moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم 4772931885لعام1448ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها: استاجر المدعي محل تجاري والكاين بشارع (...) والمحل مكون من ثلاث فتحات وقام المدعي بتجهيز المحل من ديكورات و تشطيبات و اجهزه كهرباييه و مدخنه وفق الشروط و المواصفات المطلوبه و استخرج رخصه تشغيل مطعم . وحيث رغب المدعي عليه في استغلال هذا المطعم و الحلول محل المدعي في عقد الايجار ليمارس النشاط المعد له هذا المطعم فقد انصرفت اراده الطرفين علي ان يشتري المدعي عليه من المدعي كافه محتويات المطعم بمبلغ و قدره (120,000) مايه و عشرون الف ريال لا غير ، و ذلك بموجب عقد البيع المؤرخ 2025/11/29م و المذيل بتوقيع الطرفين و شهود عدول، و تم الاتفاق علي ان يسدد المدعي عليه مبلغ (70,000) سبعون الف ريال، حال توقيع هذا العقد و يلتزم المدعي عليه بسداد باقي القيمه خلال ثلاثه شهور من تاريخ تحرير عقد البيع اذ تستحق هذه الدفعه بتاريخ 2026/02/28م. وقد اوفي المدعي بالتزامه وقام بتسليم المدعي عليه محل عقد البيع، الا ان المدعي عليه امتنع عن سداد باقي قيمه المبيع علي الرغم من حلول موعد سدادها. ولامتناع المدعي عليه عن سداد باقي قيمه المبيع: بموجب عقد البيع سالف البيان فقد وقع علي المدعي عليه الالتزام بسداد باقي قيمه المبيع في الموعد المضروب له المؤرخ 2026/02/28م وحيث ان المدعي قد اعذر المدعي عليه مرارا بضروره الالتزام بسداد باقي قيمه المبيع الا ان المدعي عليه امتنع دون وجه حق. وطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال باقي قيمه البيع. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر متمثل في العقد المحرر بين الاطراف بتاريخ 2025/11/29م. 2- محرر متمثل في الحوالات البنكيه علي مطبوعات مصرف (...) لجزء من الدفعه الاولي. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ 1448/01/17ه وفيها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليهم بالرغم من تبلغهم، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال علي ما ذكر اعلاه، وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي كافه المستندات المقدمه، تبين ان المدعي وكاله تقدم في تحريره المرسل بطلبات زايده علي ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي الالكترونيه التي تبلغت بها المدعي عليها، كما انه بناء علي تعميم وكاله الوزاره للشؤون القضاييه الذي منع النظر في الطلبات الغير مقيده في صحيفه الدعوي الالكترونيه لامكانيه تحديد وتحصيل الرسوم القضاييه، لذا قررت الدايره عدم قبول الطلبات الزايده عما ورد في صحيفه الدعوي الالكترونيه، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: لما كان المدعي وكاله يطلب في دعواه بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال باقي قيمه البيع. وبناء علي ما جاء في الدعوي، ولما تبلغ المدعي عليه ولم يحضر من يمثله، ولما طلب المدعي وكاله مبلغ (50,000) خمسون الف ريال باقي قيمه البيع، وبما ان المدعي وكاله قدم لاثبات دعواه دليل كتابي متمثلا في المحرر العادي المتمثله بالعقد والحواله، ولان من احتج به عليه لم ينكر صراحه ما نسب اليه، وقد تضمن هذا المحرر ما هو حجه للمدعي وكاله فيما ادعاه، وبما ان المحرر العادي يعد حجه في هذه الحاله؛ بناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات، اضافه الي استيفايه ضوابط تقديم دليل الاثبات الالكتروني وفقا للماده السابعه من ضوابط اجراءات الاثبات الكترونيا، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثانيه عشر من ضوابط اجراءات الاثبات الكترونيا. ولقرينه عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه، وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، وكذلك الماده (21) فقره (2) من نظام الاثبات، وكذلك الفقره رقم (3) من ذات الماده، فيكون ثابت للمحكمه قبول الطلب، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...)، بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (50,000) خمسون الف ريال سعودي.