moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٦٦٤٤١ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤١/٠٤/١٥ه الموافق ٢٠١٩/١٢/١٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليها طاقم طلاء وتنظيف بالرملوكمبرسور ومعدات شاحنه لمده (٣٠) ثلاثون يوم، بثمن اجمالي قدره (٧١,٤٠٠) واحد وسبعون الفا واربع ميه ريال، وذكر بان موكله قام بالتوريد، ولم تسدد لمدعي عليها الاجره، وفتره المطالبه من تاريخ (١٤٤١/٠٣/١٥ه) الموافق (٢٠١٩/١١/١٢م) حتي (١٤٤١/٠٤/٤ه) الموافق (٢٠١٩/١٢/٠١م).وطالب الزام المدعي عليها بسداد الاجره وقدرها (٧١,٤٠٠) واحد وسبعون الفا واربع ميه ريال، عن الفتره من (١٤٤١/٠٣/١٥ه) الموافق (٢٠١٩/١١/١٢م) الي (١٤٤١/٠٤/٠٤ه) الموافق (٢٠١٩/١٢/٠١م). وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- تقرير انتهاء المصالحه بتعذر الصلح، رقم الطلب (٤٣١٠٠٢٢٨٠٠)، بتاريخ (١٤٤٣/١٠/٢١ه). ٢- امر شراء صادر علي مطبوعات (...)للترجمه المعتمده، بتاريخ (١٢/١١/٢٠١٩م)، ويفيد بان السعر اليومي قدره (٤,٠٠٠) اربعه الاف ريال، مختوم بختم(...)للترجمه المعتمده. ٣- عرض تجاري شراء صادر علي مطبوعات (...)للترجمه المعتمده، بتاريخ (١٠/١١/٢٠١٩م) مختوم بختم(...)للترجمه المعتمده. ٤- خطاب صادر علي مطبوعات (...)للترجمه المعتمده، يفيد بطلب سداد الدفعات المتاخره ، بتاريخ (٠٧/٠٢/٢٠٢٢م). ٥- فاتوره ضريبيه صادره علي مطبوعات خدمات (...)للمقاولات العامه، بتاريخ (١٢/٠١/٢٠٢٠م) بمبلغ وقدره (٧١,٤٠٠) واحد وسبعون الفا واربع ميه ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٦ / ١ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي/(...)بالوكاله رقم (...)، كما حضرن وكيله المدعي عليها/ (...)بالوكاله رقم (...)، واشارت الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها استمهل للرد عليها وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي مع افهام وكيله المدعي عليها بتقديم جوابها عن طريق الطلبات وذلك خلال خمسه ايام من تاريخ هذا اليوم وعلي وكيل المدعيه تقديم جوابه بعد ذلك عن طريق الطلبات وذلك خلال خمسه ايام. وفي جلسه ٩ / ٣ / ١٤٤٤ه ولم يحضر المدعي ولا من يمثله رغم تبلغه برابط الجلسه، وحضرت وكيله المدعي عليها (...)هويه وطنيه رقم (...) بالوكاله رقم (...)، واشارت الدايره الي ان وكيل المدعي عليها قدم مذكره قيدت برقم (٤٤٧١١٥٨٤١) وتاريخ ١١ / ١ / ١٤٤٤ه ذكر فيها ان المدعي لم يقدم ما يثبت صحه دعواه، والمستندات ناقصه وفيها جهاله، ولم تتقدم باي مستند يثبت التعامل، وذكر ان جميع المستندات خاليه من التوقيع والختم، وان ذلك لا يعني ان المدعي لم يستطع اثبات استحقاق لمبلغ المطالبه. ثم قدم وكيل المدعي مذكره قيدت برقم (٤٤١٠٠٦٤٩١٤) وتاريخ ١٠ / ٢ / ١٤٤٤ ه، وابرز ما جاء فيها ما نصه: بالنسبه لما جاء في الدفع الموضوعي فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا؛ وما هو الا كلام مرسل لا بينه فيه، وما ذكره وكيل المدعي عليها ان جميع الاسانيد التي قدمت تخلو من توقيع او ختم موكلته غير صحيح، بل توجد مستندات عليها توقيع وختم المدعي عليها، وكلها تثبت تعامل موكلي مع المدعي عليها، وهي بدايه من عرض الشراء رقم(...)بتاريخ ١٠/١١/٢٠١٩م، المقدم من موكلي الي المدعي عليها، فقد تمت الموافقه عليه من قبل المدعي عليها وصدر منها امر بالشراء رقم(...)بتاريخ ١٢/١١/٢٠١٩م، باسم المؤسسه المدعي عليها، وعليها ختمها وتوقيعها، اضافه الي الاخطار المرسل بتاريخ ٠٧/٠٢٠٢٢م عبر الايميل والواتساب من موكلي الي المدعي عليها ، والفاتوره رقم (...)بتاريخ ١٢/ ٠١/٢٠٢٠م، والعقد الذي بني علي عرض السعر وامر الشراء الصادر من قبل المدعي عليها بختمها وتوقيعها وموافقتها، والاعمال التي نفذت والمعدات التي استخدمت والعمال التي نفذت بمشروع (...)، ونؤكد علي ان رد وكيل المدعي عليها ما هو الا مماطله واستطراد والسؤال يطرح نفسه هل لدي المدعي عليها ما يثبت ان موكلي لم يقم بتنفيذ تلك الاعمال؟ وهل لديها ايضا ما يثبت انها سددت مستحقات موكلي؟، فانكار وكيل المدعي عليها لحق موكلي برغم تلك الاسانيد مجحف جدا بحق موكلي، ومخالف لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود). ولكل ما تقدم نطلب من فضيلتكم: الزام المدعي عليها بدفع مستحقات موكلي مبلغ وقدره (٧١،٤٠٠) واحد وسبعون الف ريال ا.ه ثم قررت الدايره شطب الدعوي. وفي جلسه ٢٨ / ٤ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي/ (...)المدونه وكالته سابقا، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)بالوكاله رقم (...)ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل قام المدعي بتنفيذ اعمال ام لا؟ فقال بالنسبه لردنا مرفق في النظام. ثم افهمته الدايره بان يقدم جواب ملاق نفيا او اثباتا، والا ستعد موكلته ناكله عن الجواب وسيحكم عليها بموجب النكول، ورفعت الجلسه وبالله التوفيق. وفي جلسه ٩ / ٦ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي/ (...)المدونه وكالته سابقا، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)بالوكاله رقم (...)واشارت الدايره الي ان وكيل المدعي عليها ارفق مذكره قيدت برقم (٤٤١٠٦٤٤٩٨٧) وتاريخ ٩ / ٦ / ١٤٤٤ه ونصها: اولا: حرر المدعي دعواه في مواجهه موكلتي مطالبا بمبلغ (٧١,٤٠٠ريال) بموجب فاتوره لا قيمه لها وتنكر موكلتي صحتها , وجميع ما قدمته المدعيه في دعواها من قبيل الكلام المرسل الذي لا تعضده بينه وليس هناك اي توقيع لموكلتي او اعتماد علي مستند المطالبه، كما ان المدعي لم يقدم ساعات العمل المتعلقه بالفاتوره محل المطالبه وهذا يؤكد عدم استحقاقه لما يطالب به، كون الاعمال لم تنفذ حسب ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين وكل ما قام به المدعي من اعمال الدهان والطلاء مرفوضه وغير مطابقه للمواصفات والمقاييس، وعليه فقد تحملت موكلتي خساير ومبالغ اضافيه نظير عدم اتمام المدعي للعمل المتفق عليه.ثانيا: ما جاء في مذكره المدعيه في الفقره الثانيه بان هل لدي المدعي عليها ما يثبت ان موكلي لم يقم بتنفيذ تلك الاعمال وعليه نجيب بان المدعي نفسه هو من عليه اثبات ما تقدم به من اعمال وليس موكلتي وذلك لان البينه علي من ادعي، كما ان هذا النوع من العقود جرت العاده والعرف التجاري علي ان يحصل مقدم العمل علي شهاده انجاز او ساعات عمل ليستحق المبلغ المدعي به، ومما يدلل علي عدم صحه دعوي المدعي وعلمه بعدم استحقاق مبلغ المطالبه هو سكوته طوال تلك المده عن المطالبه بالمبلغ وعجزه عن تقديم ما يثبت اتمام الاعمال المتفق عليها . ا.ه وبسؤال وكيل المدعي عليها عن المواصفات والمقاييس التي قام المدعي بمخالفتها فقال لم تقبل من المقاول الرييسي. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قال العقد عقد تاجير معدات وفريق عمل، وفريق العمل يعمل لدي المدعي عليها وتحت اشرافها ولا علاقه لموكلي بها. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قال بل العقد عقد مقاوله. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل قام المدعي بتاجير المعدات لموكلك وباشرت المعدات في الموقع فقال نعم ولكن ليس كما يذكره المدعي ثم قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. ورفعت الجلسه وبالله التوفيق. وفي جلسه ٨ / ٧ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي/ (...)المدونه وكالته سابقا، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)المدونه وكالته سابقا، وبعد الدراسه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (٧١,٤٠٠) واحد وسبعون الفا واربعمايه ريال يمثل اجره معدات وفريق وردها المدعي بصفته صاحب مؤسسه (...)