moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470381224 لعام 1444ه المدعي: شركه مسيرتي التعليميه التجاريه المدعي عليه: شركه دار مثمره المحدوده الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ 1444/06/04 ه، وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم 442422128 وتاريخها 1444/05/03 ه الصادره من الوكالات الالكترونيه، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ووصول رابط الجلسه لها بنجاح، لذا قررت الدايره السير في الدعوي وفي حال الحكم فيها يكون في حقها حضوريا، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الطرفين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فتبين عدم امكانيه الصلح في هذه الجلسه لعدم حضور المدعي عليها، ثم قرر وكيل المدعيه قايلا: ان مقر المدعي عليها بمكه المكرمه وتطالب موكلتي بالحكم بعدم الاختصاص المكاني واحاله القضيه للمحكمه التجاريه بمكه المكرمه، هكذا قرر، ثم جري من الدايره الاطلاع علي ملف القضيه وما احتوته من مستندات فتبين بان السجل التجاري الخاص بالمدعي عليها والمبين فيه بان مقرها في مدينه مكه المكرمه، واستنادا لنظام المحاكم التجاريه قررت الدايره غلق باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه البيان، ولما كان الاختصاص مساله اوليه يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، ولما كان توزيع الاختصاص المكاني المتعلق بالولايه القضاييه المكانيه في نظر الدعاوي داخل نطاق مكاني محدد بين المحاكم يتعلق بحق المدعي عليه بالدفع به قبل ابداء اي طلب او دفاع في الدعوي؛ فان بحث اختصاص المحكمه التجاريه بجده مكانيا بعد تحقق شرط النظر في الاختصاص المكاني يعد من المسايل الاوليه التي تبحث قبل الخوض في موضوع الدعوي، ولما كان الظاهر لدي الدايره وبحسب افاده وكيل المدعيه وبعد الاطلاع علي شهاده السجل التجاري المرفقه بصحيفه الدعوي المقدمه من وكيل المدعيه المثبت فيه ان مقر المدعي عليها بمدينه مكه المكرمه، ولما نصت عليه الماده السابعه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه علي (انه في الدعاوي المتعلقه بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرييس للشركه، سواء كانت الدعوي علي الشركه، او من الشركه علي احد الشركاء، او من شريك علي اخر، او علي مديريها او اعضاء مجلس ادارتها، ويجوز رفع الدعوي الي المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركه في المنازعات الناشيه من التعاقد مع ذلك الفرع)، ومما يؤكد ذلك اقرار وكيل المدعيه بان مقر اقامه المدعي عليها في مدينه مكه المكرمه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بمحافظه جده مكانيا بنظر هذه الدعوي رقم 4470381224، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.