moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ١٣٣٢ لعام ١٤٤١ ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد / (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل الوقايع حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي وكاله، بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه ذكر فيها قايلا: " قبل اربع سنوات قام موكلي بتسليم المدعي عليه مبلغ وقدره (٢٠٠٠٠٠) مايتي الف ريال وذلك لغرض المضاربه بها في شراء منتجات طبيه وبيعها لمده سنتين وقد انتهت المده المحدده للاستثمار وقام موكلي بمطالبه المدعي عليه بتسليم راس المال مع الارباح فافاده المدعي عليه بان راس ماله مع الارباح بلغت مبلغا وقدره (٤٠٠٠٠٠) اربعمايه الف ريال. وقد طالبه مرارا بتسليمها الا انه ماطل. عليه اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بتسليم موكلي راس المال مع ارباحه مبلغا وقدره (٤٠٠٠٠٠) ريال. " وقد قيدت قضيه بالرقم المشار عليه في ديباجه الحكم، ثم احيلت لهذه الدايره، وعقدت لنظرها جلسه ١٥ / ٢ / ١٤٤١ه، حضر وكيلي طرفي الدعوي، وبسؤال الدايره لوكيل المدعي عن دعوي موكله قدم مذكره تمثل صحيفه دعواه وباستلام وكيل المدعي عليه نسخه منها طلب مهله للرد، وفي جلسه ٢٣ / ٣ / ١٤٤١ه، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن الجواب افاد بان موكله ينكر الدعوي جمله وتفصيلا وانه لا يوجد تعامل وبالتالي لا يوجد استحقاق للمدعي وبعرضه علي وكيل المدعي طلب مهله للرد وعليه قررت الدايره احاله الاطراف الي تبادل المذكرات الالكترونيه، وفي جلسه ٦ / ٥ / ١٤٤١ه، حضر وكيل المدعي، وتبين عدم حضور المدعي عليه رغم حضور وكيله في الجلسه، كما افاد وكيل المدعي بعدم وجود اي مذكرات في البرنامج وبسؤال وكيل المدعي عن بيناته قدم شهاده مكتوبه من (...) وتربطه علاقه صداقه مع المدعي ومضمون شهادته انه حضر اجتماع مناقشه الاستثمار مع المدعي عليه، وطلب مهله لاحضاره، وفي جلسه ١٨ / ٦ / ١٤٤١ه، طلب وكيل المدعي سماع شهاده الشاهد الحاضر وبسؤاله عن اسمه وعمله وسكنه وعلاقته بالاطراف فاجاب بانه (...) ، سجل مدني رقم: (...) وانه يسكن في حي (...) بالرياض ويعمل مديرا ل (...) في (...) وعلاقته بالاطراف بان المدعي صديق له ايام العمل ولا تربطه علاقه بالمدعي عليه وبسؤاله عن نص شهادته افاد قايلا (اشهد بالله العظيم ان (...) اقر باستلام مبلغ ١٠٠.٠٠٠ريال في كافي في (...) في شهر ٨ لعام ١٤٣٩ه واني سمعته يقول ذلك وانها مساهمه (...) وانها ربحت ٨٥.٠٠٠ريال ) وقرر الشاهد بان هذا ما سمعه في الاجتماع وبعرضه علي وكيل المدعي عليه طلب سؤال الشاهد عن وجود علاقه تجاريه بينه وبين المدعي فافاد الشاهد بانه قد يكون بينه وبين المدعي تعاملات ماليه كاقراض ونحوه بموجب الصادقه وسالته الدايره هل يوجد ديون قايمه بناء علي طلب وكيل المدعي عليه فافاد بانه يوجد دين قايم ومبلغه ٧٠٠٠ريال، وبعرضه علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للجواب كما افاد وكيل المدعي بانه يحصر دعواه في مبلغ المساهمه ١٠٠.٠٠٠ريال مع ارباحها وانه يطلب مهله لتقديم ما يثبت تحويل المبلغ وعليه قررت الدايره احاله الاطراف الي تبادل المذكرات حيث يقدم المدعي مذكره بكامل مستنداته ويقوم المدعي عليه بالجواب بحيث لا تتجاوز لكل طرف مذكره، ثم تبين عدم تقديم المدعي وكاله ما طلب منه في تبادل المذكرات، وفي جلسه ٢٦ / ٣ / ١٤٤٢ه، حضر المدعي والمدعي عليه اصاله، وبعرض الدعوي بعد حصرها من قبل المدعي في رد قيمه الشيك رقم (...) ، علي المدعي عليه اجاب بانه صحيح تم استلام مبلغ الشيك رقم (...) وتم تسليمه سند لامر بهذه القيمه وتم تقديمه لمحكمه التنفيذ وتم سداده لدي محكمه التنفيذ، كما انه تم اقامه دعويين لدي هذه المحكمه وتم ضم القضيتين، وتم ندب خبير محاسبي فيها لكامل التعامل بين الطرفين، وتم الفصل فيها باستحقاق (...) بقيمه الشيك (...) وشيك رقم (...) باجمالي مبلغ (١٧٥.