moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 40 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٩١١٦ لعام ١٤٤٥ ه المدعي : شركه (...) التجاريه المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها -وفقا لما ورد بمحاضر الضبط-، وحددت لها جلسه تحضيريه بتاريخ ٦/ ١١/ ١٤٤٥ه حضر فيها طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال لما جاء في صحيفه الدعوي الالكترونيه ومضمونها: (تتلخص دعوي موكلتي شركه (...) ضد المدعي عليه (...) (...) الجنسيه هويه مقيم رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) لتقديم الوجبات في الزامه بدفع مبلغ وقدره: (٧٥,٨٤.٤٧) خمسه وسبعين الف واربعه وثمانون ريال وسبعه واربعون هلله، والتي تمثل قيمه البضاعه المورده له علي سبيل المثال لا الحصر (حمص /فول / خبز / خضار وخلافه) وذلك للفتره من ٠١ ديسمبر ٢٠٢٣م حتي تاريخ يناير ٢٠٢٤م. بموجب الفواتير المرفقه عن الفتره المشار اليها اعلاه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي كشف حساب وفواتير، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٥,٠٨٤.٤٧) خمسه وسبعون الف واربعه وثمانون ريال وسبعه واربعون هلله)، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله اجاب بانه تقدم بمذكره بتاريخ: ٦/ ١١/ ١٤٤٥ه وجاء فيها: (علي المدعي اولا ان يثبت استلام موكلتي للمواد الغذاييه لنرد عليه بعد ذلك، في جزييه (هل يستحق الثمن ام لا)، وما قدمه من كشف حساب او فواتير فهي لا تعدو صفه خطاب صادر من قبله الي موكلي، ولا يثبت استلام موكلي للمواد الغذاييه، وعلي فرض صحه استلام موكلي للمواد الغذاييه وهذا غير مثبت حتي هذه اللحظه، والفرض ليس اقرار، فندفع ونقول: المدعي تنازل عن حقه بثمن المواد الغذاييه في عقد الامتياز التجاري، واليكم بيان ذلك : ابرم موكلي مع المدعي عقد الامتياز التجاري، وهو الذي اشار له المدعي في مذكرته اعلاه، بقوله (ابرم موكلي اتفاقيه منفذ امتياز تجاري مع المدعي عليه ... وبناء عليها ورد موكلي للمدعي عليه بضاعه ...)، مرفق لكم نسخه من العقد، حيث وضح في صدر العقد صفحه (٨) ما نصه: (تم الاتفاق بين كلا من: الطرف الاول: شركه (...) يمثلها السيد: (...) .... والمشار اليها في هذا العقد هنا ب مانح الامتياز ... وبين (...) لتقديم الوجبات .... ويمثلها هنا السيد / (...) ... والمشار اليها هنا صاحب الامتياز ...)، وحيث ورد في عقد الامتياز التجاري الماده (١٢.٣) في صفحه رقم (٢٣) ما نصه (يدفع صاحب الامتياز الي مانح الامتياز قيمه المنتجات مضاف اليها ضريبه القيمه المضافه بناء علي الفواتير المستخرجه من البرنامج المحاسبي المعتمد بشكل دوري (وفق ملحق رقم ٣) ...)، وهنا وضح العقد ان موكلي ملتزم بسداد ثمن المواد الغذاييه للمدعي وهي التي ذكرها المدعي علي سبيل المثال (حمص/فول/خبز/خضار وخلافه)، ولكن المدعي تنازل عن هذا الحق الذي له في هذه الماده اي الماده (١٢.٣)، تنازلا تاما، حيث ورد في ملحق العقد (ملحق رقم (٣) خاص) ما نصه: (تم الاتفاق بين طرفي هذه الاتفاقيه بان ارقام البنود والمخالفات التاليه قد تم الاتفاق علي انها غير مطالب بها الطرف الثاني وتم التجاوز عنها عند توقيع هذه الاتفاقيه نظير الانتهاء او الاتفاق المسبق عليها قبل توقيع الاتفاقيه او بسبب تجاوز مده تحقيقها عند توقيع الاتفاقيه او قد تم انجازها من طرف صاحب الامتياز وهي : ..... البند رقم: ١٢.٣ تم التجاوز ... (...) ٣/٨/٢٠٢٢ (توقيعه) (...) ٣/٨/٢٠٢٢ (توقيعه) ...)، والملحق مرفق طي عقد الامتياز التجاري في نفس الملف، وعليه فالمدعي اسقط حقه بالكامل في ثمن وقيمه المواد الغذاييه التي يوردها لموكلي صاحب الامتياز، وتنازله واسقاطه لحقه هو تنازل كامل وواضح في العقد، وليس له الحق في المطالبه به، وتسقط اي دعوي له للمطالبه بثمن المواد الغذاييه، وعليه فليس للمدعي مطالبه موكلي المدعي عليه بثمن المواد الغذاييه التي يوردها المدعي مانح الامتياز لموكلي صاحب الامتياز، ومرفق صوره ملتقطه للماده (١٢.٣) من العقد، ونرفق صوره ملتقطه لملحق رقم (٣) الملحق بعقد الامتياز ومقيد فيه تنازل المدعي عن حقه في الماده (١٢.٣)، وبناء علي كل ما قدمناه اعلاه، فالمدعي، يطالب ويدفع بنقيض ما تم علي يديه، ويدعي ويطالب بثمن مواد غذاييه سبق وتنازل هو بنفسه عن ثمنها، ولا يستطيع المدعي انكار صحه توقيعه علي العقد والملحق، ولكم سؤاله هل وقعت علي ملحق العقد ام لا؟، وعليه، نطلب: ا- الحكم لموكلي المدعي عليه برد دعوي المدعي لان المدعي تنازل بشكل كامل عن ثمن كل المواد الغذاييه التي يوردها لموكلي في عقد الامتياز التجاري)، وبعرضها علي المدعي وكاله طلب مهله للرد عليها، فامهلته الدايره خمسه ايام، وتليها مده مماثله لوكيل المدعي عليه، فاستعدا بذلك، وفي جلسه ٢٨/ ١١/ ١٤٤٥ه والمنعقده مرييا عن بعد حضر (...)، ذي الهويه الوطنيه رقم: (...)، المدعي بالوكاله رقم: (...) وتنتهي بتاريخ ٢/ ٤/ ١٤٤٦ه، كما حضرت (...)، ذات الهويه الوطنيه رقم: (...)، المدعي عليها بالوكاله رقم: (...) وتنتهي بتاريخ ٢٦/ ١١/ ١٤٤٩ه، واشارت الدايره الي مذكره المدعي وكاله بتاريخ ٨/ ١١/ ١٤٤٥ه، وتضمنت: (وفقا لعقد الامتياز التجاري المبرم مع المدعي عليه والذي نص علي ان تدفع قيمه المواد الغذاييه بناء علي الفواتير المستخرجه من البرنامج المحاسبي المعتمد، واستنادا علي الفقره الاولي من الماده السادسه من نظام الاثبات والتي نصت علي (اذا اتفق الخصوم علي قواعد محدده في الاثبات فتعمل المحكمه اتفاقهم؛ ما لم يخالف النظام العام) ومما سبق يتبين بان موكلتي تستحق هذا المبلغ وان المدعي عليه يتحجج بخلاف ما تم الاتفاق عليه بالعقد، وان المدعي عليه قد ذكر ابتداء في مذكرته عدم استلامه للمواد الغذاييه ومن جهه اخري ذكر بان المدعيه موكلتي قد تنازلت عن حقها بثمن المواد الغذاييه في عقد الامتياز التجاري وعليه يتبين تناقض المدعي عليه في دفاعه وهذا التناقض منه يبطل ما ذكره ويبرهن علي صحه دعوي موكلتي، علاوه علي ذلك ان المدعي عليه صادق علي صحه الحسابات بموجب مطابقه الرصيد الممهوره بتوقيع المدعي عليه والمؤرخه في ٣٠/ ١١/ ٢٠٢٣م جاءت بعد اتفاقيه عقد الامتياز التجاري المؤرخ في ٣/ ٨/ ٢٠٢٢م الذي يزعم فيه التنازل الامر الذي يؤكد ان البضاعه لها ثمن وان الدفع المدعي عليها ما هو الا محاوله للتنصل من التزاماتها، كما تجدر الاشاره الي انه سبق لموكلتي ان اقامت ضد المدعي عليه دعوي قيدت بالرقم: (٤٥٧٠٧٥١٦٩٠) وتاريخ ١٩/ ٦/ ١٤٤٥ه لدي الدايره السابعه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض لمطالبه المدعي عليه بقيمه المواد الغذاييه عن ذات العقد وعن فتره سابقه بموجب مطابقه الرصيد المشار اليها اعلاه ولما رات الدايره الموقره من اسباب اصدرت حكمها القاضي بالزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه بموجب صك الحكم رقم: (٤٥٣٠٨٥٩٤٤٧) وتاريخ ٢٠/ ٩/ ١٤٤٥ه، ومما يؤكد ان دفع المدعي عليها وكاله غير صحيح من تنازل موكلي عن قيمه المواد الغذاييه هو قيام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره: (٣٠,٠٠) ريال، بشهر يناير من عام ٢٠٢٣م اي بعد توقيع الملحق الذي يستند عليه! مرفق صوره الحواله)، واشارت الي مذكره المدعي عليها وكاله بتاريخ١٧/ ١١/ ١٤٤٥ه، وورد فيها: (بناء علي عقد الامتياز التجاري، ونصوص نظام الاثبات نفسها التي يتمسك بها المدعي، نطالب ونتمسك بعقد الامتياز والماده (١٢.٣) والملحق رقم (٣) الذي ورد فيها صراحه تنازل المدعي عن ثمن المواد الغذاييه، والمدعي لا ينكر توقيعه، وان كان يطعن بصحه المواد وتوقيعه علي العقد فيطلب احالته للمضاهاه، وعليه وبناء علي مواد عقد الامتياز وملاحق العقد، وتوقيع المدعي علي العقد والملحق، فهو متنازل صراحه عن ثمن المواد، ولا يحق له المطالبه بثمنها، ولا يوجد اي تناقض، بل هو محض تصور وتخيل من المدعي، ولو يدقق القاري علي مذكرتنا لوجد فيها ما حررناه صراحه بقولنا (علي فرض صحه استلام موكلي للمواد الغذاييه وهذا غير مثبت حتي هذه اللحظه، والفرض ليس اقرار)، فندفع ونقول: ..)، وعليه فالقاري من العامه يعلم ان الدفع الثاني في مذكرتنا، انما هو افتراض استلامنا للمواد الغذاييه، والرد علي الافتراض، وليس به ذره اقرار، وهذا تشغيب من المدعي، يحاول ترسيخ قناعاته الغير صحيحه، والمدعي ذكر ان موكلي صادق علي الفواتير بتاريخ ٣٠/ ١١/ ٢٠٢٣م، وهو في صحيفه دعواه يطالب بثمن مواد غذاييه من تاريخ ١/ ١٢/ ٢٠٢٣م، وهذا الدفع قمه في التناقض، وواضح بطلانه، وما ذكره من مطابقه رصيد لا يخص دعوانا، وتاريخها سابق، وقد اقام به دعوي مستقله، وسنحتفظ بدفعه هذا كدفع كيدي، لنحيله للنيابه حيث يحتج بمستندات قضيه في قضيه اخري ومطالبه اخري وتدبيل المبالغ، ونرد علي الدعوي المذكوره من قبله بنقاط هي: ا- الدعوي التي ذكرها المدعي تختلف تماما عن هذه الدعوي، فتلك فيها مطابقه رصيد واقرار باستلام المواد وهذه الدعوي لم يستلم موكلي المواد ولم يسلم مطابقه رصيد. ب- وكل الاحكام في تلك القضايا لم تكتسب القطعيه. وتوضيح ذلك: ان موكلي شريك للمدعي في شركه (...)