moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٥١٢٠٠١لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٦ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه منتجات غذاييه عدد (٢٥٠) وجبات غذاء، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٢/٢٦ه بثمن اجمالي قدره (٢١,٥٨٨.٠٠) واحد وعشرون الفا وخمس ميه وثمانيه وثمانون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد. وطالب بالزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (٢١,٥٨٨.٠٠) واحد وعشرون الفا وخمس ميه وثمانيه وثمانون ريال. وقدم سندا لطلبه المستند الاتي: محرر عادي متمثل في كشف حساب بمبلغ المطالبه علي مطبوعات المدعيه ومصادق عليه بختم مؤسسه المدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه في ٠٢/٠٦/١٤٤٦ه وفيها حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغها، وبسؤاله عن دعواه اشار الي دعواه المرفقه بملف القضيه وبسؤاله عن بينته ذكر انها كشف حساب مصادق وموقع من مؤسسه المدعي عليه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (٢١,٥٨٨.٠٠) واحد وعشرون الفا وخمس ميه وثمانيه وثمانون ريال، وحيث ثبت لدي المحكمه تبلغ المدعي عليه مما تقرر معه الدايره السير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا الي الماده ٣٠ من نظام المحاكم التجاريه ونصها: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك" وبما ان المتوجب علي المدعي عليه بعد تبلغه حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما انه لم يحضر المدعي عليه بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذرا في ذلك، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع المدعي عليه فرصه الدفاع عن نفسه، وحيث قدم وكيل المدعي في سبيل اثبات دعوي موكله كشف الحساب والممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليه، واستنادا الي الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."ولما كانت بينه المدعي هي كشف الحساب، والمتضمن مبلغ المطالبه، مما يتضح للمحكمه انها بينه موصله لمبلغ المطالبه، علاوه علي عدم حضور المدعي عليه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه (...) الهويه الوطنيه رقم: (...) بدفع مبلغ قدره (٢١,٥٨٨.٠٠) واحد وعشرون الفا وخمس ميه وثمانيه وثمانون ريال لصالح المدعي/ (....) الهويه الوطنيه رقم: (...)، وبالله التوفيق.