moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم في القضيه رقم ١٥٢ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ شركه (...)للاغذيه والمنتجات الاستهلاكيه المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ (...) للمقاولات العامه لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٧/٢٧ ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثامنه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٧/٠٣ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي انه وردت الي المحكمه لايحه دعوي مقدمه من وكيله المدعيه: (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٢/٧/١٤٣٨ه ، حاصلها : ان موكلته تطالب بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١.٢٣٥.٠٠٠ ) قيمه مولد كهرباء تم التعاقد مع المدعي عليها علي توريده ومبلغ (٢٨٧.٠٠٠ ) قيمه اجره مولد كهربايي تم استيجاره لحين توريد المولد بالاضافه الي مبلغ ١٠٠.٠٠٠ ريال اتعاب محاماه، وفي جلسه ٥/٠٢/١٤٣٩ه، وفيها حضر وكيل المدعيه (...)، وحضر وكيل المدعي عليها (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي اكد علي ما ورد في لايحه الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب طلب اجلا للرد مع تزويده بنسخه من المستندات فاستعد وكيل المدعيه بتزويده بذلك، وفي جلسه ٢٦/٠٢/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعيه (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها (...)، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده انتهي فيها الي انه لا يوجد بين الطرفين عقد توريد بل تم الاتفاق علي تمثيل موكله للمدعي بدفع قيمه مولد كهربايي لشركه (...)، وتم دفع قيمه المولد للشركه الا ان المدعي تاخر في اعتماد المولد وطالب باعاده استلام المبلغ من الشركه فتم استلامه بموجب شيكين برقم (...) ورقم (...) المسحوبين علي بنك (...)، وعند تقديمه للصرف اتضح بانهما بدون رصيد وختم رده بانه لم تقم علاقه تجاريه مع المدعيه وطلب رد الدعوي، وفي جلسه اليوم ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها انه صدر حكم من المحكمه العامه برقم (...) وتاريخ ٢٨/١٢/١٤٣٨ه مكتسب القطعيه -علي ذات النزاع والمتداعيين- بعدم اختصاصها لكون النزاع من الاعمال التجاريه واضاف ان موكلته اتفقت مع المدعي عليها علي توريد المولد بعد ان قدمت عرض سعر المولد الكهربايي والمتضمن فتره التسليم وضمان المولد والمواصفات المحدده التي طلبتها موكلته ومن ثم تم تحويل قيمته، وفي جلسه ١٦/٤/١٤٣٩ه اكد وكيل المدعي عليها بان موكله قد صدر له حكم علي الشركه المورده للمولد الكهربايي بمبلغ ١.٢٣٥.٠٠٠ درهم اماراتي، وفي جلسه ٧/٥/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره ارفق فيها اعلان حكم علي شركه (...) تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وباطلاعه عليها ذكر انه لا علاقه له بالشركه المورده للجهاز واكتفي بما سبق كما اكتفي وكيل المدعي عليها، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) وكيل المدعيه طلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١.٢٣٥.٠٠٠ )ريال قيمه مولد كهرباء تم التعاقد مع المدعي عليها علي توريده ولم تقم بتوريده، ومبلغ (٢٨٧.٠٠٠ )ريال اجره مولد كهربايي تم استيجاره لحين توريد المولد بالاضافه الي مبلغ ١٠٠.٠٠٠ ريال اتعاب محاماه، واستند الي التحويل البنكي المرفق من بنك (...)، كما اقرت المدعي عليها باستلام المبلغ المدعي به، وانها لم تسلم المدعيه المولد الكهربايي المدعي به، وكما ان الدايره باطلاعها علي المستندات المذكوره تبين لها ثبوت المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليها، واما بخصوص طلب وكيل المدعيه اتعاب المحاماه فبما انه تبين للدايره ثبوت اصل المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليها وقد ماطلت في ادايه دون مسوغ شرعي او نظامي، وحيث ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليها في السداد والتي يعود تقديرها الي المحكمه ناظره القضيه فان الدايره تقدرها بناء علي الجلسات المنعقده في القضيه بمبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال، واما بخصوص اجره المولد فانه لم يثبت للدايره مسؤوليه المدعي عليها عن تضرر المدعيه باستيجارها للمولد ذلك ان استيجارها للمولد كان لمصلحتها وليس بسبب خطا المدعي عليها، ولم تثبت المدعيه قيام المسؤوليه التقصيريه علي عليها او ان خطيها هو السبب المنتج للضرر الواقع علي المدعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره لرفض هذا الطلب. (لذلك) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للاغذيه والمنتجات الاستهلاكيه، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مليون ومايتان وخمسه وثلاثون الف ريال ودفع مبلغ وقدره مايه الف ريال قيمه اتعاب محاماه ورفض ماعدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحكم في القضيه رقم ١٩٤٢ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (...)للاغذيه والمنتجات الاستهلاكيه المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ (...) للمقاولات العامه لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤١/٠٢/٢٤ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/١١/١٣ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيله المدعيه بالزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (١,٢٣٥,٠٠٠) ريال قيمه مولد تم التعاقد مع المدعي عليها لتوريده ومبلغ (٢٨٧,٠٠٠) ريال قيمه اجره مولد كهربايي تم استيجاره لحين توريد المولد بالاضافه الي مبلغ (١٠٠,٠٠٠)ريال اتعاب محاماه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ١٥٢ لعام ١٤٣٩ه القاضي بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات العامه لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للاغذيه و المنتجات الاستهلاكيه, سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مليون و مايتان و خمسه وثلاثون الف ريال، ودفع مبلغ وقدره مايه الف ريال قيمه اتعاب محاماه ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)