للخدمات العامه للمدعي عليها الا انها لم تقم بسداده. وحيث ان وكيل المدعي عليها لم ينفي دعوي المدعي، وانحصر جوابه في ان المدعي لم يقدم بينه علي صحه دعواه، وحيث ان الاصل انه لا يصار الي البينه الا بعد النفي والانكار، ثم اقر وكيل المدعي عليها بان موكلته تسلمت المعدات وان معدات المدعي باشرت العمل في الموقع، وقد نكلت المدعي عليها عن الجواب علي استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه من عدمه، ثم ادعت وجود عيوب في الاعمال المنفذه لمخالفتها للمواصفات والمقاييس، وهذا يعد اقرار منها بقيام المدعي بالتزامات التعاقديه. حيث ان الدايره بعد الاطلاع علي امر الشراء الصادر من المدعي عليها برقم (...)وتاريخ ١٢/١١/٢٠١٩م والممهور بختمها ظهر لها ان العقد يتعلق بمعدات وتاجير فريق عمل مع مشرف، ولم يتضمن اعمال مقاوله؛ فضلا عن ان المدعي عليها لم تبين المواصفات المتفق عليها ولم تبين الاعمال المخالفه للمواصفات التي نفذتها المدعيه، وعلي فرض ان الاعمال اعمال مقاوله؛ فان عدم قبول المقاول الرييسي للاعمال، لا يعد بينه علي عدم صحه الاعمال المنفذه من قبل المدعي؛ لان العبره بامر الشراء المبرم بين الطرفين وقد خلا من بيان المواصفات والاعمال؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم لصالح المدعي علي نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...)(...)الجنسيه سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...)للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...)سعودي بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٧١,٤٠٠) واحد وسبعون الفا واربعمايه ريال. والله الموفق والهادي الي سواء السبيل. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٦٦٤٤١ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (٧١,٤٠٠) واحد وسبعون الفا واربعمايه ريال يمثل اجره معدات وفريق وردها المدعي بصفته صاحب مؤسسه (...)للخدمات العامه للمدعي عليها الا انها لم تقم بسداده. وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الخامسه اصدرت حكمها المؤرخ في ١٤٤٤/٠٧/١٨ه والقاضي بالزام المدعي عليها(...)(...)الجنسيه سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...)للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي(...)سعودي بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٧١.٤٠٠) واحد وسبعون الفا واربعمايه ريال. ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم، ومفاد اعتراضه جاء كالتالي: عدم استحقاق المدعي للمبلغ المطالب به وذلك لعده اسباب منها: ١- عدم تصنيف الدعوي تصنيفا صحيحا حيث تقدم المدعي بدعواه في مواجهه موكلتي مدعيا بان مطالبته متمثله في قيمه تاجير معدات وعماله وهذا غير صحيح وينافي الحقيقه , حيث ان حقيقه التعامل بين الطرفين هو مقاوله لتنفيذ اعمال طلاء ودهانات لصالح مشروع (...)كما هو مبينا في عرض السعر وطلب الشراء (مرفق١) المتضمن قيام المدعي بتنفيذ اعمال الطلاء عن طريق العماله والمعدات المتفق عليها , وما يؤكد علي ذلك اقرار المدعي صراحه بان اساس التعامل هو تنفيذ اعمال طلاء ودهانات ما جاء في مذكرته الجوابيه المقدمه في الطلبات علي القضيه بنظام ناجز بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٠ه . ٢- تقدم المدعي للمطالبه بقيمه الفاتوره بالرغم من عدم تنفيذ الاعمال حسب ما هو متفق عليه بين الطرفين وكل ما قامت به من اعمال دهان وطلاء رفضت من المقاول الرييسي للمشروع والتي اكتشفت بدورها وجود العديد من الملاحظات علي الاعمال المنفذه من المدعي، وعليه تم