moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 439433264 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري شركه شخص واحد وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (جده) ورقم سجلها التجاري (...) ، وراس مالها (20,000) عشرون الف ريال ، وعدد الشركاء (١)، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤١/٠١/٢١ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/٢٠م. وطالب ب الزام المدعي عليه بدفع راس المال مبلغ قدره (20,000) عشرون الف. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد اتفاق علي شراكه بين اطراف الدعوي علي مطبوعات مجموعه(...) بتاريخ 1441/01/27ه الممهور بتوقيع المدعي عليه. 2- كشف حساب يوضح الحواله الصادره من المدعي للمدعي عليه بتاريخ 1441/01/30ه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/11/02ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، وذكر المدعي بان دعوي موكله انه قام بالمشاركه بتاريخ 30/1/1441ه الموافق 29/9/2019م بالشراكه في استثمارات عقاريه مع المدعي عليها بموجب عقد محرر بمبلغ وقدره (20,000) وتم تسليم المبلغ للمدعي عليها بموجب حواله بنكيه، ولم تلتزم المدعي عليها في العقد وتوزيع الارباح او رد راس المال نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها برد راس المال مبلغ وقدره عشرون الف ريال، وذكر بان الاستثمار غير محدد في عقار معين، وانما عام في النشاط العقاري، وذكر بان البينه هي صوره كشف الحساب المرفق بملف الدعوي الذي يوضح الحواله الصادره من المدعي بتاريخ 30/ 1/ 1441ه وقد نص العقد علي استلام المدعي عليها للمبلغ محل الدعوي وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وحيث حصر وكيل المدعي طلبه في: الزام المدعي عليه بدفع راس المال مبلغ قدره (20,000) عشرون الف، وحيث قدم وكيل المدعي بينته علي ذلك والمتمثله في عقد اتفاق شراكه علي مطبوعات مجموعه (...) والممهوره بتوقيع المدعي عليه، وقد نص العقد علي استلام المدعي عليه لمبلغ الشراكه في مجلس العقد، مما يعد اقرارا بصحه التعاقد واستلام راس المال، ولما كان الاقرار حجه، ولا عذر لمن اقر، وان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه، ولقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود..)؛ ولما كان الاصل سلامه راس المال من الخساره وان الشراكه من العقود الجايزه، فان الدايره تستصحب سلامه راس مال المدعي من الخساره والنقص، وتنتهي الي اجابه المدعي لطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره 20.000 عشرون الف ريال والله الموفق.