حكم رقم 4430667150 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470016014 لعام 1444ه
المدعي:
شركه السحيمي فيغرو المحدوده
المدعي عليه:
شركه حلول الميادين الحديثه للتجاره والمقاولات شركه الشخص الواحد شركه شخص واحد
الوقايع:
تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها ما نصه: "تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تقديم خدمات اختبار مواد البناء وذلك في تقديم خدمات اختبار مواد البناء، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٣١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/١٥م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٦٦٧،٤٤٠.٨٠) ست ميه وسبعه وستون الفا واربع ميه واربعون ريال سعودي وثمانون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٦٦٧،٤٤٠.٨٠) ست ميه وسبعه وستون الفا واربع ميه واربعون ريال سعودي وثمانون هلله، سدد منها مبلغ قدره (١٨١،٥٢١.٢٨) مايه وواحد وثمانون الفا وخمس ميه وواحد وعشرون ريال سعودي وثمانيه وعشرون هلله، والمتبقي (٤٨٥،٩١٩.٥٢) اربع ميه وخمسه وثمانون الفا وتسع ميه وتسعه عشر ريال سعودي واثنان وخمسون هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/٠٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٦٦٧،٤٤٠.٨٠) ست ميه وسبعه وستون الفا واربع ميه واربعون ريال سعودي وثمانون هلله بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (١) في ١٤٤٠/٠٧/٢٠ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/٢٧م بمبلغ قدره (٦٦٧،٤٤٠.٨٠) ست ميه وسبعه وستون الفا واربع ميه واربعون ريال سعودي وثمانون هلله، لذا اطلب الزام المدعي عليه بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٨٥،٩١٩.٥٢) اربع ميه وخمسه وثمانون الفا وتسع ميه وتسعه عشر ريال سعودي و اثنان وخمسون هلله، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره موعدا للنظر الاولي في تاريخ 09/ 02/ 1444ه افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور طلال مطلق بن ابراهيم السند سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم 434668547، كما حضرت العنود عبدالله بن علي الشهراني سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم 433930026، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي، احال الي صحيفه دعواه في الطلبات في ملف القضيه المقدمه في تاريخ 09/ 02/ 144ه، وحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٤٨٥،٩١٩.٥٢) اربع ميه وخمسه وثمانون الفا وتسع ميه وتسعه عشر ريال سعودي واثنان وخمسون هلله، هكذا ادعي، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها اجابت قايله: نقر بالتعامل، وللمدعيه في ذمه موكلتي مبلغا قدره (324،609) ريال فقط حسب كشوف الحسابات التي لدي موكلتي، هكذا اجابت. واما عن جدوله المديونيه المقدم من قبل المدعيه فاطلب مهله للرجوع الي موكلتي لبحث السدادات التي بعد تاريخ الخطاب، هكذا اجابت، فجري امهالها، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه، وفي جلسه اخري في تاريخ 11/ 02/ 1444ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر طلال مطلق بن ابراهيم السند سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم 434668547 كما حضر العنود عبدالله بن علي الشهراني سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم 433930026، وبسؤال وكيله المدعي عليها عما استمهلت من اجله؟ اجابت قايله: اجابت قايله: انني علي ما اجبت به سابقا ولدي بينه علي السدادات الصادره بعد تاريخ الخطاب، وارسلت علي ايميل الدايره نسخه من سند صرف شيك للمستفيد الشركه المدعيه بقيمه 250،000 ريال في تاريخ 08/ 08/ 2019م و قدمت شيك برقم 00000377 مسحوب علي البنك الاهلي بان يدفع للمستفيد الشركه المدعيه مبلغا قدره 250،000ريال في تاريخ 08/ 08/ 2019م، كما ابرزت نسخه من ايصال صادر علي مطبوعات الشركه المدعيه تضمن رقم الشيك المذكور والمبلغ المذكور فيه ومذيل بختم الشركه المدعيه، و قدمت نسخه من سند صرف شيك اخر للمستفيد الشركه المدعيه بقيمه 250،000 ريال في تاريخ 30/ 06/ 2019م، وقدمت نسخه من شيك اخر برقم 00000302 مسحوب علي البنك الاهلي بان يدفع للمستفيد الشركه المدعيه مبلغا قدره 250،000ريال في تاريخ 30/ 06/ 2019م، و ابرزت نسخه من ايصال اخر صادر علي مطبوعات الشركه المدعيه تضمن رقم الشيك المذكور انفا والمبلغ المذكور فيه ومذيل بختم الشركه المدعيه، -جري ارفاقها كلها في ملف القضيه-، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب قايلا: ان الدفعه الاولي صحيح استلمناها ولكن الدفعه الثانيه استلمنا بعضها وهي متعلقه بهذه الدعوي والجزء الاخر من الدفعه الموجود في الشيك متعلق بفواتير اخري بدليل كشف الحساب، وارسل علي ايميل الدايره نسخه صادره من المدعيه بعنوان قايمه الفواتير المستحقه علي شركه حلول الميادين الحديثه-فمسكو- كما ارسل نسخه من المبالغ المسدده من الشركه المدعي عليها صادره من المدعيه بعنوان تحصل شركه فمسكو منذ بدايه التعامل يتضمن المبالغ المدفوعه من المدعي عليها للمدعيه، -جري ارفاقها في ملف القضيه- وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها ان المدعيه تستند في دعواه ابتداء علي الاقرار ويوم اثبتنا السداد ادعوا ان السدادات لها علاقه بفواتير اخري، وكشف الحساب صادر من موكلته ومن صنع يدهم ولا نقر فيه، ونحن علي اقرارنا من اول جلسه، ثم ارسل المدعي وكاله فواتير عددها (27) صادره من المدعيه-جري ارفاقها في ملف القضيه- وبعرضها علي المدعي عليها وكاله اجابت قايله: الفواتير التي اقرينا فيها وموجوده في كشف الحساب الصادر من موكلتي هي الصحيحه والباقي غير صحيحه والفواتير لا تحمل ختم او توقيع موكلتي باي شكل من الاشكال، والصحيح ما ذكرته سابقا وارفقت كشف حساب صادر من موكلتها، هكذا اجابت، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب قايلا: ان هناك بعض الفواتير التي قدمناها مطابقه لكشف الحساب المرسل من وكيله المدعي عليها وهذا يثبت ان فواتيرنا صحيحه، وعقبت وكيله المدعي عليها قايله: ان الفواتير التي قدمها المدعي وموجوده في كشف حساب موكلتي هي الصحيحه وباقي الفواتير غير صحيحه ولا تحمل توقيع موكلتي ولا ختمها، هكذا اجابت، وعقب المدعي وكاله باننا ارسلنا علي المدعي عليهم بالمطالبه علي بريدهم ولم يعترضوا عليه، واخطرناهم ولم يعترضوا ولم يحددوا اي مبلغ، وعقبت المدعي عليها وكاله انها اقرت في اول جلسه بالمبلغ المستحق للمدعيه، واخطارهم لنا انما هو لرفع الدعوي، هكذا قررت، ثم قرر الاطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبسؤال وكيل المدعيه هل تطلب يمين مدير المدعي عليها علي ما زاد عن المبلغ المقر به من قبل المدعي عليها وكاله؟ اجاب قايلا: نرفض اليمين، هكذا قرر، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان المدعيه تهدف من اقامه دعواها بعد حصرها الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٤٨٥،٩١٩.٥٢) اربع ميه وخمسه وثمانون الفا وتسع ميه وتسعه عشر ريال سعودي واثنان وخمسون هلله، وقدمت في سبيل اثبات دعواها مع صحيفه دعواها نسخه من مصادقه رصيد صادره علي مطبوعات المدعي عليها ومذيله بختمها تضمنت جدوله سداد المبالغ التي في ذمتها لصالح المدعيه علي دفعات كالتالي: القسط الاول بتاريخ 15 ابريل 2018م بمبلغ 250،000ريال، والقسط الثاني بتاريخ 30 ابريل 2019 بمبلغ 250،000 ريال، والقسط الثالث بتاريخ 15 مايو 2019 بمبلغ 80. 167،440 ريال، كما قدمت نسخه من كشف صادر منها علي ورق ابيض تضمن بيان رقم الفاتوره وتاريخ استحقاقها ومبلغها، واقرت وكيله المدعي عليها بوجود تعامل مع المدعيه وان للمدعيه في ذمه موكلتها مبلغا قدره (324،609) ريال ثلاثمايه واربعه وعشرون الفا وستمايه وتسعه ريالات فقط، وعن المصادقه دفعت وكيله المدعي عليها بوجود نسخه من سدادات مؤرخه بعد تاريخ المصادقه ومتعلقه بها ابرزتها امام الدايره وهي كما يلي: نسخه من سند صرف شيك للمستفيد الشركه المدعيه بقيمه 250،000 ريال في تاريخ 08/ 08/ 2019م وقدمت شيك برقم 00000377 مسحوب علي البنك الاهلي بان يدفع للمستفيد الشركه المدعيه مبلغا قدره 250،000ريال في تاريخ 08/ 08/ 2019م، كما ابرزت نسخه من ايصال صادر علي مطبوعات الشركه المدعيه تضمن رقم الشيك المذكور والمبلغ المذكور فيه ومذيل بختم الشركه المدعيه، وقدمت نسخه من سند صرف شيك اخر للمستفيد الشركه المدعيه بقيمه 250،000 ريال في تاريخ 30/ 06/ 2019م، وقدمت شيك اخر برقم 00000302 مسحوب علي البنك الاهلي بان يدفع للمستفيد الشركه المدعيه مبلغا قدره 250،000ريال في تاريخ 30/ 06/ 2019م، وابرزت نسخه من ايصال اخر صادر علي مطبوعات الشركه المدعيه تضمن رقم الشيك المذكور انفا والمبلغ المذكور فيه ومذيل بختم الشركه المدعيه، واقر وكيل المدعيه بان الدفعه الاولي المشار لها في المصادقه والمذكوره في الشيك تم استلامها وتم استلام جزء من الدفعه الثانيه المتعلقه بالمصادقه والمذكوره في الشيك ودفع بان الجزء الاخر من المبلغ المستلم للشيك الثاني كان لتعاملات اخري وقدم عدد (27) فاتوره صادره علي مطبوعات موكلته فقط اجابت عنها وكيله المدعي عليها بان الفواتير لا تحمل ختم او توقيع موكلتي باي شكل من الاشكال، والصحيح منها ما جاء في كشف حساب موكلتها وهو ما اقرينا فيه بالجلسه الاولي والباقي غير صحيح، وبالنظر لما قدمه الاطراف تبين للدايره ان المدعيه يؤسس دعواه ابتداء علي مصادقه الرصيد الصادره علي مطبوعات المدعي عليها والمذيل بختمها المتضمنه جدوله المبالغ علي التفصيل المذكور اعلاه، وبما ان وكيله المدعي عليها اقرت باستحقاق المدعيه لمبلغ قدره (324،609) ريال ثلاثمايه واربعه وعشرون الفا وستمايه وتسعه ريالات فقط، وبما ان المدعي عليها قدمت بينه علي سداد موكلتها الدفعه الاولي المشار لها في المصادقه وهي شيك بمبلغ قدره (250،000) ريال لصالح المدعيه وايصالا من المدعيه تضمن رقم الشيك ومبلغه ومذيل بختمها يفيد الاستلام، كما قدمت بينه علي سداد الدفعه الثانيه المشار لها في المصادقه وهي شيك برقم اخر عن الاول بمبلغ قدره (250،000) ريال لصالح المدعيه وايصالا من المدعيه تضمن رقم الشيك ومبلغه ومذيل بختمها يفيد الاستلام، وبما ان وكيل المدعيه يقر باستلام الدفعه الاولي لمبلغ المصادقه ويقر باستلام جزء من مبلغ الدفعه الثانيه لمبلغ المصادقه ولم ينكر او يطعن في الشيكات المقدمه او عدم استلام مبالغها، وبما انه ظهر للدايره ان السدادات التي قدمتها وكيله المدعي عليها تواريخها بعد تاريخ اصدار المصادقه ودفعات السداد الاولي والثانيه المشار لها انفا وهي الشيكات مطابقه لمضمون الدفعات في المصادقه التي يؤسس وكيل المدعيه دعوي موكلته عليها وهي ما مجموعها مبلغا قدره 500،000ريال من اصل (80. 667،440) من قيمه المصادقه، والذي يظهر للدايره ان هناك تعاملات اخري استمرت بعد المصادقه بدليل اقرار وكيله المدعي عليها بان للمدعيه مبلغا قدره (324،609) ريال ثلاثمايه واربعه وعشرون الفا وستمايه وتسعه ريالات فقط فلو حسب المبلغ المقر به مع ما تم سداده سابقا لتجاوز مبلغ المصادقه، وبما ان الاقرار حجه قاطعه علي المقر، ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الاقرار اذا صدر صريحا وصحيحا فانه يؤخذ به، واستنادا علي الفقره الاولي من الماده الثامنه عشر من نظام الاثبات والتي نصها: (يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه للمبلغ المقر به، ولا ينال من ذلك ما قدمه وكيل المدعيه من فواتير عددها (27) لانكار وكيله المدعي عليها لبعضها بقولها ان الموجود منها في كشف حساب موكلتي هي الصحيحه والباقي غير صحيح، ولان الفواتير التي انكرتها وكيله المدعي عليها صادره من المدعيه وغير معتمده كلها من المدعي عليها والمعتمد منها اقرت به وكيله المدعي عليها فضلا عن ذلك ان بعضها مكتوب فيه تاريخ الاستلام وبعضها غير مكتوب فيه والمكتوب فيه بعضه يتوافق مع تاريخ جدوله الدفعات الوارده في المصادقه كما لم يتبين للدايره عايديه التوقيع للمدعي عليها او ممثلها ويؤيد مسلك الدايره ان المدعيه لم ترفق تلك الفواتير ابتداء مع صحيفه دعواها، كما لا ينال من ذلك دفع وكيل المدعيه من ان موكلته اخطرت المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه محل الدعوي ولم يتم الاعتراض عليه من قبلهم، فلا يدل هذا علي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه او قرينه علي صحه الدعوي ذلك ان النكول عن الجواب الذي يستدل عليه هو النكول الذي يكون امام القاضي، كما قال ابن قدامه -رحمه الله- في الكافي (٤ / ٢٤١(ما نصه:" فان امتنع الخصم من الحضور عند الحاكم حكم عليه"؛ وبما ان الحال ما ذكر وقد اكتفي المدعي وكاله بما قدم فلم يبق للمدعيه الا طلب يمين مدير المدعي عليها علي نفي ما زاد عن المبلغ المقر به، وبما ان وكيل المدعيه رفض طلب اليمين، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق المدون في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه حلول الميادين الحديثه للتجاره والمقاولات شركه الشخص الواحد شركه شخص واحد (...) بان تدفع للمدعيه شركه السحيمي فيغرو المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (324،609) ثلاثمايه واربعه وعشرون الفا وستمايه وتسعه ريالات، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره القضاييه
مختار سهل عايض العتيبي

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470016014 لعام 1444ه
المدعي:
شركه السحيمي فيغرو المحدوده
المدعي عليه:
شركه حلول الميادين الحديثه للتجاره والمقاولات شركه الشخص الواحد شركه شخص واحد
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٤٨٥،٩١٩.٥٢) اربعمايه وخمسه وثمانون الفا وتسعمايه وتسعه عشر ريال سعودي، نظير تعاقد المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تقديم خدمات اختبار مواد البناء لصالح المدعي عليها. وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الثالثه عشره اصدرت حكمها المؤرخ في 19/02/1444ه، والقاضي بالزام المدعي عليها شركه حلول الميادين الحديثه للتجاره والمقاولات شركه الشخص الواحد شركه شخص واحد (...) بان تدفع للمدعيه شركه السحيمي فيغرو المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (324،609) ثلاثمايه واربعه وعشرون الفا وستمايه وتسعه ريالات، ورفض ما زاد عن ذلك، ثم تقدم وكيل المدعيه باعتراضه علي الحكم مسببا اعتراضه ان المدعي عليها اعترفت بالجزء الاول من المديونيه بموجب خطاب جدوله السداد موقع من المدير العام للمدعي عليها والجزء الاخر من المديونيه والذي يمثل اجمالي الفواتير الجديده التي صدرت بعد تاريخ خطاب الجدوله، وسددت المدعي عليها جزء من المديونيه القديمه، ويوجد مراسلات الالكترونيه تم فيها عرض ثلاثه اقتراحات لسداد المديونيه المستحقه كامله، وختم اللايحه بطلب نقض الحكم، والحكم مجددا بالزام المدعي عليها بسداد كامل المديونيه المستحقه للمدعيه وقدرها (485.919.52) ريال، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 1444/03/28ه بحضور الطرفان واحال وكيل المستانفه للايحه الاعتراضيه المرفقه وبعرض ذلك علي وكيله المستانف ضدها طلبت مهله للاجابه، وفي جلسه 1444/04/08ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور الطرفان وقدمت وكيله المستانفه مذكره جوابيه تم تسليمها لوكيل المستانف ضدها وطلب مهله للاجابه، وفي جلسه 1444/04/20ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفا الدعوي، وقدم وكيل المستانفه مذكره سلمت نسختها لوكيله المستانف ضدها وطلبت مهله للاجابه فافهمتها الدايره بالاجابه المفصله عن الدعوي وكيفيه التعامل بالمستندات، وتم عرض الصلح علي الطرفين فطلبا مهله لذلك، وفي جلسه 1444/04/28ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وافاد وكيل المستانف ضدها بطلب مهله للاجابه المفصله فافهمته الدايره بانها المهله الاخيره، وفي جلسه 1444/05/13ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور وكيل المستانف، وتشير الدايره بانه لم يتم تبليغ المستانف ضده وعليه تم تاجيل الجلسه، وفي جلسه 1444/05/26ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وبسؤال وكيل المستانف ضدها عن الاجابه طلب مهله فافهمته الدايره بانه في حال عدم تقديم اجابه فسوف تعتبر موكلته ناكله عن الجواب، وافاد وكيل المستانفه بانه لا يوجد اي مراسلات من قبل المدعي عليها بخصوص الاقرار بالمطالبه محل الاستيناف وعليه تم تاجيل الجلسه، وفي جلسه 1444/06/11ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور الطرفان وقدم وكيل المستانف ضدها مذكره سلمت نسختها لوكيل المستانفه وبسؤاله الاجابه عنها قرر بان جميع ما تم ذكره في المذكره تم الاجابه عليه واكتفي الطرفان بما افادا به وعليه تم رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه 1444/06/16ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفا الدعوي وبدراسه القضيه طلبت الدايره من وكيل المدعيه حصر الفواتير المستلمه من المدعي عليها حسب ما اشير اليه في الاعتراض وجعلها في بيان وكشف حساب واضح فاستعد بذلك، وفي جلسه 1444/06/25ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور الطرفان وقدم كيل المستانفه كشف حساب ومجموعه من المرفقات وعليه تم رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه 1444/07/09ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وطلبت الدايره من وكيل المستانفه تقديم اصول اوامر الشراء و الفواتير التي تم حصرها مؤخرا وفق البيان الحاوي لعدد 12 فاتوره وتقديمها لامانه سر الدايره، وكذا ورقه المخالصه، وطلبت الدايره من وكيل المستانف ضدها ارفاق كشف الحساب المقدم لدي الدايره الابتداييه من واقع برنامجها المحاسبي وعليه تم تاجيل الجلسه، وفي