وتبقي في ذمه المدعي عليها لصالح المدعيه مبلغ وقدره (43,276,928) ثلاثه واربعون مليونا ومايتا وسته وسبعون الفا وتسعمايه وثمانيه وعشرون ريال وقامت المدعيه بتنفيذ كامل الاعمال المطلوب وتم ارسال خطاب مطالبه من قبل المدعيه بالمبلغ المستحق لصالحها الا انها لم تستجب ولم تقم بالسداد دون مسوغ قانوني او مبرر شرعي. الطلبات: الزام المدعي عليه بما يلي: (1) بدفع مبلغ وقدره (43,276,928) ثلاثه واربعون مليونا ومايتا وسته وسبعون الفا وتسعمايه وثمانيه وعشرون ريالا. (2) بدفع مبلغ وقدره (5,000,000) خمسه ملايين ريال سعودي تعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه التي اصابت المدعيه جراء عدم التزام المدعي عليها بالتزاماتها العقديه. (3) بدفع مبلغ وقدره (1,000,000) مليون ريال مقابل اتعاب المحاماه. وبقيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وافتتحت الدايره محاضر ضبط الدعوي بجلسه يوم الخميس 26/ 6/ 1441ه حضر اطراف الدعوي وكيل المدعيه (…) ، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (…) ، بوكاله عن (…) بصفته مدير الشركه، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، الصادره عن الموثق (…) ، (…) ، ترخيص رقم: (…) ، برقم (…) وتاريخ 14/ 5/ 1441ه، ووكيل المدعي عليها (…) ، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (…) ، بوكاله عن (…) بصفته رييس الشركه في شركه (…) ، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها، برقم (…) وتاريخ 20/ 5/ 1441ه، وبعد الاطلاع علي دعوي المدعيه والمرفقه الكترونيا تبين للدايره ان المدعيه اتفقت مع المدعي عليها علي تنفيذ (…) ب(…) بموجب عقد اتفاق برقم (…) بقيمه اجماليه قدرها (24,345,791) ريال ومده العقد شهرين تبدا من تاريخ 15/ 07/ 2018م وتنتهي في 15/ 09/ 2018م وقد تم التمديد من قبل المدعي عليها وفقا للبند (رابعا) من العقد المبرم كما اتفقت المدعي عليها علي شراء الخيمه وبيع (…) للاعمال المؤقته واستحقت المدعيه مصاريف تشغيل وصيانه ونظافه وخدمات لوجستيه وبلغت قيمتها مبلغ وقدره (62,000,000) ريال استلمت منها المدعيه مبلغ وقدره (18,723,072.60) ريال وتبقي في ذمه المدعي عليها لصالح المدعيه (43,276,928) ريال وقامت المدعيه بتنفيذ كامل الاعمال المطلوب منها وتم ارسال خطاب مطالبه من قبل المدعيه بالمبلغ المستحق لصالحها الا ان المدعي عليها لم تستجب ولم تقم بالسداد دون مسوغ قانوني او مبرر شرعي وتحصر مطالبتها فيما يلي: اولا: الزام المدعي عليها بدفع (43,276,928) ريال، ثانيا: الزامها بدفع مبلغ وقدره (5,000,000) ريال تعويضا عن الاضرار الماديه والمعنويه التي اصابت المدعيه جراء عدم التزام المدعي عليها بالتزاماتها العقديه، ثالثا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (1,000,000) ريال اتعاب المحاماه ا.ه.، وبعد اطلاع الدايره علي مذكره جواب المدعي عليها جاء في ملخصها ان التعاقد من المدعي عليها بصفتها مشرفه علي تنفيذ المشروع وهي التي تقوم بالسداد اما المدعيه فبصفتها المنفذه للمشروع لصالح الجهه المالكه كما تضمنت المذكره صحه العقد وقيمته وانها سددت كامل الدفعات عدا جزء من المبلغ قدره (2,318,646.77) ريال استعدت المدعي عليها بسداده وعدم ممانعتها علي السداد، اما ما ادعته المدعيه من تمديد مده العقد فهو غير صحيح ا.ه.