حكم رقم 8249 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

الحكم في القضيه رقم ٨٢٤٩ لعام ١٤٤٠ه
المقامه من/ شركه (...) للمقاولات هويه وطنيه (...)
المقامه من/ (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات غير ذلك (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس ١٤٤١/٠١/٠٦ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه والعشرون جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...)
وبحضور(...)امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٦/١٢ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص في ان المدعيه اعلاه اقامت هذه الدعوي بصحيفه ومرفقاتها قدمها مديرها الاتيه بياناته عبر النظام الالكتروني بالطلب رقم (٧٠١٥٩) وتاريخ ٩/٦/١٤٤٠ه ادعي فيها: ان الشركه المدعيه ابرمت بتاريخ ١١/١٠/١٤٣٨ه (الموافق:٥/٧/٢٠١٧م) عقد مقاوله من الباطن مع المدعي عليها اعلاه لتنفيذ البنيه التحتيه لمشروع في مدينه الاحساء بصفه المدعيه المقاول من الباطن، وبعد ان انجزت المدعيه الاعمال المتفق عليها ورفعت مستخلصاتها للمدعي عليها وتم اعتمادها منها وفق الاليه المتفق عليها قامت المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٤٨,٤٤٨) مايه وثمانيه واربعون الفا واربعمايه وثمانيه واربعون ريالا فقط من اصل المبلغ المستحق وقدره (٣١٠,٦٦٢) ثلاثمايه وعشره الاف وستمايه واثنان وستون ريالا، وبقي في ذمتها للمدعيه مبلغ قدره (١٦٢,٢١٤) مايه واثنان وستون الفا ومايتان واربعه عشر ريالا لم تدفعه بعد رغم مطالبه المدعيه اياها به مرارا، وبناء عليه خلص الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (١٦٢,٢١٤) مايه واثنان وستون الفا ومايتان واربعه عشر ريالا. هكذا تلخصت صحيفه الدعوي، وبعد ان احيلت لهذه الدايره وتم ابلاغ المدعي عليها بها عقدت الدايره جلسه في يوم الخميس ١٨/٩/١٤٤٠ه حضر فيها: (...) (بموجب السجل المدني رقم: (...) بصفته مدير المدعيه بموجب ما تضمنته الماده (٩/ا) من عقد تاسيسها المصادق عليه من كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه برقم (...) وتاريخ ٢٨/٢/١٤٤٠ه، كما حضر: (...) (بموجب السجل المدني رقم: (...) بصفته وكيل عن المدعي عليها بالوكاله الصادره من كتابه العدل بشرق الرياض فرع السلي برقم (...) وتاريخ ٢٧/٧/١٤٤٠ه، وبسؤال مدير المدعيه عن دعواه؟ احال علي صحيفتها. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها استمهل لذلك، فاجابته الدايره لطلبه وتم رفع الجلسه الي جلسه هذا اليوم، وفيها حضر مدير المدعيه فقط ولم يرد من المدعي عليها اي جواب علي الدعوي ولا اي اعتذار عن ذلك، وبناء عليه قررت الدايره مواصله نظر الدعوي فسالت مدير المدعيه عن بينته علي الدعوي؟ فقدم عده مستندات له، اشتملت علي صوره العقد محل الدعوي وخطاب مصادقه تبين بالاطلاع عليها ان العقد صادر علي مطبوعات المدعي عليها بالتاريخ المذكور سابقا وانه مذيل بختم المدعي عليها وتوقيع ممثل لها، كما تبين ان خطاب المصادقه صادر علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٢٣/٤/١٤٤٠ه
(الموافق: ٣١/١٢/٢٠١٨م) موجها للمدعي عليها متضمنا ان رصيدها لدي المدعيه حتي تاريخه هو المبلغ محل المطالبه مع تذييله بالمصادقه عليه والختم اسفل ذلك بختم باسم المدعي عليها والتوقيع بتوقيع منسوب لها. هذا وقد ابرز مدير المدعيه اصل العقد وخطاب المصادقه للدايره وطوبقا علي صورها، وبعد التامل فيما سبق رات الدايره توجيه اداء اليمين المتممه علي المدعيه، وبعرض ذلك علي مديرها استعد باداء اليمين علي صحه دعواه، ثم حلف بعد ان اعدت الدايره صيغه اليمين واذنت له قايلا: "والله العظيم ان كل ما ادعيته في هذه الدعوي صحيح وان شركه (...) للمقاولات تستحق في ذمه شركه (...) للتجاره والمقاولات مبلغا قدره (١٦٢,٢١٤) ريالا عن مشروع (...) المبرم بشانه العقد المؤرخ بتاريخ ١١/١٠/١٤٣٨ه وان ذمتها لم تبرا منه حتي الان والله العظيم والله العظيم" هكذا حلف، وعليه تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه.
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم، وبما ان المدعي عليها وقد تبلغت بالدعوي وامهلت للجواب علي الدعوي لم تقدم اي جواب علي الدعوي ولا اي اعتذار عن ذلك، ولان ذلك يعتبر نكولا منها عن الجواب وقرينه قويه علي عدم وجود دفع مقبول لديه، وعلي صحه الدعوي عليها؛ ولما جاء في الماده (٢١٣٦) من مجله الاحكام الشرعيه لاحمد القاري رحمه ﷲ تعالي وغيرها من انه اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب علي الدعوي تسمع بينه المدعي ان وجدت ، ولما جاء في الماده (٦٨) من نظام المرافعات الشرعيه والفقره الثالثه من لايحتها التنفيذيه من عدم امهال المدعي عليها للجواب اكثر من مهله، واستنادا لمستندات الدعوي المشتمله علي عريضه العقد وخطاب المصادقه والتي تثبت وفق ظاهرها السالم مما يعارضه صحه الدعوي، ولان مدير المدعيه ادي اليمين المتممه علي صحه الدعوي وعدم براءه المدعي عليها من المبلغ محل المطالبه بعد؛ لذلك كله فقد ثبت للدايره استحقاق المدعيه للمبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليها بصفته متبقي مستحقاتها عن العقد محل الدعوي، وبناء عليه وعلي كل ما سبق: 
(لذلك)
حكمت الدايره بالزام/ شركه (...) للتجاره والمقاولات (بموجب السجل التجاري رقم:(...) بان تدفع ل/ شركه (...) للمقاولات (بموجب السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٦٢,٢١٤) مايه واثنان وستون الفا ومايتان واربعه عشر ريالا. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحكم في القضيه رقم ٩٤٤ لعام ١٤٤١ه
المقامه من/ شركه (...) للمقاولات هويه وطنيه (...)
المقامه من/ (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤١/٠٥/٠٥ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...)
القاضي(...)
القاضي (...)
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤١/٠٣/٢٠ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيه تقدمت بدعوي تذكر فيها انها اتفقت مع المدعي عليها من الباطن علي تنفيذ اعمال البنيه التحتيه لمشروع (...) وقد دفعت المدعي عليها مبلغ وقدره ١٤٨،٤٤٨ ريال وبقي في ذمتها مبلغ وقدره ١٦٢,٢١٤ ريال وطلبت الزامها بدفعه.
(الاسباب)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع ولانه لم يظهر للدايره مما اورده المعترض في استينافه ما يؤثر علي الحكم، وتضمن الحكم المستانف الرد عليه ولان ما قدمه الاطراف لا يخرج عما سبق ان قدموه امام محكمه الدرجه الاولي فتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثالثه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٦/١/١٤٤١ه في القضيه المقيده لديها برقم ٨٢٤٩ لعام ١٤٤٠ه القاضي "بالزام شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ميه واثنان وستون الفا وميتان واربعه عشر ريال (١٦٢،٢١٤)" محمولا علي اسبابه، وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين".