moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٥٩٨٨٤٢لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها: تعاقدت المدعي عليها مع موكلته بناء علي تعميد عرض السعر الصادره بمطبوعات المدعي عليها الرسميه ومضمونه "بالاشاره الي عرض الاسعار المقدم لنا فقد تم الموافقه علي العرض " وبناء عليه تم التعاقد بتاريخ ٠٩-٠٤-٢٠١٢ م علي عقد خدمات موبايلي اعمال موضح فيه جميع بنود العقد وتم تسليم الخطوط المطلوبه بموجب استماره الخطوط المصادق عليها من جميع اطراف المتعاقدين وهي خدمات البيانات الثابته والخدمات الصوتيه الموجوده في الفاتوره النظاميه وبناء علي ذلك قامت موكلته بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وقد اوفت موكلته بالاعمال المطلوبه منها علي اكمل وجه دون اي اعتراض من المدعي عليها طوال الفتره الماضيه ودون تقصير، وتم تفعيل رقم حساب للمدعي عليها برقم: (...)، واستمرت الخدمات مقدمه حتي وصلت الخدمات مبلغ قدره (١٨٥,٦٥٨.٢٨) مايه وخمسه وثمانون الفا وست ميه وثمانيه وخمسون ريال وثمانيه وعشرون هلله. وهي اجمالي مبلغ المطالبه في الفاتوره الاخيره حيث تم صدور الفاتوره النظاميه وقد نصت الفاتوره الصادره من موكله علي مهله للاعتراض لكن المدعي عليها لم تعترض عليها وحيث ان موكلته قد تضررت بسبب عدم سداد تلك الفواتير المستحقه. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٨٥,٦٥٨.٢٨) مايه وخمسه وثمانون الفا وست ميه وثمانيه وخمسون ريال وثمانيه وعشرون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٧,٠٠٠) سبعه وعشرون الفا ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه وهي محررات عاديه متمثله في: ١- عرض سعر، علي مطبوعات المدعي عليها، ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، ٢- استماره خطوط موبايلي اعمال، علي مطبوعات المدعيه، ممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين، ٣-فاتوره من تاريخ ٢٠٢١/٠٤/٠٧م - ٢٠٢١/٠٥/٠٦م، علي مطبوعات المدعيه، بمبلغ (١٨٥,٦٥٨.٢٨) مايه وخمسه وثمانون الفا وست ميه وثمانيه وخمسون ريال وثمانيه وعشرون هلله. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: اولا: تنفي موكلته دعوي المدعيه و ما ورد في صحيفه دعواها وتؤكد ان ما جاء فيها مخالف للواقع والمستندات وذلك ان موكلته كانت المشغل الرسمي والنظامي لمستشفي (...) في مدينه (...) ما بين الفتره الزمنيه من عام ٢٠١١ م وحتي تاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠١٤ م تاريخ انتهاء المشروع مع الجهه المالكه مستشفي (...) وحيث تم رصد جميع المطالبات الماليه للشركات المورده خلال فتره المشروع وتم اخلاء طرف موكلته من قبل الجهه المالكه للمشروع وهي وزاره (...) مستشفي (...) وفك ارتباط الضمان البنكي النهايي ولم تتقدم المدعيه طوال الفتره الماضيه بالمطالبه بهذه الخدمات والفواتير التي تدعي بها . ثانيا: ان الخدمات المقدمه من قبل المدعيه هي للمشروع ويخضع لطلب وموافقه الجهه المالكه وتحديدا مكتب الاشراف الفني الذي يدير المشروع والمستشفي في حينه بمعني ان كل الخدمات والفواتير يجب ان تخضع لاليه نظاميه موضحه في عقد المشروع. ثالثا: يلاحظ من المدعيه التناقض و التضارب في ما تقدمه من فواتير فتاره ترسل ايميل لموكلته بتاريخ ١٣/١٢/٢٠٢٣م تطالبها ب مبلغ (٢١٨,٧٨٨) ميتان وثمانيه عشر الفا وسبعمايه وثمانيه وثمانون ريال وهنا في هذه الدعوي تقدم فاتوره مبلغ قدره (١٨٥,٦٥٨) مايه وخمسه وثمانون الفا وستمايه وثمانيه وخمسون ريال مما يؤكد عدم تحققها وتاكدها من صحه دعواها وصحه المطالبه وابراء لذمه موكلته فانها يؤكد بوجود مديونيه بذمتها للمدعيه بمبلغ قدره (١١٠,٠٠٠) مايه وعشره الاف ريال وسبق وان عرضت موكلته علي المدعيه سدادها مقابل الحصول علي مخالصه ماليه من المدعين الا انها رفضت في حينه مما يؤكد عدم مماطله موكلته في سداد ما بذمتها للمدعيه، رابعا: ان موكلته ترفض اعتماد اي فواتير او خدمات بعد تاريخ انتهاء المشروع ولقد صدر خطاب من الجهه مالكه المشروع مستشفي (...) بتاريخ ٠٦ / ٠٧ / ١٤٣٥ ه لجميع الموردين بان من عليه مطالبات ماليه يجب عليه رفعها وفق اليه محدده بالخطاب، وهو موجه لجميع الموردين ولم تتقدم المدعيه بعد هذا الخطاب الا بعد اكثر من ٥ سنوات؟ خامسا: يطلب اعطايه مهله اضافيه لمراجعه كل ملفات المشروع كون المشروع قديم جدا ومضي عليه اكثر من ١٠ سنوات مما يستلزم الرجوع الي ارشيف موكلته وذلك لتقديم اجابه مفصله واكثر دقه ومدعمه بالمستندات. وقدم سندا لجوابه ودفوعه المستندات الاتيه وهي محررات عاديه متمثله في: ١- خطاب مطالبه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/١٣م، علي مطبوعات المدعيه، مطالبه بمبلغ (٢١٨,٧٨٨) ميتان وثمانيه عشرا الف وسبعمايه وثمانيه وثمانون ريال، ٢-كشف حساب مورد من تاريخ ٢٠١٨/٠١/٠١م - ٢٠٢٢/٠٦/٢٣م، علي مطبوعات المدعي عليها، بمبلغ قدره (١١٠,٦٤٥.٨٥) ميه وعشره الاف وستميه وخمسه واربعون ريال وخمسه وثمانون هلله. وطالب في جوابه برد ما زاد من دعوي المدعيه عن مبلغ (١١٠,٠٠٠) مايه وعشره الاف ريال الذي تقر به المدعي عليها. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ ١٤٤٦/٠٦/٠٢ ه. حضر المدعي وكاله والمدعي عليها وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فاحال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وعليه افهمته الدايره باعاده تحرير دعوي موكلته وارفاق مستنداته وبيان وجه قبول كل مستند، ثم يقوم وكيل المدعي عليها بالرد. وعقدت المحكمه جلسه، بتاريخ ١٤٤٦/٠٦/٢١ ه. وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها احال الي ما ذكره اعلاه، واقر باستحقاق المدعيه لمبلغ (١١٠,٠٠٠) مايه وعشره الاف ريال، وذلك بما تخوله وكالته من حق الاقرار، وبعرض رده علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد عليه. وردت مذكره من المدعي وكاله في ١٤٤٦/٠٦/٢٣ه تضمنت كالاتي: يفيد بانه تم تعميد عرض السعر الصادره بمطبوعات المدعي عليها الرسميه ومضمونه "بالاشاره الي عرض الاسعار المقدم لنا فقد تم الموافقه علي العرض " وتم ابرام عقد خدمات موبايلي اعمال بتاريخ ٠٩-٠٤-٢٠١٢ م وبان بدايه التعاقد وتوريد الخدمات (خدمات البينات الثابته والصوتيه) بتاريخ ٠٩-٠٤-٢٠١٢ م، والخدمات مستخدمه من قبل المدعي عليها، علي رقم الحساب (...) والمدعي عليها لم تسدد طيله هذه الفتره مما سبب الضرر لموكلته. رد علي مذكره المدعي عليها يبين كالاتي : اولا : ذكر وكيل المدعي عليها في الفقره الثالثه، يوضح بان ما ارفقته المدعي عليها هي فاتوره اخري ليست محل الدعوي برقم حساب العميل (...)، ومحل الدعوي فهي الفاتوره المرفقه برقم الحساب (...) ومبلغ الفاتوره (١٨٥,٦٥٨.٢٨) مايه وخمسه وثمانون الفا وست ميه وثمانيه وخمسون ريال وثمانيه وعشرون هلله. ثانيا: ذكر وكيل المدعي عليها برفض سداد الفواتير بعد تاريخ الخطاب الصادر من (...) في مستشفي (...) بالدمام (المرفق من المدعي عليها) والموجه للموردين. يوجز رده بالاتي:- لا يخفي بان موكلته لم تقم بالتوقيع العقد الا مع المدعي عليها وهي الملتزمه بسداد الفواتير المستحقه عليها، علما ان طلب الغاء الخدمه يكون عبر البريد الرسمي لموكلته بالغاء الخدمات او خطاب موجه لموكلته من العميل ومختم من الاطراف فقط. اخيرا: الجلسه السابقه اقر وكيل المدعي عليها باستحقاق موكلته مبلغ قدره (١١٠,٠٠٠) مايه وعشره الاف ريال؛ وهذا يثبت بان المدعي عليها قد انتفعت من الخدمات المقدمه من موكلته، والمدعي عليها لم تقم بعمل الاجراءات اللازمه لالغاء الخدمات المقدمه حسب العقد المبرم بين الطرفين الموضح في البند ٦/٢، وعلي اثر ذلك جري تقديم الخدمات علي اكمل وجه. وردت مذكره من المدعي عليها وكاله في ١٤٤٦/٠٦/٢٤ه تضمنت كالاتي: اولا: تنكر موكلته استحقاق المدعيه للمبلغ الوارد في الفاتوره التي قدمتها في هذه الدعوي. وان اقرار موكلته في الجلسه السابقه باستحقاق المدعيه لمبلغ (١١٠,٠٠٠) مايه وعشره الاف ريال يعد اقرارا عاما شاملا تبريه لذمه موكلته