جلسه 1444/07/17ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وتشير الدايره بان قد وردها مذكره من وكيل المستانفه مرفقا بها بعض المرفقات وطلب وكيل المستانفه مهله لاحضار اصول التسليم، وكذا تقدم وكيل المستانف ضدها بمذكره سلمت نسختها لوكيل المستانف ضدها وطلب مهله للاجابه، وفي جلسه 1444/07/24ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور المشار اليهما وقد تلقت الدايره من وكيل المستانفه رده في ورقه واحده كما قدم اصول تسليم الفواتير وقرر الطرفان الاكتفاء ثم رفعت الجلسه للدراسه، وفي جلسه 1444/08/01ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وجري نظر القضيه ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعيه، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره ان ما انتهت اليه الدايره التجاريه الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالدمام بحكمها المؤرخ في 19/02/1444ه محل نظر؛ ذلك لكون وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (485.919.52) قيمه تنفيذ اعمال مقاوله خدمات اختبار مواد بناء، ولما كان القدر المتبقي من مصادقه الرصيد علي المدعي عليها مبلغ قدره مايه وسبعه وستون الفا واربعمايه و اربعون ريالا وثمانون هلله بعد سدادها لمبلغ خمسمايه الف ريال علي دفعتين من المصادقه المشار اليها، وحيث ان وكيل المدعيه قدم مجموعه فواتير لاحقه لذلك وتم مطابقتها باصولها وهذه الفواتير موقعه بنفس توقيع المستلم في الفاتوره 11582 المقر بها من قبل وكيل المدعي عليها ومجموع قيمتها بما فيها الفاتوره رقم 11852 مبلغ قدره (305،342،29) ريال؛ الامر الذي تمضي معه المحكمه في اعتبار هذه الفواتير لما توصلت اليه من القناعه بصحه استلام المدعي عليها الفواتير المشار اليها وفقا للماده الاربعين من نظام الاثبات، مع عد تقديم المدعي عليها ما يفيد المعارضه عليها بعد استلامها او تصويب مبالغها؛ الامر الذي يقوي استحقاق المدعيه لمبلغها، وعليه فيكون المستحق للمدعيه نتيجه ذلك كله مبلغ وقدره (4727830،09) مما تتجه معه الدايره الي: اولا: الغاء الحكم الصادر من الدايره الثالثه عشره والمؤرخ في 19/02/1444ه بناء علي الماده (218) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ثانيا: الحكم مجددا بالزام المدعي عليها/ شركه حلول الميادين الحديثه للتجاره والمقاولات شركه الشخص الواحد شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه السحيمي فيغرو المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (472.783،09) اربعمايه واثنان وسبعون الفا وسبعمايه وثلاثه وثمانون ريالا وتسع هللات، والله الموفق.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالغاء الحكم الصادر من الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 1444/02/19ه والمنتهي الي الزام المدعي عليها شركه حلول الميادين الحديثه للتجاره والمقاولات شركه الشخص الواحد شركه شخص واحد (...) بان تدفع للمدعيه شركه السحيمي فيغرو المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (324،609) ثلاثمايه واربعه وعشرون الفا وستمايه وتسعه ريالات، ورفض ما زاد عن ذلك، والحكم مجددا بالزام المدعي عليها/ شركه حلول الميادين الحديثه للتجاره والمقاولات شركه الشخص الواحد شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه السحيمي فيغرو المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 472783،09 اربعمايه واثنان وسبعون الفا وسبعمايه وثلاثه وثمانون ريالا وتسع هللات، والله الموفق.