gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks
(الP54 القرار رقم ١٣٤٥ الصادر في العام ١٥٤٧) في الاستثناف رقم (٥١٥٠) لعام (٢٥٥٠) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق ١٨ ه اكتمعت اللجنه الالستثنافيه الضريبيه按 المملكه بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) واتريخ المكلفين والمصلحه (الهييه العامه للزكه والدخل حاليا) قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وKDKDFC FIBIA يتحي العربيه مما يدخل ضمن التلاق الزمني سبان نظام ضربه الدخل بالمرسوم المكلفي (٢٣١١) واتاريخ ١٣٧٠/١/٢١١ ه وتحديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (٨٠) من نظام ضربيه الدخل والصادر بالمرسوم المكلفي رقم (١/١٠) واتاريخ ١٥١٠ ه، وفامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثناف المقدم من شركه ا (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بجده رقم (٢٣) لعام ١٤٣٤ ه بشان الربط الزكوي الذي اجرته الهييه العامه للا زكاه والدخل (الهييه) علي المكلف للاعوام من ٢٠٠٠ م حت وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٩/٧/٩ ه. ....و ....و ....م ما لم يحضر من يمثل المكلف، ولم يقدم طلبا بالتاجيل او اعتذارا عن الحضور. وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: الناحيه الشكليه: الخطاب رقم (۱۷۸) ص / ١٧٤/ ١٢/٢٦، وقدم المكلف استثنافه وقيد لدي هذه اللجه برقم (٢١٢) وتاريخ (٦٥١/١٣٥٥) ، كما قدم صامنا بنكي صادرا من البنك ب برقم .... وتاريخ ١٤٣٥/١١/٢٨ ببلغ (٧٩٧٠٣) ريالات لقاء الفروقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي، ويدك يكون الاستثناف المقدم من المكلف مقبوله من الناحيه الشكيله لتقدميه من ذي صفه خلال المهلله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما. الناحيه الموصوعيه: بند الفرق بين المشتريات الخارجيه طبق لاقرارات المكلف وبيان الواردات طبق لبيانات مصلحه الجمارك. قصي قرار اللجه الابتداييه في البند (ثانيا) بتاييد الهييه في احساب الزكاه الشريعه علي بند فروقات الاستيراد وفقا لحيثيات القرار. استناف المكلف هذا البند من القرار مذكر انه وود في حيبات قرار اللجه الابتداييه انه من الصعب قبول تيرير الشركه بان الفرق بين المشتريات الخارجيه طبقا لما هو ظاهر في الاقرارات وبيان ما هو ظاهر في بيانات مصلحه الجمارك هو خطا في التصنيف، وفي هذا الخصوص نفيد بالاتي: ٤/١ 1 - قامت الشركه اعداد اقراراتها الزكويه للاعوام السابقه لعام ٢٠٠٥ طبقا لنموذج الاقرار الزكوي القديم والذي لا يشمل فصل بين قيمه المشريات الداخليه وقيمه المشريات الخارجيه. ٢ - عند اعداد الاقرارات الزكويه للاعوام من ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ و Nathan هذا النموذج جديد ولعدم الوعي الكافي باهميه فصل المشتريات الداخليه عن المشتريات الخارجيه، لم يتم قصل المشتريات الداخليه والخارجيه للاعوام من ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ بطريقه صحيحه، مما ادي الي عدم اظهار كامل قيمه المشتريات الخارجيه خلال الاعوام المذكوره في الخاينه التي تخصها. ٢- ان الاختلاف بين الاستيرادات المبينه ضمن سجلات workplace المحمارك لم ينتج عن التسريح عن استيرادات غير حقيقيه، بل بسبب وجود خطا في التصنيف، wed قامت الشركه بموجب خطابها رقم (٢٠١١٠٠٨٥) وتاريح ١٤٣٢/٣/٩ ه بتزويد الهييه بصوره من مستخرجات workplace المحمارك للسنوات اعلامه مع كشف تحليله تضمن تسويه بين المشتريات طبقا لمصلحه الجمارك والمشتريات طبقا للحسابات، مع شهاده المحاسب القانوني للشركه تؤكد تفاصيل المشتريات الداخليه والخارجيه للاعوام من ٢٠٠٠٥ م الي ٢٠٠٠٠ م ٤- ان الكشف التي قامت الشركه ابعدادها لا تمثل تسويه بين المشتريات الداخليه والخارجيه لموظبه ما ورد في بيان الجمارك، بل تظهر القيمه الفعليه للمشتريات التي تم ادراجها ضمن المصاريف، وتؤكد الشركه ان اجمالي المشتريات التي تم ادراجها ضمن الكشف صحيه ومؤيده مستنديا بموجب فسوات جمركيه وفواتير واوامر شراء، وتم ادراج الايرادات المقابله لها ضمن ايرادات الشركه. واضاف المكلف ان الهييه اكتدت ضمن عده تعاميم ان بيانات الجمارك هي بيانات استرشاديه، بينما الاصل في اعتماد المشتريات الخارجيه هو التاكد من انها مؤيده مستنديا وتم ادراج الايرادات المقابله لها ضمن ايرادات الشركه، وندكر علي سبيل المثال خطاب الهييه رقم (١٧/٦) بtbاري ١٤٩/٧/٦ ه والذي ينص علي، "ان بيانات معز المعلومات استرشاديه وفقا للتعميم رقم (١٧/٦) وتؤخذ هذه البيانات في الحسان في حاله وجود استيرادات لم تدرج ضمن تكلفه البضاعه المشتراه من الخارج علي الرغم من ورودها ضمن بيانات مركز المعلومات،})(هذه الحاله فان هذه الاستيرادات لم تدرج بالتكلفه وباتالي لم تدرج ايراداتها وربحيتها بالدفاتر ويدعد اخفاء وعدم اظهار لانشطه الشركه،})(ويفيا يتعلق بحاله المكلف المذكور فقد اتيت الفحص طبق لما جاء في خطابكم صحه تلك الاستيرادات وذلك وفق للفسوحات الجمركيه التي قدمها المكلف، وحيث ان الفسوحات الجمركيه هي الاصل والاساس وفق للتعميم المذكور، لذا مازنا نوافقكم الراي في اعتماد الجزء المؤيد مستنديا من المشتريات الخارجيه، (وذلك تعميم الهييه رقم (٩/٢٠٤/١٠ هات المتعلق بكيفيه المعالجه لفروقات الاستيراد التي تظهر بحسابات المكلفين والتي قد تزيد او تنقص عن الاستيرادات الوارده في مصلحه الجمارك، حيث ورد فيه مانصه " بالارغم من ان بيانات مصلحه الجمارك تعد مؤشرا لاتجيد تكلفه استيرادات المكلف الا ان وجود اختلاف بينها وبيين ما صرح عنه المكلف في حساباته لا يلزم الاعتماد عليه كمبر للمر لمعابعه عن هذه الفroق، حيث يلزم التحقق من صحه استيرادات المكلف سواء من خلال الفحص الميداني او الفحص المكتي والاطلاع علي كافه المستندات الثبوته المؤيده التي تتبت حقيقيه ما تم تسجيله في دفاتر المكلف والوقوف علي الاسباب الحقيقيه للاتخلاف بين ما تم التصريح عنها بدفاتره وما اظهرته تلك البيانات، فقد تكون هناك اسباب مقبوله مبرره لهذا الاختلاف". وكما هو مبيين اعلاه، فان اجمالي المشتريات التي تم ادراجها ضمن الكشف صحيه مؤيده مستنديا بموجب فسوات بمرقيه وفواتير واوار شرا ونتج الالتحالف بين قيمه الاستيرادات المبينه ضمن سجلات محله الجمارك وافرارات الشركه بسبب وجود خطا في التحريف. بنه عليه يطلب المكلف اعتماد مبالغ المشتريات طبق للكشوف التي قامت الشركه ابعادها والتي تبين المبالغ الفعليه بعد تصحيح خطا التحريف. 