حكم رقم 829 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 829 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه العامه بالمدينه المنوره المدعي، بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه تضمنت: "اخذ المدعي عليه مبلغ 460000 ريال بتشغيلها في تجاره التقسيط واتقاضي ارباح 50% وكان الشرط استرجاع المبلغ وارباحه اي كامل المبلغ 690000 مع الارباح المتفق عليها حيث ان يتم دفع المبلغ بالتقسيط شهريا علي مده 24 شهر ولم يتم دفع المبلغ وكل ما اطلبه يماطل ولم استلم منه حتي تاريخه مع العلم ان تاريخ استلامه للمبلغ 23/ 11/ 1436ه"، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره, وتم تحديد جلسه يوم الاربعاء الموافق 16/08/1439ه موعدا لنظرها, وفيها حضر المدعي، ولم يحضر المدعي عليه او من ينوب عنه شرعا، وتشير الدايره الي انه تم ابلاغ المدعي عليه الكترونيا بواسطه نظام معين المربوط بخدمه ابشر، وبناء علي قررت الدايره السير في الدعوي وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب بانه سلم المدعي عليه مبلغا قدره اربعمايه وستون الف ريال ليقوم المدعي عليه باستثمارها وتشغيلها في بيع التقسيط وقد سلمته المبلغ في 23/11/1436ه وكان الاتفاق علي ان يتم دفع المبلغ بالتقسيط خلال مده اربعه وعشرون شهر وقد بلغ راس المال مع الارباح ستمايه وتسعين الف ريال، وقد سلمني المدعي عليه مبالغ ماليه لا اذكر قدرها تحديدا وقد ابلغني المدعي عليه ان المتبقي لي ثلاثمايه وسبعه ستون الف ريال، علما باني حينما راجعت كشف الحساب وجدته مبالغ لا اذكر قدرها قد ادرجها المدعي عليه لصالحي، ولم تدخل في حسابي، وبالتالي فان المبلغ يصبح اكثر مما ذكر المدعي عليه، ثم افهمت الدايره المدعي بان عليه ان يحرر دعواه بالتفصيل في مذكره مكتوبه يوضح فيها المبالغ التي سلمها للمدعي عليه والارباح، وما تم تسليمه من قبل المدعي عليه وما تبقي مع تقديم اصول المستندات التي تؤيد دعواه فتهم ذلك، وفي الجلسه اللاحقه وبعد ان تليت لايحه الدعوي علي وكيل المدعي عليه طلبت اجلا لاحضار جوابها علي الدعوي كما طلبت تزويدها بنسخه من المرفقات ولايحه الدعوي ثم افهمتها الدايره بان عليها تقديم الجواب قبل موعد الجلسه القادمه فتفهمت ذلك علي ان تودع المذكره يوم الخميس 6/11/1439ه فاستعد بذلك، وفي الجلسه اللاحقه سالت الدايره المدعي عن تحرير دعواه فاجاب بانه يطلب المدعي عليه مبلغ (518.000) خمس ميه وثمانيه عشر الف ريال كما سالت الدايره وكيله المدعي عليه بما يثبت تحويل موكلها الارباح للمدعي والمبلغ المتبقي له من راس المال والارباح فطلبت مهله لتقديم ذلك في الجلسه القادمه، وفي الجلسه اللاحقه تبين عدم حضور المدعي او من ينوب عنه رغم علمه بموعد هذه الجلسه كما يتضح ذلك من محضر الجلسه السابقه ولم يرد للدايره ما يفيد الاعتذار عن الحضور من عدمه، وفي الجلسه اللاحقه سالت الدايره وكيل المدعي عن دعواه فقرر انه يطلب المدعي عليه مبلغ 518.000 خمسمايه وثمانيه عشر الف ريال، فسالته الدايره عن تفصل حقيقه هذا المبلغ فذكر بان راس المال وقدره 460.000 وباقي المبلغ ارباح، وطلبت الدايره من