moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
حكم في القضيه رقم 3231/2/ق لعام 1438ه المقامه من : شركه (…) ضد: شركه (…) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد: فانه في يوم الاثنين 10/9/1438ه وبمقر المحكمه الاداريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها، المشكله من: القاضي: (...) القاضي: (...) القاضي: (...) وبحضور امين السر(...)، وذلك في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ 22/2/1438ه، وبعد سماع الدعوي، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه الاداريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله: (…)، سجل مدني رقم (…)، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها. ففي جلسه 25/4/1438ه تبين عدم حضور المدعي عليها او اي احد من طرفها، واشارت الدايره الي انه لم تتحقق من تبلغ المدعي عليها، وطلب الحاضر اعاده ابلاغها عن طريق الشرطه. وفي جلسه 9/6/1438ه وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته اجاب بانها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي المتضمنه مطالبه المدعي عليها بمبلغ قدره (1.847.667) ريالا عباره عن فروق وقيمه خرسانه، تسلم المدعي عليه وكاله نسخه منها، وطلب مهله للرد. وفي جلسه 12/8/1438ه تبين عدم حضور المدعي، او من يمثله شرعا، وطلب وكيل المدعي عليها شطب الدعوي بعد ان قرر بان كشف الحساب محل الدعوي الموقع من قبل موكلته تضمن انه يتم دفع المبلغ بعد ان يتم استلام المبالغ من مجموعه (…)، وان موكلته سبق ان اقامت دعوي في مواجهه (…)، ولم يتم الفصل فيها بعد. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده للنظر بعد شطب الدعوي قدم وكيل المدعيه اصل المصادقه والمتضمنه المبلغ المدعي به بختم المدعي عليها المعتمد، ثم عقب وكيل المدعي عليها بان المصادقه صحيحه، وان موكلته تستمهل للسداد الي ان يتم سداد حقوق موكلته من شركه (…)، فقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) وحيث ان المدعي وكاله يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (1.847.667) ريالا، عباره عن فروق وقيمه خرسانه، لم تقم المدعي عليها بسداد قيمتها. وحيث ان الرابطه العقديه بين طرفي الدعوي تتمثل في عقد بيع، وهي من الاعمال التجاريه بموجب الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه، وحيث ان كلا الطرفين يمارس مهنه التجاره بموجب سجليهما التجاريين، وعليه فان الاختصاص الولايي للدواير التجاريه بديوان المظالم منعقد للنظر في اي نزاع ينشا بينهما بموجب الماده (443) من نظام المحكمه التجاريه. وحيث انه من المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام في المحكمه التي يقع في منطقتها محل اقامه المدعي عليه، وحيث ان محل اقامه المدعي عليها في مدينه جده، الامر الذي تكون معه هذه المحكمه مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي بموجب قرار رييس ديوان المظالم رقم (128) لعام 1432ه. وعن موضوع الدعوي؛ وحيث حصر المدعي وكاله دعوي موكلته في الزام المدعي عليها بالمبلغ محل الدعوي، وبسؤاله عن بينته ذكر انها تتمثل في اصل المصادقه علي الرصيد، والمذيله بختم وتوقيع المدعي عليها. وبما ان المدعي عليها وكاله اقر في جلسه هذا اليوم بموجب الوكاله الشرعيه التي تخوله هذا الحق بثبوت مبلغ المطالبه في ذمه موكلته، وان المصادقه صحيحه، وان موكلته تستمهل للسداد حتي يتم سداد حقوق موكلته من شركه (…). وبما انه من المقرر فقها ان الاقرار حجه شرعيه ووسيله لاثبات الحقوق والمطالبه بها، وان المرء مؤاخذ باقراره، وان من اقر بشيء الزم به، فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه لثبوته في ذمتها. (وبناء علي ذلك) حكمت الدايره بالزام شركه (…) (سجل تجاري رقم (…) بان يدفع ل: شركه (…)، سجل تجاري رقم (…)، مبلغا قدره (1.874.667) مليون وثمانمايه واربعه وسبعون الفا وستمايه وسبعه وستون ريالا. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. (...) امين السر (...) القاضي (...) القاضي (...) رييس الدايره القرار في القضيه رقم 104 لعام 1439ه المقامه من / (...) ضد/ شركه (...) والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه 10/9/1438ه في القضيه رقم 1323/2/ق لعام 1438ه الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: في يوم الاربعاء 12/2/1439ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – بتشكيلها المكون من: قاضي استيناف (...) قاضي استيناف (...) قاضي الاستيناف (...) بحضور (...)امينا للسر، وذلك للنظر في الحكم و القضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 15/1/1439ه. (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره: بالزام شركه (...) (سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه (...)، (سجل تجاري رقم (...)) مبلغا قدره (1.874.667) مليون وثمانمايه واربعه وسبعون الفا وستمايه وسبعه وستون ريالا. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) قررت دايره الاستيناف قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 1323/2/ق لعام 1438ه القاضي: بالزام شركه (...) (سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: شركه (...)، (سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1.874.667) مليون وثمانمايه واربعه وسبعون الفا وستمايه وسبعه وستون ريالا. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. (...) امين السر (...) عضو الدايره (...) عضو الدايره (...) رييس الدايره