moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٤٥٢٢٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه سبق اقامه دعوي من (مؤسسه (...)) ضد (شركه (...)للمقاولات العامه) المقيده في التجاريه بالرياض برقم (٤٤٩٠٥٣٤٩٥) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٦ه والمنظوره لدي (التجاريه الثامنه والعشرين) بشان المطالبه ب(سبق للمدعيه مؤسسه (...) للمقاولات العامه ان اقامت دعوي مطالبه قيمه توريد مواد بناء للمدعي عليها شركه (...)للمقاولات في المحكمه التجاريه بمدينه الرياض ولدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...)للمقاولات سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...) مبلغ وقدره (١٤٩،٥٢١) مايه وتسعه واربعون الفا وخمسمايه وواحد وعشرون ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٠٤٥٣٢٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٨ه، وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠،٠٠٠) ثلاثون الف ريال، وقدم سندا لطلبه صك حكم برقم ٤٤٣٠٠٤٥٣٢٠ بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٨ه صادر من المحكمه التجاريه بالرياض الدايره التجاريه الثامنه والعشرون. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢١ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبعرض الدعوي علي وكيله المدعي عليها اجابت قايله: بانه لم يصدر من موكلتي مماطله وحكم في الجلسه الاولي وتحملت موكلتي التكاليف القضاييه وتكاليف التنفيذ ولم يوكل المدعي محامي ولم يحضر في الجلسه الاولي وتطلب رد الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب قايلا: بان موكلتي ليس لها علاقه في التكاليف القضاييه والتنفيذ، وموكلتي خسرت اتعاب المحاماه في سبيل الحصول علي حقها وانا كنت متوكل في هذه القضيه وحضرت في الجلسه الاولي هكذا اجاب، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠،٠٠٠) ثلاثون الف ريال، واجملت وكيله المدعي عليها اجابتها في: دفعها بعدم مماطله موكلتها وان موكلتها قد تحملت التكاليف القضاييه وتكاليف التنفيذ. واجاب عنها وكيل المدعي ان موكلتي ليس لها علاقه في التكاليف القضاييه والتنفيذ، وموكلتي خسرت اتعاب المحاماه في سبيل الحصول علي حقها فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٦/١٠/١٤٤١ه؛ علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تسلم للمدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (١٤،٩٥٢) اربعه عشر الفا وتسعمايه واثنان وخمسون ريال ورفض ما عداها من طلبات لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.