، ثم ان موكلي باع حصته علي المدعي، وذكر في عقد بيع حصه موكلي ان ثمن حصه موكلي مواد غذاييه يسلمها المدعي لموكلي بدون ثمن تكون زياده علي المطلوب في عقود الامتياز، وبناء عليه، سلم موكلي للمدعي مطابقات رصيد بثمن تلك المواد، ولكن تفاجي موكلي بالمدعي يحنث بالعقد والميثاق ويرفع دعوي يطالب بثمن المواد مستغلا مطابقه الرصيد، وبحسب القرينه التي دفع بها المدعي، ندفع ونقول ودليل ان المواد بلا ثمن ان المدعي من بدايه عام ٢٠٢٣م يسلمنا مواد غذاييه دون ان ندفع ثمنها، وهذا دليل واضح علي صحه ما ورد في عقد الامتياز وملحقه، وما ذكره ليس فيه اقرار باننا مقرون بثمن المواد، فالمدعي بعد الدعاوي التي نشبت بيننا وبينه، منع تسليمنا اي مواد غذاييه الا بثمن، واشترط سداده خلال ثلاث ايام، ونقدا لانه غارق في الديون -حسب ما وصلنا- ولدينا خطاب منه بذلك، وعجينه الفلافل التي تاتينا من المدعي، وعجينه الخبز، لا يستطيع المحل الصمود بدونها، فاثرنا شراءها ورفع دعوي لمطالبته بتسليمنا مواد غذاييه بدون ثمن، وتم اخطار المدعي بقيد طلب التحكيم في شكوي المواد الغذاييه، مرفق لكم الخطاب)، فافهمت الدايره وكيل المدعيه بتقديم مذكره ختاميه خلال خمسه ايام، تليها خمسه ايام للمدعي عليها وكاله والمدعمه بالمستندات وترفق عبر النظام الكترونيا، فاستعدا بذلك، وفي جلسه ٤/ ١/ ١٤٤٦ه حضر طرفا الدعوي وكاله المثبته صفتهما سلفا، واشارت الدايره الي تقديم طرفا الدعوي مذكرات عبر تبادل المدكرات وقرر وكيل المدعي الاكتفاء بما سبق تقديمه بينما طلبت وكيله المدعي عليه مهله لتقديم ما لديها وعليه جري رفع الجلسه، وفي جلسه ١/ ٢/ ١٤٤٦ه حضر طرفا الدعوي المثبته بياناتهم سلفا، واشارت الدايره الي المذكره المقدمه بتاريخ ٥/ ١٢/ ١٤٤٥ه، المقدمه من طرف المدعيه وذكر فيها: (في سياق تقديم مذكره ختاميه، وبدراسه محاضر الجلسات السابقه تبين ان المدعي عليه قدم دفوع مختلفه ولا يمكن الجمع بينها، اذا انها تضمنت تناقضات عده، ففي الابتداء احتج بتنازل موكلي عن ثمن المواد الغذاييه، ثم عاد وذكر بان الثمن مقابل تخارجه من الشركه، وكلا الدفعين باطله، يبطلها الحكم القضايي الصادر بالصك رقم: (٤٥٣٠٨٥٩٤٤٧) بتاريخ ٢٠/ ٩/ ١٤٤٥ه الصادر عن الدايره القضاييه السابعه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض والمصادق عليه من محكمه الاستيناف بالرياض، ولحصر محل النزاع وفقا لمحضر الجلسه السابقه، استلام المدعي عليه البضاعه محل المطالبه من عدمها، ونجيب بما يلي: استنادا للماده (٦) من نظام الاثبات ونصها اذا اتفق الخصوم علي قواعد محدده في الاثبات فتعمل المحكمه اتفاقهم مالم يخالف النظام العام وحيث ان الطرفان اتفقا في عقد الامتياز ان يتم دفع قيمه المواد الغذاييه بناء علي الفواتير المستخرجه من البرنامج المحاسبي المعتمد والدعوي في مواجهه المدعي عليه للمطالبه بمبلغ وقدره: (٧٥,٠٨٤) خمسه وسبعون الف واربعه وثمانون ريال، بموجب الفاتوره الصادره عن البرنامج المحاسبي وفقا للاتفاقيه، وجري العرف والعاده بين الطرفين ان يتم ارسال مطابقات الارصده بين الطرفان من خلال البريد الالكتروني، وسبق ان صادق عليها، ثم بعد قيد القضيه الاولي للمطالبه بثمن المواد الغذاييه امتنع المدعي عليه بالمصادقه علي الارصده والحسابات اللاحقه وللتوضيح نورد ما يلي: تم ارسال المطابقه بتاريخ ٥/ ٥/ ٢٠٢٤م للمدعي عليه، ولم يقم بالاعتراض عليها