moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٢٩٤٤٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها انه قد سبق اقامه دعوي من شركه (...) التجاريه المحدوده شركه الشخص الواحد ضد فرع شركه (...) للاطعمه، المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٣٧٤١) وتاريخ ٢٩/٠٤/١٤٤١ه والمنظوره لدي الدايره التجاريه الثامنه بشان المطالبه بقيمه توريد المدعيه للمدعي عليها منتجات الايسكريم، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها فرع شركه (...) للاطعمه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه المحدوده شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٩٨,٨٧١.١٨) خمسمايه وثمانيه وتسعون الف وثمانمايه وواحد وسبعون ريال وثمانيه عشر هلله)، وذلك حسب الصك رقم (٤١٩٠٣٧٧٣٩) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤٢ه، وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض عن مصروفات التقاضي واتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (١٣٧,٧٥٧.٣٥) مايه وسبعه وثلاثون الفا وسبعمايه وسبعه وخمسون ريال وخمسه وثلاثون هلله، وقدم سندا لطلبه صك حكم الكتروني علي مطبوعات وزاره العدل، صادر من الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده، المتضمن حكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها فرع شركه (...) للاطعمه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)التجاريه المحدوده شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٩٨,٨٧١.١٨) خمسمايه وثمانيه وتسعون الف وثمانمايه وواحد وسبعون ريال وثمانيه عشر هلله)، مصدق وممهور بالصيغه التنفيذيه، برقم (٤١٩٠٣٧٧٣٩) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤٢ه، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٣٠/٠٢/١٤٤٤ه وملخصها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما جاء في لايحه الدعوي ومرفقاتها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: ولما حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بالتعويض عن مصروفات التقاضي واتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (١٣٧,٧٥٧.٣٥) مايه وسبعه وثلاثون الفا وسبعمايه وسبعه وخمسون ريال وخمسه وثلاثون هلله عن القضيه التي سبق نظرها في هذه الدايره، وقد قرر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: "واذا كان الذي عليه الحق قادرا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، وعملا بذلك استقر العمل القضايي علي ان يتحمل كلفه التداعي والمطالبه المحكوم عليه فيها؛ متي ظهر وتحقق مطله وظلمه بالجحود وتطويل المخاصمه بلا مسوغ معتبر، وبما ان المدعي عليها لم تحضر الجلسه الاولي رغم ثبوت تبلغها دون مسوغ معتبر فيكون الحكم في مواجهتها حضوريا، وتنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، واما من ناحيه مقدار الاتعاب المطالب بها، ولما كانت المدعي عليها غير ملزمه بما تبذله المدعيه زايدا عن المعتاد، ولان تقدير الاتعاب يعود لتقدير قاضي الدايره؛ اخذا بالاعتبار ظروف القضيه وقوه موقف المدعيه فيها وعرف مكاتب المحاماه؛ لذا فان الدايره بوصفها الخبير الاول تنتهي الي استحقاق المدعي الاتعاب جزييا، وتنتهي في حكمها الي ما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره: ٥٩.٨٠٠ تسعه وخمسون الفا وثمان ميه ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب.