moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439009420 لعام 1443ه المدعي: شركه بنتاغرام للتجاره العامه ش.ذ.م.م المدعي عليه: شركه بترول لك للوقود شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذا الطلب في ان الدايره قد اصدرت حكمها في هذه القضيه برقم 437250570 وتاريخ 5/4/1443ه وقد تضمن منطوق الحكم ما نصه: (.حكمت الدايره حضوريا: اولا: بالزام المدعي عليها شركه بترول لك للوقود شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه بنتاغرام للتجاره العامه ش.ذ.م.م سجل تجاري رقم(...) مبلغا قدره اربعمايه واثنا عشر الفا وخمسمايه واربعون ريالا .ثانيا: الزام المدعي عليها شركه بترول لك للوقود شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه بنتاغرام للتجاره العامه ش.ذ.م.م سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره اربعون الف ريال اتعاب المحاماه لما هو موضح بالاسباب.)، و تقدم وكيل المدعي عليها بطلب التماس اعاده النظر في الحكم المشار اليه سلفا، والمرفق بملف القضيه، وعقدت الدايره لاجله الجلسه المرييه المؤرخه في 9/7/1444ه وملخصها: حضر وكيل الملتمسه و وكيل الملتمس ضدها، وتشير الدايره الي انه جري عقد هذه الجلسه بناء علي طلب الالتماس رقم (4410542409) ،والمتضمن ما نصه لقد بني الحكم الصادر في الدعوي علي المصادقه المقدمه من قبل المدعي والتي اشار بانها ممهوره بختم موكلي، وجاء في نص الحكم: (ولما كان المدعي قد قدم بينه لدعواه، مصادقه بمبلغ المطالبه بتاريخ 6 / 1 /2019) ممهوره بختم المدعي عليها، ولما كانت المصادقه تعد في حكم الاقرار ...)، ما جعل الدايره الموقره تعده اقرارا من موكلتي. وبناء علي الماده (200/1/ج) من نظام المرافعات الشرعيه فان هذا محض الغش والتدليس من المدعي بهذه المصادقه المقدمه، فالختم الممهوره به لا يعود لموكلتي ولا يحمل رقم سجلها التجاري ولا علاقه لموكلتي بهذه المصادقه التي بني عليها الحكم، ونرفق لفضيلتكم رقم السجل التجاري لموكلتي المخالف تماما للسجل التجاري المدون علي الختم الممهور به علي المصادقه. واذا بطلت المصادقه فقد بطل ما بني عليها، من الاقرار والحكم. استنادا لما تقدم، اطلب من فضيلتكم نقض الحكم الصادر بالصك رقم: (437250570) اعاده النظر في القضيه، كما اطلب من فضيلتكم استنادا للماده (202/2) من نظام المرافعات الشرعيه الامر بايقاف تنفيذ الحكم حتي لا يتضاعف الضرر علي موكلتي بسبب هذه الدعوي الباطله. وبعرض ذلك علي وكيل الملتمس ضدها طلب مهله للرد، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها. وعقدت الدايره الجلسه المرييه المؤرخه في23/7/1444ه وملخصها: حضر وكيل الملتمسه ووكيل الملتمس ضدها المدونه بياناتهما اعلاه ثم قرر وكيل الملتمس ضدها بانه تعذر علي ارفاق مذكره الرد عبر النظام وقد ارسلتها عبر بريد الدايره ونصها نوجز لفضيلتكم مذكرتنا هذه في النقاط التاليه: اولا: نصت الماده الثانيه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بانه يجب ان يكون رفع طلب النقض او التماس اعاده النظر من محام وعليه وحيث ان مقدم الطلب السيد حازم الطويرقي ليس بمحامي، مما معه يكون الطلب تم تقديمه بطريقه مخالفه للنظام. ثانيا: لم تحضر الملتمسه الجلسات امام الدايره الابتداييه علي الرغم من تبلغها، مما معه حكمت الدايره بنكولها واعتبرتها قد اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، وصدر الحكم وتم تقديمه لمحكمه التنفيذ، اي ان الملتمسه كانت علي علم بالحكم طيله هذه الفتره، وحيث ان ما ذكرته في التماسها لا يعدوا كونه اعتراض علي الحكم وكان بامكانها ذكره في الجلسات الابتداييه او تقديم مذكره اعتراض علي الحكم في المده المحدده، مما معه لا ينطبق الالتماس محل الدعوي علي الحالات المذكور في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه. ثالثا: لو افترضنا علي سبيل الجدل فقط لا اكثر ان طلب الملتمسه تم تقديمه من قبل محامي وانه مطابق للماده 200 من نظام المرافعات الشرعيه، فان الالتماس بموجب النظام يكون خلال 30 يوما من تاريخ العلم بالحاله المزمع وجودها، وحيث ان الحكم صدر في 05/04/1443ه، وحيث ان جميع المرفقات موجوده بملف الدعوي ولا يوجد جديد، وحيث ان الملتمسه تم تبليغها بالقضيه والحكم وتم بعد ذلك التنفيذ عليها وايقاف خدماتها اي انه لا يسعها الدفع بعدم علمها، وحيث انها تزعم وجود غش في المصادقه في حين ان مدير الملتمسه هو من وقع علي المصادقه، وحيث انها لم تقدم التماسها خلال 30 يوما من