او حتي الرد علي البريد الالكتروني وهذا دليل اقرار بصحه المبلغ وانه ثابت في ذمته، ولا يخفي بان السكوت في معرض الحاجه بيان وسكوت المدعي عليه دون اعتراض علي الفواتير او المطابقه المرسله محل شك اذ انه لو فرضنا عدم صحتها لما ظل المدعي عليه صامت دون الاحتجاج او الانكار، اقرار المدعي عليه في هذه القضيه بقوله لا يستطيع المحل الصمود بدونها اشاره للمواد الغذاييه، وجه الاستدلال: وفقا لاتفاقيه الامتياز يلتزم المدعي عليه بشراء المواد من مانح الامتياز المدعي بشكل حصري وارسل المدعي عليه كشف حساب بالمبيعات فكيف يستقيم عقلا صمود المحلات حتي تاريخه بدون بضاعه وكيف يرسل كشف حساب بالمبيعات اذا لم يكن هناك بضاعه! او ان المدعي عليه ينكر استلام البضايع من موكلتي ويقر بمخالفه عقد الامتياز والشراء من الغير؟، ولمزيد من قراين الحال، قام المدعي عليه بتحويل المؤسسه الي شركه في محاوله للتهرب من السداد معتقد ان التحويل لشركه يعفيه من الالتزامات الماليه الثابته في ذمته السابقه لتاريخ التحويل)، كما اشارت الدايره الي المذكره ومرفقاتها المقدمه بتاريخ ٢٦/ ١٢/ ١٤٤٥ه، من طرف المدعي عليها وكاله ومفادها: (ان الدفعين غير متناقضين، فتنازل المدعي عن ثمن المواد الغذاييه ثابت بموجب العقد المبرم بيننا، وسبق وارفقنا ملحق العقد ودفعنا ان المواد الغذاييه ثمن التخارج فما يقدمه المدعي لموكلي من مواد لا ينحصر فقط بثمن المواد الغذاييه، فهناك اتاوه لرخصه الفرنشايز بنسبه (٨) وهناك مبلغ مقطوع سنوي وكلها داخله ضمن ثمن الحصه وليس فقط المواد الغذاييه وبالتالي لا تناقض بين الدفعين، ويضاف لذلك ان استشهاد المدعي بصك الحكم في غير محله، حيث توجد مطابقه رصيد، وكذلك يوجد اعتراف باستلام المواد الغذاييه، وهاتان النقطتان مطابقه الرصيد + الاقرار باستلام المواد غير متوفرتان في قضيتنا هذه، والمدعي مازال يثبت عجزه وانعدام الدليل لديه علي تسليمه المواد الغذاييه لنا، واستحقاق ثمنها في ذمتنا، وما ذكره من الفواتير المستخرجه من البرنامج المحاسبي، نقول: لم يعزو المدعي ذكر البرنامج المحاسبي في عقد الامتياز المبرم بيننا، والبرنامج وان كان وهذا افتراض وليس اقرار، فلا يعتبر دليل علي استلامنا المواد الغذاييه، والبرنامج وان وجد فهو من قبيل صنع المدعي دليل لنفسه، فالمدعي هو من يدخل فيه البيانات وهو من يصدره، وبالتالي لا يكون حجه علي موكلي المدعي عليه، وعليه فدفعه ساقط ولا يعتبر حجه علي موكلي المدعي عليه، والاصل في الاشياء العدم، وكذلك لا ينسب لساكت قول، ولا يخفاكم ان الدليل ان تطرق له الاحتمال سقط به الاستدلال وما ذكره المدعي قرينه لا دليل اصلا، وموكلي صادق علي المواد قبل ١/ ١٢/ ٢٠٢٣م ، وبالتالي سكوته دليل علي عدم استلامه المواد، والا لصادق عليها كما صادق علي الفواتير السابقه، ولا يستلزم استلام موكلي للمواد الغذاييه المذكوره في البرنامج المحاسبي، محل هذه الدعوي، وجه الاستدلال: المدعي بنفسه ارسل لنا بتاريخ ١٣/ ٣/ ٢٠٢٣م تنازل لنا لنشتري المواد من الغير، وكذلك في ٥/ ١١/ ٢٠٢٣م ارسل لنا موافقته لنشري المواد الغذاييه من الغير، وكلها توضح تناقض دفع المدعي، وبهذه الخطابات لسنا مضطرين لنشري المواد من المدعي وحده، وعليه فدفع المدعي ساقط، وقولنا ان المحل لم يستطع الصمود بدون المواد كان بتاريخ لاحق لتاريخ المواد الغذاييه محل المطالبه ١/ ١٢/ ٢٠٢٣م، وعليه لا يستلزم قولنا حاجتنا للمواد، ففي كل وقت تطرا حاجات تختلف عن سابقاتها ولو صح استلزام ذلك، لكان كل فاتوره يصدرها المدعي تلزم موكلي المدعي عليه ودليل علي استلامه للمواد)، وقررت وجود بينات جديده افهمتها الدايره بارفاقها من خلال المذكرات فاستعدت بذلك، وفي جلسه ٥/ ٣/ ١٤٤٦ه حضر طرفا الدعوي المثبته بياناتهم سابقا، واشارت الدايره الي المذكره المقدمه من المدعي عليها وكاله بتاريخ ٤/ ٣/ ١٤٤٦ه، وتضمنت: (لدينا ادله جديده، ان ثمن حصه المدعي عليه بالتخارج من الشركه هي تسليم المدعي عليه للمدعي مواد غذاييه بدون ثمن، واليكم هذه الادله الجديده: الدليل الاول: والذي نقدمه لاول مره ولم نقدمه من قبل في اي قضيه لحصولنا عليه مؤخرا، ارسل المدعي للمدعي عليه بتاريخ ١٣-٤-٢٠٢٣، مقطع صوتي عبر تطبيق الواتس اب، بعد ان طلب منه المدعي عليه الاطلاع علي الحسابات البنكيه لشركه (...)، فقال المدعي: (ايه اكيد يا (...) برسلك كل شيء الميزانيات تجي تاخذ منها نسخه بس هذي للاطلاع الاتفاق بيني وبينك انه منتهي الامر لما نخلص الامور التعاقديه اللي بيني وبينك والا اكيد تطلع عليها .. الحسابات البنكيه ما في ... الحسابات الجديده فيه ... فتحت حسابات ... نتعامل مع بنك ثاني.. زي كذا.. ارسلك الحسابات كلها، لكن هذا شخصيا بيني وبينك انك منتهي.. مالك فيها مسؤوليه.. ولا لك فيها ... افتح حساب.. حسابين.. ثلاثه.. عشرين.. لين ... هذا علي.... تحت مسيوليتي في العلاقه الشخصيه اللي بيني وبينك.. ايه ...)، تم ارسال المقطع الصوتي مع تفريغه للدايره عبر الايميل، لاستحاله ارساله صوتيا بناجز، واليكم اثبات الارسال بالايميل وتصوير شاشه المحادثه، وجه الاستشهاد، المقطع الصوتي لاحق لعقد بيع حصه (...) الي (...) في ٣١-١-٢٠٢٣م، عباره (الاتفاق بيني وبينك)، دليل صريح علي تلاقي وتوافق الايجاب والقبول وصدور القبول الشفهي من المدعي عليه وان لم يقم المدعي عليه بكتابه قبوله، كما يتمسك بذلك المدعي (ان المدعي عليه لم يوقع العقد كتابه) فالقبول الشفهي كاف للتعبير عن الاراده، اقرار المدعي بصدور القبول من المدعي عليه علي عقد بيع الحصه ٣١-١-٢٠٢٢م، عباره (مالك فيها مسيوليه ولا لك فيها)، اقرار صريح بعدم تملك المدعي عليه اي حصه بالشركه وان ثمن حصه المدعي عليه هي المواد الغذاييه التي ذكرناها في الدرجه الابتداييه. الدليل الثاني: ارسل المدعي الي موكلي المدعي عليه رساله واتساب بتاريخ ٢٥-٧-٢٠٢٣ عقد فسخ شراكه بين المدعي وموكلي المدعي عليه ونص الحاجه من العقد (فسخ عقد شركه (...)، ب-الخيار الثاني: ان يتم فسخ عقد دخول (...) في شركه (...)، منذ تاسيسه علي ان يلتزم (...) بتسليم (...) راس المال المقدم وهو مبلغ وقدره: (٣.٠٠٠.