moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 8187 لعام 1439 ه المقامه من/ رضياء العالميه فرع شركه تقنيات الطاقه الكهرباييه والاتصالات سجل تجاري (...) ضد/ خالد عبدﷲ حسن الصومالي التجاريه لصاحبها خالد عبدﷲ حسن الصومالي غير ذلك (...) القاضي انس بن ابراهيم بن عبدالعزيز المعجل رييسا (الوقايع) تتحصل الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله وليد بن خالد بن فهد البعيز تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، جاء فيها ما مضمونه: تم التعاقد مع المدعي عليه لتنفيذ مشروع تركيب قضيب توصيل مصنع الرواد بحايل بمبلغ متفق عليه حسب العقد الموقع بين الطرفين بتاريخ 14/3/2015م بمبلغ وقدره (800,000) ريال وتم دفع مقدما25% من قيمه العقد بشيك رقم1228 علي بنك الرياض لميقم المدعي عليه بتنفيذ الاعمال المتفق عليها وطالب بزياده علي قيمه العقد بمبلغ وقدره (342,000)ريال قمنا بالرفض طلب الزياده علي العقد وطالبناه بالتنفيذ حسب العقد الا انه اصر علي الزياده علي الرغم من اخطاره بوجود عروض اخري من مؤسسات اخري بنفس قيمه العقد الاصليه كرر المدعي عليه اصراره علي زياده قيمه العقد وتم بعدها مطالبته في حال الاصرار علي الزياده بان يتم ارجاع الدفعه المقدمه التي استلمها وهي25% من قيمه العقد مبلغ(200,000) ريال وفسخ العقد وقام المدعي عليه بالمماطله في ارجاع الدفعه المقدمه ثم الرفض المباشر لارجاع المبلغ ،وباحاله القضيه الي الدايره حددت لها جلسه في تاريخ 9/11/ 1439ه ، حضر المدعي وكاله فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي الالكترونيه وبطلب البينه منه احال علي صوره الشيك المرفق في ملف الدعوي ثم طلب امهاله لاحضار الاصول التي يستند عليها الجلسه القادمه ،وفي جلسه اخري بتاريخ 28/2/ 1440ه ، حضر وكيل المدعيه ولم يحضر ممثل المدعي عليها وبسؤال وكيل المدعيه هل الشيك الذي اشير اليه في الجلسه السابقه تم صرفه من قبل المدعي عليه فاجاب بنعم فطلبت منه الدايره عما يثبت ذلك فطلب مهله ومن اجل ذلك رفعت الجلسه ، وفي جلسه اخري بتاريخ 3/3/ 1440ه ، حضر الطرفان وبقدم ممثل المدعي عليها وصاحبها مذكره جواب من صفحتين واعتذر عن عدم حضوره الجلسه الماضيه لتاخره وارفق في مذكرته صوره ثلاثه عقود جري تزويد وكيل المدعيه بنسخه منها كما قدم وكيل المدعيه بيان من البنك بصرف قيمه الشيك المسلم للمدعي عليها بقيمه (200.000) ريال وصوره كشف حساب ممهور بختم البنك موضحا فيها صرف الشيك رقم 1228 جري ضمه لملف القضيه وبسؤال وكيل المدعيه عن العقد الذي يختصم فيه المدعي عليها في هذه القضيه قدم اصله للدايره مع ترجمته وذكر بانه عقد واحد والمتعلق بتركيب مصعد الرواد في حايل وتاريخ 14/3/2015م عليه افهمت الدايره المدعي عليه بان عليه الرد في ما يتعلق بهذا الرد فقط كما طلب وكيل المدعيه مهله بما جاء في مذكره المدعي عليه في حدود هذا الامر وذكر بان ملف القضيه فيه صوره من ترجمه العقد ، وفي جلسه اخري بتاريخ 9/5/ 1440ه ، تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه عن طريق نظام ابشر بحسب البيان المرفق بملف القضيه وبسؤال المدعي عن ما يحصر به دعواه احال الي لايحه الدعوي وبسؤاله عما يحصر به دعواه بانه يطلب الزام المدعي عليها برد مبلغ قدره (200.000)ريال تم دفعه للمدعي عليه علي ان يقوم باعمال مقاوله لمصنع الرواد بحايل لموكلتي الا