من اي مستحقات للمدعيه عن اي علاقه لها بموكلته، وان المدعيه لا تستحق اي مبلغ خلاف هذا المبلغ المقر به عن كل علاقتها وتعاملها مع موكلته. ثانيا: ان موكلته تنكر استحقاق المدعيه للمبلغ الوارد في الفاتوره التي قدمتها في هذه الدعوي، وما يؤكد ذلك ان المدعيه لم تقدم اي بينه تثبت دعواها واستحقاقها خلاف الفاتوره التي قدمتها والتي هي في الاصل من صنعها وصادره منها ولا تحمل توقيع من موكلته او ختمها او مصادقه منها عليها، وبالتالي لا يجوز للشخص ان يصطنع لنفسه دليل يحتج به علي الاخرين، وهذا من القواعد التي استقر عليها العمل قضاييا، ثالثا: ان استحقاق المدعيه لدعواها لا يكون الا بتقديم بينتها علي قيامها بتقديم هذه الخدمات التي تطالب بمبالغها في هذه الدعوي لموكلته واستلام موكلته لها وانتفاعها بها، فعبء الاثبات هنا علي المدعيه، والبند (١) من الماده (٢) من نظام الاثبات، والبند (١) من الماده (٣) من نظام الاثبات، وهو الامر الذي عجزت عنه المدعيه مما يؤكد صحه دفع موكلته بعدم استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه. رابعا: ان موافقه موكلته التي ذكرتها المدعيه علي عرضها المقدم لموكلته والتي ارفقتها المدعيه نصت علي ان المده سنه ولم تنص علي التجديد، مع استصحاب ان تاريخ ابرام العقد في ٠٩ /٠٤ /٢٠٢١م اي قبل (١٢ سنه وثمانيه شهور) تقريبا من رفعها لدعواها وهي مده طويله لم تثبت المدعيه استمرار تقديمها لخدماتها لموكلته طول هذه الفتره. خامسا: اضافه الي كل ما ذكر اعلاه فانه لدي موكلته العديد من الملاحظات يوجزها علي النحو الاتي: - ان مده التعميد الصادر من موكلته سنه، اضافه الي ان الخدمات المطلوبه فيه بمبلغ (٩٦,٠٠٠) سته وتسعون الفا ريال وبالتالي عدم ارتباط (الفاتوره علي الرغم من تحفظه عليها) بهذا التعميد. - رقم الحساب الموجود في الفاتوره لا علاقه له برقم الحساب الموجود في استماره الخطوط (علما ان المستندين صادرين ومحررين من المدعيه). - المفوض في الفاتوره لا علاقه له بالمفوض في استماره الخطوط. - عدد الخطوط في الفاتوره (٤) بينما عدد الخطوط في استماره الخطوط (٥) ولم تثبت المدعيه التطابق بينهما. - عدم وجود توقيع او ختم او مصادقه من موكلته علي الفاتوره المرفقه من المدعيه. وعقدت المحكمه جلسه، بتاريخ ١٤٤٦/٠٧/١٩ ه. وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: لما كان المدعي وكاله يطلب في دعواه: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٨٥,٦٥٨.٢٨) مايه وخمسه وثمانون الفا وستمايه وثمانيه وخمسون ريال وثمانيه وعشرون هلله، مقابل تقديم خدمات البيانات الثابته والخدمات الصوتيه، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٧,٠٠٠) سبعه وعشرون الفا ريال، وحيث اقر وكيل المدعي عليها باستحقاق المدعيه لمبلغ قدره (١١٠,٠٠٠) مايه وعشره الاف ريال وانكر استحقاقها لما زاد عن ذلك، ولم يقدم وكيل المدعيه بينه موصله تثبت استحقاق موكلته للمبلغ الذي يزيد عما اقر به وكيل المدعي عليها، حيث قدم فاتوره من صنع موكلته انكر صحتها وكيل المدعي عليها، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ الذي اقرت به المدعي عليها ورفض ما زاد عن ذلك، واما طلب المدعيه التعويض عن اضرار التقاضي فلم يقدم وكيل المدعيه البينه علي تكبدها وترفض الدايره هذا الطلب. ، وهو الامر الذي تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها ادناه، ولاطراف الدعوي حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال مده قدرها ثلاثون يوما تبدا من تاريخ تسليم صوره نسخه الحكم بناء علي المادتين رقم (٧٨) ورقم (٧٩) من نظام المحاكم التجاريه؛ فان لم يتقدم المعترض باعتراضه خلال المده المقرره نظاما سقط حقه في الاستيناف واكتسب الحكم القطعيه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) الطبيه شركه شخص واحد ، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (١١٠,٠٠٠) مايه وعشره الاف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.