moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٦٥١٣٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: مؤسسه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ١٣/ ٩/ ١٤٤٤ه حضرت المدعيه وكاله/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، بموجب وكاله رقم: (...) وتاريخ: ٠٩/ ٠٨/ ١٤٤٤ه الصادره من كتابه العدل بشمال جده فرع (...)، والمرخص لها بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم: (...)، كما حضر مالك المؤسسه المدعي عليها/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، وبسؤالها عن دعوي موكلتها قدمت تحريرا لها عبر برنامج التيمز ونصها: (اتفق موكلي مع المدعي عليه بتاريخ ٢٤/ ٢/ ٢٠١٨م علي توريد بضاعه ملابس طبيه بمبلغ وقدره: (٢٨٦,٤٤٠) ميتان وسته وثمانون الفا واربعمايه واربعون ريال، سدد المدعي عليه بموجب حوالات بنكيه مبلغ وقدره: (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال -مرفق١-، وتم استرجاع بضاعه بقيمه: (٧,٨٨١) سبعه الاف وثمانمايه وواحد وثمانون ريال؛ ليكون المتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ وقدره: (١٢٨,٥٥٩) مايه وثمانيه وعشرون الف وخمسمايه وتسعه وخمسون ريال. لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره: (١٢٨,٥٥٩) مايه وثمانيه وعشرون الف وخمسمايه وتسعه وخمسون ريال)، وبسؤال مالك المؤسسه المدعي عليها الجواب؟ ذكر بانه سبق وان اقامت المدعيه دعوي سابقه نظرت امام الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه برقم: (٤١) لعام: (١٤٤٢ه)، وقد اصدرت الدايره فيها حكم باعتبارها كان لم تكن، وبناء علي الفقره (٩٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه والتي تنص علي انه: اذا حكم باعتبار الدعوي كان لم تكن وتقدم المدعي بالدعوي ذاتها؛ فتحال الي الدايره التي اصدرت الحكم ، -مرفق صك الحكم- بالمذكره المقدمه بتاريخ ١٣/ ٠٩/ ١٤٤٤ه. وفي جلسه ١١/ ١٠/ ١٤٤٤ه حضرت المدعيه وكاله، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه الكترونيا، وبسؤال المدعيه وكاله عن بينه موكلتها علي المبلغ المطالب به؛ فذكرت بانها تتمثل في الحوالات البنكيه ومراسلات بين المدعيه والمدعي عليها، فطلبت الدايره ارفاقها الكترونيا خلال ثلاثه ايام، فاستعدت بذلك. وفي جلسه ١٨/ ١٠/ ١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعيه، كما حضر المدعي عليه اصاله، ثم اطلعت الدايره علي الحوالات البنكيه والمحادثات التي ارفقتها المدعيه، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه انكر استلام البضاعه محل الدعوي، وانكر استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، ثم عرضت الدايره يمين المدعي عليه علي المدعيه وكاله، فطلبت مهله للرجوع الي موكلتها. وفي جلسه ٢/ ١١/ ١٤٤٤ه -المنعقده عبر برنامج مايكروسفت تيمز- حضرت وكيله المدعيه، كما حضر مالك المؤسسه المدعي عليها، ثم ارفقت وكيله المدعيه مذكره عبر (التيمز) تضمنت ما نصه: (تم ارفاق حوالات بنكيه ومحادثات بين الطرفين تثبت استلام المدعي عليه البضاعه وسداد جزء من قيمتها بمبلغ وقدره: (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، وتخلفه عن سداد باقي قيمتها: (١٢٨,٥٥٩) مايه وثمانيه وعشرون الف وخمسمايه وتسعه وخمسون ريال، وانكاره في الجلسه المؤرخه في ١٨/ ١٠/ ١٤٤٤ه بدون مستند او بينه تنكر هذه الحوالات والمخاطبات يتنافي مع اخذ اليمين منه، وكما يعلم فضيلتكم انه جاء في نظام الاثبات في الماده (٩٣) يكون اليمين في جانب اقوي المتداعيين، عليه نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره: (١٢٨،٥٥٩) مايه وثمانيه وعشرون الف وخمسمايه وتسعه وخمسون ريال.)، ثم عقب المدعي عليه ان التعامل والحوالات صحيحه الا انه يخص تعامل اخر ليس له علاقه بالبضاعه محل الدعوي، ثم عقبت المدعيه ان بينه موكلتها علي المبلغ محل المطالبه هي محادثات (الواتساب) بين موكلتها والمدعو (...)، وبعرضه علي المدعي عليه اصاله انكر تلك المحادثات، وقرر انه لا يعلم شيء عن المدعو (...)، ثم طلبت وكيله المدعيه مهله لتقديم ما يثبت ان المدعو (...) يعمل لدي المدعي عليه. وفي جلسه ١٦/ ١١/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي عليه اصاله عن علاقته ب(...)، فذكر بانه اخوه، وبعرض محادثات (الواتس) عليه، فذكر بان (...) لا علاقه له بالمؤسسه وانه موظف حكومي، وذكر المدعي عليه بانه هو من يدير المؤسسه، وبسؤال وكيله المدعيه عن طلب موكلتها يمين المدعي عليه، فطلبت يمين المدعي عليه، وبعرضها علي المدعي عليه اصاله بعد تحذيره من مغبه اليمين وخطرها، فاستعد بادايها قايلا: (والله الذي لا اله غيره ولا رب سواه انني لم استلم البضاعه محل الدعوي من المدعيه او من ينوب عنها، وانها لم تدخل المحل التابع لي، وان هذه البضاعه لم يستلمها اي موظف او عامل تابع لي بالنيابه عني، والله العظيم والله العظيم والله العظيم). وبناء عليه؛ رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: استنادا الي ما سبق، ولما كانت المدعيه وكاله تطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره: (١٢٨,٥٥٩) مايه وثمانيه وعشرون الفا وخمسمايه وتسعه وخمسون ريالا؛ يمثل قيمه ملابس طبيه وردتها المدعيه للمدعي عليه، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي المنكر؛ استنادا لقوله ﷺ: لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر ، وبما ان المدعي عليه ينكر استلام البضاعه محل الدعوي، وينكر استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، وبما ان المدعيه لم تقدم بينه موصله في دعواها، وذلك ان الحوالات البنكيه هي سداد لبضاعه سابقه، ولا علاقه لها بالبضاعه المتبقيه محل الدعوي، وبما ان المدعو (...) لم تثبت المدعيه تبعيته للمدعي عليه، وعلي فرض تبعيته للمدعي عليه فان محادثات الواتس ليس فيها ما يثبت المبلغ محل الدعوي، ولذا عرضت الدايره يمين المدعي عليه علي المدعيه، فطلبت يمينه، وبما ان المدعي عليه ادي اليمين علي النحو الوراد في الوقايع ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم: (٤٤٧٠٨٦٥١٣٩)، المقامه من المدعيه/ شركه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم: (...)، ضد المدعي عليه/(...)، سجل مدني رقم: (...) مالك/ مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم: (...)؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.