٠٠٠) ويخصم منه المسدد لحساب شاميات يوميه من بدايه ١/ ١/ ٢٠٢٣م نظير مستحقات الشركه من رسوم الامتياز وقيمه السلع لمؤسسه شاميات يوميه)، مرفق العقد، وجه الاستشهاد: العقد لاحق لعقد بيع الحصه الاول ٣١-١-٢٠٢٣م، وهو دليل جديد لاول مره نقدم به، هذا العقد ايجابا جديدا من المدعي بانتقال حصه موكلي المدعي عليه الي المدعي كعقد فسخ، وقد لاقي هذا الايجاب قبولا جديدا، باقرار المدعي العقد توضيح صريح بان ثمن حصه المدعي عليه هي المواد الغذاييه بلا ثمن. الدليل الثالث: ارسل المدعي للمدعي عليه عبر الواتس اب رساله بتاريخ ٣-٨-٢٠٢٣م مفادها: (والمبلغ المتفق عليه سداده من قبلي كاسترجاع من قيمه شراكتك في الشركه: (٨٤٠.٠٠) حسب الاتفاق حتي تاريخ ٣١-١-٢٠٢٣م) مرفق نص المحادثه، وجه الاستشهاد: تلاقي قبول المدعي عليه بايجاب المدعي الجديد بدلاله لفظ (المتفق عليه) استمرار المدعي علي ايجابه في عقد فسخ الشراكه وعدم تراجعه عن ايجابه، اقرار المدعي الصريح بان المواد الغذاييه تسلم للمدعي عليه بدون ثمن، وثمنها هو لشراء حصه المدعي عليه من الشركه، وهو دليل واضح وصريح! الدليل الرابع: رساله من المدعي عليه للمدعي واتس اب بتاريخ ٢٥/ ٩/ ٢٠٢٣م، نصها: (بالنسبه للمشاكل او الشكاوي حظر اراجعها اليوم ،، مدير التشغيل قريبا راح نجيب واحد جديد .. راقبه فيه ان شاء لله، واذا المحلات شغاله ما شاء لله.. يا ريت تسدد المبالغ اللي بينه)، مرفق المحادثه، وجه الاستشهاد: طلب المدعي عليه الثمن، هو قبول المدعي عليه بعقد فسخ الشراكه، وابرام العقد بينهما ولزومه، وفي عقد شراء المدعي لحصه موكلي المدعي عليه من شركه (...)، والذي اقر بتوافق الايجاب والقبول فيه، ثم اعقبه بعقد فسخ الشركه والذي كذلك اقر بتوافق الايجاب والقبول، ثم اقر بان موكلي خارج الشركه وليس له حصه فيها، وانه سيستلم ثمن الحصه مواد غذاييه، ثم بعد كل ذلك ياتي ويتمسك بمطابقه الرصيد في تلك الدعاوي التي اعطيناه اياها بناء علي شراءه حصه موكلي، والان يتمسك بها، خلاف ما اصدره من اقرارات وخلاف ما قاله، وخلاف ما تكلم به)، كما اشارت الدايره الي ما بعث به المدعي وكاله عبر المحادثه الجانبيه ما تضمن: (زعم ان البضاعه تورد له بدون ثمن او مقابل وقد تصدي لهذا القول منطوق الحكم في القضيه رقم: (٤٥٧٠٧٥١٦٩٠) الصادر عن الدايره السابعه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ٢٠/ ٩/ ١٤٤٥ه بالصك رقم: (٤٥٣٠٨٥٩٤٤٧) والمصادق عليه من محكمه الاستيناف بالصك رقم: (٤٥٣١١٣٧٤٢٥) وتاريخ ١٦/ ٢٠/ ١٤٤٥ه، ونص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره السابعه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (٤٥٣٠٨٥٩٤٤٧) المؤرخ في ٢٠/ ٩/ ١٤٤٥ه الصادر في القضيه رقم: (٤٥٧٠٧٥١٦٩٠) القاضي بالزام (...) هويه اقامه رقم: (...) صاحب مطعم (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع الشركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره: (٣٠١,٤٦٦.٨٠) ثلاثمايه والف واربعمايه وسته وستون ريالا وثمانون هلله ، زعم ان موكلي تنازل عن قيمه البضاعه مقابل تخارج المدعي عليه من الشراكه في الشركه، وقد تصدي لهذا الزعم منطوق الحكم القضايي في القضيه رقم: (٤٥٧٠٧٩٠٧٢٤) الصادر عن الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٤٥ه بالصك رقم: (٤٥٣١٠٩٥٦٨٠) والمصادق عليه من محكمه الاستيناف دايره الاستيناف التاسعه وفقا لمحضر الجلسه التي انعقدت بتاريخ ٢٤/ ٢/ ١٤٤٦ه، نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (٤٥٣١٠٩٥٦٨٠) المؤرخ في ٢٥/١١ /١٤٤٥ه الصادر في القضيه رقم: (٤٥٧٠٧٩٠٧٢٤) القاضي بالزام المدعي عليه (...) اقامه خليجيه رقم: (...) ان يدفع للمدعي /(...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٧,٠٠٠,٠٠٠) سبعه ملايين ريال)، وبالرجوع الي محاضر الجلسات السابقه، تبين ان محل النزاع انحصر زعم المدعي عليه بعدم استلامه للبضاعه وعليه فان موكلي يطلب يمين المدعي عليه)، فسالت الدايره المدعي عليها وكاله عن استعداد موكلها عن اداء اليمين علي نفي استلام البضاعه محل الدعوي، فقررت بان موكلها يرد اليمين علي (...)، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي وبناء عليه، قررت الدايره النطق بحكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي التي تطلب فيها المدعيه الزام المدعي عليه مبلغا قدره (٧٥,٠٨٤.٤٧) خمسه وسبعون الف واربعه وثمانون ريال وسبعه واربعون هلله، يمثل قيمه البضاعه المورده من قبل المدعيه للمدعي عليه خلال الفتره من ٠١ ديسمبر ٢٠٢٣م الي تاريخ يناير ٢٠٢٤م- والتي لم يقم المدعي عليه بسدادها، ولما ارفق وكيل المدعيه ما يثبت دعواه كشف حساب بتاريخ ٧/ ٣/ ٢٠٢٤م، وفواتير صادره من المدعيه، جاءت خاليه من توقيع المدعي عليه، ولما لم تنكر المدعي عليها العلاقه التعاقديه وانما انكرت استلام موكلها للبضاعه، وذلك لعدم وجود مستند استلام البضاعه، ولما لم يكن كشف الحساب والفواتير بينه موصله، طلب وكيل المدعيه توجيه اليمين النافيه لاستلام المدعي عليه البضاعه محل الدعوي، وبما ان المقرر ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وبما ان الدايره وجهت اليمين للمدعي عليه الا ان موكلته قررت ان موكلها يرد اليمين علي (...)، فان الدايره تعتبر ذلك نكولا عن اداء اليمين اذ الدعوي مقامه من الشركه ذات الصفه الاعتباريه المستقله، كما ان اليمين لا توجه للشخصيه ذات الصفه الاعتباريه وفق الفقره (٢) من الماده (٩٤) للادله الاجراييه لنظام الاثبات، ومن المعلوم ان النكول عن اليمين من طرق اثبات الحقوق كما قرره اهل العلم، ولا ينال من حكم الدايره ما دفعت به المدعي عليها وكاله من دفوع اذ قد تصدت للرد عليها اسباب الاحكام المكتسبه للصفه النهاييه الوارده ارقامها بضبط جلسه النطق بالحكم –تحيل اليها الدايره منعا للتكرار-؛ لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم الوراد بالمنطوق، وبه تقضي، وللمدعي عليه الاعتراض خلال المده النظاميه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) (...) الجنسيه ذي الهويه رقم (...) مالك مطعم (...) لتقديم الوجبات بالسجل التجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره خمسه وسبعون الفا واربعه وثمانون ريالا وسبعه واربعون هل(٧٥.٠٨٤,٤٧)له؛ لما هو مبين بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.