moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٢٢٦٨٧ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعين تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها في جلسه: ٢٥/ ٢/ ١٤٤٤ه، وفيها حضر وكيل المدعين، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بانه: "بتاريخ: ١١/ ١٢/ ١٤٤٠ه توفي مورث المدعين (...) -رحمه الله- وخلف بعده مؤسسه (...) وتحمل السجل التجاري رقم: (...) ونشاط المؤسسه هو بيع مواد غذاييه وبعد وفاه المورث قام المدعي عليه/ (...) باستخراج سجل تجاري جديد باسمه الشخصي يحمل رقم: (...)، بعد ان قام بوضع يده علي المؤسسه وعلي جميع ما فيها من بضايع وعماله ومعدات وسيارات وقام بتسجيلها تحت اسم (ثلاجه (...)) وقد نشا خلاف بين الورثه بسبب استيلاء المدعي عليه علي المؤسسه وجميع ما يخصها، ولكل ما ذكر اطلب اثبات نصيب موكليني من ثلاجه (...) كونها في الاساس لمورثهم كلن حسب نصيبه الشرعي، وبسؤال المدعي عليه عن الجواب طلب مهله للاجابه والرد فامهلته الدايره عشره ايام وللمدعي بعد ذلك مده مماثله للرد علي مذكرته. وفي جلسه: ٩/ ٣/ ١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي عليه عن الجواب قدم مذكره مكونه من صفحه واحده ولم يرفقها في النظام فافهمته الدايره بان عليه تقديمها عبر نظام ناجز خلال خمسه ايام، كما ان المدعي عليه ارفاق بينته خلال خمسه ايام عبر نظام ناجز فاستعدا بذلك. وبتاريخ: ١٢/ ٣/ ١٤٤٤ه، وردت مذكره وكيل المدعين التي جاء فيها ان بينته علي الدعوي هي اقرار المدعي عليه بان السجل التجاري خاص بالورثه وذلك امام محكمه الاحوال الشخصيه، وارفق الحكم رقم: (٤٣٧٨٤٠١٩٩) الصادر من محكمه الاحوال الشخصيه بالطايف في القضيه رقم: (٤٣٩١٠٦٧٢٧) وتاريخ: ٩/ ٧/ ١٤٤٣ه. وبتاريخ: ٥/ ٤/ ١٤٤٤ه، وردت مذكره من المدعي عليه ونصها: "بالنسبه للشراكه موجوده في العقارات والسيارات والرفوف والثلاجات فقط، اما بالنسبه للبضاعه فقد امضي والدي في المستشفي قرابه ثمانيه اشهر استلمت المحل بعد سنه باتفاق الورثه بتسديد الديون عن والدي وسد الدين عني بعد تنزيل البضاعه بموجب اسناد امر وفتح حسابات مع شركات وتصديق من الغرفه التجاريه، واخذ ديون من شركات وبنوك وقمت بتسديد بعض الديون، وباقي الديون تم انكارها بعض الورثه، وقد اقمت دعوي في اثبات الديون في المحكمه العامه". وفي جلسه هذا اليوم: ٨/ ٤/ ١٤٤٤ه، حضر المدعي وكاله/ (...) حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، فواجهت الدايره المدعي عليه باقراره امام محكمه الاحوال الشخصيه بشان السجل التجاري الخاص بالمؤسسه، فذكر بان الورثه شركاء له في العقارات والثلاجات والسيارات التابعه للمؤسسه لكن بعد وفاه والده قام بشراء بضاعه في ذمته لذات المؤسسه، ولجاهزيه القضيه للحكم رفعت الجلسه ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي التالي من: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ذكره في وقايع الدعوي، ولما كان وكيل المدعين يطلب اثبات شراكه موكليه كل بحصته في ميراث مورثهم في المؤسسه المملوكه للمدعي عليه، ولما كان وكيل المدعين قدم بينته علي ما يدعيه والتي تمثلت في اقرار المدعي عليه بان السجل التجاري الخاص بالمؤسسه خاص بالورثه وذلك في الحكم القضايي رقم: (٤٣٧٨٤٠١٩٩) الصادر من محكمه الاحوال الشخصيه بالطايف في القضيه رقم: (٤٣٩١٠٦٧٢٧) وتاريخ: ٩/ ٧/ ١٤٤٣ه، ولما كانت الدايره قد واجهت المدعي عليه باقراره المذكور، فذكر بان الورثه شركاء له في العقارات والثلاجات والسيارات التابعه للمؤسسه وان البضاعه التي في المحل تابعه له وهذا الاقرار كاف في ثبوت شراكه لمدعيين للمدعي عليه في الثلاجه محل الدعوي كل بحصته الشرعيه ولا ينال من ذلك دفع المدعي عليه بان البضاعه التي فيه تابعه له لانه اقر في مذكرته انه اقام دعوي في المحكمه العامه بشان الديون التي علي المؤسسه ليتحملها المدعين معه كما ان الدايره تشير ان البضاعه التي في المحل شراكه بين كل الاطراف وللمدعي عليه الرجوع علي الورثه بقيمتها كل بحصته كما ان لكل شريك ربحها وخسارتها ان وجدت كما ان المؤسسه لو لحقها دين لم يلحق المدعي عليه لوحده بسبب اقراره الذي ذكره في الحكم انف الذكر فللورثه غنمه وغرمه لا كما دفع به المدعي عليه من تطلب السلامه لنفسه والحاق الغرامه باخوته، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد في منطوقه ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات شراكه المدعيين (...) الهويه الوطنيه (...) والمدعي (...) الهويه الوطنيه (...)، والمدعي (...) الهويه الوطنيه (...)، (...) الهويه الوطنيه (...) والمدعي (...) الهويه الوطنيه (...) والمدعي (...) الهويه الوطنيه (...) والمدعي (...) الهويه الوطنيه (...) ، (...) الهويه الوطنيه (...) والمدعيه (...) الهويه الوطنيه (...) والمدعي (...) الهويه الوطنيه (...) ، (...) الهويه الوطنيه (...) والمدعي (...) الهويه الوطنيه (...) والمدعيه (...) الهويه الوطنيه (...) والمدعيه (...) الهويه الوطنيه (...) والمدعي (...) الهويه الوطنيه (...) والمدعيه (...) الهويه الوطنيه (...) والمدعي (...) الهويه الوطنيه (...) والمدعيه (...) الهويه الوطنيه (...) كل بحصته في ميراث مورثهم في المؤسسه المملوكه للمدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) ذات السجل التجاري رقم(...)، لما هو موضح بالاسباب.