، وبعد الاطلاع علي مذكره جواب المدعيه تضمنت ملخصا ما يلي: ان ما ذكرته المدعي عليها من ان العقد قد انتهي في 15/ 09/ 2018م وانه ليس لموكلته الا فقط مبلغ قدره (2,318,646.77) ريال وان دورها اشرافيا غير صحيح والصحيح انه تم تمديد العقد من قبل المدعي عليها الي اجل غير مسمي وطلبت المدعي عليها شراء (…) واعمال اضافيه متمثله في تقديم خدمات اعمال الصيانه والتشغيل والنظافه والضيافه والخدمات اللوجستيه، وقد التزمت موكلتي بتنفيذ كافه ما طلب منها من اعمال اضافيه وغيرها وانجزت المشروع كاملا وفق اعلي المواصفات الفنيه اما ما ذكرته المدعي عليها بانها لم تعمد موكلتي كتابيا بتمديد مده العقد، وتدعي كذلك عدم تحملها لقيمه اي اعمال اضافيه مستنده في ذلك الي ما نص عليه البند رابعا من العقد فغير صحيح حيث تم التمديد والتعميد بالاعمال الاضافيه وشراء (…) ثابت بامرين اولا: خطاب لاحق للعقد مرسل من المدعي عليها برقم (…) وتاريخ 06/ 06/ 1440ه و الصادر من الرييس التنفيذي المهندس/ (…) والمبين فيه تعميد (…) للمدعي عليها بقيمه (62,000,000) ريال لعقد التصميم والتنفيذ رقم (…) والاعمال الاضافيه وشراء (…) . ثانيا: افاده الاستشاري التي تفيد انه بعد الانتهاء من العقد الاصلي طلبت المدعي عليها من موكلته الاعمال الاضافيه والتمديد ا.ه.، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: ما يتعلق بخطاب المهندس (…) فهو لم يبين شراء (…) او تمديد العقد او الاسناد باعمال اضافيه اخري وعليه فلا يوجد اي تعاقد سوي العقد المتفق عليه اما ما يتعلق بافاده الاستشاري فاطلب مهله لذلك، ورفعت الجلسه لذلك. وبجلسه 1/ 7/ 1441ه حضر طرفا الدعوي وكاله (…) و (…) السابق تعريفهما، واستوضحت الدايره من المدعي عن الدعوي فاجاب بان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها علي تهييه (…) ب(…) لمده شهرين من تاريخ 15/ 7/ 2018م الي 15/ 9/ 2018م مقابل مبلغ (24,345,791) ريال سددت منها المدعي عليها (18,000,000) ريال والباقي قدره (6,345,791) ريال، وانتهي الي طلب الزامها بهذا المبلغ. واضاف انه بعد انتهاء مده العقد اشترت المدعي عليها (…) بمبلغ (62,000,000) ريال شامله المبلغ المستحق عن العقد الاول والمستلم، وانتهي الي طلب الزامها بمبلغ (43,276,928) ريال فعقب وكيل المدعي عليها بان موكلته لم تشتر من المدعيه (…) ولم تتفق معه الا علي العقد الاول ولم يبق للمدعيه منه الا مبلغ (2,318,646) ريال استنادا الي التحويلات البنكيه البالغ مجموعها (22,027,144.20) ريال وقدم نسخه منها زود بها وكيل المدعيه وافهم بالاجابه عنها فاستعد بذلك. وبسؤال وكيل المدعيه البينه علي الشراء اجاب بانها تنحصر في اولا: الخطاب المرسل بالايميل المرسل من الرييس التنفيذي للمدعي عليها (…) برقم (…) وتاريخ 06/ 06/ 1440ه والمبين فيه تعميد (…) للمدعي عليها بقيمه (62,000,000) ريال لعقد التصميم والتنفيذ رقم (…) والاعمال الاضافيه وشراء (…) . ثانيا: نسخه من افاده استشاري المدعي عليها (…)، وبسؤاله عن وجه الاستدلال بها اجاب بانها تتضمن تمديد العقد. ثالثا: خطاب صادر من (…) موجه ل(…)بطلب حصر جميع مستحقات العاملين في (…). وبسؤال وكيل المدعي عليها عن هذه البينات اجاب بانها لا تفيد بحصول البيع، فافهم وكيل المدعيه بان له يمين ممثل المدعي عليها علي نفي شراء (…) فطلب يمين (…) علي شراء (…) وتغيير الاتفاق فافهم بتبليغه بالحضور لاداء اليمين، وعليه جري رفع الجلسه. وبعد اطلاق خدمه التقاضي الكتابي عقدت الدايره هذه الجلسه الكتابيه بتاريخ 2/ 12/ 1441ه لاستكمال اجراءات نظر الدعوي، وعلي اطراف الدعوي تقديم ما لديهم خلال سبعه ايام عمل او يقرروا الاكتفاء، والا فان الدايره ستكتفي بما تم تقديمه وتحكم في القضيه بحالتها الراهنه. وبتاريخ 22/ 12/ 1441ه قدم المدعي عليه وكاله (…) السابق تعريفه مذكره الكترونيه جاء فيها ما نصه: (اشاره الي الجلسه المنعقده في تاريخ 25/ 2/ 2020م الموافق 1/ 7/ 1441ه نجد ان فضيلتكم قد وجه استفسارا الي المدعيه باغيا منها تحديد طلباتها في الدعوي وذلك بالرغم من مرور عده جلسات في الدعوي، ونري ان هذا الاستفسار كان في محله حيث طالبت المدعيه في دعواها بطلبين متناقضين وهما قيمه تمديد ايجار (…) وقيمه شراء (…) ونري ان هذا التناقض يمثل دلاله قويه علي تخبط المدعيه في دعواها وعدم مشروعيه طلباتها والتي تخرج بطبيعه الحال عن نطاق العلاقه التعاقديه المبرمه معنا ولقد قمنا بدحض طلبات المدعيه وفقا لما يلي: اولا: قدمنا عقد التصميم والتنفيذ المبرم فيما بيننا وبين المدعيه لبيان طبيعه العلاقه التعاقديه بيننا والتي تنحصر علي كوننا مشرف علي المشروع. ثانيا: قدمنا خطاب رسمي من استشاري المشروع شركه (…) مفاده عدم تمديدنا مده المشروع. ثالثا: اخيرا وبخصوص الخطاب رقم (…) وتاريخ 11/ 02/ 2019 والتي استندت عليه المدعيه في ادعايها بشراينا (…) ، فانه لا يمثل اي التزام علينا بل علي العكس فهو يؤكد طبيعه العلاقه التعاقديه بيننا وبين المدعيه حيث تم ارسال الخطاب بناء علي توجيه وتعميد من (…)مما يؤكد دورنا كمشرف علي المشروع كما ان الخطاب لا يتضمن سوي توجيه من (…)بمباشره اجراءات الشراء ولقد انتهت المفاوضات دون اتمام الشراء ولم ترسل (…)الاعتمادات الماليه المخصصه لشراء (…) ولم يتم توقيع العقد بين صاحب المشروع والمدعيه، مما يعني ان الخطاب ليس له اي اثر قانوني علي صاحب المشروع (...) وبالتبعيه لن يكون له اثر علينا. اخيرا وبناء علي ما تقدم يتاكد دورنا كمشرف علي المشروع كما ان (…) محل النزاع لا توجد في حيازتنا ولقد انتهت مده العقد الموقع بيننا وبين المدعيه في تاريخ 15/ 9/ 2018م مما يعني عدم مسيوليتنا عن اي اعمال لاحقه علي العقد، عليه نلتمس: 1. رد دعوي المدعيه. 2. الزام المدعيه باتعاب المحاماه وقيمتها (200,000) مايتان الف ريال سعودي. وبتاريخ 23/ 12/ 1441ه قدم وكيل المدعي (…) السابق تعريفه مذكره الكترونيه جاء فيها ما نصه: (في رد المدعي عليها الكثير من المغالطات، وما جاءت به انما سعيا للتضليل وعدم الرد علي كامل الدعوي ونورد فيما يلي رد موكلتي مختصر لكامل الدعوي علي النحو التالي: - اولا: انكرت المدعي عليها انها ذات صفه بالعقد؟ ثم اقرت في ردها المرفق في تاريخ 2/ 12/ 1441ه علي وجود علاقه تعاقديه رغم انكارها مسبقا وانها لا تملك التصرف غير دورها الاشرافي، فهذا الرد مردود عليه حيث انه نص علي ذلك في العقد صراحه حيث ذكر ذلك في البند (ثامنا) التي تخص الالتزامات الطرف الاول جاء في البند رقم (2) "يلتزم الطرف الاول بسداد قيمه الاتفاقيه وفق الدفعات الموضحه في رابعا …". ثانيا: تدعي المدعي عليها في الفقره ثانيا من مذكره ردها بانها لم تعمد موكلتي كتابيا بتمديد مده العقد، وتدعي كذلك عدم تحملها لقيمه اي اعمال اضافيه مستنده في ذلك الي ما نص عليه البند رابعا من العقد وهو دفع مردود عليها؛ حيث ان التمديد والتعميد بالاعمال الاضافيه وشراء (…) ثابت بموجب خطاب لاحق للعقد مرسل من المدعي عليها برقم (…) وتاريخ 06/ 06/ 1440ه (تم ارفاقه) والمبين فيه تعميد (…) للمدعي عليها بقيمه (62,000,000) ريال لعقد التصميم والتنفيذ رقم (…) والاعمال الاضافيه وشراء (…) ، ومن ثم تعميد المدعي عليها لموكلتي بذلك، ومذكور به قيمه تلك الاعمال الاضافيه وشراء (…) ، وكذلك تم ارفاق مستند اخر يؤكد صحه ادعاء موكلتي وهو افاده من الاستشاري المعتمد بالمشروع تفيد انه بعد الانتهاء من العقد الاصلي طلبت المدعي عليها من موكلتي الاعمال الاضافيه والتمديد، وهذا المرفق يتضح منه كذلك صحه تنفيذ موكلتي للاعمال الاضافيه. ثالثا: يتضح من المرفقين المشار اليهما سابقا ما يفيد تعميد وتكليف المدعي عليها لموكلتي باعمال اضافيه والتمديد وشراء (…) ، ويتضح ايضا قيمه تلك الاعمال الاضافيه وشراء (…) ، وصحه تنفيذ موكلتي لتلك الاعمال، كما ان (…) لا زالت حتي الان بالموقع وهذا دليل قاطع اخر علي قبول المدعيه الشراء وتاكيد صحه ما جاء بالخطاب المشار اليه ذي الرقم (…) وتاريخ 06/ 06/ 1440ه الموافق 22/ 2/ 2019م وموقعه من قبل الرييس التنفيذ المهندس/ (…) ، الممثل في توقيع العقود. وهذه المرفقات والقراين بينات لا يصح اسقاطها او الالتفات عنها باي حال من الاحوال اذ من المعلوم ان هذه القراين القاطعه هي امارات بالغه حد اليقين وهي واضحه بحيث اصبح الامر في حيز المقطوع به وهي مبينه للحق ومظهره له، كما تدل علي علم المدعي عليها واذنها لموكلتي بالتمديد والتكليف بالاعمال الاضافيه وشراء (…) . علاوه علي ذلك كله لم تفرط موكلتي في مطالبه المدعيه بسداد المتبقي في ذمتها؛ حيث ارسلت لها عده خطابات ولكن لم تستجب لذلك، ولم تجد من المدعي عليها سواء المماطله والتهرب بدون سبب. الطلبات: 1/ الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (43,276,928) ثلاثه واربعون مليون ومايتي وسته وسبعون الف وتسعمايه وثمانيه وعشرون ريال. 2/ الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (5,000,000) خمسه ملايين ريال سعودي تعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه التي اصابت المدعيه جراء تاخير المدعي عليها ببنود العقد. 3/ الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (1,000,000) مليون ريال سعودي مقابل اتعاب محاماه). وبجلسه 14/ 2/ 1442ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي وكاله (…) و (…) السابق تعريفهما، وذكر وكيل المدعيه ان موكلته استمرت في تقديم الخدمه بعد انتهاء العقد بتاريخ 15/ 9/ 2018م ثم ارسل الرييس التنفيذي للمدعي عليها وهو الذي وقع العقد خطابا للمدعيه بتاريخ 6/ 6/ 1440ه الموافق 11/ 2/ 2019م يطلب فيه حصر الاعمال حتي تاريخه وشراء (…) وقد وافقت موكلته علي انهاء العلاقه التعاقديه مقابل 37 مليون ريال تشمل جميع المستحقات السابقه لتاريخ الخطاب، وان بينته علي ذلك تنحصر في هذين الخطابين بالاضافه الي خطاب (…) الموجه ل(…)المتضمن طلب سرعه سداد المدعي عليها، وفي الخطاب الصادر من استشاري المشروع بطلب تمديد العقد الي اجل غير مسمي فافهم بتقديم نسخه من هذه الخطابات مترجمه عبر تبادل المذكرات خلال 5 ايام مع مذكره يشرح فيها وجه الاحتجاج بها علي ان يرد وكيل المدعي عليها عن ذلك بالتفصيل في مذكره ختاميه بعد ذلك خلال 5 ايام، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 26/ 2/ 1442ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي وكاله (…) و (…) السابق تعريفهما، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه لم يرفق المذكره المطلوبه منه في الجلسه السابقه، واطلعت الدايره علي مذكره وكيل المدعي عليها المحرره بتاريخ 21/ 2/ 1442ه المودعه في ملف القضيه الالكتروني وذكر انها جواب علي مذكره وكيل المدعيه المودعه بتاريخ 23/ 12/ 1441ه حيث انها لم تودع مذكره بعد الجلسه السابقه ثم ذكر وكيل المدعيه انه لم يتمكن من ارسال المطلوب عبر تبادل المذكرات لكثره المرفقات فافهم بارسالها علي بريد الدايره ومشاركه بريد المدعي عليه فتم ذلك وباطلاع وكيل المدعي عليها علي ما قدم طلب مهله للرد فافهم بتقديم الرد عبر تبادل المذكرات خلال 5 ايام علي ان يرد وكيل المدعيه بعد ذلك خلال 5 ايام وانه اذا تعذر الارسال علي تبادل المذكرات فترسل علي بريد الدايره مع مشاركه بريد الطرف الاخر وزود الطرفان بعنوان البريد للدايره، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 17/ 3/ 1442ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي وكاله (…) و (…) السابق تعريفهما، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه اودع مذكره في ملف القضيه الالكتروني بتاريخ 28/ 02/ 1442ه تتلخص في تفصيل العلاقه بين الطرفين علي اجره (…) لمده شهرين ومن ثم تمديد العقد ومن ثم نيه شراء (…) ومرفق معها عدد من المرفقات ذكر انها تفيد ما ذكره، كما اطلعت الدايره علي مذكره وكيل المدعي عليها المحرره بتاريخ 05/ 03/ 1442ه المودعه في ملف القضيه الالكتروني وذكر انها جواب علي مذكره وكيل المدعيه المودعه بتاريخ 28/ 02/ 1442ه ولحاجه الدايره للدراسه قررت رفع الجلسه. وبجلسه 16/ 4/ 1442ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي وكاله (…) و (…) السابق تعريفهما، ثم اطلعت الدايره علي الحوالات التي قدمها المدعي عليه وتبين ان مجموعها (22,027,144.20) ريال وبعرضها علي المدعي وكاله ذكر بان الحوالات صحيحه وقد اودعت في حساب موكلتي وتبقي من العقد مبلغ وقدره (2,318,646.80) ريال بالاضافه الي مبلغ شراء (…) وقدره (37,654,209) ريال وبعرضه علي المدعي عليه وكاله ذكر ان ما ذكره المدعي وكاله من المبلغ المتبقي من العقد فصحيح وموكلتي تقر به، اما مبلغ الشراء فغير صحيح وموكلتي لا تقر بالشراء ولم تتفق مع المدعيه علي الشراء ثم جري افهام وكيل المدعيه ان بينه موكلته علي شراء (…) غير موصله فذكر بانه اذا لم يثبت للدايره شراء (…) فان موكلته تطالب بمبلغ الاجره علي (…) لكون (…) ما زالت في الموقع والمدعي عليها منتفعه منها منذ تاريخ انتهاء العقد 15/ 9/ 2018م حتي تاريخ اليوم وبعرضه علي المدعي عليها ذكر بان (…) ليست تحت يد موكلتي وموكلتي انتهت علاقتها بالموقع عند انتهاء العقد و (…) تحت يد (…) ولان القضيه صالحه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم، ولما كانت المدعي عليها قد تعاقدت مع المدعيه علي ان تنفذ لها المدعيه اعمال تصميم تهييه (…) ب(…) (…) باجره اجماليه قدرها (24,345,791) ريال لمده شهرين تبدا من تاريخ 15/07/2018م وتنتهي في 15/09/2018م، ولما كانت المدعيه قد حصرت دعواها في طلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي من عقد الاجره وقدره (2,318,646.80) ريال وكذلك بدفع قيمه شراء (…) المقامه في (…) بعد انتهاء عقد الاجره بقيمه قدرها (37,654,209) ريال، ولان المدعي عليها قد اقرت باستحقاق المدعيه المتبقي من عقد الاجره مما تنتهي به الدايره الي الزامها به. اما ما يخص شراء (…) ، فلما كانت المدعي عليه تنكر ذلك، ولان المدعيه لم تقدم ما يثبت شراء المدعي عليها (…) محل الدعوي، ولم تطلب يمينها بعد افهامها بعدم كفايه البينه مما تنتهي به الدايره الي رفض هذه المطالبه. ولا ينال من ذلك الخطاب الصادر من (…) المدير التنفيذي للشركه المدعي عليها بتاريخ 11/ 2/ 2019م الموافق 6/ 6/ 1440ه الموجه للشركه المدعيه والمتضمن: "تعميد (…) لمبلغ وقدره (62,000,000) ريال لعقد التصميم والتنفيذ والاعمال الاضافيه وشراء (…) … وطلب سرعه تقديم مستندات المشروع من المدعيه لاكمال اجراءات التعاقد"، لان الخطاب اشتمل علي تعميد (…) وليس المدعي عليها، كما انه تضمن تقديم المستندات لاجل اكمال اجراءات التعاقد، وهذا لا يكفي لاثبات التعاقد بين الطرفين، فعقد البيع يجب ان يكون بايجاب وقبول بين طرفي البيع، ولم يثبت للدايره وجود الايجاب والقبول بين الطرفين. ولما كانت المدعيه قد طلبت طلبا احتياطيا بالزام المدعي عليها بقيمه الاجره عن الفتره اللاحقه للعقد لبقاء (…) تحت يد المدعي عليها بعد انتهاء مده العقد، وبما ان المدعي عليها تنكر ذلك مدعيه انها مجرد مشرف علي تنفيذ المشروع لمده شهرين مقابل اجر تتقاضاه من مالك المشروع، وليس لها اي علاقه بتمديدات العقد، وبما ان المدعيه لم تقدم ما يثبت ضد ذلك، ولاقرار الطرفين بان (…)هي الجهه المنتفعه من (…) محل الدعوي، وبما ان الاصل تقديم دعوي الاجره علي واضع اليد، وذلك لان العقد بين الطرفين قد انتهي بنهايه مدته ولم يثبت للدايره تمديده، اذ ان العقد نص في البند الرابع منه (يحق للطرف الاول تمديد مده هذه الاتفاقيه بالوحده الشهريه كما في العرض المالي (مرفق ا من بند 15 الي 18) في اي وقت خلال سريانها لاي سبب من الاسباب بموجب اخطار خطي موجه الي الطرف الثاني علي ان يتم محاسبه الطرف الثاني علي الخدمات الاضافيه وفق مستخلص شهري وفقا لما جاء بعرضه المالي وجدول التسعير)، ولان المدعيه لم تقدم ما يثبت وجود اخطار خطي من المدعي عليها علي التمديد سوي بريد الكتروني من (…) يوافق فيه علي التمديد، ولانه ثبت للدايره ان البريد المرسل لم يصدر من ممثل رسمي للمدعي عليها ولم يكن بطريقه اخطار كتابي واضح انما جاء جوابا علي طلب التمديد، ولان الاصل الاستناد علي العقد، مما تنتهي به الدايره الي رفض طلب المدعيه والي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام شركه (…) [شركه (…) ، سجلها التجاري (…) ] بان تدفع لشركه (…) للتجاره [شركه (…) سجلها التجاري (…) ] مبلغا قدره (2,318,646.80) مليونان وثلاثمايه وثمانيه عشر الفا وستمايه وسته واربعون ريالا وثمانون هلله. ورفض باقي الطلبات. وب ﷲ التوفيق. عضو نواف بن عبدالمحسن ال الشيخ عضو علي بن خالد بن علي المشيقح رييس الدايره عمر بن عبدﷲ بن طالب الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2695 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري (…) ضد/ شركه (…) غير ذلك (…) القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي من عقد الاجره وقدره (2,318,646.80) ريال وكذلك بدفع قيمه شراء (…) المقامه في (…) بعد انتهاء عقد الاجره بقيمه قدرها (37,654,209) ريال، باحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام شركه (…) [شركه (…) ، سجلها التجاري (…) ] بان تدفع لشركه (…) للتجاره [شركه ذات مسؤوليه محدوده سجلها التجاري (…) ] مبلغا قدره (2,318,646.80) مليونان وثلاثمايه وثمانيه عشر الفا وستمايه وسته واربعون ريالا وثمانون هلله. ورفض باقي الطلبات، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وبجلسه هذا اليوم ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم . (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) تاييد حكم الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 16 /4 /1442 ه ، الصادر في القضيه رقم 4944 لعام 1441ه ، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . عضو ابراهيم بن محمد الحيدر عضو خالد بن صالح الثويني رييس الدايره محمد بن سعود العريفي