moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 474 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص واقعه هذه الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم بطلب تحكيم في النزاع الحاصل بين موكلته شركه (...) وشركه (...) للتجاره والمقاولات والتي ابرمت معها موكلته بتاريخ 1/ 11/1439ه عقد مقاوله بشان انشاء اعمال التكسيات والحمايات بالاحجار المغموسه الملونه والمفككه بمشروع (...) (المجموعه التاسعه عشره) بمنطقه المدينه المنوره، وقد نصت الماده (7) من العقد المبرم علي انه في حال وجود نزاع بين الطرفين فيتم حله عن طريق التحكيم. وبعد الانتهاء من تنفيذ العقد حصل نزاع بين الطرفين علي مستحقات المدعي الماليه، حيث يطالب المدعي المدعي عليه بمبلغ وقدره (1,473,670) ريال قيمه الاعمال المنجزه الا ان المدعي عليه امتنع عن الدفع بحجه وجود خصميات خرسانه ولم يقر المدعي بهذه الخصميات. وحيث لم يتوصل الطرفين لحل ودي للنزاع فان ذلك يقتضي احالته علي التحكيم وفق شرط التحكيم المشار اليه. فطلب المدعي من المدعي عليه الاتفاق علي تسميه محكم بموجب اخطار مرسل اليه عن طريق البريد الممتاز فلم يستجب الاخير لطلب التعيين خلال المده المحدده , وانتهي في طلبه الي (تعيين محكم وتحميل المدعي عليه المصاريف والاتعاب) , و عقدت الدايره لذلك جلسه في يوم الموافق 16 / 09 / 1442 ه و جري عرض ذلك علي المدعي عليه فافاد بان العقد بين الطرفين لم ينته ولا زالت الاعمال جاريه وطلب عدم قبول الدعوي نظرا لعدم اكتمال الاعمال وانسحاب المقاول من موقع العمل وعدم تنفيذه الاعمال السابقه بالطريقه الفنيه الصحيحه ، ثم جري سؤاله هل انت مستعد بتعيين محكم من قبلك في النزاع القايم بينك وبين المدعيه فاجاب : انني غير مستعد بتعيين محكم ، هكذا قرر , لذا قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه , ثم عقدت الدايره جلسه في يوم الاثنين الموافق 12 / 10 / 1442ه حضر طرفا الدعوي وبعد دراسه القضيه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفعه الجلسه للمداوله (الاسباب) لما كان طلب وكيل المدعيه هو تعيين محكم من المحكمه بينها و بين المدعي عليها بعد حصول الخلاف بينهما , و بعد ان جري ابلاغها بمحكمها (...), وعدم تجاوب المدعي عليها مع اتخاذ اجراءات ابلاغها لاختيار محكمها ,و بناء علي رفض المدعي عليها تعيين محكم لان المدعيه لم تنجز اعمالها , و بناء علي البند 7 من العقد بين الطرفين و المتضمن : انه في حال حدوث سوء تفاهم او نزاع بين الطريفين مما لم يرد بشانه نص بالعقد فيتم الرجوع لنظام التحكيم , و بناء علي الماده 15/ب من نظام التحكيم و التي تنص علي : اذا كانت هييه التحكيم مشكله من ثلاثه محكمين اختار كل طرف محكما عنه، ثم يتفق المحكمان علي اختيار المحكم الثالث، فاذا لم يعين احد الطرفين محكمه خلال خمسه عشر يوما التاليه لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الاخر، او اذا لم يتفق المحكمان المعينان علي اختيار المحكم الثالث خلال خمسه عشر يوما التاليه لتاريخ تعيين اخرهما ؛ تولت المحكمه المختصه اختياره بناء علي طلب من يهمه التعجيل، وذلك خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب، ويكون للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان، او الذي اختارته المحكمه المختصه رياسه هييه التحكيم، وتسري هذه الاحكام في حاله تشكيل هييه التحكيم من اكثر من ثلاثه محكمين .و بناء علي اختيار المدعيه محكمها , و رفض المدعي عليها تعيين محكم لها فان الدايره تنتهي الي الحكم باحاله النزاع بين الطرفين الي التحكيم والزام المدعي عليها بتعيين محكم لها في النزاع التحكيمي القايم بينهما . (منطوق الحكم) حكمت الدايره باحاله النزاع بين المدعيه شركه (...) سجل تجاري (...) و شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) للتحكيم والزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بتعيين محكم لها في النزاع التحكيمي القايم بينها وبين المدعيه شركه (...) سجل تجاري (...) ورفض ما عدا ذلك من طلبات ؛ لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.