4/2 في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرا الابتدايي ان المكلف اعداد ان هنالك خطا في التصنيف وانه ادخل جزء من المشتريات الخارجيه ضمن المشتريات الداخليه، ولذا طلبت الهييه منه تقدمي مستخرج من مصلحه الجمارك بالاستيرادات او الفسوحات الجمركيه لمطابقتها، او ان يقدم المستندات والفواتير التي تثبت المشتريات الداخليه ولكن المكلف لم يقدم اي مستندات، wed قامت الهييه بقبول وجه نظر المكلف فيما يخص وجود مشتريات للاصول والثاء وضع الغيار ضمن المشتريات الخارجيه، اما باقي فرق الاستيراد فحد اخعته الهييه للربح ومن ثم احتسبت عليه زكه طبق للتعليمات. : راي اللجنه بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف يمكن في طلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات لل'Aعوام من ٢٠٠٠ م رج الفرق بين المشتريات الخارجيه بموجب الاقرارات الزكويه وبين الواردات طبق لبيانات مصلحه الجمارك، في حين تری الهييه تعديل نتيجه الحسابات بربح فرق الاستيراد، للاساب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبالطاع اللغه الي البيانات المقدمه من الطرفين بما فيها القوايم الماليه والاقرارات وبيان الواردات المستخرج من مركز المعلومات بمصلحه الجمارك للعوام من ٢٠٠٠ م، اتضح للجنه ان اجمالي واردات المكلف طبقا لبيانات الجمارك تزيد عما صرح به في افراءته من مشتريات خارجيه علي النحو التالي : <table><tr><td>الفرق</td><td>بيانات بموجب المواردات مصلحه الجمارك</td><td>المشتريات الخارجيه بموجب اقرارات المكلف</td><td>العام</td></tr><tr><td>-٢٨,٤٢٠٠٨٥</td><td>٤٠,٣٦٤,٨٣٩</td><td>١١,٩٤٤,٧٥٤</td><td>٢٠٠٠</td></tr><tr><td>-٥٠,٢١٨,٣١٠</td><td>٥٠,٢١٨,٣١٥</td><td>---</td><td>٢٠٠٠</td></tr><tr><td>-٢٦,١٠٠,٨٣٠</td><td>١١٩,٣١٣,٤٩٠</td><td>٥٧,١٥٧,٦٦٠</td><td>٢٠٠٠</td></tr><tr><td>١١,٦٠,٤,٧١٤</td><td>١٧٧,٩٨٦,٩١٣</td><td>١٨٩,٥٨٧,٦٧٧</td><td>٢٠٠٠</td></tr></table> ونظرا لان اساس احتساب الوعاء الزكوي يتم بناء علي اقرارات المكلف وقوايمه الماليه، وحيث ان المكلف قام في اقراراته بتحديد قيمه المواد المشتراه من الخارج والمواد المشتراه محليا، وبما ان البيانات الوارده من مصلحه الجمارك تعقد قرينه اساسيه من طرف ثالث محايد، فقد توصلت اللجنه الي عدم القناعه بما ذكره المكلف من خطا في تصنيف المشتريات، وعليه ترفض اللجنه استثناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات للاعوام من ٢٠٠٠ مربح الفرق بين المشتريات الخارجيه بموجب الاقرارات الزكويه وبين الواردات طبقا لبيانات مصلحه الجمارك. القرار: لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه ما يلي: اولا: الناحيه الشكيله. قبول الاستثناف المقدم من شركه ا علي قرار لجنه الاعتراض البتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بجده رقم (٢٢) لعام ١٤٣٤ الناحيه الشكليه. ثانيا: الناحيه الموضوعيه. رفض استثناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات لل'Aeوام من ٢٠٠٠م حتي ٢٠٠٠م بربح الفرق بين المشريات الخارجيه بموجب الاقرارات الزكويه وبين الواردات طبقا لبيانات مصلحه الجمارك، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه. وبالله التوفيق...