moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم4470786440لعام1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، ونصها (انه بتاريخ 1444/03/16ه الموافق 2022/10/12م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (حديد) وتاريخ ابتداء التعامل 1444/03/16ه الموافق 2022/10/12م بثمن اجمالي قدره (382,471.00) ثلاث ميه واثنان وثمانون الفا واربع ميه وواحد وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/04/18ه الموافق 2022/11/12م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (الفواتير والمبيعات، وقد حرر المدعي عليه شيك ولم يسلمه لموكلتي). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (382,471.00) ثلاث ميه واثنان وثمانون الفا واربع ميه وواحد وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي)؛ وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه اليوم ذكر طرفي الدعوي بانه تم حل النزاع صلحا بموجب الاتفاقيه المبرمه بين طرفي الدعوي ونصها: (انه في يوم السبت بتاريخ 19/8/1444ه الموافق 11/3 /2023م، حضر الاستاذ/ (...)، (...) الجنسيه بموجب هويه رقم (...) صاحب مؤسسه (...)الحديث للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لمكتب المحامي/ (...)، المرخص له من وزاره العدل رقم رخصه المحاماه (...) لعقد اتفاق صلح بين الطرفين: الطرف الاول: مؤسسه (...) التجاريه. ويمثلها المحامي/ (...)، بموجب الوكاله الشرعيه الصادره من وزاره العدل رقم (443406421) بتاريخ 29/6/1444ه، والتي تخول له فيها حق الصلح. والطرف الثاني: مؤسسه (...) للمقاولات. ويمثلها الاستاذ/(...) لانهاء الخلاف الحقوقي المقدر بمبلغ (382،471 الف ريال) لصالح الطرف الاول بموجب الدعوي المقامه من الطرف الاول ضد الطرف الثاني بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده بالقضيه رقم: (44707864440) لعام 1444ه. وامتثالا لقول الله سبحانه وتعالي: (لا خير في كثيرۢ من نجويهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس ۚ ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما). (فقد اتفق الطرفين لعقد اتفاق الصلح علي الاتي): اولا: اقر الطرف الثاني ما بذمته للطرف الاول بمبلغ المطالبه المقدر بمبلغ (382،471 الف ريال) ثلاث مايه واثنان وثمانون الف واربع مايه وواحد وسبعون ريال. ثانيا: اتفق الطرفين علي ان يقوم الطرف الثاني للطرف الاول بعمل تنفيذ دور ثالث وملحق عظم مع المواد بقيمه مبلغ المطالبه. ثالثا: تم كتابه عقد بتنفيذ اعمال دور ثالث وملحق عظم مع المواد بين الطرفين وبموافقتهم ورضاهم وعليه تم التوقيع بتاريخ 19/8/1444ه. رابعا: اتفق الطرفين في حال زاد مبلغ تنفذ الاعمال المتفق عليه بالعقد يتم تقديره بين الطرفين ويلتزم الطرف الاول بدفع فارق المبلغ. خامسا: تم توقيع عقد اتفاق الصلح بموافقه الطرفين بالتراضي والصلح بينهما وهم بكامل اهليتهم المعتبره شرعا ونظاما ولا يحق لهما العدول عن الصلح الا بتراضي بينهما). وطلبا الحكم باثبات هذا الصلح؛ وبناء عليه؛ اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي وقايع الدعوي سالفه البيان؛ فانه ولما كان الاثبات القضايي للصلح مرهونا بشرعيته وصحته وانتاجه لاثاره؛ واذ تاتي هذا السالف في شان ما تصالح عليه الطرفان، بشان الاتفاق علي انهاء موضوع النزاع بينهما وفق الاتفاقيه المبرمه بينهما بموجب ما ساقته الوقايع المثبته اعلاه؛ عليه فان الدايره تقضي باثباته وامضايه والالزام به، واعتباره منهيا لخصومه الطرفين في هذه الدعوي. نص الحكم: باثبات ما تصالح عليه الطرفان وفقا للاتفاقيه المؤرخه في 19/08/1444ه واعتباره ملزما ومنهيا لخصومه الطرفين في هذه الدعوي.