وكيل المدعي مذكره توضيحيه عن راس المال والارباح المستلمه والغير مستلمه مرفق بها، وفي الجلسه اللاحقه قدم وكيل المدعي مذكره توضيحيه ذكر بانه تتضمن ما طلبته منه الدايره ونصها: (اشاره الي طلب دايرتكم الموقره ايراد مذكره تفصيليه موضحا فيها قيمه راس المال للمبلغ المدفوع من موكلي للمدعي عليه وبيان الارباح المستلمه والغير المستلمه - مرفقا بها المستندات الموضحه لذلك كله - عليه اورد لدايرتكم الموقره هذه المذكره التفصيليه وفقا للايضاح التالي: بناء علي المعرفه والثقه التي تربط موكلي بالمدعي عليه ونظرا لما ذكره المدعي عليه لموكلي من انه يستثمر في نشاط تقسيط ( بطاقات (...)) وان هناك متعاملين يستثمرون لديه في هذا النشاط وان نسبه المرابحه بواقع تسعون بالميه (90%) للمستثمر (صاحب راس المال ) وعشره بالميه (%10) للمشغل (المدعي عليه) وعلي هذا الاساس قام موكلي بتسليم المدعي عليه شيكين مسحوبين علي مصرف (...) فرع (...) بالمدينه فكان الشيك الاول برقم (261) مؤرخا في (23/11/1435ه) بمبلغ (200.000) ميتي الف ريال. والشيك الثاني برقم (256) مؤرخا في ( 09/11/1436ه ) بمبلغ (460.000) اربعمايه وستون الف ريال ومجموعهما (660.000 ) ستمايه وستون الف ريال هي راس المال المسلم للمدعي عليه (وبرفقه ما يثبت ذلك) وقد طالب موكلي المدعي عليه عده مرات بتحرير عقد كتابي يوضح الاتفاق الشفوي الذي بينهما كما هو الحال بالاتفاق الذي شهد عليه موكلي والمبرم بين المدعي عليه والمستثمر صاحب المال (...) - وبرفقه نسخه منه - غير ان المدعي عليه لم يحضر لموكلي العقد بالرغم من انه بدا بانفاذ الاتفاق فعليا بتشغيل راس المال وكان بدايه ذلك بتاريخ (23/11/1436ه). الارباح المستلمه سندات صرف من المدعي عليه مسلمه لموكلي بيانها كالتالي: المبلغ 42.000 الف ريال رقم السند (...) التاريخ 25/01/1437ه المبلغ 80.000 الف ريال رقم السند (...) التاريخ 15/05/1437ه المبلغ 28.000 الف ريال رقم السند (...) التاريخ 23/06/1437ه المبلغ 44.000 الف ريال رقم السند (...) التاريخ 29/07/1437ه المبلغ 47.500 الف ريال رقم السند (...) التاريخ 10/11/1437ه المبلغ 55.000 الف ريال رقم السند (...) التاريخ 07/04/1438ه المجموع الكلي: 296.500 مايتان وسته وتسعون الفا وخمسمايه ريال الخلاصه راس المال المسلم للمدعي عليه 200.000+460.000= 660.000 ريال نسبه الارباح للمدعي 90% 660.000 في 90% قسمه 100= 594.000 ريال راس المال مع الارباح يتمثل في 660.000+594.000= 1.254.000 ريال المبلغ المستلم من المدعي عليه 296.500-1.254.000= 957.500 ريال المبلغ المطالبه به (957.500) تسعمايه وسبعه وخمسون الفا وخمسمايه ريال.)، ثم سالته الدايره عن الارباح التي ذكرها موكله، فاجاب بانها تبلغ مبلغا قدره (594.000) خمسمايه واربعه وتسعون الفا ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن بينته علي تحقق الربح فطلب مهله للرجوع لموكله وسؤاله عن ذلك، وفي الجلسه اللاحقه سالت الدايره وكيل المدعي عن ما طلبته منه الدايره في الجلسه السابقه فقرر بانه لا بينه له علي ما ذكره من تحقق ارباح بمبلغ (594.000) خمس ميه واربعه وتسعون الف ريال ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليه عن جوابها علي الدعوي فطلبت امهالها للجلسه القادمه ثم افهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات الكترونيا عن طريق بوابه القضاء التجاري بواقع مذكره لكل طرف علي ان يتم تقديم مذكره المدعي عليه اولا ومن ثم الرد الختامي من المدعي، ثم تقدم وكيل المدعي عليه بمذكره نصها: (نتقدم لكم بهذه المذكره وذلك للرد علي الدعوي التي تقدم بها المدعي والمقيده برقم (829) لعام 1439ه والمنظوره لدي دايرتكم الموقره حيث ان المدعي تقدم بدعوي يطالب فيها الزام موكلنا بدفع مبلغ وقدره (957.500) تسعمايه وسبعه خمسون الف وخمسمايه ريال ويدعي ان هذه المبالغ عباره عن راس المال الذي قام بتسليمه لموكلنا وكذلك الارباح الناتجه عنه وانه لم يستلم اي شيء من المبلغ المستثمر سوي مبلغ وقدره 296.500 ميتان وسته وتسعون الف وخمسمايه ريال نرد علي هذا الادعاء ونبين لاصحاب الفضيله عدم صحه هذا الادعاء حيث لا يوجد اي عقد مبرم بين موكلنا والمدعي وما ذكره من ان الربح90% فغير صحيح وكذلك نبين بان ما يدعيه المدعي من انه دفع لموكلنا مبلغ وقدره (660.000) ستمايه الف ريال كراس المال فقد تم رده جميعا مع ارياحه ونبين ذلك وفق الجدول الاتي: التاريخ 25 ذو الحجه، 1435 مبلغ 3000 رقم السند (...) مرفق رقم 3،2،1. التاريخ 25محرم، 1436مبلغ 4000 رقم السند (...) مرفق رقم 4،5،6. التاريخ 25صفر، 1436مبلغ 52000 رقم السند (...) مرفق رقم 9،8،7 التاريخ 25 ربيع الاول، 1436مبلغ 64500 رقم السند (...) مرفق رقم 12،11،10. التاريخ 25ربيع الثاني، 1436مبلغ 58600 رقم السند (...) مرفق رقم 13التاريخ 11جمادي الاولي، 1436مبلغ 165965رقم السند (...) مرفق رقم 17،16،15،14التاريخ 11جمادي الثانيه، 1436مبلغ 29000 رقم السند (...) مرفق رقم 18 التاريخ 12 رجب، 1436 مبلغ 23000 رقم السند (...) مرفق رقم 19 التاريخ 01 شعبان، 1436 مبلغ 28000 رقم السند (...) مرفق رقم 20 التاريخ 11 رمضان، 1436 مبلغ 42000رقم السند (...) مرفق رقم 21التاريخ 11شوال، 1436 مبلغ 34000 رقم السند (...) مرفق رقم 22 التاريخ 11 ذو القعده، 1436مبلغ 18000رقم السند (...) مرفق رقم 23التاريخ 25محرم، 1437مبلغ 42000رقم السند (...) مرفق رقم 24 التاريخ 15جمادي الاولي، 1437 مبلغ 80000رقم السند (...) مرفق رقم 25التاريخ 23جمادي الثانيه، 1437مبلغ 28000رقم السند (...) مرفق رقم 26التاريخ 19رجب، 1437مبلغ 44000 رقم السند (...) مرفق رقم 27التاريخ 10ذو القعده، 1437مبلغ 47500 رقم السند (...) مرفق رقم 28التاريخ 07 ربيع الثاني، 1438مبلغ 55000 رقم السند (...) مرفق رقم 29من جميع ما ذكر يتبين بان المدعي استلم جميع راس المال حيث بلغ اجمالي المبالغ المسلم (888.565) ثمانمايه وثمانيه وثمانون وخمسمايه وخمسه وستون ريال لذا نطلب من اصحاب الفضيله رد الدعوي)، وفي الجلسه اللاحقه سالت الدايره وكيل المدعي عن سبب عدم رده علي مذكره وكيله المدعي عليها الكترونيا فذكر كلاما شفويا فافهمته الدايره بان عليه تقديمه رده كتابيا وامهلته الدايره تقديم مذكره واحده وللمدعي عليها مذكره واحده ايضا علي ان يبدا وكيل المدعي بايداع مذكرته وافهمت الدايره وكيل المدعي بان هذا الصنيع منه غير مقبول فاستعدا بذلك، ثم تقدم وكيل المدعي بمذكره نصها: (اشاره الي مذكره الرد المقدمه من وكيل المدعي عليه وبالاطلاع عليها وعرضها علي المدعي اصاله افاد ان لديه جواب بخصوصها يتلخص فيما يلي: تبين للمدعي اصاله ان المدعي عليه اصاله توجد ضده مطالبات ماليه من عدد من المتعاملين معه في نشاط تشغيل مبالغ في التجاره والتقسيط وبالتالي فان المدعي لا يسلم بالدفع بعدم وجود عقد بل الصحيح ان هنالك عقد اتفاق شفوي والمدعي عليه اصاله تكرر منه قطع الوعود علي ان يحضر ذلك الاتفاق مكتوبا غير انه مع مضي الوقت لم يحصل منه التزام باحضار العقد المكتوب ويؤكد صحه هذا الاتفاق ما يلي :- استلام المدعي عليه لمبلغ الشيكين رقم (261) والشيك رقم (256) بقيمه اجماليه قدرها (660.000 ) الف ريال. وجود عقد مكتوب مبرم بين المدعي عليه اصاله وبين المستثمر (...) وذلك بحضور وشهاده المدعي اصاله وهذه قرينه مؤكده لصحه الدعوي بخصوص عقد الاتفاق. اما بخصوص ما دفع به المدعي عليه من كونه قد اعاد راس المال مع ارباحه فيمكن الجواب عليه من وجهين: الوجه الاول: بالرجوع لمذكره الرد وتحديدا بما يلي نصه: (بان ما يدعيه المدعي من انه دفع لموكلنا مبلغ وقدره (660.000) ستمايه وستون الف ريال كراس المال فقد تم رده جميعا مع ارباحه) انتهي. وجه الدلاله منه: انه قد صدر اقرار ضمني ومكتوب من طرف المدعي عليه باثبات راس المال مضافا اليه وجود ارباح وهذا يعضد صحه دعوي المدعي اصاله ويقوي جانبه بالدعوي خاصه ان المدعي عليه حصل منه اضطراب في ايراد الجواب من حيث قوله: (لا يوجد اي عقد...الخ) ثم حصل منه الاقرار بذكر راس المال بعد نفيه ثم حصل منه جواب من جهته بانه قام برد راس المال مع الارباح مع خلو البينه المثبته لذلك حيث لم تبين مذكره الرد علي وجه التحديد كيفيه رد راس المال وتاريخ ذلك الرد واليه ما يميز راس المال بالدفعه الاولي والدفعه الثانيه وارباح كل دفعه علي حده وما هو مقدار النسبه المتفق عليها بين الطرفين وبتتبع معلومات الجدول في مذكره الرد وجد بجزء من الصفحه الاخيره منه ما يتطابق مع ما تم ايراده من مبالغ وارقام سندات وتواريخ تم ذكرها في المذكره التفصيليه التي تخص جانب المدعي بمبلغ اجمالي قدره (296.500) الف ريال وهذه قرينه اخري تؤكد صحه الاتفاق بين طرفي الدعوي. اما بخصوص باقي المبالغ التي تم ايرادها بمذكره الرد فلم يستلمها المدعي اصاله ولا يعلم عنها شييا. الوجه الثاني: ان العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي لها قراين معضده تؤكد وجود اتفاق واستلام وتسليم ومن اجل ذلك يؤكد المدعي اصاله علي صحه دعواه وتطلبا للاسباب التي تقود الي احقاق الحق واظهاره فانه يلتمس من دايرتكم الموقره التوجيه لمن يلزم من اجل حضور المدعي عليه اصاله لمجلس الحكم ومناقشته حيث ان هذا منتج في الدعوي خاصه وانه مطالب من قبل المدعي اصاله باحضار البينه الداله علي رده لراس المال مع ارباحه كما يدعيه في مذكره الرد وهذا الادعاء محل انكار من المدعي اصاله كما انه لم يتم الجواب بخصوص ما يتعلق بالعقد الكتابي الذي