moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٣٢٣٤٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (....) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها: ١- (.....) (الهويه الوطنيه: (...)) وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: (.....) وتاريخ ١٨/ ٠٥/ ١٤٤٣ه صادره من وزاره العدل)، ٢-(.....) (الهويه الوطنيه:(...)) ممثلا للمدعي عليها بصفته مديرا لها، وذلك بتقدم وكيله المدعيه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: (تعاقد اطراف الدعوي علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله، وذلك في مقاولات الاعمال الكهرباييه والميكانيكيه، في عقد غير محدد المده، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٦/ ٠١/ ١٤٤١ه الموافق ١٥/ ٠٩/ ٢٠١٩م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٨٥,٧٠٨.٩٦) خمسه وثمانون الفا وسبعمايه وثمانيه ريالات، وبلغت تكلفه الاعمال المنفذه المبلغ المتفق عليه، ولم يسدد منه شيء. واختتمت صحيفه دعواها بطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ الاعمال المنفذه). وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه تحضيريه في ٢٧/ ١١/ ١٤٤٣ه اعمالا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، حضرت فيها وكيله المدعيه، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبليغها، وعليه سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعواها؟ فاحالت علي صحيفه الدعوي واكدت انه سبق اللجوء للمصالحه واستعدت بتزويد الدايره بنسخه من التقرير الصادر في ذلك، وبناء عليه افهمتها الدايره بتقديم ما لديها عبر طلب علي القضيه قبل تاريخ ٢٢/ ١٢/ ١٤٤٣ه وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه ٠١/ ٠٢/ ١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعيه، كما حضر مدير الشركه المدعي عليها، وبطلب الاجابه منه قرر قايلا: انه سبق سداد جزء من مبلغ المطالبه وقدره (٥٥,٠٠٠) الف ريال وانه لم يتبقي من تلك المستحقات الا مبلغ قدره (٣٠,٧٠٨.٩٦) ثلاثون الفا وسبعمايه وثمانيه ريالات وست وتسعون هلله، وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله ذكرت بانها تطلب مهله للتحقق، وعليه رفعت الجلسه.، وفي جلسه ٠٨/ ٠٣/ ١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعيه، في حين تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بالموعد عبر النظام الالكتروني، ثم حصرت وكيله المدعيه طلب موكلتها بالمبلغ الذي اقر به مدير المدعي عليها في الجلسه الماضيه، وهو مبلغ قدره (٣٠.٧٠٨.٩٦) ثلاثون الفا وسبعمايه وثمانيه ريالات وست وتسعون هلله، وعليه ونظرا لتهيؤ الدعوي للفصل فيها عليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم المستند علي التالي من: الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كانت العبره بالطلبات الختاميه، وبما ان وكيله المدعيه حصرت دعوي موكلتها بالمطالبه بالمبلغ الذي اقر به مدير المدعي عليها والبالغ قدره (٣٠,٧٠٨.٩٦) ثلاثون الف وسبعمايه وثمانيه ريالات وست وتسعون هلله، وذلك مقابل تنفيذ اعمال مقاوله للمدعي عليها، وبما ان النزاع بين تاجرين وناشي عن عمل تجاري؛ فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، وعن موضوع الدعوي وبما ان المدعيه انتهت الي حصر طلبها بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ الوارد في الوقايع وصدر هذه الاسباب ولما كان ممثل المدعي عليها قد اقر باستحقاق المدعيه لهذا المبلغ امام الدايره، واستنادا علي الماده السابعه عشره من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣ه والتي نصت علي: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه وحيث ان اقرار المدعي عليها بمبلغ المطالبه قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يترتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه؛ الامر الذي ثبت معه انشغال ذمه المدعي عليها بمبلغ المطالبه ومن ثم فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بسداده. نص الحكم: حكمت الدايره: الزام/ شركه (.....) (السجل التجاري: (...)) بان تدفع ل/ شركه (.....) (السجل التجاري:(...)) مبلغا مقداره(٣٠.٧٠٨.٩٦) ثلاثون الفا وسبعمايه وثمانيه ريالات وست وتسعون هلله، والله الموفق