انه لم يلتزم بذلك ولم ينفذ اي من الاعمال المتفق عليها وبسؤاله عن بينته احال الي ما سبق وان قدم في جلسات ماضيه كشف حساب صادر من بنك الرياض بصرف شيك من قبل المدعي عليها ثم قدم وكيل المدعي مذكره من ورقه واحده وافهمت الدايره وكيل المدعيه ان علي الممثل النظامي الحضور في الجلسه القادمه لاداء اليمين المتممه فاستعد بذلك ، وفي جلسه اخري بتاريخ4/8/ 1440ه ، حضر المشار اليهما اعلاه، وبسؤال وكيل المدعيه عن الممثل النظامي ذكر انه موجود كما تقدم وليد بن خالد البعيز وبسؤاله عن صفته في الشركه المدعيه اجاب بانه مدير تنفيذي وفي طور منحه صلاحيه تمثيل الشركه امام القضاء وبسؤال المدعي عليه عما استمهل لاجله في جلسه 3/3/1440؟ قدم مذكره مكونه من صفحه خاليه من المرفقات، تسلم ممثل المدعيه نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد ،ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه احضار العقد المبرم مع المقاول الذي قام بتنفيذ المشروع محل النزاع بين الطرفين كما طلبت من المدعي عليه تحرير الاعمال الاضافيه محل النزاع وما يثبت ان المدعيه طلبته منه فاستمهل لاجل ذلك وبناء عليه تم رفع الجلسه ، وفي جلسه اخري بتاريخ27/4/ 1441ه ، حضر الطرفان، ثم قدم وكيل المدعيه صوره مع ترجمتها من العقد المبرم بينه وبين المقاول الاخر، وبسؤال المدعي عليه عن بينته علي ان المدعيه طلبت منه اعمالا اضافيه؟ قال: عندي مراسلات علي البريد، وبسؤاله: لم لم تحضرها الجلسات السابقه؟ قال: ساحضرها الجلسه القادمه ان شاء ﷲ، ثم ابرز وكيل المدعيه صوره من المراسلات، فجري عرضها علي المدعي عليه فقال: هناك رسايل غيرها تثبت ما ادعيه، فجري افهامه ان هذه هي المهله الاخيره، والا ستعده الدايره عاجزا عن احضار البينه ان لم يحضرها ففهم ذلك، ورفعت الجلسه ، وفي جلسه اخري بتاريخ8/7/ 1441ه ، حضر اطراف الدعوي ، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقه واحده وعدد من المرفقات جري تسليم وكيل المدعيه بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد ، وفي جلسه اخري بتاريخ29/3/ 1442ه ، حضر المشار اليهما اعلاه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب بانه تعذر عليه ارفاق رده بسبب خلل تقني ثم اتاحت الدايره للمدعي عليه ارفاق رده عبر خانه تبادل المذكرات خلال 7 ايام من تاريخه ثم علي المدعي الرد علي المدعي عليها خلال 7 ايام لاحقه ثم علي المدعي عليها الرد خلال 7 ايام لاحقه ، وحيث جاء رد وكيل المدعي عليه: تم التعاقد مع شركه رضياء علي تركيب القضبان النحاسيه بموجب العقد المورخ في 14/ 3/ 2015م بقيمه (800,000) ريال وتم استلام المخططات المعتمده لمشروع مصنع الرواد وسداد الدفعه المقدمه (العربون) (200,000)ريال وكانت الارتفاعات لا تتجاوز اربعه امتار لكل الخطوط و تم الصرف علي المشروع بعد التعاقد حيث تم شراء معدات وادوات ومواد التركيب الخاصه بالمشروع وتكبدنا مصاريف سفر لي وللطاقم الفني لمراجعه المخططات مع الواقع لبدء الاعمال الفنيه للتركيب وكذا تكبدنا تكاليف اخري من اجل المشروع، تم التواصل مع شركه رضياء اكثر من مره لتسليمنا المواد لبداا اعمال التركيب للمشروع والتنفيذ ولكن للاسف كان الاجابه كل مره بانه سوف يتم الاتصال بكم وعلمنا لاحقا بانه كانت يوجد لديهم مشاكل في التصنيع وتاخير في التوريد. وبعد عددت محاولات للتواصل مع شركه رضياء قامت الشركه بابلاغنا بتغير المخططات وان الكميات سوف تزداد وستتغير الارتفاعات عن المخططات السابقه المتعاقد عليها وانه سوف تكون هناك مخططات جديد وارتفاعات جديده تصل الي سبعه امتار وارتفاعات اخري تصل الي عشره امتار او اكثر وانه قد تم تغيير المسار خلاف للمخططات المتعاقد عليها وقد طالبتنا شركه رضياء للقيام بزياره للمصنع بمدينه حايل لبحث وتحدد وضع الحوامل للمسارات الجديده و الارتفاعات الجديده، وبالفعل سافرنا الي مدينه حايل وقمنا بعمل دراسه وابلغنا شركه رضياء بانه يلزم اضافه حوامل جديده بابعاد جديده واعطيناهم رؤيتنا والتكلفه لتلك الاعمال الاضافيه التي يتطلبها المشروع وطلبنا منهم منعا لاي لبس ان يقوموا بتوفير المواد الخام اللازمه من جانبهم واخبرناهم بالمطلوب واماكن الشراء والقيمه تقريبا ونود الاشاره الي ان شركه رضياء تفاوضت معنا من اجل التركيب للاعمال والحوامل الاضافيه بمبلغ (200000) ريال وزياده قيمه العقد الي مليون ريال وطلبت ان نقوم بتلك الاعمال والتي هي في المقام الاول اعمال تركيب حوامل لا تدخل في صلب اتفاقنا التعاقدي ، علما بان التكلفه للاعمال الاضافيه للحوامل تبلغ 400 الف ريال تقريبا ولقد قمنا بتجهيز العماله وايقاف بعض الاعمال للبدء باعمال تركيب المشروع ولكن للاسف فوجينا بقيام شركه رضياء بالتعاقد مع مقاول اخر للقيام باعمال التركيب. ووفقا للعقد الموقع مع شركه رضياء الماده 5/ 1 فشركه رضياء لم تلتزم بالعقد واخل بتنفيذ، في حاله الغاء اي طرف للعقد بدون سبب فانه يلزم دفع مبلغ 20% من العقد وبما ان شركه رضياء قامت بعدم الالتزام بالعقد والتعاقد مع مقاول اخر فانه يلزم سدادها مبلغ 160000 ريال لنا وكذلك ووفقا للقواعد الشرعيه فان العربون لا يسترد لان شركه رضياء قامت بعدم تنفيذ العقد و تسببت لنا في خساير في اكثر من مشروع تم التعاقد معها عليه ونذكر علي سبيل المثال : مشروع مستشفي حايل واطالبهم بسداد مبلغ 110,000 ريال الدفعه الاولي وفق عقد مشروع مستشفي حايل. مشروع فندق اولفت واطالبهم بسداد 20,500 ريال الدفعه الثانيه والثالثه والاخيره علما انه قد قمنا بالانتهاء من المشروع منذ اكثر من 5 سنوات ووفقا لم سبق ذكره اود التنويه انه يوجد شهود علي ما تم ذكره واطلب شهادتهم : م/ سالم احمد سالم مدير المبيعات بشركه رضياء م/ عاطف مدير الاداري بشركه رضياء ا/ يوسف عبدالرزاق مدير منتج القضبان النحاسيه بشركه رضياء م/ راشد الراشد مدير المشروع بشركه الرواد ، وجاء رد وكيل المدعيه: لم يذكر المدعي عليه اي جديد ولم يقدم الي المحكمه ما تعهد به من بينه تؤيد طلب المدعي اي اعمال اضافيه كما وعد في الجلسه السابقه بتاريخ 27/ 4/ 1441ه ونؤكد مره اخري ما يلي: اولا: اننا لم نطلب من المدعي عليه اي اعمال اضافيه، بل اننا رفضنا ما تقدم به من تسعيره اضافيه كما اوردنا في ردنا بتاريخ 9/ 5/ 1440ه ومرفقاته. ثانيا: ان العقد لم ينص علي اي عربون غير مسترد كما زعم المدعي عليه في مذكرته الاخيره. ثالثا: ان المدعي عليه لا يرغب الا في اطاله امد الدعوي امعانا منه في المماطله في سداد المبلغ المستحق في ذمته منذ سنوات ونحاول استرداده منه دون جدوي. لذا نرجو من فضيلتكم الزام المدعي عليه برد المبلغ المستحق في ذمته وقدره (200.000) ريال ، وفي جلسه اخري بتاريخ13/6/ 1442ه ، حضر المشار اليها اعلاه وتشير الدايره الي ان الطرفين تبادل المذكرات فيما بينهما ثم قررا الطرفين اكتفاءهما وعليه قررت الدايره رفع القضيه للدراسه ، وفي جلسه اخري بتاريخ8/8/ 1442ه ، حضر المشار اليهما اعلاه وبعد دراسه الدايره القضيه وما ورد فيها من دفوع ومستندات مقدمه من الطرفين رات الدايره رفع الجلسه لصلاحيه الفصل فيها. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (200.000) ريال قيمه الدفعه الاولي المسلم للمدعي عليها بموجب العقد المبرم بين الطرفين ، وحيث ان المدعيه ذكرت بان سبب مطالبتها هو عدم قيام المدعي عليها بالعمل محل الدعوي ، وحيث ان المدعي عليها دفعت بان المدعيه طلبت منها اعمالا اضافيه ولم تقم بدفع المبلغ الخاص بها ، كما انها دفعت بان المدعيه لم تمكنها من القيام بالعمل محل الدعوي ، وحيث ان المدعيه انكرت صحه ذلك ، وحيث ان المدعي عليها لم تقم البينه علي صحه دفعها ، وذكرت بان العقد المبرم بين الطرفين نص علي ان مبلغ العربون غير مسترد ، وان الدايره وبعد اطلاعها علي العقد المبرم بين الطرفين لم تري ان العقد نص علي ما ذكرته المدعيه ، مما تري معه الدايره بعد ذلك قوه جانب المدعيه في دعواها واحقيتها في المطالبه بالمبلغ محل الدعوي ، ولكل ما سبق بيانه وتقريره، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها خالد عبدﷲ حسن الصومالي التجاريه لصاحبها خالد عبدﷲ حسن الصومالي سجل تجاري رقم : (…) بان تدفع للمدعيه رضياء العالميه فرع شركه تقنيات الطاقه الكهرباييه والاتصالات سجل تجاري رقم : (…) مبلغا وقدره (200.000)ريال رييس الدايره انس بن ابراهيم بن عبدالعزيز المعجل الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4913 لعام 1442 ه المقامه من/ رضياء العالميه فرع شركه تقنيات الطاقه الكهرباييه والاتصالات سجل تجاري (...) ضد/ خالد عبدﷲ حسن الصومالي التجاريه لصاحبها خالد عبدﷲ حسن الصومالي غير ذلك (...) القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، وتتلخص بمطالبه المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (200.000) ريال قيمه الدفعه الاولي المسلم للمدعي عليها بموجب العقد المبرم بين الطرفين، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بالزام المدعي عليها خالد عبدﷲ حسن الصومالي التجاريه لصاحبها خالد عبدﷲ حسن الصومالي سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعيه رضياء العالميه فرع شركه تقنيات الطاقه الكهرباييه والاتصالات سجل تجاري رقم : (...) مبلغا وقدره (200.000)ريال)، وبتسليم المدعي عليها نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وتبين ان المستانف هو الاصيل وليس محاميا وعليه وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبناء علي ما ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 1441/10/26ه في الماده الحاديه والخمسين "يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي..."، وبناء علي الماده السادسه والخمسين من اللايحه ذاتها ونصها (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)، وبما ان المستانف ليس محاميا ولا مرخصا من وزاره العدل فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الاستيناف شكلا. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف شكلا، لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضو تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ رييس الدايره حجاب بن عايض العتيبي