حكم رقم 4430242352 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 77 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439017371 لعام 1443ه
المدعي:
بدر طراد حطب العنزي
المدعي عليه:
فهد عبدالعزيز فهد الشمري
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي عمر بن ربيع الريس، هويه وطنيه رقم (...)، وترخيص المحاماه رقم: (3876)، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم واحيلت الي هذه الدايره فباشرت النظر فيها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط ، وفي جلسه 29/ 06/ 1443ه قدم وكيل المدعي مذكره حرر فيها دعواه، والتي جاء فيها ما يلي: اولا: قام المدعي ببيع شركه دار فاتنه وفروعها للمدعي عليه فهد عبد العزيز الشمري بقيمه قدرها (750.000) ريال وفقا للعقد المرفق باقرار المدعي عليه والتزامه بسداد قيمه المبيع، حيث انه قام بسداد جزء من المبلغ المذكور وماطل بسداد الجزء المتبقي وقدره (285.000) ريال، علما انه تم تسليمه كشف بمبالغ السداد في 15/ 11/ 2017م وبحضور المحاسب لديه، وفي مقر عمله، وتمت مراجعه ذلك بين الطرفين، واقراره بالمبلغ المتبقي (285.000) ووعد بتسديدها لاحقا، ولكنه لم يلتزم بذلك وقام باغلاق جواله وعدم الرد علي مطالبات المدعي لاكمال المتبقي من المبلغ المذكور. ثانيا: المطلوب: الزام المدعي عليه بسداد باقي مبلغ المبيع وهو (250.000) ريال اضافه الي (35.000) ريال قيمه نصف سعر الادويه المستلمه من قبله. ثالثا: المبالغ المستلمه من المدعي عليه لصالح المدعي وفقا للكشف البنكي ولا يوجد سداد نقدي: 1- تاريخ العمليه: 12/ 08/ 2014م، نوع السداد: شيك، المبلغ: (50.000) ريال، وصف السداد: دفعه من شراء النور. 2- تاريخ العمليه: 18/ 01/ 2015م، نوع السداد: حواله بنكيه، المبلغ: (50.000) ريال، وصف السداد: دفعه من شراء النور. 3- تاريخ العمليه: 16/ 05/ 2015م، نوع السداد: حواله بنكيه، المبلغ: (50.000) ريال، وصف السداد: دفعه من شراء النور. 4- تاريخ العمليه: 23/ 06/ 2015م، نوع السداد: حواله بنكيه، المبلغ: (50.000) ريال، وصف السداد: دفعه من شراء النور. 5- تاريخ العمليه: 20/ 08/ 2015م، نوع السداد: حواله بنكيه، المبلغ: (50.000) ريال، وصف السداد: دفعه من شراء النور. 6- تاريخ العمليه: 13/ 10/ 2015م، نوع السداد: حواله بنكيه، المبلغ: (50.000) ريال، وصف السداد: دفعه من شراء النور. 7- تاريخ العمليه: 07/ 12/ 2015م، نوع السداد: حواله بنكيه، المبلغ: (50.000) ريال، وصف السداد: دفعه من شراء النور. 8- تاريخ العمليه: 19/ 01/ 2016، نوع السداد: حواله بنكيه، المبلغ: (25.000) ريال، وصف السداد: دفعه من شراء النور. 9- تاريخ العمليه: 20/ 03/ 2016م، نوع السداد: حواله بنكيه، المبلغ: (50.000) ريال، وصف السداد: دفعه من شراء النور. 10- تاريخ العمليه: 25/ 05/ 2016م، نوع السداد: حواله بنكيه، المبلغ: (25.000) ريال، وصف السداد: دفعه من شراء النور. المجموع: (450.000) ريال، وتم ارسال نسخه للمدعي عليه للاطلاع والرد ، وفي جلسه 06/ 07/ 1443ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره بمرفقاتها جاء فيها: تتلخص وقايع الدعوي في انه بتاريخ 18/ 07/ 1435ه الموافق 17/ 05/ 2014م بحسب ما ورد في صحيفه دعوي المدعي قد تم الاتفاق بين كل من المدعي بدر السبيعي والمدعي عليه فهد الشمري علي شراء شركه دار فاتنه للتجاره وهي شركه تضامنيه تعمل في مجال اقامه واداره وصيانه المراكز الطبيه والمستشفيات والصيدليات الطبيه، وتجاره الجمله والتجزيه في الاجهزه والمعدات الطبيه والسيارات والاغذيه الصحيه وصيانه الاجهزه والمعدات الطبيه، وان الاتفاق كان علي شراء مستوصف النور التابع للشركه ، وبالفعل تم عمل اتفاقيه تخارج من الشركه تنازل بموجبها المدعي، وكذلك شريكه سلطان محمد سيف ال شرف للمدعي عليه وكذلك للسيد فيصل فهد الشمري عن حصصهم بالشركه، بموجب قرار شركاء بتاريخ 01/ 09/ 1435ه الموافق 06/ 06/ 2014م، ولكن فوجي المدعي عليه بعد ذلك عند استلامه للعقار مقر المستوصف بان المكتب العقاري (مكتب ارسان نجد للعقارات)، قد سبق له توجيه اشعارات للمدعي ولشريكه باخلاء الموقع المستاجر في عماره الفوز بالشميسي وهو مقر المستوصف، فضلا عن عدم وجود عماله لتشغيل المستوصف، ونقل كفاله جميع العاملين بالمستوصف "مستوصف النور"، ولذلك لم يتمكن المدعي عليه من تجديد التراخيص اللازمه لتشغيل المستوصف ، الدفوع الموضوعيه: اولا: بدايه ننكر كل ما ذكره المدعي في صحيفه دعواه جمله وتفصيلا. ثانيا: قيام المدعي ببيع المستوصف علي الرغم من علمه واستلامه لاشعارات مالك العقار بالطرد واخلاء العقار: حيث تم الاتفاق مع المدعي في تاريخ 18/ 07/ 1435ه الموافق 17/ 05/ 2014م علي شراء المستوصف، علي الرغم من سابق استلام المدعي عليه وشريكه للاشعار الاول باخلاء العقار والطرد بتاريخ 01/ 05/ 1435ه الموافق 02/ 03/ 2014م، اي قبل شهرين فقط من بيعه للمستوصف، وهذا غش واضح من قبل المدعي، واشعارا "ثانيا" بالاخلاء والطرد بتاريخ 01/ 02/ 1436ه الموافق 23/ 11/ 2014م، فضلا عن عدم وجود العماله اللازمه للتشغيل. ثالثا: انعدام السند القانوني لمطالبه المدعي للمبالغ محل الدعوي، فضلا عن ايقاف التراخيص التشغيليه من قبل الجهات المختصه: حيث ان المدعي يطالب بالمبالغ محل الدعوي استدلالا بعقد البيع الذي لا نعلم عنه شييا، ولم يقم بارفاقه بالدعوي، وهذا استدلال خاطي وغير سديد؛ لان المدعي هو من اخل بالتزامه التعاقدي، وقام ببيع شركه لا وجود لها علي ارض الواقع، ونامل الزام المدعي بتزويدنا بصوره من عقد البيع المزعوم. رابعا: قرار الشركاء في شركه دار فاتنه للتجاره: قيام المدعي وشريكه بتوقيع اتفاقيه تخارج من الشركه بموجب قرار الشركاء بتاريخ 01/ 09/ 1435ه وفيه اقرا بصفتهما الملاك السابقون للشركه بانهما استلما كل حقوقهما الماليه، وكذلك بعدم وجود اي مديونيات علي المدعي عليه او الشركه ، وذكر المدعي في صحيفه دعواه بانه قد باع شركه دار فاتنه وفروعها، ونحن لا نعلم ماذا يقصد بفروع الشركه؛ فنامل مطالبته بالافصاح عن هذه الفروع، وتزويدنا بصوره من سجلاتها التجاريه. خامسا: سداد مبلغ البيع بالكامل وتكبدي لمصاريف اضافيه: استلام المدعي مبالغ تفوق المبلغ المتفق عليه لبيع المستوصف بقيمه (623.000) ريال، علي الرغم من اغلاق المستوصف، وعدم انتفاعي به بسبب عدم القدره علي تجديد التراخيص التشغيليه، وقد تم مخاطبه المدعي اكثر من مره بصفه وديه لالغاء الاتفاق واسترجاع الثمن، لكنه كان يماطل في ذلك، ويتعهد بمخاطبه مالك العقار ، ومما لا يستسيغه العقل والمنطق ويخالف الحس، ان افوت علي نفسي فرصه العمل والاستفاده من المستوصف، علي الرغم من سدادي لمبلغ مالي كبير، بالطبع لا اريد خسارته ، وعليه وبناء علي ما تقدم نطلب ما يلي: اولا: رد دعوي المدعي؛ لعدم وجود سند قانوني لها، ولعدم موجبها الشرعي. ثانيا: الحكم بفسخ العقد المبرم مع المدعي وشريكه، ورد مبلغ (623.000) ريال مستحقه لي في ذمته، وفي جلسه 02/ 11/ 1443ه حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (423874175) كما حضر المدعي عليه اصاله، ونظرا لاعاده تشكيل الدايره فقد صادق الطرفان علي ما سبق ضبطه، وبعد مراجعه مستندات القضيه سالت الدايره المدعي وكاله عن جوابه علي ما دفع به المدعي عليه من ان المدعي لم يخبر المدعي عليه بامر صاحب العقار الموجود في المستوصف بالاخلاء له، وما جوابه علي ما دفع به المدعي عليه من عدم وجود عماله في المستوصف للتشغيل وعدم نقل كفاله العاملين بالمستوصف (مستوصف النور) وعدم القدره بناء علي ذلك من تجديد التراخيص؟ وما جوابه علي ما دفع به المدعي عليه من استلام المدعي لمبلغ قدره (623.000) ريال وليس (450.000) ريال؟ ثم اجاب المدعي اصاله قايلا: اما بخصوص الاخلاء فليس بصحيح، والصحيح ان المدعي عليه استمر في العمل بالمستوصف بعد البيع لمده سنتين تقريبا واصدر شيكات بالايجار باسم صاحب المبني، واما بخصوص اشعار الاخلاء المرفق من المدعي عليه والمؤرخ في 01/ 02/ 1436ه فان هذا الخطاب بعد سنه من تاريخ البيع، وقد استلمه احد عمال المدعي عليه، يدل علي ذلك هو ان المدعي عليه قد اصدر شيكات بمبالغ الايجار بعد البيع لصاحب المبني مما يدل علي انه يعمل، كما ان البند الاول من عقد البيع ينص علي ان البيع للتراخيص والاصول الموجوده في المستوصف وليس للمبني والمدعي عليه كان يرغب في شراء المستوصف لنقله الي خارج الرياض بسبب عدم استطاعته استخراج تراخيص جديده وهي ممنوعه من قبل الصحه، الا انه يسمح بالتراخيص القديمه وهي صادره ومجدده قبل البيع من قبلي، الا ان التراخيص الجديده لانشاء مستوصفات جديده ممنوع، ولذلك اشتري المدعي عليه المستوصف باصوله من اجهزه ونحوها وتراخيص، واما بخصوص مساله العماله فانه مذكور في العقد انه لا يوجد عماله في عقد البيع وهي الكوادر (البند رقم 4 و 5) وذلك باتفاق بيننا ان المدعي عليه سيحضر عمالته كما نص عليه البند (5)، واما بخصوص استلامي لمبلغ قدره (623.000) ريال فغير صحيح جمله وتفصيلا، والصحيح استلامي لمبلغ (450.000) ريال وهي المثبته بالتحويلات هكذا قرر، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله استمهل للجواب، وفي 24/ 12/ 1443ه قدم وكيل المدعي مذكره بمرفقاتها جاء فيها: 1. لم يجب المدعي عليه اجابه ملاقيه لما هو مذكور بالدعوي وتهرب من الرد علي ما تم ارفاقه سابقا بصحيفه الدعوي من عقد البيع وملحق العقد والموقعه من طرفي العقد، وبه جدول يبين سداده لجزء من المبلغ المالي الذي بذمته لصالح المدعي بعد سنوات من عقد البيع، وانتفاع المدعي عليه بالمبيع الذي هو المستوصف والصيدليه، واستمراره في سداد الاقساط طيله سنوات مضت، وقد ثبت في البند رقم (1) من العقد المرفق ان الطرف الثاني اي المدعي عليه حر التصرف بنقل المستوصف والصيدليه، وهذا يثبت كذب المدعي عليه فيما ذكره في دفوعه، ويثبت ان الشراء لنقله الي مكان اخر. 2. لم يذكر المدعي عليه اي شيء عن عقد بيع شركه دار فاتنه للتجاره وفروعها مستوصف النور وصيدليه طب الدواء وملحق العقد وانكر علمه بذلك، علما انه بتوقيعه وعلمه وهو بكامل اهليته الشرعيه وعالما علما كاملا نافيا للجهاله او الغرر بموضوع العقد وبموافقته الكامله علي ذلك، كما انه اقر باقرارات مثبته بالعقد الملحق والموضحه بالبنود المذكوره والاقرار سيد الادله، كما انه لا يحق له الاعتراض علي اي شيء يخص العقد وملحقه بعد توقيع العقد ، واقر باقرارات عده مثبته بعقد البيع وملحق العقد تلزمه سداد ما بذمته للمدعي. 3. نرفق عقد بيع الشركه وفروعها وملحق العقد والموقعه من قبل المدعي والمدعي عليه والذي يملك المدعي عليه نسخه اصليه منها يحتوي علي اقرارات كامله وصريحه صادره من المدعي عليه الذي قام بشراء شركه دار فاتنه للتجاره المالكه للمستوصف والصيدليه بفروعها وبتوقيعه وهو بكامل قواه العقليه المعتبره شرعا وقانونا وتلزمه دفع جميع مبلغ العقد ودون اي اعتراض من قبل المدعي عليه علي ذلك بحسب البند (1) من ملحق العقد المرفق. 4. توجد عده اقرارات بتوقيع المدعي عليه والاقرار سيد الادله واقرار المدعي عليه في البند (3) من ملحق العقد المرفق انه استلم جميع السجلات والتراخيص الخاصه بالشركه وفروعها وجميع ما يخص العقد وملحقه كاملا ودون اي اعتراض من المدعي عليه علي ذلك وان المدعي عليه عالم علما كاملا نافيا للجهاله او الغرر بكل ما يخص العقد وشروطه، وانه لا يحق له الاعتراض علي اي شيء يخص العقد وملحقه بعد توقيعه علي ذلك ، فبناء عليه هذا يكشف كذب المدعي عليه وما جاء بدفوعه من كذب وافتراءات غير صحيحه، وذكر انه لا يعلم شيء عن ذلك، علما ان كل شيء بتوقيعه وعلمه وباهليته الكامله. 5. جاء بالبند (4) لملحق العقد المرفق ان المدعي عليه مقر اقرارا كاملا وملتزم التزاما تاما وغير مشروط بسداد كامل مبلغ الشراء بعد نقل السجل التجاري الرييسي للشركه باسمه وباسم شريكه ولا يحق له تاجيل ذلك مهما كانت الاسباب. 6. اقرار المدعي عليه اقرارا كاملا في البند (6) من ملحق العقد المرفق بانه لا يحق للمدعي عليه تاجيل سداد وتسليم المبلغ المذكور بالعقد لصالح المدعي، وذلك بعد نقل السجل التجاري الرييسي باسمه وهو سجل الشركه واقرار المدعي عليه ان المبلغ المذكور بذمته حتي استلام سند براءه ذمه من المدعي وهذا يكشف زيف ما ذكره المدعي عليه بدفوعه. 7. في البند (7) من ملحق العقد المرفق يوضح اقرار المدعي عليه بالتزامه وعلمه بان ملحق العقد مكملا وجزء لا يتجزا من العقد وملزم للمدعي عليه امام اي جهه كانت وهذا دليل واضح جدا ضد المدعي عليه واقرار ثابت من المدعي عليه لصالح المدعي. 8. في البند (8) من ملحق العقد المرفق اقرار المدعي عليه وبتوقيعه بان هذا العقد يعتبر سندا لامر علي المدعي عليه لضمان سداد كامل المبلغ المالي (750.000) لصالح المدعي ويحق للمدعي تقديمه لاي جهه قضاييه او تنفيذيه دون اي اعتراض من المدعي عليه مهما كانت الاسباب. 9. في بند (1) من العقد المرفق باع المدعي مستوصف النور فرع شركه دار فاتنه تراخيصا ومحتويات ومعدات واجهزه واثاث بحسب ما هو موجود بالمستوصف فقط وليس مبني او موقع، ولم يتم الاشاره بتاتا لاي مبني او موقع تجاري لان المدعي عليه يرغب بنقل الترخيص لمكان اخر وهذا مثبت بالبند رقم (1) من العقد المرفق من ثبوت كلمه (ونقله وحر التصرف به)، ولكنه قام بالتفاهم مع مالك المبني لاحقا وقام بسداد قيمه ايجار للمبني بشيك مصرفي بقيمه (150,000) ريال باسم المالك لمده سنتين بعد عقد البيع مما يثبت تفاهم المدعي عليه مع مالك المبني واتفاقه علي ذلك وهذا لا يخصنا بشيء نهاييا ولا يخص موضوع العقد بتاتا. وقام باحضار كوادر طبيه واداريه غير مكتمله من شركته الطبيه المسماه (نون الطبيه) والتي تمتلك مستوصفات اخري في عده مناطق بالرياض وقام بتشغيل المستوصف والصيدليه طيله سنتان كاملتان، ولكنه فشل في الاستمرار بتشغيله بسبب وجود امبراطوريه طبيه تدعي مجمع شركه العبير الطبيه مجاوره له، وهي شركه طبيه عالميه ويحتوي مجمع العبير الطبي علي اكثر من خمسين عياده طبيه تعمل اربعه وعشرون ساعه بطاقم طبي واداري متكامل، وهو ما جعله يفشل في مجاراه هذه الشركه الطبيه الضخمه، وقام بتشغيل المستوصف بعيادتين فقط وموظف استقبال وبطبيبه عامه تدعي فرزانه باكستانيه الجنسيه، وطبيب اخر عام اسمه برويز بنغالي الجنسيه، وبسبب ذلك ارتكب مخالفات طبيه واداريه تخالف الانظمه المعمول بها وعدم الالتزام بها معتمدا علي شركايه المستترين والذين ساعدوه في ذلك، وهم اصلا يعملون موظفين في الرخص الطبيه في الشؤون الصحيه والذين بيدهم تجديد التراخيص الطبيه ومتابعه المخالفات علي المراكز الطبيه وهم الذين يساعدونه ويقدمون له الدعم اللوجستي في تجديد تراخيص مجمعاته الطبيه الاخري والتستر عليه وعلي مخالفاته للانظمه الصحيه، وهذا عكس ما ذكره بدفوعه كذبا وبهتانا. ومحاولته خداع مقام المحكمه بما ذكره واراد به باطلا. 10. كما ذكر في البند (2) من مرفق العقد ما يلي نصا: (باع المدعي عليه الصيدليه بتراخيصها ومحتوياتها) ولم تتم الاشاره الي مبني او موقع تجاري لرغبه المدعي عليه نقلها من مكانها، وفعلا قام بنقلها لاحقا بعد تشغيلها والاستفاده منها، وهذا كذلك يكشف مدي تلاعبه وكذبه بما ذكره في دفوعه واستفادته من ترخيص الصيدليه لعدم استطاعته سابقا من استخراج ترخيص جديد لصعوبه ذلك، وقام بشراء الترخيص القديم الخاص بالمدعي لان التراخيص القديمه تنقل ويستفاد منها كامله. 11. البند (4) بالعقد المرفق ورد نصا شرط في عقد البيع واضح وصريح جدا ويكشف ان بيع المستوصف من غير كوادر سواء طبيه او اداريه، لان المدعي عليه اشتري تراخيص وسجلات واثاث وتجهيزات فقط وليس مكانا او مبني وهذا يكشف كذب المدعي عليه وما ذكره بدفوعه. 12. ان المدعي لم يعرض المستوصف للبيع علي المدعي عليه ولم يركض خلفه لبيعه ذلك، وانما المدعي عليه هو من لاحق المدعي وطلب منه ذلك بالحاح واصرار شركاء المدعي عليه المستترين وهو يعلم من هم والذين ارادوا نقل المستوصف بترخيصه القديم لمصلحتهم لمنطقه اخري لعلمهم باستحاله استخراج تراخيص جديده، لان التراخيص الجديده موقفه نهاييا من وزاره الصحه، لذلك قام المدعي عليه وشركايه المستترين بشراء تراخيص المستوصف والصيدليه والشركه المالكه لهما، لسهوله نقل ملكيتها والاستفاده من ذلك طيله سنوات مضت مما حدا بالمدعي عليه باللهث وراء المدعي ليبيعه الشركه والمستوصف وكان الترخيص فقط يباع باكثر من قيمته المذكوره، ولكن لما بين المدعي والمدعي عليه من صداقه سابقه قام المدعي بتخفيض قيمه البيع وهذا معروف لدي المدعي عليه وشركايه، علما ان المدعي حضر للمدعي عليه واثناء تواجدهم باستراحتهم التي يجتمعون بها وقال المدعي للمدعي عليه وشركايه: ان هناك شخصا يطلب شراء المستوصف منهم بزياده مايتي الف ريال عن القيمه التي اشتروا بها الشركه وفروعها، ولكنهم رفضوا رفضا قاطعا طمعا بانهم سوف ينقلونه الي منطقه اخري، حيث ان التراخيص الجديده يصعب جدا الحصول عليها عكس التراخيص القديمه التي يسهل نقلها والاستفاده منها ولرغبتهم من الاستفاده من تراخيص المستوصف والصيدليه الحاليه. 13. يوضح عقد البيع وملحقه الذي هو جزء لا يتجزا منه ان المدعي عليه قام بشراء شركه دار فاتنه للتجاره وفروعها مستوصف النور وصيدليه طب الدواء، حيث ان السجلات واضحه جدا وشركه دار فاتنه المالكه للمستوصف والصيدليه ومالك الشركه هو المدعي فكيف ينكر المدعي عليه ذلك ويحاول التهرب مما ذكر ويحاول خلط الامور باشياء غير صحيحه رغبه منه في تشتيت نظر ناظر الدعوي. 14. بند (11) بالعقد المرفق والمذكور بعقد البيع ان المدعي عليه وافق وفهم جميع ما ذكر بالعقد فكيف ياتي الان بعد اكثر من سبع سنوات وينكرها وهي بتوقيعه وباقراراته الثابته والاقرار سيد الادله. 15. قيام المدعي بالاستفاده من الشركه والمستوصف والصيدليه طيله سنوات وقيامه بالاستمرار طيله سنوات كامله بسداد دفعات من قيمه المبيع المذكوره بالعقد يثبت علمه وموافقته علي كل شيء وينفي ما ذكره بدفوعه من غش ومحاولاته التهرب من اكمال باقي القيمه الماليه التي بذمته، فلو انه تعرض للغش كما يدعي لما قام بدفع الاقساط طيله هذه السنوات، ولو كان فعلا تعرض للغش لقام بالاعتراض علي ذلك باول الامر، خاصه انه وشركايه المستترين يجتمعون مع المدعي يوميا باستراحتهم في الدرعيه طيله سنوات قبل وبعد عقد البيع واستمر المدعي عليه بدفع الاقساط لما يقارب (500) الف ريال. 16. المدعي عليه صاحب شركه نون الطبيه والمالك لعده مستوصفات اذا وبناء عليه فهو صانع، والصانع اعلم بصنعته، فكيف يتم الغش له بمجال صنعته وهذا ينافي ما ذكره بدفوعه؛ فهو ليس جاهلا بالتجاره واعمال المستوصفات، ولديه مستوصفات من قبل عشرين عاما حتي اليوم بعقد الشركه اذ هو عالم لما يقوم به جيدا ، ولم يقم بالشراء الا وهو عارف وعالم جيدا بما يقوم به. 17. قام المدعي بمطالبه المدعي عليه بسداد المبالغ الماليه المتبقيه عليه عده مرات بالحضور لمقر ادارته وارسال رسايل كثيره جدا لجواله، كما ان المدعي اجتمع مع المدعي عليه في يوم 15/ نوفمبر 2017م بمقر ادارته في شركه نون الطبيه بمجمع نون الطبي بالرياض في حي ام الحمام وبحضور محاسبين المدعي عليه لاثبات المتبقي من المبلغ المطلوب وتمت مراجعه المدفوعات والاقساط المسدده سابقا، وتم تسليم المدعي عليه نفس الكشف المقدم للدايره وبحضور المحاسب خالد المصري (الخاص بالمدعي عليه) وحضور المدعي عليه وتبين بالاثباتات القاطعه وهي كشف الحساب البنكي الذي قدمناه لهم، وبعد مراجعه ذلك ومقارنته بالسدادات تبين وجود (285.000) ريال لم تسدد ووعدنا المدعي عليه بسدادها، ولكنه ماطل بذلك واخذ يتعذر بان لديه ارث سوف يتم تصفيته خلال ايام، وكذلك لديه شيكات بنكيه من اخرين سوف يقوم بتحصيلها وتسديد المبلغ المتبقي بذمته، ولكنه للاسف لم يلتزم بوعده واخذ يماطل بحجج واهيه ويغلق جواله، وكلما حضرنا له بمقر ادارته يقال لنا انه غير موجود ولدينا ما يثبت مطالبته بذلك بعد اجتماعنا وهي رسايل نصيه بالجوال والواتس اب نطلب منه خلالها الالتزام بما وعدنا به بالاجتماع من اكمال باقي المبلغ المتبقي بذمته وهو ما يكشف كذب المدعي عليه وما ذكره بدفوعه. 18. ما ذكره المدعي عليه من صوره عقد دخول شركاء غير موقعه وبتاريخ 01/ 09 هذه تخص اجراءات اضافه المدعي عليه لعقد الشركه ودخولهم كشركاء هو وابنه لانهاء اجراءات نقل الملكيه لهم وتخص سجل شركه دار فاتنه وراس مالها (30) الف ريال وحاول بها المدعي عليه ايهام مقام المحكمه بانه اراد بها باطلا فهذه بروفات لوزاره التجاره يتم التعديل عليها عده مرات حتي يتم اخراج الاوراق المطلوبه للشركه وفقا للنظام، ونقلها باسم المدعي عليه ولدينا كافه الاصول التي تم التعديل عليها حتي انهاء نقل السجلات باسم المدعي عليه، علما انه يتم نقل السجلات التجاريه بناء علي موعد ملزم ومسبق لدي وزاره التجاره بالرياض بعد عده اشهر من تاريخ البيع حتي يتم نقل السجلات وهذه النقطه اتخذها المدعي عليه وسيله للكذب والتدليس علي مقام المحكمه ومحاولا التهرب بها من الالتزامات التي بذمته والتي تكشفها اقراراته الموقعه بيده والتي تثبت حقوقنا كامله. 19. كما نرفق صور للسجلات والتراخيص موقعه ومستلمه من المدعي عليه بخط يده وعلمه الكامل بها علما نافيا للجهاله او الغرر فكيف يذكر بدفوعه انه لم يستلمها. 20. الاقرار سيد الادله واقرارات المدعي عليه المذكوره بعقد البيع واضحه جدا بالتزامه بسداد كامل القيمه اعلاه دون اي قيد او شرط، وذكر المدعي عليه باقراره انه لا يحق له الاعتراض علي ذلك ولاي سبب كان، ولا يحق له الاعتراض علي عقد البيع، وانه يلتزم ويقر بكل ما ذكر بالعقد وملحق العقد الذي هو جزء لا يتجزا من العقد، وبناء علي ما ذكرنا وبناء علي العقد وملحق العقد وكذلك سندات استلام السجلات والتراخيص الموقعه من المدعي عليه واستمراره في السدادات السابقه طيله سنوات نرجو التكرم بالزام المدعي عليه دفع باقي المبلغ المذكور. 21. حاول المدعي عليه التلاعب ومحاوله خداع عداله المحكمه بتقديم ورقه بخروجه من المبني الخاص بالمستوصف، ونسي المدعي عليه تاريخها فهي بعد عقد البيع بسنه كامله، ولا تخص المدعي باي صوره كانت، وليس للمدعي شان بها، علما ان من استلمها وقام بالتوقيع عليها هو عامل يعمل لدي المدعي عليه وتحت كفالته بشركه نون الطبيه المملوكه للمدعي عليه، وهذا اثبات اخر علي تلاعب المدعي عليه ومراوغته وتضليله للحقيقه. 22. مرفق بطيه صور عن عقد البيع والملحق الذي هو جزء لا يتجزا عن العقد، وكذلك صور التراخيص والاثباتات بتوقيع اصلي للمدعي عليه والتي تثبت استلامه وبعلمه بكل ما يخص موضوع العقد، وفي حال انكار المدعي عليه لذلك فان الجهات الامنيه تستطيع وبكل سهوله اثبات صحه توقيع المدعي عليه من عدمه، وهي ملزمه للمدعي عليه الزاما تاما غير قابل للاعتراض عليها من قبله، ولا يحق له اصلا الاعتراض علي اي شيء يخص العقد وموضوعه بعد توقيع العقد وملحقه. 23. مرفق صوره صك وكاله من المدعي عليه للمدعي بانهاء اجراءات شركه دار فاتنه وفروعها وكل ما يتعلق بها وهذا بعلمه الكامل بذلك وتكشف كذب المدعي عليه وما ذكره بدفوعه بعدم العلم بذلك. اه. وفي جلسه 02/ 01/ 1444ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها: تتلخص وقايع الدعوي في انه بتاريخ 18/ 07/ 1435ه الموافق 17/ 05/ 2014م تم الاتفاق بين كل من المدعي والمدعي عليه، بموجب خطاب بيع وتنازل علي شراء شركه دار فاتنه للتجاره وهي شركه تضامنيه تعمل في مجال اقامه واداره وصيانه المراكز الطبيه... الخ. وان الاتفاق كان خاصا بتقبيل العقار كله من موقع وتراخيص، عن طريق شراء كافه فروع الشركه والتي تتمثل في مستوصف النور وسياره الاسعاف الخاصه به، وصيدليه طب الدواء التابعه له، وان يتم الاستفاده من العقار الكاين به المستوصف والصيدليه، وهذا لم يحدث، ولم يتم تنفيذ جميع شروط العقد، الدفوع الموضوعيه: اولا: قيام المدعي ببيع الشركه محل التعاقد وفروعها والتي تشمل (المستوصف والصيدليه وسياره الاسعاف)، علي الرغم من استلامه المسبق لاشعارات الطرد والاخلاء من العقار: حيث تم الاتفاق مع المدعي في تاريخ 18/ 07/ 1435ه الموافق 17/ 05/ 2014م علي شراء شركه دار فاتنه وفروعها المتمثله في (المستوصف/ الصيدليه/ سياره الاسعاف)، علي الرغم من استلام المدعي وشريكه، للاشعار الاول باخلاء العقار والطرد بتاريخ 01/ 05/ 1435ه الموافق 02/ 03/ 2014م، اي قبل شهرين فقط من بيعه للمستوصف، وكذلك اشعارا ثانيا بالاخلاء والطرد بتاريخ 01/ 02/ 1436ه الموافق 23/ 11/ 2014م. ولم اعلم عن خطابات الطرد والاخلاء من العقار الا بعد فتره من استلام الاشعار الثاني، حيث ابلغني المكتب العقاري بكل التفاصيل، وعلمت ان للمدعي شريك في الشركه من متن خطاب الطرد، وبعد ذلك من قرار الشركاء، وكذلك عند نقل كفاله العامل عبد الرؤوف سيد ابراهيم، الذي كان علي كفاله شريك المدعي (سلطان اليامي). كما ان العامل/ عبد الرؤوف سيد ابراهيم والذي استلم اشعار اخلاء العقار في تاريخ 01/ 02/ 1436ه الموافق 23/ 11/ 2014م، كان علي كفاله شريك المدعي (مؤسسه سلطان محمد اليامي للتجاره وفروعها) وقت استلامه لاشعار الطرد، حيث لم تتم نقل كفاله العامل علي منشاه المدعي عليه (شركه نون الطبيه) الا بتاريخ 19/ 02/ 1437ه الموافق 01/ 12/ 2015م . ثانيا: المخالفه للقاعده الفقهيه "العبره في العقود للمقاصد والمعاني، لا للالفاظ والمباني": حيث ان المعتبر في العقود هو المقصد والنيه للمتعاقدين، والتي تتضح من معاني الالفاظ، فالعبره بما اضمر لا بما اظهر، واستنادا لنص البند (5) من خطاب البيع والتنازل علي انه "يمكن للطرف الثاني احضار كوادر فنيه من قبله، والعمل بتشغيل المستوصف...الخ"، وهذا نص صريح يدل علي ان موقع العقار الكاين به المستوصف والصيدليه كان من شروط العقد، كذلك تم تسليم المدعي الشيك رقم (۳۰۳٠) بتاريخ 15/ 08/ 1435ه الموافق 13/ 06/ 2014م، باسم المدعي بغرض سداد ايجار مستوصف النور لمده سته اشهر قادمه بعد البيع، تنتهي في 15/ 02/ 1436ه الموافق 07/ 12/ 2014م، وذلك بسبب اصرار المدعي علي تسليمه قيمه الايجار ليتعامل مع صاحب العقار وذلك لاخفاء عمليه الاخلاء علي المدعي عليه ، حيث انه عقب استلام العقار الكاين به المستوصف والصيدليه، طالبني المدعي بتحرير وكاله باسمه، واصر المدعي علي انه هو من سيتعامل مع (مكتب ارسان نجد للعقارات)، بخصوص دفع الايجارات، وتم تسليمه شيك بمبلغ الايجار، ولكن قبل انتهاء مده الايجار باسبوعين فوجيت بالمكتب العقاري يرسل الاشعار الثاني بالطرد في تاريخ 01/ 05/ 1435ه الموافق 02/ 03/ 2014م، وبعدها ابلغني المكتب العقاري بتعذر تجديد الايجار ذلك بسبب انه قد سبق له توجيه اشعارات للمدعي ولشريكه/ سلطان محمد اليامي (الملاك السابقين)، باخلاء الموقع المستاجر في عماره الفوز بالشميسي، ونتيجه لرفض تجديد عقد الايجار، لم اتمكن من تجديد التراخيص اللازمه لتشغيل المستوصف والصيدليه ، ثالثا: بطلان "خطاب البيع والتنازل" والمحرر بتاريخ 18/ 07/ 1435ه الموافق 17/ 05/ 2015م: حيث ورد في مقدمه العقد علي خلاف الحقيقه ان المدعي هو مالك الشركه وفروعها، ولم يذكر شريكه في الشركه علي الاطلاق وهو (سلطان محمد اليامي). فضلا عن ان العقد ليس مكتوبا علي الورق الرسمي للشركه، الذي تم تحرير قرار الشركاء عليه ، تحرير خطاب البيع والتنازل علي اوراق شركه دار فاتنه (القسم الطبي) باسم المدعي فقط دون شريكه، يدل علي نيه الغش من قبل المدعي عند التعاقد، كذلك نص عقد البيع في البند (1): ان المدعي (الطرف الاول) قد باع (مستوصف النور الطبي/ سياره اسعاف) للمدعي عليه، تراخيصا ومحتويات من معدات والات واجهزه واثاث، بقيمه (600.000 ريال)، ولكن لم تتم عمليه نقل ملكيه سياره الاسعاف، والتي كانت تقدر بمبلغ (75.000 ريال) ولم يتم تسليمها لنا، ثم فوجيت باختفاء السياره من امام المستوصف (مرفق خطاب البيع والتنازل). وكذلك نص في البند (۲): بان المدعي باع صيدليه طب الدواء بتراخيصها ومحتوياتها بقيمه (150.000 ريال)، ولم تتم نقل ملكيه الصيدليه للمدعي عليه، وذلك بسبب انها ملك لشريك المدعي (سلطان محمد اليامي)، والذي قام بعمل خروج نهايي للصيدلي، وقام باغلاق الصيدليه دون ان اتمكن من استلامها، ويبدو تناقض المدعي في مطالبته بمبلغ (35.000 ريال) قيمه ادويه في الصيدليه، في حين ورد في عقد البيع ان سعر بيع الصيدليه يشمل محتوياتها ، ومرفق صوره من ترخيص البلديه بان المالك هو شريك المدعي (سلطان اليامي)، وعند طلب نقل الملكيه طالبتني بلديه حي الشميسي بالرياض بضروره تنازل (سلطان اليامي) لكي يتم نقلها باسم المدعي عليه، ولم يحضر شريك المدعي للتنازل الي تاريخه، فضلا عن انتهاء السجل التجاري لصيدليه طب الدواء، منذ تاريخ 13/ 04/ 1431ه الموافق 29/ 03/ 2010م، وكذلك انتهاء ترخيص الشيون الصحيه للصيدليه ، كذلك نص عقد البيع في البند رقم (7) بان يقوم المدعي بانهاء اجراءات نقل فروع الشركه المذكوره باسم المدعي عليه، وتسجيل ذلك بالسجل التجاري للشركه وفروعها، وتسجيل اسم المدعي عليه مديرا لها، وهذا لم يحدث بالنسبه للصيدليه وسياره الاسعاف. رابعا: قيامي بسداد جزء كبير من مبلغ البيع وتكبدي لمصاريف اضافيه يفيد عدم المماطله من جانبي: حيث ان استلام المدعي لمبالغ ماليه تفوق المبلغ المتفق عليه لبيع المستوصف فقط بقيمه (٦٢٥.٠٠٠ ريال)، علي الرغم من اغلاق المستوصف منذ تاريخ علمنا بالاشعار الثاني بالطرد ولاخلاء، وحتي تاريخه، وعدم انتفاعي به بسبب عدم القدره علي تجديد التراخيص التشغيليه، بسبب عدم وجود عقد الايجار، وقد تم مخاطبه المدعي اكثر من مره بصفه وديه لانهاء الاتفاق واستكمال الاجراءات او استرجاع الثمن، لكنه كان يماطل في ذلك، وكان يتعهد بمخاطبه مالك العقار علي خلاف الحقيقه، ومما لا يستسيغه العقل والمنطق ويخالف الحس، ان افوت علي نفسي فرصه العمل والاستفاده من المستوصف، علي الرغم من سدادي لمبلغ مالي كبير، بالطبع لا اريد خسارته، بالاضافه الي انني املك شركه طبيه ولدي الحق في استصدار تراخيص جديده، ولا حاجه لي لترخيص المدعي، والدليل علي ذلك قيامي باستصدار ترخيص صيدليه نون الطبيه (۲) في تاريخ 09/ 09/ 1435ه، وكان الغرض الاساسي من عمليه البيع هو موقع المستوصف والصيدليه، حيث اوهمني المدعي بقوله بانهما بمثابه مستشفي دله مصغر، فضلا عن ان التراخيص الطبيه تنتهي بمجرد الانتقال من الموقع او عند انتقال الملكيه لمالك جديد والمذكور هذا البند في اسفل ترخيص المستوصف المرفق، ورغم ذلك اشتري ترخيص منشاه صحيه بقيمه سبعمايه وخمسون الف ريال. خامسا: اتفاقيه التخارج من الشركه بموجب قرار الشركاء في شركه دار فاتنه للتجاره: قيام المدعي بعمل قرار الشركاء بتاريخ 01/ 09/ 1435ه الموافق 06/ 06/ 2014م، ولم يطلعني المدعي عليه اطلاقا، الا بعد مرور فتره طويله، وللعلم لم يتم توثيق قرار الشركاء لدي كاتب العدل الا بعد مرور اكثر من ثمانيه اشهر في تاريخ 20/ 05/ 1436ه الموافق 11/ 03/ 2015م. ونفيد بان قرار الشركاء صادر علي الاوراق الرسميه للشركه، الموضح بها اسماء الملاك في اعلي الصفحه، وهذا الشريك غير متواجد بعقد البيع والتنازل، كما لم يتم الاشاره اليه في العقد. ، سادسا: استحواذ المدعي علي عقد البيع وجميع المستندات الاخري الخاصه بعمليه البيع، وذلك عن طريق التحايل بغرض انهاء اجراءات عمليه البيع: والمتعلقه بنقل ملكيه الشركه وفروعها، وتعديل التراخيص الطبيه التشغيليه المطلوبه لتشغيل المستوصف والصيدليه وسياره الاسعاف، وكذلك تجديد ترخيص البلديه، ولكن المدعي لم يسلمني ايه مستندات نهاييا مستغلا الثقه بيننا بسبب علاقه الصداقه القديمه معه، وطالبني بتحرير وكاله باسمه نيابه عني. واستنادا الي عقد البيع في البند رقم (۸) نص علي انه: "يلتزم الطرف الثاني (المدعي عليه) بعمل وكاله خاصه للطرف الاول (المدعي) لانهاء الاجراءات المتعلقه بنقل الملكيه". وبالفعل قمت بتحرير وكاله للمدعي رقم (351003680) في تاريخ 03/ 08/ 1435ه الموافق 06/ 01/ 2014م، مدون بها العديد من الصلاحيات بغرض انهاء اجراءات نقل فروع الشركه المذكوره (المستوصف والصيدليه وكذلك سياره الاسعاف) باسم المدعي عليه وولده. (مرفق الوكاله للمدعي). سابعا: بطلان المرفق المسمي ب (عقد بيع شركه دار فاتنه وفروعها) والمحرر في نفس تاريخ عقد البيع والتنازل، فلا اعلم عنه شييا، ويحمل هذا المرفق تضارب واضح وجلي مع عقد البيع: حيث ورد مبهما بدون ذكر للفروع التي تتضمنها الشركه المذكوره، وهو دليل مصطنع من قبل المدعي ، كذلك فان بنود هذا العقد تتناقض مع بنود عقد البيع والتنازل، وهي لمصلحه المدعي جمله وتفصيلا. وهذا المرفق لا يتضمن الختم الرسمي لشركه نون الطبيه، وبه العديد من شواهد التزوير اختلاف القلم الذي تم به التوقيع، وكذلك عدم وضوح ختم شركه فاتنه بالمقارنه مع خطاب البيع، واختلاف لون الختم حيث انه هنا ازرق وهو لون مخالف تماما للختم الاصلي. تم ضغط جميع بيانات العقد في صفحه واحده فقط، وهنا يثور التساؤل عن جدوي عمل ملحق للعقد في نفس تاريخ العقد الاصلي، واضافه اسم شريك المدعي، وهذا مخالف للحقيقه ، ومما يثير الشك ان مذكره المدعي تستند لهذا الملحق اكثر من العقد الاصلي ، ونفيد بحصول المدعي علي اوراق خاليه من البيانات تحمل توقيعي عن طريق التحايل والاحتيال بحجه انهاء اجراءات السجل التجاري، بحجه ان الوكاله صدرت عقب عقد البيع وان اداره سجل الشركات تتطلب اوراق موقعه من قبلي اثناء الفتره من تحرير عقد البيع وحتي تاريخ تحرير الوكاله ، وان الغش الذي ادخله المدعي بتصويره الدعوي علي انها اخلال المدعي عليه بالاتفاق، وتفسيره بان حبس الثمن يعد مماطله من جانب المدعي عليه، ولكن الحقيقه خلاف ذلك، فالدعوي ليست خلاف في اثبات البيع، ولكنها تنفيذ شروط البيع التي اخل بها المدعي ابتداء، وعجز عن نقل ملكيه الصيدليه وسياره الاسعاف بسبب انه ليس المالك الفعلي لهما، وان المدعي باع ما لا يملك. وعليه وبناء علي ما تقدم نطلب: اولا: صرف النظر عن الدعوي، ورد دعوي المدعي لعدم وجود سند قانوني لها، ولعدم موجبها الشرعي. ثانيا: فسخ العقد المبرم مع المدعي وشريكه، ورد المبالغ الماليه التي استلمها بقيمه (٦٢٥.٠٠٠ ريال) ستمايه وخمسه وعشرون الف ريال مستحقه لي في ذمته. ثالثا: الزام المدعي بتسليمي الاوراق التي تحمل توقيعي والتي حصل عليها عن طريق التحايل بموجب الوكاله المحرره باسمه، والتي تم الغاؤها. اه. ، وفي جلسه هذا اليوم حضر الطرفان اصاله وسالت الدايره الطرفين هل تم نقل التراخيص باسم المدعي عليه؟ فاجاب المدعي: بانه تم نقل جميع السجلات التجاريه باسم المدعي عليه وهي شركه دار فاتنه وصيدليه طب الدواء ومستوصف النور، وتم استلامها من قبل المدعي عليه وتوقيعه علي ذلك والاستفاده منها طيله السنوات الماضيه، وانه يطلب الزام المدعي عليه (250.000) ريال المتبقي من قيمه البيع، فعقب المدعي عليه: بانه تم نقل السجلات التجاريه باسمه وهي شركه دار فاتنه وصيدليه طب الدواء ومستوصف النور، ولكنه تم رفض تجديد ترخيص الصيدليه من قبل البلديه، كما انه تبين ان الصيدليه ليست باسم المدعي وانما باسم شريكه سلطان اليامي ولم يذكر ذلك في عقد المبايعه، وان المدعي لم ينقل سجلات الشركه الام الا بعد ثمانيه اشهر من المبايعه، فعقب المدعي: بان ذلك غير صحيح، وقد تم نقلها جميعها وفق نظام سجلات الشركات التجاريه، حيث يتم اخذ موعد لدراسه السجلات التجاريه لدي قسم الشركات ولدي المستشار المختص بذلك، ثم يقوم المستشار بدراستها واكمال النواقص وهي موجوده لدينا جميعا، ثم ترفع لفضيله كاتب العدل بوزاره التجاره، وقد شخص المدعي عليه مع المدعي والتوقيع اصاله كلاهما امام فضيله كاتب العدل، ومن ثم تم نقل سجلات الشركه والصيدليه والمستوصف باسمه، ثم سالت الدايره المدعي عليه هل لديه بينه علي انه قام بسداد مبلغ قدره (625.000) ريال للمدعي؟ فاجاب: بان بينته اقرار المدعي باستلامه (450.000) ريال، واما مبلغ (175.000) ريال تم تحويلها لبدر طراد، فعقب المدعي: بان ذلك غير صحيح، وانه لا علاقه له بمبلغ ال (175.000) ريال وانها لا تخص البيع محل الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي عليه هل تقبل بيمين المدعي علي انكار استلامه لمبلغ (175.000) ريال وان المتبقي له في ذمه المدعي عليه مبلغا قدره (250.000) ريال فقرر رفضه ليمين المدعي، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
بما ان المنازعه محل الدعوي بين تاجرين وتتعلق بعقد بيع ، فانها تندرج تحت نص الفقره الاولي من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/8/1441ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه ، وحيث ان المدعي طلب الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره 250.000 ريال المتبقي من قيمه بيع شركه دار فاتنه للتجاره وفروعها (مستوصف النور وصيدليه طب الدواء) للمدعي عليه، وحيث ان المدعي عليه اقر بصحه التعاقد وذكر بانه فوجي عند استلامه للعقار مقر المستوصف بان المكتب العقاري (مكتب ارسان نجد للعقارات)، قد سبق له توجيه اشعارات للمدعي ولشريكه باخلاء الموقع المستاجر في عماره الفوز بالشميسي وهو مقر المستوصف، فضلا عن عدم وجود عماله لتشغيل المستوصف، ونقل كفاله جميع العاملين بالمستوصف "مستوصف النور"، ولذلك لم يتمكن المدعي عليه من تجديد التراخيص اللازمه لتشغيل المستوصف ، كما ان المدعي باع له شركه ليس لها وجود في ارض الواقع ، وان المدعي وشريكه قاما بالتوقيع علي اتفاقيه تخارج من الشركه بموجب قرار الشركاء بتاريخ 01/ 09/ 1435ه وفيه اقرا بصفتهما الملاك السابقون للشركه بانهما استلما كل حقوقهما الماليه ، وحيث ان المدعي دفع بان اشعار الاخلاء المرفق من المدعي عليه مؤرخ بعد سنه من تاريخ البيع، كما ان المدعي عليه قد اصدر شيكات بمبالغ الايجار بعد البيع لصاحب المبني مما يدل علي انه يعمل، كما ان البند الاول من عقد البيع ينص علي ان البيع للتراخيص والاصول الموجوده في المستوصف وليس للمبني والمدعي عليه كان يرغب في شراء المستوصف لنقله الي خارج الرياض بسبب عدم استطاعته استخراج تراخيص جديده وهي ممنوعه من قبل الصحه، الا انه يسمح بالتراخيص القديمه وهي صادره ومجدده قبل البيع من قبل المدعي ، كما ان اتفاقيه التخارج التي يستند عليها المدعي عليه في سداد المبلغ محل المطالبه غير موقعه ، وحيث ان المدعي عليه يمتهن التجاره في المجال الطبي وسكت طيله الفتره الماضيه عن المطالبه بما يدعيه من وجود الغش والتدليس في عقد البيع محل الدعوي والسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان كما انه قام بسداد جزء من المبلغ محل المطالبه مما يدل علي الرضا من قبله وعليه فانه لا يقبل قوله في ادعاء الغش والتدليس ، وحيث ان العلاقه بين طرفي الدعوي يحكمها خطاب البيع والتنازل المؤرخ في 18/07/1435ه والمذيل بختم وتوقيع الطرفين والذي نص في بنده الاول علي ان المدعي مالك مستوصف النور الطبي باع للمدعي عليه فرع شركه فاتنه تراخيصا ومحتويات من معدات والات واجهزه واثاث بحسب الموجود في المستوصف وسياره اسعاف بمبلغ قدره 600.000 ريال والمدعي عليه حر التصرف بنقله والتصرف به كاملا ، كما نص البند الثاني من الخطاب علي ان المدعي باع للمدعي عليه صيدليه طب الدواء بتراخيصها ومحتوياتها الحاليه بمبلغ قدره 150.000 ريال ، كما نص البند الرابع علي ان الكوادر الموجوده ليست من ضمن العقد ، وبما ان المدعي قام بنقل ملكيه المستوصف والصيدليه باسم المدعي عليه واقر المدعي عليه بنقلها باسمه ، وبما ان المدعي اقر باستلامه مبلغا قدره 450.000 ريال من قيمه المبيع ، وبما ان المدعي عليه لم يقدم بينه علي انه قام بسداد مبلغ قدره 623.000 ريال للمدعي فافهمته الدايره بانه ليس له الا يمين المدعي علي انكار ذلك فقرر رفضه ليمينه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره 250.000 ريال وهو المتبقي من قيمه المبايعه، واما بخصوص ما ذكره المدعي عليه من ان المدعي لم يلتزم بنقل سياره الاسعاف باسمه فللمدعي عليه الحق في اقامه دعوي مستقله للمطالبه بنقل ملكيتها له لا ان يمتنع عن سداد قيمه العقد، ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) لذلك كله
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه: فهد عبد العزيز فهد الشمري، هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي: بدر طراد حطب العنزي، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (250.000) ميتان وخمسون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439017371 لعام 1443ه
المدعي:
بدر طراد حطب العنزي
المدعي عليه:
فهد عبدالعزيز فهد الشمري
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (250.000) ميتان وخمسون الف ريال، يمثل المتبقي من قيمه بيع شركه دار فاتنه للتجاره وفروعها (مستوصف النور وصيدليه طب الدواء) للمدعي عليه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليه/ فهد عبد العزيز فهد الشمري، هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي/ بدر طراد حطب العنزي، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (250.000) ميتان وخمسون الف ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه الذي تضمن طلب ما يلي: اولا: نقض الحكم واعاده نظر الدعوي. ثانيا: فسخ العقد المبرم مع المدعي وشريكه، ورد المبالغ الماليه التي استلمها بقيه (625,000) ستمايه وخمسه وعشرون الف ريال، مستحقه لموكله بسبب عدم تنفيذ شروط العقد. ثالثا/ الزام المدعي بتسليم موكله الاوراق التي تحمل توقيع موكله والتي حصل عليها بموجب الوكاله المحرره باسمه عقب عمليه البيع، وقد تم الغاء هذه الوكاله بعد اكتشاف الحقيقه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد عده جلسات موعدا للنظر في القضيه. وفي جلسه 29 /03 /1444ه سالت الدايره وكيل المستانف ضده عن دعواه وطلبت منه تحريرها، فذكر انه يحتاج الي الرجوع الي موكله ثم افهمته الدايره بان هذه هي المهله الاخيره لتقديم تحرير دعواه بما في ذلك تحديد المبلغ محل الدعوي، هل هو مقابل قيمه الحصص ومن يملك هذه الحصص وما نسبتها وما نسبه استحقاقه من المبلغ محل المطالبه؟ وما هو العقد الذي يستند عليه؟ وان كان المبلغ محل الدعوي مقابل بيع مستوصف او صيدليه فمن هو مالك المستوصف او الصيدليه عند ابرام عقد البيع؟ وهل هو قبل التنازل عن الحصص ام بعده؟ وتحديد العقد الذي يستند عليه اذا كان مقابل المبلغ محل الدعوي هو المستوصف او الصيدليه؟ وبيان ما يتوجب بيانه بتحرير الدعوي، وايداع ذلك بمذكره ختاميه خلال يومين من تاريخ هذه الجلسه فالتزم بذلك، كما افهمت الدايره الطرف الاخر المدعي عليه في حال تقديم المذكره من المدعي بان يرد عليها خلال اليومين التاليه عن طريق النظام فالتزم بذلك وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه هذا اليوم حضر اطراف الدعوي، وتمسك المستانف بلايحه استينافه كما تمسك المستانف ضده بالحكم محل الاعتراض، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما؛ فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان ما انتهت اليه الدايره محل نظر؛ وذلك ان موضوع الدعوي منحصر وفق ما حرر به المدعي دعواه في قوله (اولا/ مطالبه المدعي بدر طراد السبيعي للمدعي عليه فهد الشمري باستكمال المبلغ المتبقي من قيمه بيع المستوصف والصيدليه، وهو (250.000) ريال، حيث ان مالك المستوصف والصيدليه عند توقيع العقد هما المدعي بدر طراد السبيعي وشريكه سلطان محمد ال شرف وتاريخ البيع 18/ 7/ 1435ه ، والبيع تم قبل التنازل عن الحصص.... رابعا/ ان المبلغ المدعي به لا يخص الحصص وانما هو قيمه بيع مستوصف النور وصيدليه طب الدواء فقط)، وعليه فانه لا يخلو اما ان يكون المستوصف والصيدليه - وقت البيع - مملوكان للشركه النظاميه (شركه دار فاتنه للتجاره وفروعها) ومقيدان باسمها باعتبارهما اصل من اصولها، واما ان يكونان مملوكين ومقيدين باسم المدعي وشريكه مباشره؛ فان كانا مملوكين ومقيدين باسم الشركه فان الذي يملك الصفه في اقامه الدعوي بخصوصهما هي الشركه باعتبارهما من املاكها واصل من اصولها، وان كان مملوكين ومقيدين نظاما باسم المدعي وشريكه مباشره وليس الشركه، فالذي يملك الصفه في اقامه الدعوي هما المالكان معا، ولا يصح ان ينفرد احدهما باقامه الدعوي بالمطالبه بكامل القيمه دون الاخر، فان اقميت الدعوي من احدهما بالمطالبه بذلك - كما هو حال هذه الدعوي - فان الصفه بذلك تكون غير مكتمله، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: الغاء حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 17 /02 /1444ه، الصادر في القضيه رقم (439017371). القاضي ب (الزام المدعي عليه/ فهد عبد العزيز فهد الشمري، هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي/ بدر طراد حطب العنزي، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (250.000) ميتان وخمسون الف ريال).
ثانيا: عدم قبول الدعوي. وذلك لما هو مبين باسباب هذا الحكم، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
العضو الاول
ابراهيم بن محمد الحيدر
العضو الثاني
يوسف بن عبدالرحمن المشاري
رييس الدايره القضاييه
خالد بن صالح الثويني