علمها بالحاله التي تزعم وجودها، مما معه يكون الالتماس قد قدم بعد الفتره المحدده نظاما. رابعا: اما بخصوص موضوع الالتماس فنفيد فضيلتكم ان المصادقه مذكور اعلاها اسم الشركه الملتمسه، وممهوره بتوقيع مديرها (جمعان الطويرقي) وحيث ان العبره تكون بالتوقيع، يتضح لفضيلتكم صحه المصادقه، اما بالنسبه للختم الموجود علي المصادقه فهو ختم شركه متاجر قوت ومديرها هو نفسه مدير الملتمسه (جمعان الطويرقي)، وحيث ان المدير هو ممثل الملتمسه مما معه يكون سعي الملتمسه لرد ما تم علي يدها مردود عليها. الطلبات: اولا: رفض الالتماس شكلا لجميع ما ذكر اعلاه. ثانيا: رفض الالتماس موضوعا وبعرضها علي وكيل الملتمسه ارفق مذكره رد ونصها جوابا علي مذكره الملتمس ضده، فنوجز الجواب فيما يلي: اولا: تم تقديم طلب الالتماس من قبل محام مرخص له ، وهذا يتضح للدايره الموقره فور اطلاعها علي النظام، ما يعني بطلان ما يدعيه الملتمس ضده في مذكرته. ثانيا: فرق نظام المرافعات الشرعيه بين الحالات التي تبدا فيها مده الالتماس من وقت ابلاغ الحكم، والحالات التي تبدا فيها مده الالتماس من تاريخ علم الملتمس، وهو ما تناولته الماده الاولي بعد المايتين من النظام. ثالثا: الحكم الملتمس عليه صادر علي موكلتي (شركه بترول لك للوقود شركه شخص واحد) سجل تجاري: (...)، ومالكها ومديرها: عادل بن عبدالله الطويرقي، والفروع التابعه لها: (شركه صحاري الديره) و (شركه تواق). والمصادقه مقدمه من قبل: (شركه متاجر قوت المحدوده) سجلها التجاري: (...)، والملاك: جمعان عبدالله الطويرقي و حمود عواد العميري، ومديرها: جمعان عبدالله الطويرقي. يتضح هذا جليا من خلال السجلات التجاريه للمنشاتين. استنادا لما تقدم، اطلب من فضيلتكم نقض الحكم الصادر بالصك رقم (437250570) والحكم بعدم قبول الدعوي لعدم صفه المدعي عليه بالدعوي . ، ثم قدم وكيل الملتمس ضدها مستند يتضمن خطاب صادر علي مطبوعات الملتمسه(شركه بترول لك للوقود شركه شخص واحد) يتضمن طلب منح مهله اخيره لتسويه الخلاف الناشي عن العقد مذيل باسم المدير التنفيذي لشركه بترولك جمعان الطويرقي وممهور بختمها، وبعرضه علي وكيل الملتمسه اجاب بانه يطلب مهله للتحقق من موكلته وقد جري امهاله اكثر من وقت الجلسه للرجوع لموكلته والتحقق من ذلك الا انه اجاب بعدم تجاوبهم معه، وبناء عليه وبعد دراسه الالتماس رات الدايره صلاحيه الفصل فيه، وصدر عنها هذا القرار مبنيا علي ما يلي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم ولما كان وكيل المدعي عليها قد تقدم بطلب التماس اعاده نظر في الحكم الصادر في هذه القضيه برقم 437250570 وتاريخ 5/4/1443ه، ولما كان التماس اعاده النظر من الطلبات التي نظمها نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه، حيث ورد في الفقره الاولي من الماده (200) -التي احال اليها نظام المحاكم التجاريه-ما نصه: (1- يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهرت بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي)، وبما ان طالب الالتماس طلب اعاده النظر في القضيه بناء علي الفقره (ج) من الماده المشار اليها اعلاه نظرا لان الحكم قد بني علي مصادقه بمبلغ المطالبه بتاريخ (6 / 1 /2019) ممهوره بختم المدعي عليها، ودفع بان الختم الممهور بالمصادقه لا يعود لموكلته ولا يحمل رقم سجلها التجاري ولا علاقه لموكلته بها، ولما كان من البين ان وكيل الملتمس ضدها قد دفع بعده دفوع شكليه واخري موضوعيه تتلخص في ان المصادقه مذكور اعلاها اسم الشركه الملتمسه، وممهوره بتوقيع مديرها (جمعان الطويرقي) وان العبره تكون بالتوقيع وان الختم الموجود علي المصادقه هو ختم شركه متاجر قوت ومديرها هو مدير الملتمسه (جمعان الطويرقي)، وقدم سندا لدفعه خطاب صادر علي مطبوعات الملتمسه (شركه بترول لك للوقود شركه شخص واحد) يتضمن طلب منح مهله اخيره لتسويه الخلاف الناشي عن العقد مذيل باسم المدير التنفيذي لشركه بترولك (جمعان الطويرقي) وممهور بختمها، ولما كان وكيل الملتمسه لم يبدي ايه طعن في الخطاب واكتفي بطلب الرجوع لموكلته للتحقق من ذلك، وبما ان الدايره قد امهلته وقتا اكثر من الوقت المحدد للجلسه للرجوع لموكلته الا انه اجاب بعدم تجاوبهم معه، ولجميع ما سلف فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الالتماس المقدم من /شركه بترول لك للوقود شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ضد/ شركه بنتاغرام للتجاره العامه ش.ذ.م.م سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق.