moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد فلدي الدايره الثانيه والعشرون القضيه رقم 4471043801 لعام 1444 ه المدعي: مؤسسه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) الخدمات المسانده الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ بان الدايره سبق لها الحكم فيها بموجب الصك رقم (4430950527) في 15 / 11 / 1444 ه، والقاضي في منطوقه بما يلي: (حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق) ا. ه، ثم بتاريخ قدم وكيل (المدعي) طلب (الاعتراض علي الاحكام) وقيد الطلب في النظام برقم (4411484870) وجاء فيه ما نصه: في الشكل: لما كان الاستيناف مقدم ضمن مدته النظاميه ومستوف شروطه الشكليه فهو جدير بالقبول شكلا، في الموضوع: 1/ اوردت الدايره في حكمها في الاسباب ان الدعوي لم تكن محرره بجميع التفاصيل من بيان نوع المبيع وكمياته وتفاصيل المبالغ، وحتي لا نشق علي دايرتكم الموقره في هذه اللايحه، فاننا نبين لفضيلتكم تفاصيل تحرير الدعوي وجميع البيانات الموضحه والموصله لكل ما تحتاجه الدايره في هذا الخصوص من خلال ارفاق تحرير مفصل للفواتير التي تم بيع البضاعه بموجبها الي الجهه المدعي عليها بالملف المرفق المؤلف من (10) صفحات (مرفق1)، 2/ مع الاشاره الي ان مطابقه كشف الحساب الموقعه والمختومه من قبل الجهه المدعي عليها التي سبق ارفاقها مع لايحه الدعوي - تتضمن اقرار المدعي عليها بانشغال ذمتها بالمبلغ المطلوب في هذه الدعوي، ولهذا يعتبر محررا عاديا صادرا ممن وقعه وحجه عليه، مما يوجب الحكم علي المدعي عليها بهذا المبلغ، استنادا علي الماده (29) و (30) من نظام الاثبات ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت له الدايره جلسه بتاريخ 21 / 01 / 1445 ه، حضر وكيل المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) ونظرا لكون فضيله قاضي الدايره الاساسي في اجازه رسميه فقد جري تاجيل الجلسه لاستكمال فضيلته نظر القضيه، وفي جلسه بتاريخ 20 / 02 / 1445 ه، وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما جاء في لايحه الدعوي ومرفقاتها وقد تضمنت ما نصه انه بتاريخ 01 / 04 / 1444 ه، الموافق 26 / 10 / 2022 م، اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (توريد فواكه وخضار) وتاريخ ابتداء التعامل 01 / 04 / 1444 ه، الموافق 26 / 10 / 2022 م، بثمن اجمالي قدره (83،129.13) ثلاثه وثمانون الف ومايه وتسعه وعشرون ريال سعودي وثلاثه عشر هلله، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها(٥٠،٠٠٠) خمسون الف ريال سعودي، تحل بتاريخ 01 / 04 / 1444 ه، الموافق 26 / 10 / 2022 م، ودفعه قدرها (٣٣،١٢٩,١٣) ثلاثه وثلاثون الف ومايه وتسعه وعشرون ريال سعودي وثلاثه عشر هلله تحل بتاريخ 07 / 06 / 1444 ه، الموافق 31 / 12 / 2022 م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 01 / 04 / 1444 ه، الموافق 26 / 10 / 2022 م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (المطابقه الماليه لكشف العميل)، وبعرض الدعوي والبينات علي وكيل المدعي عليها قرر قايلا موكلتي لا تنكر اصل التعامل واطلب مهله للرجوع لموكلتي للتحقق من سداد جزء من مبلغ المطالبه بعد مطابقه الرصيد ام لا، فافهمته الدايره ان عليه تقديم رده عبر ايقونه الطلبات علي ملف الدعوي خلال (3) ايام من تاريخه فاستعد بذلك، وفي جلسه بتاريخ 04 / 03 / 1444 ه، حضر وكيل المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتشير الدايره الي وكيل المدعي عليها قدم الطلب رقم (4510329768) وتاريخ 25 / 05 / 1445 ه، وقد تضمن ما نصه اشاره الي طلبكم بالجلسه المنعقده بتاريخ 20 / 02 / 1445 ه، المتضمن تقديم رد علي هل تم سداد جزء من مبلغ المطالبه بعد مطابقه الرصيد ام لا نوجز ردنا بما يلي: بانه لم يتم سداد اي مبلغ بعد تاريخ المطابقه والمبلغ المستحق علي موكلتي قدره (٨٣،١٢٩,١٣) ريال، وعدم السداد ليس مماطله او انكار للمدعيه بل ان موكلتي سلمت المدعيه كافه المستندات الموصله لحقها بعد انتهاء التعامل مع مخالفه المدعيه لصريح العقد المبرم بين الطرفين المتضمن بان الحد الايتماني هو خمسين الف ريال وانما عدم سدادها نظرا لقله ذات اليد لوجود ازمه ماليه علما بانه يوجد طلبات تنفيذ قايمه علي موكلتي حتي تاريخه ، هكذا تضمن، وباطلاع الدايره علي وكاله المدعي عليها تضمنت حق الاقرار، وبسؤال طرفي الدعوي عما يضيفانه قررا اكتفاءهما ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره اقفال المرافعه واصدار الحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم الدعوي والاجابه ولما كان وكيل المدعيه حصر طلبه في صحيفه دعواه في الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٨٣،١٢٩,١٣) ريال، تمثل قيمه توريد فواكه وخضار. ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وحيث ان وكيل المدعي عليها اقر بصحه مطالبه المدعيه، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه . وحيث ان الاقرار حجه علي المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه؛ مما تنتهي معه الدايره الي اثبات مطالبه المدعيه وتنتهي معه الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها / شركه (...) الخدمات المسانده ذات السجل التجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي/ (...) (...) الجنسيه ؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، صاحب/مؤسسه (...) للتجاره ذات السجل التجاري (...) مبلغا وقدره (٨٣,١٢٩.١٣) ثلاثه وثمانون الفا ومايه وتسعه وعشرون ريال سعودي وثلاثه عشر هلله؛ لما هو موضح في الاسباب والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.