فيه قرينه بصحه الاتفاق بين طرفي هذه القضيه والذي تم ارفاق نسخه منه بمذكره الادعاء حيث ان الطرف الثاني فيه المدعي عليه اصاله والطرف الاول فيه صاحب المال المستثمر (...) ويطلب المدعي اصاله الاذن له بسماع ما لدي المستثمر بهذا الخصوص حيث انه مواكب لمجريات ما حصل بين طرفي الدعوي)، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره نصها: (مذكره رد نتقدم لكم بهذه المذكره وذلك للرد علي المذكره التي اودعها المدعي في 22/ 03/ 1441ه وذلك في القضيه التي تقدم بها المدعي والمقيده برقم (829) لعام 1439ه والمنظوره لدي دايرتكم الموقره حيث ان المدعي تقدم بدعوي يطالب فيها الزام موكلنا بدفع مبلغ وقدره (957500 ) تسعمايه وسبعه خمسون الف وخمسمايه ريال ويدعي ان هذه المبالغ عباره عن راس المال الذي قام بتسليمه لموكلنا وكذلك الارباح الناتجه عنه وانه لم يستلم اي شيء من المبلغ المستثمر سوي مبلغ وقدره 296500 ميتان وسته وتسعون الف وخمسمايه ريال فقد بينا عدم صحه هذا الادعاء في المذكره الجوابيه الاولي المقدمه في 28/ 02/ 1441ه وبينا عدم وجود اي عقد مبرم بين موكلنا والمدعي وما ذكره من ان الربح90% فغير صحيح وكذلك بينا ان ما يدعيه المدعي من انه دفع لموكلنا مبلغ وقدره (660000 ) ستمايه الف ريال كراس المال فقد تم رده جميعا مع ارباحه وقد ارفقنا سابقا صور سندات تبين ان اجمالي المبالغ المسلم للمدعي بلغ (888565 ) ثمانمايه وثمانيه وثمانون وخمسمايه وخمسه وستون ريال وعدم تطرق المدعي لصحه السندات والسكوت عنها قرينه علي صحتها ولا يصح انكار الاستلام مع ظهور خلاف ذلك حيث جميع السندات حررت بناء علي حوالات من حساب موكلنا الي حساب المدعي وقد ارفقنا بعض الحوالات التي تيسر الحصول عليها لكون حساب موكلي تم ايقافها وهي علي النحو الاتي:
م رقم الحساب المحول اليه تاريخ التحويل المبلغ:
1/ (...) 29/ 07/ 1438 2020,000 
2/ (...) 07/ 04/ 1438 55,000 
3/ (...) 05/ 09/ 1437 41,000
4/(...) 21/ 01/ 1437 47,200 
5/ (...) 15/ 07/ 1437 10,000
6/ (...) 03/ 01/ 1437 20,000 
7/ (...) 02/ 07/ 1437 28,300 
8/ (...) 22/ 11/ 1436 32,000 
9/ (...) 18/ 09/ 1436 42,000 
10/ (...) 12/ 09/ 1436 28,000 
11/ (...) 02/ 08/ 1436 23,000 
12/ (...) 12/ 06/ 1436 29,000 
13/ تحويل صراف الي الي (...) 11/ 06/ 1436 59,000 
14/تحويل صراف الي الي (...) 05/ 06/ 1436 68,000 
15/ تحويل صراف الي الي (...) 02/ 06/ 1436 39,000 
16/ تحويل صراف الي الي (...) 21/ 04/ 1436 58,600 
17/ (...) 21/ 03/ 1436 52,000
الاجمالي 652,100 
ويتضح من جميع ما سبق عدم صحه الادعاء ويمكن التحقق عن باقي الحوالات اذا تم الكشف علي حساب المدعي لذا نطلب من اصحاب الفضيله رد الدعوي)، وفي الجلسه اللاحقه قررا اطراف الدعوي الاكتفاء بما سبق تقديمه، ثم حولت الدايره القضيه الي المسار الالكتروني وطلبت من طرفي الدعوي ما يلي: تم فتح خاصيه المرافعه الكتابيه في هذه الدعوي، وحيث تمت المرافعه في الدعوي سلفا، ورات الدايره امهال الاطراف مده (ثلاثه ايام) لغرض تقديم ما لديهم بشكل تفصيلي وموضوعي وبعيدا عن الاستطراد، في الخانه المخصصه لذلك، مع ارفاق كافه المستندات وضروره الاشاره التفصيليه الكتابيه في الخانه المخصصه للكتابه لشرح كل مستند تم تقديمه، ووجه الاستدلال منه، مع الاشاره لرقم وتاريخ كل مستند، ويكون رفع المستندات بشكل واضح، ومجموع في ملف واحد او ملفين كحد اقصي، تمهيدا للحكم في القضيه في موعد لاحق يحدد ويبلغ فيه الاطراف الكترونيا، مالم يكن هناك حاجه لمزيد من المناقشه والبينات، فاجاب وكيل المدعي: اما بخصوص دعوي موكلي فانه يؤكد علي طلباته وقد تم مقابله الاسانيد التي تقدم بها ومطابقتها من قبل الدايره وقت التقاضي المباشر ويكتفي بما قدمه من مذكرات في هذه القضيه ويلتمس الفصل فيها، ثم سالت الدايره المدعي هل لديك مزيد بينه علي الزياده عما اقر به المدعي عليه خلاف ما قدمت سابقا دون تكرار او استطراد او تطلب يمينه، فقرر انه ليس لدي المدعي مزيد بينه ويكتفي بما تم تقديمه سابقا من بينات، نعم المدعي يطلب يمين المدعي عليه"، وعليه قررت الدايره تحديد جلسه عن بعد وابلغت اطراف الدعوي بذلك، وفي جلسه هذا اليوم طلبت الدايره من المدعي عليه اداء اليمين بان المدعي قد بلغت ارباحه مبلغ 888.565 ثمانمايه وثمانيه وثمانون الفا وخمسمايه وخمسه وستون ريالا تتمثل في راس المال والارباح وقد استلمها المدعي كامله وليس له في ذمته شيء، وبعد وعظه بعقاب ﷲ وتذكيره من خطوره اداء هذه اليمين علي غير حق، وافق علي ادايها قايلا: اقسم بالله العظيم بانني قد سلمت المدعي راس ماله مع ارباحه كامله بمبلغ 888.565 ثمانمايه وثمانيه وثمانون الفا وخمسمايه وخمسه وستون ريالا، وانه ليس له في ذمتي شيء، وﷲ العظيم"، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، ثم نطقت الدايره بالحكم الذي يلي الاسباب:
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي مستندات وبيانات الدعوي، ولما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليهم بطلبات متعدده وهي: بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ 957.500 تسعمايه وسبعه وخمسون الفا وخمسمايه ريال، تتمثل في راس المال والارباح، واما من حيث اختصاص الدايره فان الدايره مختصه بنظر هذه الدعوي نوعيا كونها منازعه علي بين الشركاء، ومكانيا لكونه لم يدفع بعدم الاختصاص المكاني من قبل المدعي عليه، واما من حيث الموضوع: فبما ان المدعي عليه يقر بصحه الشراكه، ويدفع بان المدعي قد استلم كامل مستحقاته الماليه لديه بمبلغ 888.565 ثمانمايه وثمانيه وثمانون الفا وخمسمايه وخمسه وستون ريالا، وقد ارفق سندات الصرف والتحويلات في مذكراته، ولما كان المدعي ليس لديه ما يثبت الا ما قدمه من راس المال 660.00 ستمايه وستون الف ريال عباره عن حوالات بنكيه عبر شيكات ارفق صورها في ملف الدعوي، ولما طلبت منه الدايره مزيده بينه علي ما زاد من اقرار المدعي عليه، ذكر انه لا مزيد بينه سوي ما قدم، ولما كانت البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، فطلبت الدايره من المدعي عليه اليمين فادايها علي الوصف المبين في الوقايع، مما تنتهي معه الدايره علي رفض هذه الدعوي. 
(منطوق الحكم)
رفض هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين