moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم (١٢٣٥٣) لعام ١٤٣٧ه المدعيه: شركه (...) و (...) المدعي عليها: شركه (...) للتجاره والمقاولات الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد: ففي يوم الاربعاء ١٢/٦/١٤٣٩ه اجتمع اعضاء الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بتشكيلها المكون من: القاضي(...)رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الواقعات) تتلخص واقعات القضيه المحاله للدايره بتاريخ ١٨/١٢/١٤٣٧ه بما يلزم للحكم فيها، بان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي يطلب الزام المدعي عليها قيمه اجره قابلات و (وايت) ماء، حيث لم تقم المدعي عليها بسداد كامل الاجره، وتبقي في ذمتها مبلغ قدره (١٣٠.٦١٢) مايه وثلاثون الفا وستمايه واثنا عشر ريالا، واستندت المدعيه في مطالبتها الي مصادقتين مختومين من المدعي عليها، يمثل مجموعها مبلغ المطالبه، وبعد قيدها واحالتها للدايره، قامت الدايره بتبليغ المدعي عليها عن طريق بريدها الرسمي المسجل في سجلها التجاري، وفي جلسه ٢٢/٧/١٤٣٨ه لم يحضر من يمثل المدعي عليها وطلب الحاضر نظر الدعوي غيابيا والحكم بموجب الفواتير المصادق عليها من قبل المدعي عليها بمبلغ المطالبه الناتجه عن تاجير المعدات كما يظهر من العقد المبرم بين الطرفين، وحصر دعواه في ذلك، وعليه حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (١٣٠.٦١٢) مايه وثلاثون الفا وستمايه واثنا عشر ريالا، ثم قدم وكيل المدعي عليها اعتراضه علي الحكم وذكر بانه لا يقر بالمصادقتين المقدمه حيث ان المصادقه لها اجراءات شكليه حسب النظام الداخلي للشركه من ضروره اعتمادها من المدير المالي وختمها بخاتم السجل التجاري، وذكر بان المصادقتين محل نظر حيث ان تاريخ صدورهما قديم ومن الممكن انه تم السداد تحت الحساب طيله هذه الفتره، وبعد احاله القضيه للدايره في ١٣/١/١٤٣٩ه حددت الدايره جلسه في ١٨/٣/١٤٣٩ه استلم وكيل المدعي عليها نسخه من المرفقات المقدمه من المدعيه وطلب مهله للرد، وفي جلسه ٧/٥/١٤٣٩ه ذكر وكيل المدعي عليها بان الفواتير الصادره من موكلته والمختومه بختمها والتي تتضمن مبلغ المطالبه قديمه وان هناك مبالغ تم سدادها ومبالغ اخري موكلته مدينه بها ويطلب مهله لمراجعه موكلته فافهمته الدايره بانها المهله الاخيره، وفي جلسه ٢٨/٥/١٤٣٩ه ذكر وكيل المدعي عليها بانه بعد الاطلاع علي حسابات الشركه تبين عدم صحه مبلغ المطالبه، وان موكلته مدينه للمدعيه بمبلغ (١٠٣.٢٥٢) ريال، فطلب وكيل المدعيه مهله للرد، وفي جلسه هذا اليوم ذكر وكيل المدعيه بان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت سداد جزء من مبلغ المطالبه، كما ان المصادقه موقعه من مدير المشروع والمدير المالي والمدير الاداري واضافه علي ذلك فهي مختومه بختم المدعي عليها، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها ذكر بانه يطلب تقديم المصادقات التي تثبت مديونيه موكلته، وبسؤاله عن المبالغ التي في الورقتين الموقعتين من محاسب المشروع ومن مدير المشروع ومن المدير الاداري ذكر بانها لا تعد مطابقه رصيد كما طلب مهله للرد علي مذكره وكيل المدعيه، وعليه رفعت الجلسه للمداوله. (اسباب الحكم) تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين، وفي عمل ذي طبيعه تجاريه فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي المادتين (١-٢) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالامر السامي رقم (٣٢) وتاريخ ١٥ محرم ١٣٥٠ه، وبناء علي الماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢ محرم ١٤٣٥ه، واما من حيث الموضوع ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي بمبلغ قدره (١٣٠.٦١٢) مايه وثلاثون الفا وستمايه واثنا عشر ريالا، وبما ان وكيل المدعيه قدم لاثبات دعوي موكلته مصادقتين مختومين وبرفق كل منهما فواتير تبين المديونيات المترتبه علي المدعي عليها، الاولي بتاريخ ١٢/٧/١٤٣٧ه وقدرها (١٠٣.٢٥٢) ريالا، والاخري بتاريخ ٢٨/٧/١٤٣٧ه وقدرها (٢٧.٣٦٠) ريالا، وحيث ان المصادقتين موقعه من مدير المشروع والمدير المالي والمدير الاداري، وقد ذيلتا بختم الشركه المدعي عليها، وحيث ان الختم علي المصادقه هو اقرار بصحه مبلغ المطالبه، وحيث ان الاقرار هو اقوي البينات ومقدم عليها، كما انه لا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من كون المصادقه لها اجراءات شكليه حسب النظام الداخلي لموكلته، حيث ان ما قدمته المدعيه وان لم يكن وفق الاجراءات الشكليه للمدعي عليها فهو يفيد صحه مبلغ المطالبه وحيث ان مضمون الورقتين هو بيان الفواتير المستحقه للمدعيه عن شهر يناير وفبراير ومارس وابريل لعام ٢٠١٦م، وحيث ان المدعي عليها لم تقدم ما يعارض هاتين الورقتين الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه. (لذلك) حكمت الدايره بالمصادقه علي حكمها بالزام شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...)- بان تدفع لشركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٣٠.٦١٢) مايه وثلاثون الفا وستمايه واثنا عشر ريالا، لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم ١١٦٤ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٥/٣٠ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي(...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور(...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/٠٨/٢١ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي تاجير معدات والمطالبه بالثمن. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيله المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه ، واذا للمدعي عليها دعوي محرره ومحدده ومثبته من واقع الحسابات فانها تقيمها اذا شاءت وتتحمل تبعتها ، من غير ان يحول ذلك دون تنفيذ الحكم الماثل. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٢/٦/١٤٣٩ه في القضيه ١٢٣٥٣ لعام ١٤٣٧ه بالمصادقه علي حكمها الغيابي القاضي بالزام شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٣٠.٦١٢) مايه وثلاثون الفا وستمايه واثنا عشر ريالا. محمولا علي اسبابه. واﷲ الموفق، وصلي اﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،،،