ايقاف المدعي عن العمل ولم تصدق الفاتوره محل المطالبه من قبل المقاول الرييسي للمشروع، نرفق لفضيلتكم البريد الالكتروني من المقاول الرييسي من المشروع والذي يؤكد علي ما سبق ذكره (مرفق٢). ٣- نص طلب الشراء وعرض السعر صراحه علي ان الاعمال تحسب باليوميه وعليه لابد ان يقدم المدعي ساعات العمل المنجزه والتي يتم اعتمادها من المقاول الرييسي للمشروع وبناء عليه تصدق الفاتوره، وهذا مالم يقم به المدعي مما يعني معه عدم استحقاقه لقيمه الفاتوره دون وجود ساعات العمل المعتمده من المقاول الرييسي للمشروع، واختتم بطلب نقض الحكم المعترض عليه، والحكم مجددا برد الدعوي استنادا لما هو مذكور من اسباب، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٠١ه بحضور طرفي الدعوي و احال المستانف علي اعتراضه المرفق بملف القضيه و بعرضه علي المستانف ضده اجاب عبر هامش المحادثه ما نصه: ردا علي اولا: قد تم تقديم الدعوي وتم قبولها وجري السير بالدعوي من قبل الدرجه الاولي وتم الحكم وهذه علي تصنيفها تصنيف صحيح ونؤكد انها المعامله بين الاطراف توريد وتاجير معدات طبقا لامر الشراء / ثانيا: ردا علي عدم تنفيذ الاعمال هذا غير صحيح حيث قامت موكلتي بتنفيذ الاعمال لدي المدعي عليها واقرت المدعي عليها بذلك وباشرت اعمال موكلتي بالموقع لكنها ادعت ان موكلتي لم تقم بالاعمال لان المقاول الرييسي رفض الاعمال لكن نؤكد ان موكلتي اجرت المعدات وكانت تحت اشراف المدعي عليها ولم تقدم اي بينه علي ان موكلتي لم تنفذ الاعمال ولم تقدم اي بينه علي ان المقاول الرييسي رفض استلامها كما ادعت و احال كذلك علي ما تضمنه الحكم المستانف و باطلاع المستانف استمهل لتقديم جوابه فافهم بتقديمه عبر طلبات القضيه خلال خمسه ايام ثم رفعت الجلسه. وبتاريخ ١٤٤٥/٠١/٠٦ه ، افتتحت جلسه عبر الاتصال المريي بحضور الطرفين وقدم وكيل المستانف ضده جوابه في هامش المحادثه بما نصه: اشاره الي الدعوي رقم (٤٣٩٤٦٦٤٤١) المقامه من موكلي / (...)بصفته صاحب مؤسسه (...)للمقاولات، ضد مؤسسه (...)وردا علي ما جاء بالمذكره الجوابيه للمدعي عليها المقدمه بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٠٣ه فنوجز ردنا بالاتي: يتضح من رد وكيل المدعي عليها هو التنصل من مسؤوليه دفع الاستحقاق بحجه ان العقد هو عقد مقاوله وليس عقد تاجير، لذا نؤكد علي ان العقد واضح لا لبس فيه بانه عقد تاجير ويتضح ذلك جليا من خلال فقرات العقد ، لذا نطلب من الدايره الموقره تاييد الحكم ، وبعرضه علي وكيل المستانف قرر الاكتفاء وعليه تم رفع الجلسه للدراسه. وبتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٧ه افتتحت جلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وسالت الدايره الطرفين هل لديهما ما يضيفانه فقررا الاكتفاء، وعليه رفعت الجلسه للدراسه. وبتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٠٦ه افتتحت جلسه عبر الاتصال المريي بحضور وكيله المستانفه ولم يحضر من يمثل المستانف ضده رغم تبلغه، وحيث قرر الطرفان الاكتفاء في الجلسه السابقه، ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المدعي عليها وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، واعمالا للماده (٧٦) فقره (١) و (٢) من نظام المحاكم التجاريه، فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ١٤٤٤/٠٧/١٨ه ، والمنتهي الي الزام المدعي عليها/ (...)(...)الجنسيه سجل مدني رقم (...) صاحبه (...)للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...)سعودي بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٧١.٤٠٠) واحد وسبعون الفا واربعمايه ريال. والله الموفق والهادي الي سواء السبيل ، والله الموفق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.