moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي المحكمه التجاريه بالرياض وبناء علي القضيه رقم 439441263 لعام 1443ه الوقايع تتحصل وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ 18 /10 /1443ه ورد طلب تاييد حكم تحكيم الي المحكمه والصادر في النزاع بين ((...) – اقامه (...)) و((...)- سجل مدني (...))، وقد اصدرت هييه التحكيم حكمها القاضي بما يلي: "لذا وبناء علي ما تقدم من الاسباب فقد حكمت الهييه بالاجماع بما يلي: 1- الزمت الهييه المحتكم ضده (...) بدفع مبلغ قدره (۱۲۷,۰۰۰) مايه وسبعه وعشرون الف ريال للمحتكمه (...) وذلك لما اقرا به بصحه عقد مشارطه التحكيم محل النزاع بين الطرفين. 2- الزمت الهييه المحتكم ضده بدفع مبلغ قدره (12700) اثني عشر الفا وسبعمايه ريال بما يعادل نسبه قدرها 10٪ قيمه اتعاب المحاماه. 3- الزمت الهييه المحتكم ضده بدفع مبلغ قدره (45,000) خمسه واربعون الف ريال رسوم اتعاب هييه التحكيم، لاتفاقهم علي مشارطه التحكيم. 4- رد ما عدا ذلك من طلبات طرفي التحكيم". وبقيد الدعوي قضيه لدي دواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، حددت جلسه لنظر الدعوي بتاريخ 24 /10 /1443ه وعقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي للنظر في الطلب المقدم في هذه القضيه، وفيها حضرت وكيله المدعيه (...) بموجب الوكاله (...) تاريخ 25 /11 /1438ه ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسه وقد اطلعت الدايره علي لايحه الدعوي المقدمه من (...) والمتضمنه ما نصه: "انه جري التعاقد بين الطرف الاول: (...) والطرف الثاني:(...) علي "عقد مشارطه تحكيم"، وبناء علي، ومكان التحكيم مدينه (...) في مكتب (...)، وموضوع العقد لا يتعلق بالتجاره الدوليه، بما انه تم تعيين هييه تحكيم وبياناتها كالاتي: (رييس هييه التحكيم: (...) عضو هييه التحكيم: (...) عضو هييه التحكيم: (...)) ذلك في النزاع الواقع مع المدعي عليه واصدرت هييه التحكيم حكمها في النزاع القاضي بما يلي: (الزام المحتكم ضده بدفع (127,000)، الزام المحتكم ضده بدفع (12,700)، الزام المحتكم ضده بدفع (45,000)، وبما اننا تبلغنا بحكم هييه التحكيم بتاريخ 01 /04 /1441ه، وحيث مضت المده النظاميه للطعن ببطلان الحكم، علما بانه لا توجد دعوي بطلان مقدمه من المدعي عليه؛ اطلب الحكم بتنفيذ حكم التحكيم، هذه دعواي". وقد تبين للدايره من خلال ملف القضيه ومرفقاتها ان المدعيه سبق ان تقدمت الي محكمه الاستيناف بالرياض بذات الطلب وفصل فيه بالصك رقم 421121 وتاريخ 06 /01 /1442ه المتضمن رفض طلب التنفيذ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها؛ قررت الدايره المداوله والنطق بالحكم. للاسباب الاتيه: الاسباب بما ان النزاع حول اتفاق تمويل واستثمار بين الطرفان؛ لذا فان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه. وبما ان النزاع منازعه تحكيم فان الاختصاص ينعقد لهذه الدايره استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 34 وتاريخ 24 /05 /1433ه. وبما ان المدعيه تطالب بتاييد حكم التحكيم الصادر بحق الطرفان، وبما انه تبين للدايره ان المدعيه سبق ان تقدمت الي محكمه الاستيناف بالرياض بذات الطلب وفصل فيه بالصك رقم 421121 وتاريخ 06 /01 /1442ه في منطوقه: "فان الدايره تقرر رفض طلب التنفيذ..." وحيث نصت الماده السادسه والسبعون فقره (1) من نظام المرافعات الشرعيه علي: "...الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها" وحيث لا يجوز النظر في الدعوي لسبق الفصل فيها، فان الدايره تنتهي الي الحكم بذلك. منطوق الحكم حكمت الدايره: بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.