moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٤٨١٢٩ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٠١٧/٠٧/٠٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد موكلته للمدعي عليه (اجهزه ومستلزمات طبيه) عدد (٢٠٦٢) (عباره عن اجهزه ومستلزمات طبيه)، وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠١٧/٠٧/٠٢م بثمن اجمالي قدره (٢٤٧,٢٥٥.٢١) مايتان وسبعه واربعون الفا ومايتان وخمسه وخمسون ريالا وواحدا وعشرون هلله سدد منه مبلغ قدره (٢٤١,٣١٥.٥٤) مايتان وواحدا واربعون الفا وثلاثمايه وخمسه عشر ريالا واربعه وخمسون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (قيام موكلته بتوريد الاجهزه والمستلزمات الطبيه للمدعي عليه علي ان يوف بقيمه المبيع للمدعي)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٠٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير وكشف حساب ومرفقات اخري لها علاقه بالدعوي)، اضرار تقاضي. وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن مبلغ قدره (٥,٩٣٩.٦٧) خمسه الاف وتسعمايه وتسعه وثلاثون ريالا و سبعه وستون هلله، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨٩٠.٩٥) ثمانمايه وتسعون ريالا وخمسه وتسعون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في كشف حساب من تاريخ ٢٠١٧/٠٧/٠٢م حتي ٢٠٢٣/١١/٢٧م باجمالي مبلغ قدره (٥,٩٣٩.٦٧) علي مطبوعات المدعيه. ٢- محرر عادي متمثل في فواتير باجمالي مبلغ قدره (٧,٢٨٦) سبعه الاف ومايتان وسته وثمانون ريالا علي مطبوعات المدعيه مذيله بختم (...) الطبيه. ٣- محرر عادي متمثل في عقد اتعاب محاماه بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢١ه علي مطبوعات مكتب المحامي (...) ممهورا بتوقيع الاطراف. ٤- محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد من تاريخ ٢٠٢٢/٠٦/١٤م الي ٢٠٢٢/١١/٠٨م باجمالي مبلغ قدره (٦,٩٠٩.٢٧) سته الاف وتسعمايه وتسعه ريالا وسبعه وعشرون هلله علي مطبوعات المدعيه ممهوره بختم وتوقيع (...) الطبيه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٢/٠٢ه وفيها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكاله عن تحرير الدعوي احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن سبب التاخر في رفع الدعوي حيث ان التعاقد جري قبل سبع سنوات تقريبا اجاب: ان التعاقد قريب لكن الفواتير التي نطالب بها في هذه السنه والسنه التي قبلها، وبسؤاله عن كون الفواتير باسم شركه (...) قرر: ان المدعي عليه حول مؤسسته الي شركه ثم عاد من جديد وحول الشركه الي مؤسسه، وافهمت المحكمه المدعي عليه بان عليه الجواب عن الدعوي خلال (٥) ايام من تاريخ هذه الجلسه من خلال طلبات القضيه والا فان المحكمه ستسير في الدعوي، ورفعت الجلسه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٢/٢٣ه وفيها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن مبلغ قدره (٥,٩٣٩.٦٧) خمسه الاف وتسعمايه وتسعه وثلاثون ريالا و سبعه وستون هلله، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨٩٠.٩٥) ثمانمايه وتسعون ريالا وخمسه وتسعون هلله، وبما ان محل الدعوي ثمن بيع وتوريد، وبما ان المدعي وكاله قدم بينته المتمثله في (محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد وفواتير مختومه وكشف حساب) ولاعتبارها حجه استنادا علي الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه، او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبما ان المدعي عليه لم يحضر ولا من يمثله رغم تبلغه، وعليه يعد الحكم في حقه حضوريا استنادا الي الفقره (١) الاولي من الماده (٣٠) الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عده الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وبما ان المدعي عليه نكل عن الجواب مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. اما عن طلبه التعويض عن اضرار التقاضي وحيث قدم المدعي وكاله عقد اتعاب محاماه ولما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه/ (...) هويه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) اولا: مبلغا قدره (٥,٩٣٩.٦٧) خمسه الاف وتسعمايه وتسعه وثلاثون ريالا و سبعه وستون هلله، ثانيا: مبلغا قدره (٥٩٤) خمسمايه واربعه وتسعون ريالا مقابل اضرار التقاضي، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.