٠٠٠) ريال، وبسؤال المدعي عن ورود الشيك محل هذه الدعوي في تقرير الخبير المحاسبي في القضيه المنظوره سابقا افاد بانه قدمها وانها مذكوره في التقرير المحاسبي، في القضيه رقم ١٣٢٨و ١٣٣٠ لعام ١٤٤١ه، لدي الدايره الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض، الا ان الدايره لم تنظر الا في الشيكين رقم ( (...) (...) ) وكذلك مبلغ ٣٠ الف سلمها نقدا، ولم تنظر في الشيك رقم ( (...) محل هذه الدعوي)، وبعرضه علي وكيل المدعي عليه قرر صحه ذلك، وانه تم سداد الشيك محل الدعوي بقرار التنفيذ رقم (...) وتاريخ ٢ / ٩ / ١٤٣٩ه، وبعرضه علي المدعي وكاله، افاد بان هذا السداد يخص شراكه اخري وهي استثمار في شقق فندقيه بتاريخ ٤ / ٢٠١٦م وبسؤاله عن طريقه تسليم المبلغ قدم شيك رقم (...) مذكور فيه الغرض وهو (دفعه من الشراكه في الشقق الفندقيه) وبعرضه علي وكيل المدعي عليه افاد بان هذا الشيك قدم في الدعوي السابقه وتم ادراجه في تقرير الخبير، وباطلاع الدايره علي الحكم تبيا انه لم يفصل الا في الشيك رقم (...) بمبلغ (١١٥.٠٠٠) ريال، وعليه اعادت الدايره السؤال للمدعي عليه عن سداد مبلغ الدعوي، فافاد بانه تم سداد ثلاث سندات كل سند بمبلغ (١٠٠.٠٠٠) وبعرضه علي المدعي افاد بصحه ذلك، الا انها تتعلق باستثمار الشقق الفندقيه، حيث تم تسليمه شيكين ( (...) (...) ) باجمالي ٢٠٠.٠٠٠ وتم استلام مقابلها ثلاث سندات لامر باجمالي ٣٠٠.٠٠٠ ريال، تم سدادها لدي محكمه التنفيذ، تمثل ارباح الشقق الفندقيه، وبعرضه علي المدعي عليه افاد بان هذا غير صحيح حيث ان السندات سلمت بعد استلام الشيكات بمده سنتين ولا يتصور ان تكون الارباح قرابه (١٥٠%) في استثمار شقق مفروشه، وانما كانت لاسترداد قيمه الشيكات، وبعرضه علي المدعي انكر ذلك، وافاد بان تاريخ استحقاق السندات سابق لتاريخ اجتماعه مع الشاهد حيث ان استحقاقها بتاريخ ٧ / ٤ / ١٤٣٩ والاجتماع مع الشاهد كان في شهر ٨ عام ١٤٣٩ه، وبعرضه علي المدعي عليه افاد بان سداد السندات كان بعد الشهاده في شهر ٩ وشهر ١١ من عام ١٤٣٩ه اي ان بعد وقت شهاده الشاهد كان المدعي عليه مدين وتم سداد الديون بموجب قرارات تنفيذ هذه السندات، كما حصر المدعي دعواه في رد راس المال محل هذه الدعوي، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ٨ / ٤ / ١٤٤٢ه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه سالت المدعي عليه اصاله عن استعداده لاداء اليمين ونصها: (وﷲ العظيم ان السداد لدي محكمه التنفيذ بقيمه ١٠٠.٠٠٠ مايه الف ريال هو رد بقيمه الشيك رقم (...) المستلم من المدعي والذي يمثل قيمه راس المال في الشراكه محل هذه الدعوي وانه ليس قيمه ارباح استثمار اخر وﷲ العظيم ) ابدي استعداده واداها، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) استنادا علي الوقايع المذكوره، ولما كان المدعي بعد حصر دعواه يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠) ريال، قيمه راس مال سلم للمدعي عليه للمضاربه به في شراء المستلزمات الطبيه، بموجب الشيك رقم (...) بتاريخ ١٠ / ٣ / ٢٠١٦م، والمسحوب علي بنك (...) ، لامر المدعي عليه، ولكون المدعي عليه لم ينكر الاستلام ولكنه دفع بسداد مبلغ المطالبه بموجب سند لامر بذات المبلغ وتم سدادها بقرار التنفيذ رقم (...) وتاريخ ٢ / ٩ / ١٤٣٩ه، لدي محكمه التنفيذ، الا ان المدعي انكر هذا الدفع وادعي بكون هذا السداد متعلق باستحقاق شراكه اخري، ولم يقدم المدعي ما ينقض هذا الدفع، ولكون الخلاف بين الطرفين في المبلغ الذي قام بدفع المدعي عليه بقرار التنفيذ المشار اليه بعاليه وقدره (١٠٠.٠٠٠) ريال، هل هو قيمه المطالبه محل هذه الدعوي كما يدعي المدعي عليه او قيمه استحقاق في شراكه اخري كما يدعي المدعي، واذ الحال ما تقدم ولكون من المقرر فقها بان القول قول دافع المال مع يمينه عن سبب دفعه للمال، وحيث اخذت الدايره يمين المدعي عليه علي النحو المشار اليها في الوقايع اعلاه، مما تعتبره الدايره بينه كافيه علي سداد راس مال الشراكه محل هذه الدعوي، ما تكون معه دعوي المدعي حريه بالرفض، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٢٣٣١ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد / (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه وكيل المدعي الزام المدعي عليه تسليم راس مال موكله بالاضافه الي الارباح بمبلغ قدره (٤٠٠.٠٠٠) اربعمايه الف ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه ١٤٤٢ / ٧ / ١٧ه وتم مناقشه طرفي الدعوي حيث تم تاجيلها ثم تقديم الموعد لجلسه هذا اليوم وافهم الطرفين بوجود لبس وان القضيه صالحه للحكم فيها، ومن ثم رفعت للمداوله . (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٤٤٢ / ٤ / ٨ه، الصادر في القضيه رقم ١٣٣٢ لعام ١٤٤١ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.